الوقت- حمله تروریستی مرگبار در کشمیر در روز سه‌شنبه (دوم اردیبهشت) که به کشته شدن ۲۶ نفر منجر شد، موجی جدید از تنش‌های سیاسی، دیپلماتیک و اقتصادی میان هند و پاکستان ایجاد کرده است.
دولت هند در بیانیه‌ای اسلام‌آباد را به حمایت از مهاجمان مسلح متهم کرد و هندی‌ها نیز که از این حمله شوکه شده و به شدت خشمگین هستند و خواستار اقدام نظامی دولت علیه پاکستان شده‌اند تا همه چیز برای تبدیل شدن حائثه تروریستی کشمیر به یک بحران تمام‌عیار فراهم شود.
نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند در واکنش به این حمله گفت کشورش عاملان حمله را تا انتهای دنیا دنبال خواهد کرد. دولت هند اعلام کرد که تمامی ویزاهای صادره برای اتباع پاکستانی از روز یکشنبه لغو خواهد شد و از همه پاکستانی‌های حاضر در هند خواسته شد تا قبل از پایان مدت اعتبار ویزاهای خود این کشور را ترک کنند. این کشور همچنین اقدامات دیگری از جمله کاهش تعداد دیپلمات‌ها، بستن تنها مرز زمینی عملکردی بین دو کشور را اعلام کرد.
در طرف مقابل نیز دولت اسلام آباد سکوت نکرده و کمیته امنیت ملی پاکستان اقدامات تهاجمی هند را محکوم کرد. این کمیته گفت درحالی که پاکستان همچنان به صلح پایبند است، هرگز اجازه نمی‌دهد کسی حاکمیت، امنیت، کرامت و حقوق غیرقابل انکار آن را نقض کند.
مقامات هر دو کشور اشاره کرده‌اند که اختلافات ممکن است به اقدامات نظامی کشیده شود. وزیر خارجه پاکستان گفت:«هر اقدام نظامی از سوی هند با پاسخ مشابهی مواجه خواهد شد».
راج نات سینگ، وزیر دفاع هند اعلام کرد:«نه تنها کسانی که حمله را انجام داده‌اند، بلکه کسانی که برای ارتکاب این عمل شنیع توطئه کردند، شناسایی خواهند شد»، و به احتمال اقدامات نظامی اشاره کرد.
توافق آبی سِند 1960
در کنار اقدامات تلافی‌جویانه متقابل دیپلماتیک، هند تصمیم گرفت یکی از حساس‌ترین توافق‌نامه‌های دوجانبه با پاکستان، یعنی توافق‌نامه «آب سند» را به حالت تعلیق درآورد؛ اقدامی که می‌تواند منطقه را به سوی بحران بی‌سابقه‌ای سوق دهد.
وزیر منابع آبی هند تاکید کرد:«ما اطمینان حاصل خواهیم کرد که حتی یک قطره از آب رود سند به پاکستان نرسد». اقدام هند برای تعلیق موقت پیمان چند دهه‌ای آب، شدیدترین واکنش را از سوی اسلام‌آباد به دنبال داشت؛ جایی که دولت پاکستان اعلام کرد هرگونه اقدام مشابهی یک «اقدام جنگی» محسوب می‌شود و با تمام توان ملی پاسخ خواهد داد.
توافق‌نامه آب سند که در سال ۱۹۶۰ با میانجی‌گری بانک جهانی امضا شد، نحوه تقسیم آب رودخانه‌های مشترک (به‌ویژه رود سند و شاخه‌های آن) میان دو کشور را مشخص کرده است. بر اساس آن، هند بر رودخانه‌های شرقی راوی، ستلج و بیاس تسلط دارد. پاکستان نیز کنترل رودخانه‌های غربی یعنی جهلم، چناب و ایندوس را دارد که از منطقه کشمیر عبور می‌کنند.
