بحث استقلال اسکاتلند از بریتانیا بار دیگر بالا گرفته است. در تازه‌ترین تحولات در این ارتباط نیکولا استرجون وزیر اول دولت محلی اسکاتلند در یادداشتی تصریح کرد، این کشور اختیار برگزاری همه‌پرسی دوم استقلال از بریتانیا را دارد و سیاست‌های سختگیرانه خانم ترزا می نخست وزیر بریتانیا عامل آن است.
به گزارش الوقت، خانم استرجن در یادداشتی برای روزنامه تایمز تصریح کرد، بعد از برگزیت (رای بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا) بارها از ترزا می درخواست کرده تا با توافقی این امکان به اسکاتلند داده شود که به طور مجزا با اتحادیه اروپا توافق کند اما همواره دولت بریتانیا از پذیرش این خواسته امتناع کرده و روش خود را برای برگزیت در پیش گرفته است. رهبر حزب استقلال اسکاتلند در این یادداشت یادآور شد، در انتخابات سراسری سال 2015 حزب استقلال اسکاتلند با کرسی‌های زیادی پیروز شد و مجموع کرسی‌های کسب شده احزاب محافظه‌کار و کارگر در اسکاتلند از این حزب پایین‌تر است. نیکولا استرجن افزود، در منیفست این حزب آمده است که هالیرود (پارلمان اسکاتلند) این حق را دارد که که برای ماندن در اتحادیه اروپا اعلام برگزاری همه‌پرسی دوم را کند.
اظهارات استرجن پس از آن صورت می‌گیرد که روزنامه تایمز اخیرا در گزارشی عنوان کرد که دولت 'ترزا می' نگران آن است که دولت‌های محلی اسکاتلند و ایرلندشمالی به دنبال خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، درصدد استقلال از این کشور برآیند.
همچنین به نظر می‌رسد تصمیم نیکلا استرجن، نخست‌وزیر اسکاتلند، برای برگزاری رای‌گیری مجدد زمانی قطعی شد که ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، برای خروج کشورش از اتحادیه اروپا مرزبندی‌های روشنی ارائه داد و گفت برگزیت به معنای پایان قطعی عضویت در اتحادیه اروپا و خروج کامل از بازار واحد اروپاست.
با این حال واکنش پیرامون استقلال اسکاتلند از بریتانیا از طرف مقامات لندن بسیار محافظه‌کارانه و با احتیاط بوده است. ترزا می، نخست وزیر بریتانیا با وجود اعلام موافقت خود با رای‌گیری در اسکاتلند برای استقلال از بریتانیا تاکید کرد که این رای‌گیری تنها پس از خروج کامل بریتانیا از اتحادیه اروپا می‌تواند انجام شود. روزنامه "تایمز" نیز گزارش داد که دولت بریتانیا موافق رای‌گیری مجدد برای استقلال اسکاتلند است. این روزنامه نوشت که ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، خواستار آن است که ابتدا برنامه‌های دولت برای خروج کامل از اتحادیه اروپا به پایان برسد و بعد این رای‌گیری انجام شود. در چنین شرایطی دولت بریتانیا احتمال می‌دهد که اگر اجازه رای‌گیری دوم به مردم اسکاتلند داده نشود، مخالفت مردم این منطقه با سیاست‌های بریتانیا افزایش خواهد یافت.
تارنمای نشریه انگلیسی'کوریر' نیز اخیرا در گزارشی نوشته بود بر اساس اطلاعات دریافتی، دولت انگلیس خودش را برای درخواست 'نیکلا استرجن' وزیر اول اسکاتلند برای برگزاری همه پرسی دوم استقلال در ماه آگوست آینده آماده می کند.
این نشریه افزود: محافظه کاران می گویند که آنها خواهان 'آرامش و خونسردی' در صورت اعلام وزیر اول اسکاتلند برای برگزاری همه پرسی دوم هستند.
هر چند سخنگوی 'ترزا می' نخست وزیر انگلیس در واکنش به گزارش های منتشر شده در مورد آماده شدن دولت محلی اسکاتلند برای برگزاری مجدد همه پرسی استقلال، گفته است لندن اعتقادی به لزوم برگزاری مجدد این همه پرسی ندارد.
مایکل فالون' وزیر دفاع انگلیس نیز اخیرا اعلام کرد که دولت 'ترزا می'، اجازه برگزاری همه‌پرسی جدید در اسکاتلند در مورد حق تعیین سرنوشت و استقلال را نخواهد داد.
فالون در جریان گفت‌وگو با شبکه 'بی‌بی‌سی' اسکاتلند، گفت: «ما قبلاً آشکارا اعلام کرده ایم که برگزاری همه‌پرسی دوم استقلال اسکاتلند امری بیهوده است.»
وزیر دفاع انگلیس همچنین از 'نیکلا استرجن' وزیر اول اسکاتلند خواست به نتایج همه‌پرسی استقلال سال 2014 میلادی که در جریان آن 55 درصد شرکت‌کنندگان به حفظ وضع موجود رأی دادند، احترام بگذارند.
