الوقت- پس از صدور فرمانی از سوی مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق مبنی بر برگزاری انتخابات ریاست اقلیم در تاریخ 20 اوت 2014 (29 مرداد 1394) رئیس کمیسیون عالی انتخابات اقلیم کردستان اعلام کرد که پس از نشستی تصمیم خود را در مورد این فرمان اتخاذ می کند . هندرین محمد با اشاره به اینکه این کمیسیون، بودجه و نیروی انسانی لازم برای برگزاری انتخابات را در اختیار ندارد، امکان برگزاری انتخابات رئیس آینده اقلیم کردستان در موعد موردنظر بارزانی را بعید دانست.
در چنین شرایطی به نظر می رسد که پایان دوره ریاست "مسعود بارزانی" رئیس اقلیم کردستان عراق و مساله انتقال قدرت به چالشی اساسی میان جناح های سیاسی کُرد تبدیل شده و ثبات منطقه کردستان عراق را درست هنگام درگیری با نیروهای داعش تهدید می کند.
لازم به ذکر است بارزانی به مدت ده سال رئیس اقلیم کردستان عراق بوده است. هنگامیکه مدت ریاست وی در ژوئن 2013 خاتمه یافت، حزب دموکرات کردستان به رهبری وی (KDP) و اتحادیه میهنی (PUK) به رهبری جلال طالبانی، رئیس جمهور سابق عراق – توافق کردند مدت ریاست وی را از طریق روندی پارلمانی به مدت دوسال افزایش دهند. بر اساس مفاد لایحه ای که در ژوئن 2013 جهت افزایش مدت ریاست بارزانی به مدت دو سال مورد تصویب پارلمان قرار گرفت، مدت ریاست وی نمی تواند بیشتر از دو سال باشد. این مدت در 19 آگوست سال جاری خاتمه خواهد یافت.
در حالی که فقط کمتر از دو ماه تا پایان دوره ریاست بارزانی زمان باقی است، تاکنون گروههای سیاسی کُرد به هیچ دستاوردی جهت حل و فصل بحران سیاسی و حقوقی دست نیافته اند که آیا فرآیند انتقال قدرت صورت خواهد گرفت یا فردی منتخب یا خود بارزانی بعد از 19 آگوست مدیریت دفتر ریاست اقلیم را بر عهده خواهند داشت؟
ریواس فائق رئیس فراکسیون 18 نفره اتحادیه میهنی کردستان عراق (PUK) در پارلمان اقلیم کردستان در این ارتباط گفت: " از دیدگاه ما بارزانی دیگر حق ندارد در دفتر ریاست اقلیم باقی بماند. اگر وی بخواهد بار دیگر مدیریت این دفتر را در اختیار بگیرد باید قانون انتخابات اصلاح شود که این غیر ممکن است ." ریواس فائق استدلال می کند که این معامله تقسیم قدرت نمی تواند طولانی تر شود و این واقعیت که فواد معصوم چهره پیشرو PUK تابستان گذشته با حمایت حزب دموکرات کردستان و دیگر احزاب کرد به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد، هیچ ارتباطی به توافق نامه تقسیم قدرت بین دو حزب ندارد. بنا به گفته های فائق، انتخاب فواد معصوم ارتباط مستقیمی با وضعیت PUK به عنوان دومین حزبی که بیشترین رای را در انتخابات پارلمانی 2014 به دست آورده، دارد.
بر اساس قانون ریاست اقلیم کردستان عراق که در سال 2005 تصویب شد، اگر پست ریاست اقلیم خالی ماند، رئیس پارلمان عهده دار وظایف رئیس اقلیم خواهد شد و رئیس جدید اقلیم ظرف مدت 60 روز باید انتخاب شود.
مساله ای که در مورد قانون ریاست اقلیم کردستان عراق بسیار مهم به نظر می رسد، این است که آیا بارزانی پس از 10 سال متوالی که به عنوان رئیس اقلیم حکومت کرده است، باز هم می تواند این پست را در اختیار گیرد؟
در اوایل ماه جاری بارزانی گفت که وی هر توافقی که توسط پارلمان و احزاب سیاسی کرد به دست آید را خواهد پذیرفت. رئیس اقلیم کردستان عراق در حال حاضر صاحب بالاترین مقام اجرایی و سیاسی می باشد. در سیستم سیاسی کردها که منتقدان آن را نیمه ریاستی یا ریاستی می دانند، پارلمان اختیار و قدرت بسیار کمی در تغییر و به چالش کشاندن رئیس اقلیم دارد. برای مثال حزب دموکرات کردستان بارزانی در حال حاضر دارای 38 کرسی از 111 کرسی پارلمان می باشد.
بسیاری بر این باورند که با توجه به تنوع احزاب سیاسی کردستان، هیچ حزبی نمی تواند اکثریت قاطع را جهت حکمرانی و تصاحب پست های کلیدی و مدیریت سیستم سیاسی به دست آورد .
