الوقت- سودای تغییر نظام سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاستی، مسئله‌ای است که مدت‌هاست توسط رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری فعلی ترکیه مطرح شده و بعضا به صورت جدی تری دنبال شده است. اخیرا نیز بن علی یلدیریم، نخست وزیر ترکیه از آماده شدن پیش‌نویس اصلاحیه قانون اساسی در روزهای آینده خبر داده است. یلدیریم هفته گذشته از نهایی شدن این پیش‌نویس پس از دیدار خود با دولت باغچه لی، رهبر حزب ملی گرای حرکت ملی خبر داد.
حزب حرکت ملی که یکی از احزاب مخالف دولت در پارلمان ترکیه است، با حزب عدالت و توسعه برای تهیه پیش نویس اصلاح قانون اساسی بیشترین همکاری را دارد و در این رابطه تاکنون چندین دیدار بین رهبران دو حزب صورت گرفته است.
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه خواهان اصلاح قانون اساسی با هدف تغییر نظام حکومتی پارلمانی به نظام ریاستی و افزایش اختیارات ریاست جمهوری است.
باید توجه داشت جمهوری ترکیه به لحاظ سیستم سیاسی دارای سیستم پارلمانی است؛ در نظام‌های پارلمانی، احزاب نقش تعیین کننده‌ای در آرایش سیاسی و ترکیب دولت دارند و در ۴ دوره گذشته یعنی از سال ۲۰۰۲ تا کنون حزب عدالت و توسعه توانسته اکثریت کرسی‌های پارلمان را بدست گیرد و دولت تک حزبی تشکیل دهد. در چنین نظامی، نخست وزیر به عنوان رئیس اجرایی دارای موقعیت برجسته‌ای است؛ اگرچه رئیس جمهور شخص اول کشور است ولیکن یک مقام و مسئولیت پایین تری نسبت به نخست وزیر دارد. شاکله ساختار نظام‌های پارلمانی به این صورت است. اما در نظام‌های ریاستی وضعیت متفاوت است یعنی پارلمان به عنوان نهاد تاثیرگذار دارای نقش و کارکرد خودش است لیکن رئیس جمهور منفک از پارلمان انتخاب می‌شود. لذا کارکرد قوای مجریه و مقننه به این شکل تلفیقی نیست بلکه هر یک جدا و نقش رئیس جمهور به عنوان شخص اول یک نقش کاملا صاحب صلاحیت و اقتدار بیشتر است؛ مانند نظام‌های ریاستی که در آمریکا یا کشورهای دیگر وجود دارد. منتها در سال‌های اخیر و از دو دوره پیش بحث از ضرورت تغییر قانون اساسی ترکیه شد؛ چون همیشه در خصوص شیوه نگارش قانون اساسی ترکیه نقدهایی وجود داشته است. اگرچه در سال‌های اخیر اصلاحاتی در آن انجام شد اما امروز بحث بر سر تدوین یک قانون اساسی جدید است. در این بین تاکید و درخواست رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه بر تغییر نظام سیاسی این کشور است؛ یعنی تغییر از وضعیت پارلمانی به ریاستی. یکی از دلایل اصلی این درخواست که می‌توان به آن اشاره کرد به شخصیت سیاسی اردوغان بازمی‌گردد که ساختار هدفمند پرتحرک دارد و حتی در سال‌های اخیر که در کسوت ریاست جمهوری انجام وظیفه کرده، نقشش فراتر از نخست وزیر بوده است. به همین دلیل او چارچوب‌هایی که برای ریاست جمهوری تعیین شده را برنمی‌تابد و نمی‌تواند مقام نخست وزیر را فراتر از خودش ببیند. از این رو او در سخنرانی‌ها، مواضع سیاست خارجی، سیاست داخلی در دولت و نهادها و به خصوص در دیپلماسی خارجی نقش اردوغان بسیار پررنگ است. این در حالی است که در دوره‌های ریاست جمهوری پیشین ترکیه تا دوره آتاتورک چنین موردی مشاهده نمی‌شود. دلیل دوم به این باز می‌گردد که تغییر در نظام سیاسی ترکیه به ریاست جمهوری در وضعیت کنونی می‌تواند موقعیت پرتوان‌تری را برای اردوغان به عنوان رئیس جمهور ایجاد کند و هم در آینده می‌تواند پارلمان را از دستگاه اجرایی منفک کند. یعنی کارکرد پارلمان و چینش سیاسی آن به شکلی دیگر صورت پذیرد و رئیس جمهور و دولت در قالبی دیگر انتخاب و فعالیت کنند.
