الوقت - بر اساس اخبار رسانه‌ها احزاب و گروههای سنی‌مذهب عراقی با حضور احتمالی شخصیت‌هایی همچون طارق الهاشمی و رافع العیساوی، در روزهای پیش‌رو در پی برگزاری اجلاسی در بغداد هستند. در واقع این نشست احتمالی که در ادامه سری نشست‌های «تصمیم برای آینده سیاسی عراق» صورت می‌گیرد، در حالی برگزار خواهد شد که عراق در شرایط کنونی با تحولات و دگرگونی‌های سرنوشت سازی همانند جنگ موصل مواجه می‌باشد که تأثیرات عدیده‌ای بر آینده این کشور و حتی غرب آسیا خواهد داشت، و همچنین این کشور در سال 2017 و 2018 دو انتخابات مهم شوراهای استانی و پارلمانی را پیش‌رو دارد.
بر این اساس، ظاهراً هدف اصلی سازماندهندگان نشست بغداد را می‌توان دستیابی به ائتلافی فراگیر به منظور آماده‌کردن شرایط برای بهره‌برداری احزاب و جریانات عرب سنی عراق پس از سرنگونی داعش و از سوی دیگر ورود به انتخابات مجلس دوره چهارم دانست.مجلسی که نخست وزیر و اعضای کابینه را تعیین خواهد کرد.
البته پیشتر نیز تلاش‌هایی از سوی احزاب، جریانات و مهمترین چهره‌های سیاسی سنی مذهب عراقی برای کاستن از اختلافات میان خود و ایجاد ائتلافی یکپارچه از نیروهای اهل سنت برای تقویت خویش و نقش آفرینی بیشتر در صحنه سیاسی، صورت گرفته بود که عبارتند از کنفرانس «امان» (اردن) در 16 جولای 2014، کنفرانس اربیل در 17 دسامبر 2014، کنفرانس دوحه (قطر) در سوم سپتامبر 2015 ، کنفرانس ژنو (سوییس) در 16 فوریه 2017 و کنفرانس استانبول (ترکیه) در هشتم مارس 2017 . همچنین تلاش‌هایی برای تشکیل کنفرانس‌های مشابهی در فرانسه و عربستان نیز صورت گرفت که به دلیل فشار دولت عراق و اعتراضات اتباع عراقی در فرانسه و اروپا تشکیل نشد. چهره های تند رو اهل سنت در این نشستها، رویکردهای مخالف با شیعه را دارند به این دلیل که این شیعیان هستند که قدرت اصلی و دولت را در دست دارند و طرف مقابل آنها محسوب می گردند.
از برجسته‌ترین چهره‌های سیاسی عراقی حاضر در این گفتگوها می‌توان به برادران النجیفی (اسامه و اثیل استاندار سابق نینوا)، طارق الهاشمی معاون سابق رییس جمهور(متهم به حمایت از تروریسم و تحت تعقیبر قضایی )، رافع العیساوی وزیر دارایی سابق و متهم به تروریسم، خمیس الخنجر و جمعی از سرکرده های حزب منحله بعث به همراه برخی نمایندگان اهل سنت در پارلمان عراق اشاره کرد. با این وجود می‌توان اظهار داشت که در عرصه میدانی و معادلات عینی کشورعراق ، به دلایلی ، تلاش جبهه سنی‌ها برای ایجاد یک ائتلاف فراگیر نتیجه ای در بر نخواهد داشت. از جمله این دلایل:
1- مخالفت دولت و مردم با اهداف اجلاس
ملت عراق بر این باور عمومی هستند که کنفرانس‌های خارجی مذکور پیرامون آینده عراق اگرچه در ظاهر امر تحت عناوینی چون ایجاد اقلیم سنی یا حمایت از اهل سنت و یا حق قانونی تعیین سرنوشت مطرح می شود، اما اصولاٌ در طرحهای عوامل خارجی قرار دارد. عواملی که به دنبال اهداف و سیاستهای نا مشروع خود از طریق ساماندهی به سیاسیون و حمایت از آنها در این کشور هستند واساساً توجهی به منافع و مصالح ملت عراق ندارند. . همچنین با پیشرفت زیاد نیروهای ارتش و بسیج مردمی در موصل و تنگ‌تر کردن عرصه بر داعش، حامیان منطقه‌ای این گروه تروریستی به تکاپو برای تأثیرگذاری بر شرایط عراق جدید پس از داعش روی آورده‌اند. از این رو این کنفرانس‌ها به شدت با مخالفت‌های داخلی رو به رو شده و خواهد شد. علاوه بر این ، پارلمان عراق نیز در 30 آوریل 2017 طی مصوبه‌ای، هرگونه حضور شخصیت ها و مسوولان عراقی را در کنفرانس های خارجی که به امنیت ملی عراق آسیب می‌رساند، ممنوع اعلام کرده بود.
2- وجود تشتت و اختلافات عمیق مابین سنیهای عراق
یکی از اهداف برگزاری نشست احتمالی بغداد در روزهای آینده ، ایجاد اجماع و ائتلاف میان نیروهای سیاسی سنی مذهب برای کسب اکثریت در دوره چهارم پارلمان می‌باشد. در واقع نخبگان سیاسی اهل سنت دریافته‌اند که با وجود تغییرات فراوان در جهت‌گیری‌های احزاب و تشکیل ائتلاف‌های متفاوت در هر انتخابات، نتیجه نهایی بدین‌گونه شکل گرفته است که احزاب شیعه دارای اکثریت بوده‌اند و در سه دوره پارلمان نیز جایگاه اصلی، یعنی پست نخست‌وزیری به حزب الدعوه از شیعیان رسیده است. اما با وجود درک ضرورت ائتلاف برای جلوگیری از ضعف مجدد اعراب سنی در عرصه سیاسی عراق، به دلیل اختلافاتی که در بحث رهبری سیاسی مابین سیاست‌مداران برجسته اهل سنت همچون «سلیم الجبوری» رییس پارلمان، طارق الهاشمی و «اسامه النجیفی» معاون رییس جمهوری وجود دارد، همانگونه که در ادوار پیشین برگزاری اجلاس‌ها نتیجه ملموسی حاصل نشد این بار نیز انتظار می‌رود که پابرجا ماندن اختلافات، مانع از تحقق اتحاد میان احزاب و جریانات اهل سنت گردد.