این توافق تاکنون حتی در بحبوحه جنگ‌های ۱۹۶۵، ۱۹۷۱ و درگیری‌های مرزی سال ۱۹۹۹ نیز پابرجا مانده بود و به عنوان یکی از معدود پل‌های ارتباطی دو کشور تلقی می‌شد اما با تشدید تنشها بین دو کشور، چشم انداز این توافق آبی در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.
پاکستان به شدت به سیستم آبی رودخانه‌های سند وابسته است. بیش از ۷۵ درصد آب کشاورزی و 90 درصد نیازهای آبی کشور از این رودخانه تأمین می‌شود. هرگونه اختلال در جریان طبیعی آب می‌تواند به بحران شدید غذایی، اقتصادی و اجتماعی در پاکستان منجر شود. به همین منظور، ده‌ها پاکستانی در برخی شهرها از جمله مقابل کمیسیون عالی هند در اسلام‌آباد علیه تعلیق توافق‌نامه آب دست به اعتراض زدند و از دولت خود خواستند که واکنش نشان دهد.
تعلیق توافق‌نامه به هند این امکان را می‌دهد که پروژه‌های سدسازی و انحراف آب را تسریع کند. در کوتاه‌مدت ممکن است تغییر قابل‌توجهی در جریان آب رخ ندهد، اما در بلندمدت این سیاست می‌تواند توازن آبی منطقه را به شدت برهم بزند.
اسلام‌آباد مدت‌هاست هند را به انحراف آب از بالا‌دست با ساخت سد و بند متهم می‌کند؛ اتهامی که هند آنرا رد می‌کند. پاکستان اخیراً از یک داور بی‌طرف درخواست کرده تا در مورد دو پروژه برق‌آبی هند مداخله کند. هند، در پاسخ، پاکستان را به طولانی کردن فرآیند شکایت‌ها متهم کرده و خواستار اصلاحاتی در پیمان شده است تا بتواند با این تأخیرها مقابله کند.دفتر شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان اعلام کرد که هیچ بندی در پیمان اجازه تعلیق یکجانبه را نمی‌دهد.
به دلیل نداشتن ظرفیت کافی برای ذخیره آب، انتظار نمی‌رود تعلیق فعلاً بر جریان آب ورودی به پاکستان تأثیر فوری بگذارد اما احتمالاً باعث ایجاد بی‌ثباتی در بخش کشاورزی پاکستان خواهد شد.
مقامات هندی می‌گویند تصمیم دهلی‌نو به این معناست که دیگر ملزم به به اشتراک‌گذاری اطلاعات درباره رهاسازی آب از سدها یا هشدارهای سیل نخواهد بود. همچنین در فصل‌های کم‌آب نیز هند الزامی برای رهاسازی حداقل میزان آب نخواهد داشت.
غشاریب شوکت، مدیر بخش تولید در مرکز تحقیقات کشاورزی پاکستان، به رویترز گفت:«این پیمان ستون فقرات کشاورزی کشور است. این کار آینده کشاورزی ما را در وضعیت متزلزلی قرار می‌دهد. اگر جریان آب نامنظم شود، کل سیستم آسیب می‌بیند، به‌ویژه برای محصولاتی که به آبیاری وابسته‌اند مثل گندم، برنج و نیشکر. محصولات ممکن است کاهش یابد، هزینه‌ها افزایش یابد، قیمت غذا بالا رود، و کشاورزان کوچک بیشترین آسیب را ببینند».
«کشمیر» استخوان لای زخم
از زمان استقلال هند و پاکستان در 1947، کشمیر به‌عنوان منطقه‌ای مناقشه‌برانگیز باقی مانده است. با الحاق آن به هند توسط مهاراجه هندو، درحالی که اکثریت جمعیت آن مسلمان بودند، جنگ اول هند و پاکستان آغاز شد. سازمان ملل در 1948 قطعنامه‌ای برای همه‌پرسی صادر کرد که هرگز اجرا نشد به همین خاطر تاکنون سه جنگ بر سر کشمیر رخ داده و خط کنترل (LoC) به مرز دو کشور تبدیل شده است.
