الوقت- با پیروزی حزب اسلام گرای عدالت و توسعه در سال 2002 و روی کار آمدن نخبگان جدید، شاهد وقوع تغییرات پارادایمی بودیم که دلیل آن را می توان در باز تعریف هویتی این کشور دید، به طوری که این تغییر هویتی منجر به باز تعریف منافع در عرصه سیاست خارجی ترکیه شد که نمود آن را می توان در دکترین «عمق استراتژیک» احمد داوود اغلو نخست وزیر سابق دید. بر همین اساس داوود اوغلو یک منطقه نفوذ تمدنی برای ترکیه پیشنهاد داد که خاورمیانه و بخش هایی از آسیای مرکزی و قفقاز را در بر می گیرد و ترکیه به عنوان میراث‌دار امپراتوری عثمانی باید بتواند نقش رهبری و هدایت کننده را در این مناطق بازی کند که از آن به عنوان نئوعثمان گرایی یاد می شود. جدای از این تغییرات پارادایمی، طی چند سال اخیر به ویژه بعد از بهار عربی نیز، دولت ترکیه در سیاست های خود تغییرات تاکتیکی را اعمال کرد که منجر به بروز بحران هایی برای آن شد.
پاسخ اشتباه به معادلات منطقه
بخش اساسی این تغییرات به مواضع و سیاست های دولت مرکزی در منطقه باز می گردد. در واقع دولت مرکزی تا قبل از بروز بهار عربی با مبارک، قذافی، اسد و بن علی روابط خوبی داشت، اما بعد از سال 2011 برای نهادینه کردن اسلام سیاسی مدنظر خود از گروه هایی مخالف آنها همچون اخوان المسلمین حمایت کرد. اما استراتژی ترکیه درست از آب درنیامد چراکه دولت تحت حمایت اخوان در مصر تنها یک سال دوام آورد. در ارتباط با سوریه هم همین اتفاق صورت گرفت و ترکیه از دولتی در کنار اسد به دولتی در برابر اسد تبدیل شد. به عبارتی معادلات ترکیه در مورد براندازی دولت اسد به حقیقت نپیوست و با وجود حمایت های آنکارا از احرار الشام و ارتش آزاد تصویری از حامی تروریست برای این کشور به ارمغان آورد.
سهل و ممتنع تعامل با اروپا
بخش دیگر جریان تغییرات به تعامل و تقابل با اروپا باز می گردد. طی چند سال اخیر از سیستم حاکم بر ترکیه به عنوان مدل دموکراسی برای سایر کشورهای منطقه نام برده می شد. اما مصوبه اخیر پارلمان مبنی بر لغو مصونیت بسیاری از نمایندگان ممکن است آخرین میخ بر تابوت تجربه دموکراتیک ترکیه بعد از نقض حقوق بشر، سرکوب شدید مطبوعات و تقابل با ارزش های سکولار باشد. تنش های اخیر نه تنها روابط این کشور را با اتحادیه اروپا دچار پیچیدگی کرده است، بلکه باعث شده تا امید ها برای تبدیل شدن ترکیه به مدل دموکراسی به پایان برسد.
درخواست آنکارا برای پذیرش در اتحادیه اروپا به سال 1987 باز می گردد یعنی زمانی که آنکارا درخواست خود را برای بروکسل فرستاد اما تا سال 1999 کاندید رسمی نبود. طرف های مشتاق به عضویت باید قوانین موجود اتحادیه اروپا را بپذیرند و این کار را طی مراحلی انجام دهند که شامل 35 بخش می باشد اما ترکیه تنها یک بخش مذاکرات را طی کرده است. 15 بخش هم مورد بحث است در حالی که بخش هایی همچون آزادی جنبش ها اصلا آغاز نشده است. شاید یکی از موانع اصلی این باشد که غول های اروپا همچون فرانسه و آلمان نمی خواهند ترکیه به این اتحادیه بپیوندد و بر این تاکید دارند که ترکیه به لحاظ جغرافیایی بخشی از اروپا نیست و از این رو نمی تواند بخشی از منطقه یورو باشد.
