با توجه به شرایط پیچیده و تنگناهای شدید کردها در این پرونده ، تغییر موضع ناگهانی توسط نیچروان – آن هم در یک مسئله بسیار مهم و حیاتی برای دولت مرکزی- بدون هماهنگی و حمایت آمریکائیها ، ممکن نیست. از نظر واشنگتن، مناقشه اربیل – بغداد نباید به این آسانی و سرعت تمام شود. بلکه باید بعنوان ابزار فشار در دست مقامات کاخ سفید باقی بماند.
الوقت- دادگاه عالی قانون اساسی که به عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی در کشور عراق شناخته می‌شود امروز (دوشنبه) به‌طور رسمی نتایج همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان را- که در سوم مهر ماه سال جاری برگزار شد - غیر قانونی تشخیص داد و نتایج آن را باطل اعلام کرد. بر اساس اظهارات ایاس الساموک سخنگوی دادگاه عالی قانون اساسی عراق حکم به مفهوم بطلان آثار و نتایج مرتبط با این همه‌پرسی نیز می باشد. متعاقب صدور رای دادگاه، دفتر نخست‌وزیری عراق با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: «از حکم دادگاه عالی قانون اساسی که همه پرسی 25 سپتامبر 2017 در منطقه کردستان عراق را غیر قانونی دانسته و بر بطلان آثار مترتب بر این همه پرسی از جمله نتایج آن نظر داده است، استقبال می‌کنیم. حکم دادگاه عالی قانون اساسی عراق موضع قانونی بغداد را در بسط حاکمیت دولت مرکزی و مخالفت با همه پرسی و عدم به رسمیت شناختن آن ارتقا داده و تایید کرده است.» همچنین، دفتر نخست وزیری عراق از همگان خواسته است که به قانون اساسی احترام بگذارند و تمامی فعالیت ها و اختلافات خود را در چارچوب قانون اساسی اجرا کرده و از اتخاذ گام های مخالف با قانون اساسی و نامشروع خودداری کنند.
در شرایطی که به نظر می‌رسید با توجه به موضع مثبت اربیل در روزهای گذشته پیرامون پذیرش رای دادگاه عالی قانون اساسی از تفسیر ماده یکم این قانون از سوی حکومت اقلیم مبنی بر لزوم حفظ یکپارچگی این کشور؛ مقامات اربیل بر رای دادگاه صحه خواهد گذاشت، اما شاهد بودیم که نیچروان بارزانی نخست‌وزیر اقلیم در نشست خبری امروز خود، رای دادگاه را به‌شکل ضمنی رد کرد. بارزانی در جمع خبرنگاران تاکید کرد: «این تصمیم یک طرفه گرفته شده است. ما به قانون اساسی عراق پایبند هستیم، ولی باید بدانیم که در چهارچوب عراق فدرال باید همه مواد قانون اساسی اجرا شود نه اینکه ماده ای اجرا و بقیه مسکوت باقی بماند.»
همچنین، بارزانی گفته های دیگری را مطرح کرد که بسیار قابل تامل بوده و محل تفسیر هستند. او اظهار کرد: «ما در خصوص ابطال یا عدم ابطال همه پرسی گفتگو نخواهیم کرد، اگر بغداد در سال های گذشته قانون اساسی را اجرا می کرد، نیازی به همه‌پرسی نبود.» نیچروان در بخشی دیگر از اظهارات خود، «خواهان حضور طرف سوم در مذاکرات اربیل و بغداد شد و گفت: «اگر جامعه بین المللی می خواهد در عراق، ثبات وجود داشته باشد، می بایست قانون اساسی کاملا اجرا شود و به این منظور نیاز به طرف سوم داریم تا در مذاکرات حضور داشته باشد. ما به طرف سوم برای تفسیر قانون اساسی عراق نیاز داریم چرا که در 14 سال گذشته بسیاری از مفاد قانون اساسی عراق اجرا نشده است و این را هم با وزیر امورخارجه آمریکا به بحث گذاشته‌ایم.»
در این رابطه توجه به چند نکته ، حائز اهمیت می باشد:
دستهای پیدا و پنهان آمریکا در این مسئله:
تنها چند روز قبل، مقامان اربیل اعلام کردند که حکم صادره از سوی دادگاه عالی قانون اساسی عراق را خواهند پذیرفت. اما امروز بطور ناگهانی و بر خلاف انتظار، مخالفت خود را با رای قطعی دادگاه اعلام کردند. زمانی حضور پشت‌پرده آمریکا در ارتباط با این تغییر موضع اربیل، نمایان می‌شود که تنها دو روز قبل یعنی در 28 آبان ماه، برت مک‌گورگ نماینده آمریکا در ائتلاف بین‌المللی ضدداعش در شهر اربیل حضور داشت و در مدت اقامت خود با شخصیت‌ها و جناح‌های سیاسی مختلف اقلیم کردستان، مذاکراتی را انجام داد. تنها در فاصله دو روز از این دیدار نیچروان بارزانی نخست‌وزیر اقلیم کردستان در جمع خبرنگاران حاضر شد و اعلام نمود رای دادگاه عالی فدرال را نمی‌پذیرد. کاملاً واضح است که آمریکایی‌ها یک بازی دو طرفه را پیرامون همه پرسی آغاز کرده اند. با توجه به شرایط پیچیده و تنگناهای شدید کردها در این پرونده ، تغییر موضع ناگهانی توسط نیچروان – آن هم در یک مسئله بسیار مهم و حیاتی برای دولت مرکزی- بدون هماهنگی و حمایت آمریکائیها ، ممکن نیست. از نظر واشنگتن، مناقشه اربیل – بغداد نباید به این آسانی و سرعت تمام شود. بلکه باید بعنوان ابزار فشار در دست مقامات کاخ سفید باقی بماند.
