دیوان عالی عدالت اداری فرانسه، حکم پیشین ممنوعیت پوشش اسلامی برای شنا در مناطقی از این کشور را لغو کرد.
به گزارش الوقت به نقل از خبرگزاری فرانسه، دیوان عالی عدالت اداری فرانسه، که عالی ترین نهاد قضائی اداری در این کشور است، تصمیم شهردار شهرک «ویلنوو لوبه» را لغو کرد. این تصمیم که به «بخشنامۀ ضد بورکینی؛ پوشش اسلامی برای شنا در غرب» معروف شده است، پوشیدن لباس‌های آشکارا مذهبی را در محدودۀ اداری پلاژهای این شهر ممنوع اعلام می کرد و پیش از این توسط دادگاه اداری نیس مورد تائید قرار گرفته بود. دیوان عالی عدالت اداری فرانسه در حکم خود پوشیدن اینگونه لباس‌ها را «فاقد تهدید علیه نظم عمومی» توصیف کرده و اعلام می کند که در فقدان چنین تهدیدی ممنوعیت آن از سوی شهردار شهر غیرقانونی است
دیوان عالی عدالت اداری فرانسه در تصمیم خود اعلام می‌کند که «بررسی قطعات پرونده، از خطر برهم خوردن نظم عمومی در شهر "ویلنوو لوبه" به دلیل پوشیدن برخی البسۀ برای شنا حکایت نمی کند». بنابراین «در فقدان چنین خطراتی، احساسات و نگرانی‌های بوجود آمده در پی سوء قصدهای تروریستی اخیر و بویژه حملۀ انجام گرفته در روز ١٤ ژوئیه گذشته در شهر نیس، ممنوعیت برقرار شده در این زمینه را از نظر قانونی توجیه نمی کند.»
بگفتۀ دیوان عالی عدالت اداری فرانسه «بخشنامۀ مورد انتقاد [شهردار] به این ترتیب آزادی رفت و آمد، آزادی وجدان و آزادی شخصی را که از جمله آزادیهای اساسی شهروندان محسوب می شوند بطور کاملاً غیرقانونی نقض می‌کند». به این ترتیب شهردار «ویلنوو لوبه» در اخذ چنین تصمیمی «از حد اختیارات انتظامی قانونی خود فراتر رفته است.»
وکیل مدافع شهردار «ویلنوو لوبه» در برابر دادگاه گفت که شمار افراد «بورکینی» پوش در سواحل این شهر پیش از بخشنامۀ شهردار «بسیار فراوان» شده و این امر در محیط شهر تنش زا گردیده بود.
وکیل مدافع جامعۀ حقوق بشر فرانسه که یکی از شاکیان خصوصی علیۀ بخشنامۀ مورد انتقاد بود از حکم دیوان عالی عدالت اداری فرانسه ابراز خرسندی کرد و گفت این حکم «رویه‌ای قضائی است» و بنا بر این «کلیۀ بخشنامه های مشابه باید با این تصمیم تطابق یابد». وی گفت «کلیۀ شهردار‌هائی که چنین بخشنامه‌ای صادر کرده اند باید اینک منطقاً آنرا لغو کنند، وگر نه شکایاتی علیۀ تصمیمات آنان به دیوان عالی عدالت اداری تسلیم خواهد شد.»
هر چند تصمیم این دیوان تنها به شهر «ویلنوو لوبه» مربوط می شود و از دیدگاه نظری بخشنامه‌های مشابۀ صادر شده در کلیۀ ٣٠ شهر دیگر همچنان به قوت خود باقی است، اما همچنان که «پاتریس اسپینوزی» وکیل مدافع جامعۀ حقوق بشر فرانسه می گوید با توجه به اینکه حکم دیوان عالی عدالت اداری رویه ساز است و هر یک از بخشنامه‌ها می تواند به سرنوشت تصمیم شهردار «ویلنوو لوبه» گرفتار شود، در لغو عملی آنها تردیدی نیست.
چند تن از شهردارانی که پوشش «بورکینی» را در شهرهای خود ممنوع کرده بودند و از جمله شهردار «نیس»، «فِرِژوس» و حتی «ویلنوو لوبه» اعلام کردند که بخشنامه های ممنوعیت را بازپس نخواهند گرفت. کلیۀ آنان به احزاب راست و راست افراطی تعلق دارند و در آستانۀ انتخابات ریاست جمهوری و پس از آن پارلمانی در جستجوی کسب آراء راست افراطی تلاش می کنند.
مشاجرات در بارۀ «بورکینی» در فرانسه در روزهای اخیر به بروز تنش فراوان در میان احزاب سیاسی و انجمن های مدنی انجامید. حتی در هیئت دولت، دو تن از وزرا مخالفت خود را با این بخشنامه‌ها که از حمایت نخست وزیر برخوردار بود اعلام کردند.
احزاب راست فرانسه با انتقاد از تصمیم دیوان عدالت اداری، اعلام کردند که در جهت ممنوع ساختن «بورکینی» یک طرح قانونی تسلیم پارلمان خواهند کرد. چنین طرحی حتی اگر از تصویب دو مجلس بگذرد، به احتمال فراوان از سوی شورای قانون اساسی مغایر با این قانون تلقی خواهد شد. نیکلا سارکوزی، یکی از سیزده نامزد جناح راست سنتی و میانۀ فرانسه در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده، روز پنجشنبه خواستار تصویب قانونی برای ممنوع ساختن «بورکینی» شده بود.
اَلن ژوپه، نخست وزیر پیشین و دیگر کاندیدای «جمهوری خواهان» در انتخابات آیندۀ ریاست جمهوری با این حال با تصویب «قانونی که این چنین بر پایۀ مشاجرات رسانه‌ای» شکل می‌گیرد مخالفت کرد.
رهبر «جبهۀ ملّی»، حزب راست افراطی فرانسه، مارین لوپِن، نیز تصمیم نهاد قضائی فرانسه را «تاسف آور» خواند و از قانون گذاران خواست در این زمینه اقدام کنند.
احزاب چپ از این تصمیم استقبال کردند. سخنگوی حزب سوسیالیست گفت «دیوان عدالت اداری آنچه را قانونی است روشن کرد و امیدوارم که این حکم به مشاجرۀ نامطلوب» روزهای اخیر در این باره پایان دهد. «پییر لوران»، دبیر ملّی حزب کمونیست فرانسه نیز حکم دیوان اداری را «تصمیمی عاقلانه» توصیف کرد.
در همین حال عبدالله ذکری، دبیر کل «شورای فرانسوی مذهب اسلام» این حکم را مثبت دانست و اظهار امیدواری کرد که «بتواند به مشاجرات در این باره پایان دهد».
