دادگاه تجدید نظرپاریس شرکت نفتی «توتال» فرانسه را درپرونده تخلف دربرنامه سازمان ملل درعراق تحت عنوان "نفت درمقابل غذا" مجرم شناخت و به پرداخت ۷۵۰ هزاریورو محکوم کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، برنامه سازمان ملل تحت عنوان «نفت درمقابل غذا» بین سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۳ و همزمان با تحریم‌های برقرارشده ازسوی شورای امنیت علیه حکومت صدام حسین به اجرا گذاشته شد که طی آن می‌باید شرکت‌های نفتی، ازجمله توتال، دراجرای قطعنامه شورای امنیت با فروش نفت عراق دربازارهای جهانی مبالغ آنرا به صدوق ویژه غذا برای عراق درسازمان ملل واریز نمایند.
حدود دو سال پس از سرنگونی صدام حسین و پایان تحریم‌های عراق «پل ولکر» رئیس سابق فدرال رزو آمریکا (معادل بانک مرکزی اروپا) درسال ۲۰۰۵ با انتشارگزارشی درمورد نحوه اجرای برنامه «نفت درمقابل غذا» فاش ساخت که صدام حسین توانسته بود به انحاء مختلف تحریم‌ها را دورزند.
بنا برمحتویات پرونده ظاهرا صدام حسین توانسته بود برای پیش برد هدف خود درمقابله با تحریم‌ها به برخی از رجال اروپایی، ازجمله فرانسوی رشوه‌های کلان بپردازد.
پل ولکر، درکزارش خود تصریح می‌کند که این رشوه‌ها نه نقدی که «بصورت سهمی ازنفت مجازصادراتی عراق به» دوست داران عراق پرداخت می‌شده است.
ازنظرصدام حسین دوست داران عراق به دولتمردانی دراروپا اطلاق می‌شده که فعالیت‌های دیپلماتیک خود را درراه لغو تحریم‌های شورای امینت علیه عراق متمرکز کرده‌اند.
صدام حسین همچنین توانسته بود با توافق با برخی ازشرکت‌های نفتی ضمن دستکاری بهای نفت فروخته شده صورتحساب‌های سوری تهیه و با همدستی مسئولین شرکت‌های نفتی، بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۲ مبلغی حدود ۲۲۸ میلیون دلارپول نقد دریافت دارد.
بنا برمحتویات پرونده توتال فرانسه درکناربرخی دیگر از شرکت‌های نفتی حداقل ۳۷ قرارداد فروش نفت عراق را دربرنامه سازمان ملل برعهده داشته است که درآن‌ها تخلف صورت گرفته.
یک شرکت نفتی سوئیسی نیز به نام» تردینگ پرولیرویتول «(trading petrolier Vitol) به اتهام تخلف دربرنامه سازمان ملل در دادگاه فدرال آمریکه به پرداخت ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزاردلار محکوم شده بود.
همین شرکت سوئیسی درپاریس نیز به پرداخت ۳۰۰ هزاریورو محکوم گردید.
لازم به یاد آوری است که دادگاه بدوی فرانسه، دررسیدگی به این پرونده دراکتبرگذشته، برای سیزده شخص حقیقی یا حقوقی ذکرشده درپرونده، به علت کافی نبودن ادله، قرارمنع تعقیب صادرکرده بود ولی دادگاه تجدید نظردرحکم جدید خود دوازده تن از سیزده متهم تبرئه شده، ازجمله شرکت نفتی سوئیسی را مجرم شناخته و برای هریک به تناسب تخلف احکام پرداخت جزای نقدی صادرکرده است.