معادله خطرناک حضور طرف سوم در مذاکرات میان اربیل- بغداد
علاوه بر حضور مستقیم مک‌گورگ در اربیل، مساله دیگری که نقش مخرب آمریکا را به وضوح نشان می‌دهد در در ارتباط با درخواست بارزانی برای حضور طرف سوم در مذاکرات میان اربیل و بغداد است. در این گفته‌ها به وضوح مشخص بود که مراد بارزانی از طرف سوم دولت آمریکا است. این طرح، فی النفسه می‌تواند چند پیام مهم را در بر داشته باشد: نخست اینکه دولت عراق صلاحیت مذاکره مستقل با اقلیم کردستان را ندارد. دوم اینکه در صورت ورود طرف سوم به مذاکرات، استقلال و حاکمیت ملی عراق خدشه دار خوهد شد. همچنین، در صورت آغاز مذاکرات با حضور طرف سوم، رسما موضوع لغو همه پرسی به فراموشی سپرده خواهد شد. از این رو می‌توان طرح حضور طرف سوم در مذاکرات را معادله ای خطرناک برای از بین بردن دستاوردهای دولت مرکزی در جلوگیری از تقویت صداهای تجزیه‌طلبانه و استقلال سیاسی کشور عراق دانست.
عدم پذیرش حکم دادگاه و تنگناهای بیشتر برای اقلیم
در ارتباط با نوع کنش نیچروان با رای دادگاه عالی می‌بایست به متغیر مهم وضعیت فعلی اقلیم کردستان توجه داشت. بعد از کنترل کرکوک از سوی نیروهای حکومت مرکزی حکومت اقلیم از نظر اقتصادی با بحرانی بزرگ مواجه شده زیرا بخش بزرگی از درآمدهای نفتی خود را از دست داده است. این موضوع موجب شده که در داخل اقلیم کردستان نیز سطحی بزرگ از تنش‌ها آغاز شود و طرف‌های مختلف انگشت اتهام را به سوی یکدیگر دراز کنند. علاوه بر این، احزاب گوران، جماعت اسلامی کردستان و جریان‌های تازه تاسیس «نسل نو» به رهبری شاسوار عبدالواحد و «ائتلاف برای دموکراسی و عدالت» به رهبری برهم احمد صالح، خواهان ایجاد دولت انتقالی و منحل شدن کابینه فعلی هستند. در این شرایط حزب دموکرات و شخص نیچروان بارزانی حاضر نیست با پذیرش رأی دادگاه قانون اساسی بر مواضع مخالفان همه‌پرسی که اکنون انحلال حکومت را خواستار هستند مهر تأیید نهد زیرا این امر می‌تواند منجر به کاهش شدید آرای این حزب در انتخابات آینده شود. بنابراین، در مقطع کنونی، حزب دموکرات کردستان که هنوز تحت رهبری مسعود بارزانی رئیس سابق اقلیم است، لغو همه‌پرسی را نمی‌پذیرد. اما این کنش می‌تواند تبعات سنگینی را برای اقلیم کردستان عراق در پی داشته باشد؛ زیرا دولت مرکزی عراق بر این موضع تاکید دارد که حتما می‌بایست نتایج همه‌پرسی با صراحت از سوی اقلیم لغو شود. اکنون نیز از نظر حقوقی بغداد رای دادگاه عالی فدرال را نیز دارد و به نظر می‌رسد تا زمانی که اربیل همه پرسی را لغو نکند هیچ توافقی صورت نخواهد گرفت. این امر به وضوح به ضرر اقلیم کردستان عراق تمام خواهد شد و می‌تواند منجر به نابودی تمام دستاوردهای چند سال اخیر اقلیم گردد. علاوه بر این در جریان تداوم مناقشه بین بغداد و اربیل – که احتمالاً پس از این شاهد شکل جدید آن باشیم- این مردم کرد هستند که مجبور خواهند بود، بابت سیاستهای غلط اربیل و شیطنتهای آمریکا، تاوان دهند و درد و رنج بیشتری را متحمل شوند.مطمئناً مقامات اربیل دغدغه معیشت نخواهند داشت.
