الوقت- پنجمین کودتای سرزمین عثمانی در شرایطی رخ داد که به تازگی سلطان آنکارا تصمیم به آشتی با روسیه گرفته بود و این امر را به صورت علنی محقق کرد. از سوی دیگر نادیده گرفتن سناریوی کشتی مرمره از سوی رجب طیب اردوغان که به کشته شدن 10 نفر از فعالان حقوق بشر ترکیه توسط کماندوهای ارتش اسرائیل منجر شده بود از مسائلی بود که نهایتاً باعث شد تا عادیسازی روابط میان آنکارا - تلآویو را شاهد باشیم.
همچنین تغییر نگرش دولت اردوغان در مورد سوریه و فرصت شش ماهه آنها به بشار اسد تا حصول تغییرات و جابجایی قدرت در دمشق، از جمله مواردی بود که تا قبل از رخ دادن کودتای 15 جولای 2016 از سوی حزب عدالت و توسعه در قالب «سیاست تنش صفر» پیگیری میشد. به موازات این مسائل؛ توپخانه رسانهای ترکیه تمامی اخبار دیدارها و حتی متن هشت مادهای توافق میان ترکیه و اسرائیل را در روند عادیسازی روابط دیپلماتیک منتشر کرد. جهتگیری اخبار و مدل انتشار آن حکایت از سر مست بودن دولت ترکیه از برقراری روابط با مسکو و تلآویو داشت.
در این بین اگر همین خط خبری را دنبال میکردیم و تنها چند روز اخبار رسانههای جهان را با کمی تامل و البته با مقداری دقت زیر ذرهبین میبردیم کاملاً مشهود بود که کمترین اخبار منتشر شده از روابط میان ترکیه و آمریکا و در سطح پایینتر عربستان سعودی بود. ممکن است عدهای در پاسخ اذعان کنند که مگر باید هر روز خبری مرتبط با روابط آنکارا و واشنگتن در رسانهها منتشر شود؟ پاسخ قطعاً منفی خواهد بود. اما باید مد نظر داشته باشیم که از ماهها قبل و به خصوص زمانی که سفارت آمریکا در آنکارا و استانبول نسبت به ورود و حضور اتباع خود در خاک ترکیه چندین بار هشدار امنیتی داده بود؛ مقامات ترکیه تا حدودی عصبانی شده بودند و حتی «بنعلی ییلدیریم» نخستوزیر جدید تازه به میدان آمده ترکیه در اظهارات خود به صورت غیر مستقیم خاک کشورش را یکی از امنترین نقاط منطقه و حتی فرا منطقه اعلام کرد.
اما مساله از جایی شیب تند به خود میگیرد که به گفته رسانههای ترکیه، اردوغان در اقامتگاه خود در مارماریس به سر میبرده که به یکباره خبر خیزش ارتش را به وی میدهند. خیزشی که به یکباره صدای شِنی تانکهای ارتش را به گوش "آکپارتی" و پس از آن مردم ترکیه رساند و به عنوان قسمت پنجم سلسله کودتاهای تاریخ ترکیه در ذهن همگان ثبت و ضبط شد.
با صرف نظر از تحلیل و تشریح اینکه آیا این کودتا توسط مجموعه حزب عدالت و توسعه طراحی و اجراء شده است یا اینکه ارتش ترکیه به دلیل سرخوردگی ناشی از اقدامات دولت و همچنین لکهدار شدن وجهه آنها در طول زمامداری اردوغان در آنکارا دست به کودتا زده است یا خیر؛ لازم است تا به ابعاد دیگری از این کودتا اشاره کنیم.
ابعادی که در روزهای گذشته به عنوان فقرات و شاکله این کودتا از سوی دولت ترکیه معرفی شده و همین موضوع جواز برکناری و اخراج هزاران نفر از کارمندان آموزش و پروش،قضات،دانشجویان افسری و حتی کارکنان دفتر نخستوزیری و سایر اقشار را صادر کرده است. جوازی که پا را فراتر از حد عرفی، ساختاری و قانونی گذاشت و تا زمزمه «احیاء قانون اعدام در نظام قضایی و حقوقی ترکیه» که از سال 2004 تاکنون به مدت 12 سال مسکوت و معلق مانده بود؛ پیش رفت. در همین اثناء آنگلا مرکل صدراعظم جمهوری فدرال آلمان در تماس تلفنی با اردوغان رسماً به این موضوع اشاره کرد که اتحادیه اروپا عضویت کشوری با قوانین اعدام را بر نمیتابد و بهتر است که کمی تعقل در این رابطه صورت گیرد.
