الوقت_ هر ساله با نزديك شدن به سالروز يكصدمين سالگرد نسل كشي ارمنيان، نگراني تركيه نسبت به روند شناسايي نسل كشي ارمنيان در مجامع بين المللي تشديد مي‌شود. به طور كلي پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، زماني كه جهاني كردن نسل كشي ارمنيان، به منزلۀ مهم ترين مسئله در دستور كار سياست خارجي ارمنستان و دياسپوراي ارمني قرار گرفت، فرايند شناسايي نسل كشي ارمنيان از سوي جامعۀ جهاني پيشرفت هاي چشم گيري را شاهد بود، به ويژه اينكه اين موضوع حتي در سطوح دولتي نيز در دستور كار كشور هاي گوناگون قرار گرفت.
در اين ميان نكته حائز اهميت فرصت‌ها و چالش‌هاي اين شناسايي براي دو طرف يعني تركيه و ارمنستان مي‌باشد. به موازات فرصت‌ها و مزاياي قابل توجه اين مساله براي ارمنستان، تبعات و چالش‌هاي پيش‌رو براي تركيه نيز قابل تفسير مي‌باشد. شناسايي رسمي نسل كشي ارمنيان از سوي جامعه جهاني ضمن آنكه قدرت و صلاحيت دستگاه ديپلماسي ارمنستان را در دفاع از منافع حياتي خود نظير حل مناقشه قراباغ مستحكمتر ساخته؛ مي تواند فشارها و محاصره اقتصادي و سياسي تحميل شده از سوي تركيه طي بيست و پنج سال گذشته را بي اثر نمايد، اما مهمترين فاكتور در صورت شناسايي جهاني نسل كشي، محتمل بودن افزايش قدرت دستگاه حقوقي و قضايي ارمنستان در دادگاه هاي بين المللي در طرح دعاوي خواهد بود. در همين راستا تاكنون 22 كشور، آمريكاي لاتين، اروپايي و آسيايي نسل‌كشي ارمنيان را به رسميت شناخته اند. سال گذشته نيز مجمع بين المللي پارلمان اروپا از كشور هاي عضو اتحاديه اروپا خواسته بود، نسل كشي ارمنيان را مورد شناسايي رسمي قرار دهند.
در بند 77 اين گزارش آمده است، پارلمان اروپا در آستانه يكصدمين سالگرد نسل كشي ارمنيان از كليه دولت هاي عضو اتحاديه اروپا مي خواهد، نسل كشي ارمنيان را مورد شناسايي رسمي قرار داده و نهادهاي وابسته به اتحاديه اروپا را تشويق به مساعدت در امر شناسايي اين نسل كشي كنند. در همين راستا چهارشنبه 26 فروردين 1394 پارلمان اتحاديه اروپا قطعنامه جديد شناسايي و محكوميت نسل كشي ارمنيان را كه به امضاي كليه گروه هاي سياسي پارلمان اروپا رسيده بود به راي گذاشت و با اكثريت قريب به اتفاق آراء به تصويب رساند. تصويب اين قطعنامه ، از آن جهت مهم مي‌نمايد كه طي ساليان گذشته مسئله نسل كشي ارمنيان در پارلمان اتحاديه اروپا بر پايه قوانين حقوقي مطرح نمي شد، ولي اين بار به نظر مي رسد اين قطعنامه بر پايه مباني حقوقي مطرح و به تصويب رسيده است، كه مي تواند به زيان تركيه و به نفع ارمنستان تمام شود.
در اين قطعنامه پارلمان اروپا از تركيه خواسته است قتل عام ارامنه در زمان امپراتوري عثماني را كه پيش از آن در سال 1987 به رسميت شناخته بود به عنوان نسل كشي به رسميت شناسد، با تاريخ خود روبرو شده و به روند آشتي بين دو ملت كمك كند. همچنين تصويب اين قطعنامه احتمال عضويت تركيه در اتحاديه اروپا را به شدت كاهش داده و روابط آنكارا و كشورهاي اروپايي را بيش از پيش دچار كدورت مي‌نمايد. همچنانكه اولين واكنش و نشانه هاي آغاز كدورت را در اظهارات اردوغان در آستانه راي گيري درباره اين قطعنامه مي‌توان مشاهده كرد با اين عنوان كه: تركيه اين قعطنامه را ناديده مي گيرد.
مهمترين و اصلي ترين تبعات شناسايي جهاني نسل كشي براي تركيه را شايد بتوان ترس از محكوميت در دادگاه هاي بين المللي و پرداخت غرامت و اعاده اموال مصادره شده ارمنيان و سرزمين‌هاي ارمنستان دانست. ضمن اينكه ترس دولت از مواجه شدن با جامعه تركيه خصوصا ملي گراهاي افراطي و همچنين رودررويي با آن دسته از روشنفكران، متفكرين و احزاب مخالف مزيد برعلت شده تا بر نگراني‌هاي تركيه در مواجهه با اين مساله افزوده شود. نگراني از تبعات و چالش‌هاي پيش گفته موجب شده كه دولت رجب طيب اردوغان با برخورداري از ابزار فشار اقتصادي و يادآوري اين موضوع كه تركيه متحد استراتژيك آمريكا و كشورهاي اروپايي در منطقه است، تلاش نمايد با استفاده از اين اهرم ها، آمريكا و بسياري از دول اروپايي را به قطع رابطه در صورت به رسميت شناختن نسل كشي ارمنيان تهديد كند. منتها روند پرشتاب اتفاقات به وقوع پيوسته احتمال اينكه دولت تركيه بتواند نسل كشي ارمنيان و نگاه ويژه جامعه جهاني اهداف خود را در اين زمينه محقق سازد، دور از انتظار مي‌نمايد.