هند و پاکستان هرکدام بخشی از کشمیر را اداره می‌کنند، اما هر دو قلمرو را به طور کامل متعلق به خود می‌دانند. دهلی نو تمام شورش‌ها در کشمیر را تروریسم حمایت‌شده از سوی پاکستان می‌داند. پاکستان این را رد کرده و بسیاری از کشمیری‌های مسلمان حمله‌کنندگان را بخشی از یک مبارزه آزادی‌خواهانه داخلی می‌دانند.
کشتارها و تشدید تنش بین هند و پاکستان، مردم کشمیر را نگران کرده است. در یک نمایش نادر از خشم عمومی، کشمیری‌ها در واکنش به کشتارها اعتراضات خیابانی برگزار کردند. بازارها، مدارس خصوصی و کسب‌وکارها روز چهارشنبه (سوم اردیبهشت) در میان آرامش ناآرام تعطیل بودند، چرا که مردم نگران بودند که این حملات تروریستی می‌تواند گردشگران را فراری دهد و اقتصاد منطقه را تحت تأثیر قرار دهد.
حادثه تروریستی اخیر در کشمیر، نه تنها تنش‌های امنیتی را افزایش داده، بلکه خطر تبدیل اختلافات دیرینه به یک درگیری تمام‌عصری را تقویت کرده است. اگر پاکستان اقدامات هند را تهدیدی علیه امنیت ملی خود بداند، ممکن است به اقدامات تلافی‌جویانه روی آورد. این وضعیت می‌تواند به تنش‌های مرزی بیشتر و حتی درگیری نظامی محدود بین دو قدرت هسته‌ای بیانجامد، چیزی که جامعه جهانی را به شدت نگران کرده است.
در سال ۲۰۱۹، هند در پاسخ به یک حمله انتحاری در کشمیر تحت کنترل خود که دست‌کم ۴۰ نیروی پلیس شبه‌نظامی را کشت، حمله‌ای نظامی به خاک پاکستان انجام داد. با توجه به موضع‌گیری‌های تند مقامات دهلی‌نو به حمله تروریستی اخیر، برخی از کارشناسان معتقدند که هند ممکن است از تحریم‌های دیپلماتیک فراتر رفته و اقدام نظامی انجام دهد، چرا که رسانه‌ها و مقامات حزب حاکم مودی خواهان اقدام نظامی هستند.
اشوک مالیک، مشاور سابق سیاست‌گذاری در وزارت امور خارجه هند، گفت که پاسخ دهلی نو بازتابی از شدت عصبانیت در داخل دولت است و حرکت هند در قبال توافق‌نامه آب سند «هزینه‌هایی را بر اقتصاد پاکستان تحمیل خواهد کرد». مالیک تاکید کرد:«مقامات هند گزینه‌های نظامی را قابل اجرا می‌دانند. استراتژیست‌های نظامی هند معتقدند که در زیر سایه اتمی، فضایی برای اقدام نظامی متعارف وجود دارد. این فضا بی‌نهایت نیست، اما بی‌اهمیت هم نیست».
تنش آبی جدید میان هند و پاکستان خطرناک‌تر از تنش‌های مرزی سنتی است، زیرا بحران منابع طبیعی، به ویژه آب، می‌تواند رقابت ژئوپلیتیک را به بحران‌های وجودی بدل کند. بدون میانجی‌گری فوری بین‌المللی یا بازگشت دو کشور به میز مذاکره، خطر رویارویی جدی نظامی و بحران انسانی در جنوب آسیا افزایش می‌یابد. درحالی که خطر جنگ تمام‌عیار بین هند و پاکستان به دلیل بازدارندگی هسته‌ای کم است، ادامه تنش می‌تواند به درگیری‌های مرزی، بحران اقتصادی و بی‌ثباتی منطقه‌ای منجر شود.