همزمان با بالاگرفتن دوباره بحث‌ها بر سر برگزاری رای‌گیری مجدد در اسکاتلند برای استقلال از بریتانیا بازارهای لندن نیز واکنش منفی به این موضوع داشته‌اند. گفته شده طی چند روز گذشته ارزش پوند انگلیس نسبت به ارزهای بین‌المللی دیگر تا ۶/ ۰ درصد کاهش داشت. با تداوم روند کاهش ارزش پوند کارشناسان گفته‌اند که ارزش پوند از زمانی که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (برگزیت) اعلام شده به پائین‌ترین حد تاریخی خود رسیده است و در صورتی که رای‌گیری در اسکاتلند عملی شود، ارزش پوند یک بار دیگر سقوط خواهد کرد.
اسکاتلند دارای تاریخ سیاسی مستقلی است و پادشاهی اسکاتلند در قرون وسطا کشوری مستقل بود. پیوند اسکاتلند با انگلستان به شکل رسمی در سال ۱۶۰۳ آغاز شد که جیمز ششم، پادشاه اسکاتلند تاج‌وتخت انگلستان را به ارث برد و به شاه جیمز اول در این کشور هم بدل شد. اسکاتلند و انگلستان هنوز روی کاغذ از هم جدا بودند اما تاج پادشاهی هر دوی این کشورها را به طوری اتفاقی یک نفر بر سر گذاشت. این شرایط تا تصویب «قانون اتحاد بریتانیا» در سال ۱۷۰۷ که پادشاهی‌های انگلستان و اسکاتلند را تا امروز به یکدیگر ملحق ساخته، ادامه داشت.
پیش از سال ۱۷۰۷ تماس بسیار اندک یا حتی همدلی بسیار کمتری میان این دو کشور وجود داشت. تمام اسکاتلندی‌ها پرسبیتری یا یعقوبی یهودی هستند و این به تنهایی برای ایجاد بیگانگی میان آنها و چهار پنجم از جمعیت انگلستان کافی بود. اسکاتلندی‌های بسیار اندکی به جنوب سفر می‌کردند و تعداد انگلیسی‌هایی که روانهٔ شمال می‌شدند حتی از آنها هم کمتر بود. فرانسه، متحد سنتی اسکاتلند، دشمن سنتی انگلستان بود. عالمان و روحانیان اسکاتلندی برای ادامهٔ تحصیلات و الهام‌گیری‌های فکری به دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیهٔ اروپای قاره‌ای می‌نگریستند و نه به انگلستان. این زمینه متفوات فرهنگی و اجتماعی میان اسکاتلند و انگلیس باعث شد تا نوعی جدایی فرهنگی میان این دو بخش حتی پس از اتحاد و تشکیل بریتانیا وجود داشته باشد.
از طرف دیگر همین اختلافات فرهنگی باعث شده تا لندن به عنوان مرکز انگلیس و ادینبرو به عنوان مرکز اسکاتلند در مسائل سیاسی نیز چندان با هم همسو نباشند. به عنوان مثال در اسفندماه 1393 در حالی که وزیرمحلی اسکاتلند در امور خارجی تصمیم به سفر به نوار غزه داشت، این تصمیم مقام اسکاتلندی با مخالفت وزارت خارجه بریتانیا مواجه شد و فیلیپ هامون وزیرخارجه وقت بریتانیا اجازه سفر مقام اسکاتلندی را به فلسطین نداد.
با این حال جنجالی‌ترین اختلاف اسکاتلند و انگلیس در جریان رفراندوم اخیر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا خود را نشان داد. در جریان این رای‌گیری در تابستان ۲۰۱۶،در حالی که نتایج رای‌گیری برخروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تاکید داشت، اما اکثریت مردم اسکاتلند بر ماندن در این اتحادیه رای دادند. در این‌همه پرسی 62 درصد از اسکاتلندی‌ها خواهان ادامه حضور بریتانیا در اتحادیه اروپا بودند و تنها 38 درصدشان بر برگزیت تأکید داشتند.
در نخستین نظرخواهی از مردم اسکاتلند برای استقلال یا ماندن در بریتانیا در سپتامبر ۲۰۱۴ حدود ۵۵ درصد رای‌دهندگان خواستار ماندن در بریتانیا بودند. زیرا در آن زمان دولت پیشین بریتانیا به نخست‌وزیری دیوید کامرون می‌پنداشت که رفراندوم به نفع ماندن بریتانیا رقم خواهد خورد و دلیلی برای جدایی اسکاتلند وجود ندارد. اما در شرایط کنونی (برگزیت) از آنجایی که اکثریت مردم اسکاتلند خواهان ماندن در اتحادیه اروپا هستند، تنها راه باقی مانده برگزاری انتخابات مجدد است.