در واقع کشورهای اروپایی از هویج مذاکرات در مواردی همچون بازگشت مهاجران سوری به ترکیه استفاده می کنند. البته این روند ها با واکنش شدید ترکیه مواجه شده است به نحوی که اردوغان از رفتار تبعیض آمیز اروپا در عدم پذیرش یک کشور مسلمان انتقاد و این اتحادیه را یک باشگاه مسیحی خواند. انتقادات اروپا به ترکیه در مسائلی همچون نقض حقوق بشر و آزادی مطبوعات این تصور را القا می کند که اردوغان مذاکرات را رها کرده است. به عبارتی در حال حاضر تنش های اخیر آنکارا با برخی از دولت های اروپایی به ویژه آلمان مزید بر علت شده تا تمرکز دولت بیش تر به سمت ادامه سیاست نگاه به شرق برود و از این رو دولت ترکیه بسیاری از منافع و ارزش های غرب را در مانورهای سیاست خارجی خود نادیده گرفته است.
مسئله کردها و فرار به جلو
از طرفی سیاست های اردوغان از جمله تغییر روند گفت وگوهای صلح با کرد ها به وجهه این کشور در منطقه صدماتی وارد کرد. این مذاکرات که برای حل و فصل مسئله کردها طراحی شد، در سال ۲۰۱۴ پویایی بیشتری به خود گرفت و امیدها را برای حل مسئله تاریخی مشکلات کردها زنده کرد وحتی همایشی با عنوان «مسئله کرد و روند مذاکرات» با حضور بسیاری از گروهای کرد از مناطق مختلف ترکیه برگزار شد. روند مذاكرات كه توسط رجب طيب اردوغان در سال 2009 آغاز شد و در سال 2012 به اوج خود رسيد، امروزه به يك جنگ تمام عيار عليه كردها تبديل شده است. در واقع بعد از انتخابات ژوئن 2015 اردوغان یک جنگ دو جانبه را علیه کردها آغاز کرد. از یک سو جنگ نظامی علیه پ ک ک در جنوب شرق و کوه های قندیل ترکیه و همچنین یک انتقام گیری سیاسی علیه حزب دموکراتیک خلق ها آغاز شد. در حال حاضر دولت عدالت و توسعه ما بین این دو خط حرکت می کند تا در نهایت حزب دموکراتیک خلق ها را غیر قانونی اعلام کند. این استراتژی منجر می شود تا کردها بیش تر به سمت ابزارها و راه های نظامی بروند و باعث شود تا در میان ترک ها این مسئله القا شود که کردها ابزار قدرت های خارجی و علاقمند به تجزیه ترکیه هستند. تلاش اردوغان برای حفظ ملی گرایان در حمایت از خود بعد از انتخابات ژوئن سال گذشته، یادآور نظر لئواشتراوس مبنی بر ایجاد تهدید کاذب است. او معتقد است یک نظام سیاسی تنها زمانی یکدست می شود که یک تهدید خارجی وجود داشته باشد و اگر وجود نداشت باید جعل شود. شاید در این میان بهترین نمونه امنیتی کردن هرچه بیش تر، مسئله کردها باشد یعنی تغییر از مذاکرات صلح به سمت دشمن انگاری و طبیعتاً قرار گرفتن در موضع مظلوم. به عبارتی اردوغان تلاش داشته تا با تروریست خواندن گروه های کردی و حملات شدید به کردها در پنج استان مواضع خود را در برابر کردها در داخل و در عین حال حملات به مناطقی از سوریه توجیه کند.
اما چرا ترکیه به سمت این تغییرات پر از ریسک و خطر رفت؟ داوود اوغلو در مقاله خود با عنوان "چشم انداز سیاست خارجی ترکیه: ارزیابی سال 2007" بیان می کند که ترکیه دیگر نمی خواهد بخشی از سیاست های مهار ناتو باشد اما به دنبال یک جهت گیری جدید برای تاثیر در پویایی های منطقه و تحولات جهانی است. به عبارتی این محاسبات نه تنها یک آینده پرآب و تاب را برای ترکیه در نظر گرفته بود، بلکه عطف به گذشته پر غروری است که از دست رفته بود. به عبارتی با خواندن این مقاله می توان دریافت که هدف اصلی برای ترکیه تبدیل شدن از یک پل به دروازه بود، دروازه ای برای هدایت جهان اسلام.
با وجود اینکه معمار این سیاست داوود اوغلو بود اما پیشبرنده بی تردید آن اردوغان است. در واقع این تغییرات با هدایت اردوغان و برای تحقق رویای نوعثمان گرایی صورت گرفته است اما در عوض بحران هایی را هم به ارمغان آورده است.
فاطمه جلیلیان
