الوقت- با وجود گذشت 5 سال از سرنگونی سرهنگ «معمر القذافی» دیکتاتور لیبی، همچنان این کشور در باتلاق بی ثباتی و ناامنی و اختلاف در تشکیل دولت وحدت ملی به سر می برد. در واقع، با سرنگونی قذافی صحنه سیاسی این کشور شاهد هرج و مرج بوده است و جناح‌بندی و اختلاف‌های شدیدی بین احزاب و گروه‌های سیاسی به گسترش داعش در مرکز لیبی (مثلث نفتی) کمک کرده است. در چنین شرایطی همانند آنچه در عراق و سریه رخ می‌دهد، این کشور به بهانه مبارزه با تروریسم، در معرض دخالت بین‌المللی قرار دارد.
در حال حاضر 3 مسئله در بحران لیبی نقش دارد که شریان سیاسی این کشور را به دست خواهد گرفت و نتایج روزهای آینده را ترسیم خواهد کرد؛ مسئله اول تشکیل دولت «آشتی ملی» است، مسئله دوم دخالت نظامی احتمالی غرب در این کشور بوده و مسئله سوم گسترش نفوذ داعش در لیبی است.
این 3 مسئله مرتبط با یکدیگرند؛ چرا که دخالت بین‌المللی در انتظار تشکیل دولت آشتی ملی به ریاست «فایز السراج» است که تلاش می‌کند بین دیدگاه‌های مجلس نمایندگان «طبرق» در شرق لیبی و بین «کنگره ملی لیبی» توافق ایجاد کند، ولی تحقق این امر موانع زیادی دارد؛ گروه‌های سیاسی در غرب لیبی، حکومتی را که در آن «خلیفه حفتر» فرمانده ارتش باشد، قبول نمی‌کنند و این مسئله خود جرقه‌ای است برای یک جنگ داخلی و به نحوی باعث تقسیم جامعه لیبی شده است.
در چنین شرایطی به نظر میرسد غرب در انتظار تشکیل دولت جدید است تا چراغ سبز برای دخالت مستقیم در لیبی را به دست آورد و بعد از تشکیل دولت جدید، آن را به سمت درخواست دخالت نظامی از غرب سوق خواهد داد. در نشست بین‌المللی «رم» که 32 کشور از اعضای ائتلاف بین‌المللی ضد داعش در آن شرکت کردند، دو دیدگاه بر این نشست حاکم بود؛ دیدگاه اول که ایتالیا و آمریکا از آن حمایت می‌کردند، بر ضرورت دخالت نظامی هرچه سریعتر علیه تروریسم تاکید داشت و دیدگاه دوم که فرانسه و انگلیس صاحب آن بودند، خواستار کمک به روند سیاسی و حل بحران فعلی لیبی و تشکیل «دولت وحدت ملی» بود تا پس از آن، ائتلاف مبارزه با تروریسم وارد خاک لیبی شود.
نشست رم دخالت نظامی را منوط به راه حل سیاسی کرده، ولی این راه حل در دسترس نیست و دخالت غرب در لیبی این کشور را بین موافقان و معاضان تقسیم خواهد کرد و منجر به افزایش دشمنی و کینه شهروندان لیبی از غربی‌ها خواهد شد. با وجود اختلاف در جامعه لیبی، ولی همه شهروندان این کشور دخالت نظامی بیگانگان در کشورشان را رد خواهند کرد.
در این میان، تونس و الجزایر برای مقابله با خطر تروریست‌هایی که احتمال دارد با شروع دخالت نظامی غرب وارد خاک آنها شوند، همکاری‌های امنیتی را شروع کرده و قصد دارند لیستی از شهروندان خود که مظنون به همکاری با تروریست‌ها هستند را آماده کنند.آمار اعلام شده توسط سازمان‌های اطلاعاتی منطقه‌ای و بین‌المللی نشان می‌دهد که هزاران نفر از شهروندان تونسی و الجزایری ملحق شده به داعش و برخی گروه‌های تروریستی دیگر در لیبی حضور و فعالیت دارند. چرا که نبود دولت وحدت ملی و اختلاف بین سکولارها و اسلامگرایان بر سر تشکیل دولت آشتی ملی منجر به قدرت گیری تروریست‌ها در لیبی شده است.