دوره پیشین ریاست جمهوری در ترکیه با رای مستقیم مردم برگزار شد و برخلاف دوره‌های پیشین پارلمان، مسئولیت انتخاب ریاست جمهوری را نیز داشت.
بنابراین خواست حزب عدالت و توسعه و شخص اردوغان برای تغییر نظام سیاسی بیشتر به نوع نگاه او و چشم اندازی که برای آینده سیاسی کشور در قالب استراتژی ۲۰۲۳ در صدمین سال تاسیس جمهوری ترکیه ترسیم کرده بازمی‌گردد. در این میان بسیاری از تحلیلگران این خواسته را در چارچوب‌های اقتدارگرایی اردوغان ارزیابی می‌کنند. اگر به رفتارهای سیاسی او در دو سال گذشته نگاهی بیندازیم می‌بینیم که او از قامت و صلاحیت ریاست جمهوری بسیار فراتر رفته و در تمام نهادها دخالت کرده است. لیکن اردوغان با دارا بودن این شخصیت سیاسی در پی آن است که بتواند این اقتدار را نهادینه کند اما موانعی در مسیر تغییر قانون اساسی وجود دارد. نخست این که مواد قانون اساسی ترکیه صراحت دارد بر اینکه تغییر بندهای قانون اساسی مستلزم آرای دوسوم نمایندگان پارلمان است یا آن که باید سه پنجم نمایندگان به تغییرات و اصلاحات قانون اساسی رای دهند و پس از آن به همه پرسی گذاشته شود.
این در حالی است که باتوجه به ترکیب احزاب مخالف در پارلمان حصول این امر تاحدودی دشوار است. در این رابطه برخی کارشناسان معتقدند رفتارها و برخوردهای سیاسی که در پارلمان با برخی احزاب صورت می‌گیرد یا ایجاد تنگناهای سیاسی مانند برخورد با حزب طرفدار کردها و یا حتی نحوه برخورد با حرکت ملی و جمهوری خلق در این مسیر بوده که اردوغان بتواند اولا آرای کردها را از تاثیرگذاری خارجی و دوم بر رفتار سیاسی حرکت ملی و جمهوری خلق در راستای تایید و تصویب قانون اساسی تاثیر بگذارد. در این بین با توجه به شرایطی که در یک سال اخیر و به خصوص در ۵،۶ ماه گذشته بعد از کودتای ترکیه بوجود آمده یک روش پرخاشگری در رفتار سیاسی شخص اردوغان پدیدار شده که بخشی از آن در دیپلماسی خارجی ترکیه هم دیده می‌شود. این وضعیت از منظر تحلیلگران درواقع نقدی است که ممکن است شرایط تغییرات سیاسی داخل ترکیه را برای اردوغان اندکی دشوار کند. به خصوص که انتقادهای بیرونی از سوی اتحادیه اروپا نسبت به ترکیه، تضعیف دموکراسی و نقض حقوق بشر در این کشور افزایش پیدا کرده و این‌ها گره‌هایی است که در مسیر پیشبرد هدف اردوغان در تغییر نظام پارلمانی به ریاستی قابل توجه است. ولیکن با این تفاسیر هدف جدی اردوغان بر تغییر قانون اساسی مبتنی بر تغییر نظامی این کشور متمرکز است. در نهایت اگر این تغییرات ایجاد شود، فردگرایی در رفتارهای رئیس جمهوری ترکیه، اعمال نفوذ بیشتر او یا روش‌های اقتدارگرایانه‌اش خیلی شدیدتر خواهد شد. در عین حال یکی از انتقاداتی که نسبت به این رویکرد وجود دارد این است که تغییر نظام سیاسی، شیوه دموکراسی در ترکیه را می‌تواند به چالش بکشاند و نقش احزاب را در کارکردهای سیاسی تضعیف کند. مخالفان معتقدند که این رویکرد با نگاه کلی که ترکیه دنبال می‌کند، متفاوت است. بنابراین کارشناسان و سیاسیونی که منتقد چنین تغییری در ترکیه هستند از این منظر به این مسئله نگاه می‌کنند که ممکن است تغییر نظام سیاسی از پارلمانی به ریاستی به فردگرایی سیاسی از سوی شخص رجب طیب اردوغان توان بیشتری ببخشد.
سیامک کاکایی/ کارشناس مسائل ترکیه
