دادگاه عالی قانون اساسی عراق براین اساس که در قانون اساسی متنی درباره استقلال هیچ طایفه‌ای وجود ندارد، برگزاری و نتایج همه پرسی اخیر در اقلیم کردستان را غیرقانونی و مردود اعلام کرده است.
پیش از این روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن به نقل از منابع آگاه کردی گفته بود که دولت اقلیم کردستان عراق به حکم دادگاه عالی فدرال استناد خواهد کرد و متعهد به لغو نتایج همه پرسی خواهد شد.
در تاریخ 3 مهرماه سال جاری مسعود بارزانی، رئیس وقت اقلیم کردستان عراق با وجود مخالفت دولت مرکزی در بغداد برای لغو همه پرسی استقلال اقدام به برگزاری این همه پرسی جنجالی نمود.
با این حال نتایج این همه پرسی خیلی زود تحت الشعاع درگیری داخلی در عراق و عقب نشینی نیروهای پیشمرگه از شهر مورد مناقشه کرکوک گردید و با استقرار نیروهای دولتی و امنیتی عراق در کرکوک و سایر مناطق مورد مناقشه دولت و اقلیم کردستان و همزمان با پایان یافتن موعد قانونی ریاست بارزانی درااقلیم کردستان، در عمل اقلیم کردستان بیش از نتایج همه پرسی به سایر مسائل مرتبط داخلی خود متمرکز شد.
همه پرسی اقلیم کردستان نه تنها با مخالفت دولت مرکزی بغداد بلکه در منطقه با واکنش مخالفت‌آمیز سایر همسایگان عراق از جمله ایران و ترکیه روبرو شد.
