الوقت- پس از آنکه حزب عدالت و توسعه در سال 2002 به قدرت رسید، این حزب توانست بر اساس نقش نوظهور منطقه ای ، یک سیاست خارجی چند وجهی با برند ترکی را شکل دهد. به نحوی که ترکیه طی دهه اول 2000، توانست جایگاه خود را تا حد یک میانجی منطقه ای ارتقاء دهد. اما این روند چندان دوام نیاورد و با ظهور بیداری اسلامی در سال 2011 ، نقش ترکیه از تعامل با همسایگان خاورمیانه ای به سوی سیاستی مداخله جویانه تر تغییر یافت. چنانکه در سال های بعد، جایگاه خاورمیانه ای ترکیه، به یکباره در آستانه فروپاشی قرار گرفت. در واقع، حزب عدالت و توسعه سرمایه گذاری خود بر روی اسلام گرایانی که در حوزه پیرامونی اش قدرت را در دست داشتند را باخت و به دنبال آن خیلی زود بسیاری از سرمایه های ژئو پلتیکی اش را از دست داد.
هرچند دیدگاه استراتژیک سیاستمداران ترک و در راس آنها داود اوغلو، نخست وزیر سابق ترکیه این بود که آنکارا باید از طریق به کارگیری روابط اقتصادی نزدیک با همه حکومت های منطقه، پرستیژ خود را در میان ملل منطقه بالا ببرد، اما به یکباره بادهای تغییر شروع به وزیدن کرد، و ترکیه می بایست براساس منافع بلندمدت خود از احزاب اسلام گرایی که در حال قدرت گیری بودند، حمایت می کرد، همچنانکه پیش از این نیز، از آنها حمایت کرده بودند. از این روی، همزمان با شروع گذار سال 2011 در خاورمیانه، و سرنگونی حکومت های بن علی در تونس و مبارک در مصر بدست اسلام گرایان، آنکارا به یک بازیگر حامی تقویت اسلام سیاسی در منطقه تبدیل شد، تا بتواند در پی قدرت گیری اسلام گرایان در کشورهای مختلف، آرزوی دیرینه اردوغان در ایجاد دوباره امپراتوری عثمانی را رقم زند. اما به زودی شرایط برای آنکارا تغییر کرد و مشخص شد که ترکیه برای تحمیل بلند پروازی های هژمونیک منطقه ای خود ناتوان است، به عبارتی سیاست خارجی بلندپروازانه ای که آنکارا در پی آن بود، شروع به تحلیل رفتن کرد. به نحوی که مدل ترکی تنش صفر با همسایگان که تقریبا تمام بازیگران بزرگ منطقه ای را در اوائل سال 2011 دربرمی گرفت، یک سراب از کار درآمد. همچنانکه امیدهای بین المللی که بر روی ترکیه برای هدایت رژیم های نوظهور به سمت مدنیزه شدن سرمایه گذاری کرده بودند نیز به شکل تلخی رها شد.
بنابراین، سیاست های پیشین آنکارا، همچون رفتن به سمت رفتارهای فراقومیتی و عدم دخالت در مسائل داخلی کشورهای همسایه به سرعت افول کرد. همچنانکه هیچ جا بیش از سوریه نزول این روند قابل مشاهده نبود. به طوری که ترکیه نه تنها از سر مخالفت با اسد متحد پیشین خود برآمد،، بلکه مسیرخیزش اخوان المسلمین سوریه به عنوان بازیگر سیاسی را تسهیل کرد. آنکارا که در کنار قطر و عربستان سعودی از ارتش آزاد سوریه حمایت می کرد، متمایل به اعضا اخوان المسلمین بود و در نتیجه به یک طرف اصلی در جنگ داخلی همسایه اش تبدیل شد. هرچند که هم ساز شدن با حکومت های ستمگری همچون عربستان و قطر ادعای ترکیه مبنی بر ایجاد دموکراسی در سوریه را نیز به طور جدی زیر سوال برد.
دولت ترکیه با تعجیل بر کنارزدن نظام سوریه، چشمش را بر روی اقدامات جریان های افراطی خطرناکی بست که بدون هیچ ممانعتی از مرز می گذرند. این شبه نظامیان، عموماٌ از طریق مرزهای ترکیه و سوریه، وارد خاک سوریه می شوند، مسیری که به عنوان بزرگراه تروریستی شناخته می شود. اما تبعات جنگ بیش از انتظار ترک ها بود و آنها را در دام قومی گرایی انداخت، به نحوی که ترکیه تحت عنوان رهبر سنی های منطقه شناخته شد. با افزایش تحرکات نظامی سوریه و شکست ترکیه در متقاعد کردن متحدانش برای مداخله در این کشور، شکاف بزرگ میان بلندپروازی های آنکارا و ظرفیت های آن ایجاد شد.
اولویت های جدید سیاست خارجی ترکیه در سال های پس از 2011، نه فقط در سوریه که به تدریج در مصر و سایر کشورها نیز رنگ باخت، به نحوی که سیاست های خاورمیانه ای حزب عدالت و توسعه در تضاد با اکثر منافع ژئوپلتیکی سنتی ترکیه قرار گرفت. این روند سبب شد تا اولویت های سیاسی آنکارا در منطقه که تحت رهبری اردوغان عمل می کرد، از عمل گرایی سابق آنکارا دور شود تا رویکردهای ایدئولوژیک، سیاست را هدایت کند. همچنانکه در طی سالهای گذشته، توسعه طلبی ژئوپلتیکی ترکیه، گفتمان سطحی دموکراسی این کشور را بی اعتبار ساخت، که از نشانه های آن می توان به عملکرد ضد دموکراتی داخلی دولت ترکیه و همچنین حمایت تاکتیکی این کشور از نیروهای غیردموکراتیک در منطقه بویژه در سوریه و عراق اشاره کرد. این روند نه فقط سیاست تنش صفر ترکیه با همسایگان را دچار چالش کرد، که باعث بی اعتباری ترکیه در نزد کشورهای اروپایی نیز شد، چنانکه بی اعتمادی به سیاست های آنکارا، مسیر دولت اردوغان برای پیوستن به اتحادیه اروپا را نیز ناهموار کرد. این روند ترکیه را وارد راهی بی بازگشت کرده است که پایان آن معلوم نیست.