رابون معروف در این ارتباط گفت: بهترین شکل حکومت برای کردستان، دموکراسی پارلمانی است که در آن رئیس اقلیم کردستان دارای قدرت تشریفاتی باشد. (معروف یکی از نمایندگان پارلمان از گوران (جنبش تغییر) می باشد، حزبی که تا سال گذشته بزرگترین حزب اپوزیسیون منطقه کردستان بود و در حال حاضر نیز یکی از منتقدان اصلی نظام سیاسی کردستان است). معروف و دیگر مخالفان سیستم ریاستی ادعا می کنند که یک نظام پارلمانی باعث هماهنگی گروههای مختلف خواهد شد و از تمرکز قدرت در دست یک نفر جلوگیری خواهد کرد. از این رو این نوع سیستم بسیار مناسب تر از نظام سیاسی ریاستی می باشد.
در حالی که بر اساس قانون ریاست اقلیم انتخابات جدید پس از ماه آگوست برگزار شود، حزب دموکرات کردستان در تلاش است تا در مذاکره با احزاب سیاسی دیگر به یک راه حل مسالمت آمیز دست یابد.
محمد علی یاسین طه، سخنگوی پارلمانی حزب دموکرات کردستان با اشاره به درگیری های جاری بین نیروهای پیشمرگ کرد با نیروهای داعش و رکود اقتصادی ناشی از اختلاف بودجه با بغداد گفت: مسئله ریاست اقلیم در منطقه کردستان، مسئله شخصیت ها یا شخص بارزانی نیست. وضعیت در کردستان عراق و عراق اجازه نمی دهد که ما انتخابات ریاست اقلیم برگزار کنیم. .
وی افزود: با توجه به این وضعیت، قانون ریاست اقلیم که در سال 2013 اصلاح شد و به موجب آن دوره ریاست جمهوری بارزانی به مدت دو سال افزایش یافت، بار دیگر می تواند اصلاح شود و این یک گزینه است .
در مصاحبه با سیاستمداران از احزاب دیگر آنها به شرط ناشناس ماندن اذعان کردند که با افزایش مدت ریاست بارزانی برای بار دوم و طولانی شدن مدت ریاست وی موافق نیستند. یاسین طه در این ارتباط گفت: چنین نظراتی صرفا لفاظی های سیاسی جهت استفاده افکار عمومی هستند و ارزشی ندارند. احزاب سیاسی دیگر در میز مذاکره عقاید خود را تغییر خواهند داد.
همانطور که احزاب سیاسی کرد تلاش می کنند مساله بحث برانگیز ریاست جمهوری منطقه کردستان را حل نمایند، پارلمان کمیته ای را جهت تجدیدنظر در پیش نویس قانون اساسی منطقه که در سال 2009مورد تصویب قرار گرفت را تشکیل داده است. مسئله مهم در پیش نویس قانون اساسی منطقه کردستان عراق، میزان قدرت رئیس اقلیم در مقابل پارلمان و نخست وزیر می باشد.
هرچند چارچوب زمانی جهت اصلاح پیش نویس قانون اساسی در نظر گرفته نشده است، مروان گلالی نماینده پارلمان از حزب جماعت اسلامی می گوید: مسئله میزان قدرت رئیس جمهور و ماهیت نظام سیاسی منطقه کردستان می تواند از طریق پیش نویس قانون اساسی حل شود. وی افزود: ما ممکن است یک یا دو ماه ( قبل از توافق در مورد پیش نویس قانون اساسی) با خلاء قانونی مواجه باشیم اما پس از آن می توانیم این موضوع را حل کرده و این مهمترین مسئله برای ما خواهد بود. وی ریاست فراکسیون حزب جماعت اسلامی در پارلمان کردستان را در اختیار دارد و معتقد است که سیستمی که در آن رئیس اقلیم و دیگر مقامات اجرایی در مقابل پارلمان پاسخگو باشند، مناسب ترین سیستم برای منطقه کردستان عراق است. بدون یک راه حل وضعیت به سمت بحران پیش خواهد رفت و باعث ایجاد خلاء قانونی طولانی خواهد شد.
با توجه به شرایط فوق همانطور که مذاکرات با روند آهسته میان احزاب سیاسی کُرد جهت حل مسئله ریاست اقلیم منطقه کردستان عراق در حال جریان است، برخی پیش بینی می کنند ذینفعان جهت پیشگیری از بحران گسترده به مصالحه تن خواهند داد.
در حال حاضر احزاب کُرد تلاش می کنند از بحرانی که به علت این موضوع ممکن است درست زمانی که غرب و جنوب کردستان بواسطه درگیری مسلحانه با نیروهای داعش احاطه شده است، پیش بیاید، جلوگیری کنند .
با توجه به سابقه جنگ های داخلی میان کُردها ، بسیاری از کارشناسان براین باور هستند که شکست در حل و فصل مسئله ریاست اقلیم کردستان عراق از طریق اجماع، ممکن است به تنش میان گروههای کُرد و حتی تقسیم قلمرو کردستان عراق در امتداد خطوط جناحی منجر شود. شاهد این ادعا جنگ میان KDP و PUK در دهه 1990 می باشد. بنابراین احتمال توافق و اجماع به سبب بحران اقلیم کردی با داعش و حتی دولت مرکزی عراق بر سر ریاست بارزانی دور از ذهن نیست .