اما محور دیگر این کودتا که هدف چندین ساله اردوغان و به صورت کلی حزب عدالت و توسعه تلقی میگردد «فتحالله گولن» است. به بیانی دقیقتر قُله اهداف اردوغان از سالیان گذشته تاکنون دسترسی به رهبر جنبش گولنها بوده تا بتواند خیلی از مسائل سیاسی و حتی افشاگری سال 2013 گولن در خصوص فساد اداری و اقتصادی کابینه دولت وقت را با وی تسویه کند. جنبشی که در داخل خاک ترکیه به دلیل داشتن ریشه عمیق در ساختار و نظام آموزشی ترکیه (اعم از آموزش و پروش،آموزش عالی و حتی موسسات آموزش و تعالیم دینی) طرفداران زیادی دارد و از آن به عنوان "جنبش خدمت" نام برده میشود.
این موضوع موجب شد تا چند روز بعد شاهد یورش طرفداران اردوغان به کتاب فروشیها باشیم که به گفته آنها این اقدام در جهت پاک کردن تفکر گولنیسم از جامعه ترکیه صورت گرفته است. تفکری که به بیان دولتمردان حاکم بر آنکارا از پنسیلوانیای آمریکا خطدهی شده است. در اینجا و در میان آشفته بازار انتشار انواع اقسام اخبار کذب و درست، ذکر چند نکته حائز اهمیت است.
اول اینکه موضعگیری گولن پس از دو یا سه ساعت از شروع کودتا تا حدودی میتواند دلیلی بر اثبات این موضوع باشد که منتسبان به وی در ارتش و یا در ساختار قضایی ترکیه دست به محیا کردن این سناریوی خیابانی کردهاند. دوم موضعگیری مقامات ایالات متحده و حتی اسرائیل باید مد نظر قرار گیرد. به گونهای که مقامات آمریکا به موازات فتحالله گولن موضع خود را بیان کردند و نخست وزیر اسرائیل یک روز پس از این ماجرا اقدام به صدور بیانیه کرد. در امتدا آن شاهد موضعگیری مسعود بارزانی رهبر اقلیم کردستان عراق بودیم.
نکتهای که در اینجا مهم تلقی میشود و به نوعی ممکن است موجب انشقاق در روابط میان ترکیه و آمریکا شود، این است که همانطور که پیشتر بدان اشاره شد اردوغان محاکمه گولن را خواستار است پس باید قبل از آن دولت اوباما را راضی کند تا وی را به ترکیه استرداد دهند. البته که گفته شده درخواست رسمی استرداد از سوی دولت ترکیه به دولت آمریکا در این خصوص داده شده است اما واقعیت این است که گولن برای آمریکا همانند یک کارت با ارزش است در برابر ترکیه. همانطور که 28 صفحه گزارش حملات 11 سپتامبر برای مواجهه واشنگتن با سعودیها و یا برجام برای مهار ایران (به اذعان مقامات آمریکایی) از ارزش بالایی برخوردار است، به همان مقدار هم در اختیار داشتن فتحالله گولن برای آمریکا میتواند معادلات منطقهای را با به حاشیه کشاندن آنکارا به نفع واشنگتن رقم بزند.
این مدل از سیاست که به عنوان «کارت بازی در عرصه بینالملل» مطرح است یکی از پایهها و اساس سیاستهای ایالات متحده در رویارویی با قدرتهای نو ظهور قلمداد میشود. همچنان که اروپا در مواجهه با بحران پناهجویان از "کارت عضویت در اتحادیه اروپایی" در مقابل ترکیه استفاده میکند؛ دولت اوباما هم از کارت گولن برای همراه کردن اردوغان با سیاستهای منطقهای خود و حتی شاید در برخی از نقاط برای کاسته شدن فشار از روی دوش کردهای متحد با آمریکا استفاده کند.
همگان به خاطر دارند که چند ماه قبل آنکارا انتقادات شدیدی علیه مقامات آمریکا و به خصوص وزارت دفاع این کشور صورت داد. دلیل آن نصب علامت و نشان سازمانی یگانهای مدافع خلق کُرد (Y.P.G) توسط نظامیان آمریکا در مبارزه کردها بر علیه داعش بود. در آنجا رسماً اردوغان اظهار نارضایتی خود نسبت به این اقدام ارتش آمریکا را اعلام کرد و تاکید کرد که یگانهای مدافع خلق کُرد با پ.ک.ک در ارتباط هستند و هر دو گروه را دشمن اصلی ملت و دولت ترکیه خواند.
در اینجاست که میتوان گفت رگههایی از مخالفت و یا نارضایتی در روابط ترکیه و آمریکا از ماهها قبل به صورت ملموس اما نامشهود دیده میشد. لذا به نظر میرسد در این بین و در فراز و فرود پس از کودتا گولن به عنوان گسلی در میان روابط دو کشور خودنمایی میکند. البته دولتمردان واشنگتن رسماً اعلام کردهاند که ترکیه باید دلایل قابل قبولی برای استرداد گولن به خاک ترکیه ارائه کند که با توجه به دادههایی که در بالا بدان اشاره شد احتمال اجرایی شدن "پرونده استرداد گولن" به ترکیه تا حدود زیادی منتفی است.
فرشاد گلزاری