الوقت- در پی حملات گسترده و جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه، فشار جنبش‌های مردمی و بین‌المللی برای تحریم کالاهای این رژیم شدت گرفته است. جنبش تحریم کالاهای صهیونیستی تحت عنوان «BDS» (تحریم، عدم سرمایه‌گذاری و تحریم اقتصادی) به عنوان ابزاری برای اعمال فشار اقتصادی و سیاسی علیه تل‌آویو استفاده می‌شود تا آنرا وادار به پایان دادن به اشغالگری و نقض حقوق بشر کند، چیزی که به شدت صهیونیست‌ها را نگران کرده است.
روزنامه عبری «گلوبس» روز دوشنبه در گزارشی نوشت:«اسراییل آخرین رتبه را در شاخص برندهای ملی دارد که وضعیت نادری است و نسبت به محصولاتی که برچسب ساخت اسرائیل دارند، نفرت و بیزاری زیادی وجود دارد».
نتایج رده بندی شاخص برندهای ملی در جولای و آگوست ۲۰۲۴ از طریق نظرسنجی از میان ۴۰ هزار فرد در ۲۰ کشور انجام شد. این شاخص ۵۰ کشور را رتبه‌بندی می‌کند و به ۶ جنبه برای قدرت برند آنها اشاره دارد که شامل سیاست و حکومتداری، فرهنگ، مردم و جامعه، صادرات، مهاجرت و سرمایه گذاری، و گردشگری می‌شود.
مطالعه‌ای که در این زمینه انجام شد، نشان می‌دهد که «نسل زد» به طور قاطع رژیم صهیونیستی را رد می‌کند و به آن کمترین امتیاز ممکن را در همه معیارها می‌دهد. گزارش این روزنامه عبری نشان می‌دهد که اسرائیل با بی‌ثباتی جهانی مرتبط است و به عنوان بخشی از نیروهای هرج و مرج و نه نیروهایی که به ثبات جهانی کمک می‌کنند تلقی می‌شود.
در همین زمینه، «موتی شیرف» موسس شرکت «Brands Israel» که هدف آن تبلیغ برند صهیونیستی در سراسر جهان است، گفت:«برند اسرائیلی از زمان شروع جنگ در وضعیت خطرناکی قرار داشته است». وی با بیان اینکه اسرائیل مشروعیت خود را در جامعه بین‌المللی از دست داده و در پس زمینه امور جهانی قرار گرفته است، تاکید کرد:«زمان آن فرا رسیده است که شکست دیپلماسی عمومی سنتی را بپذیریم و مدل‌های نوآورانه‌ای را برای برند اسرائیلی ارائه کنیم».
جنبش تحریم چیست
جنبش جهانی BDS که در سال ۲۰۰۵ توسط گروه‌های فلسطینی آغاز شد در بحبوحه جنگ اخیر غزه، بار دیگر به کانون توجهات افکارعمومی بازگشت. این جنبش با حمایت روزافزون مردم، سازمان‌های مدنی و برخی دولت‌ها، اسرائیل را در زمینه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تحت فشار قرار داده و تأثیرات قابل‌توجهی بر سیاست‌های این رژیم داشته است و به نظر می‌رسد این کمپین با گذشت 16 ماه از جنگ غزه، به نتیجه رسیده و دولت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر صهیونیستی آثار فشارهای تحریمی را به خوبی لمس می‌کند.
توقف اشغال سرزمینهای فلسطینی، از جمله کرانه باختری، قدس شرقی و محاصره غزه، جلوگیری از تبعیض علیه فلسطینیان ساکن سرزمینهای اشغالی و همچنین، اجرای حق بازگشت فلسطینیان به سرزمینهای خود طبق قطعنامه ۱۹۴ سازمان ملل، از جمله اهداف اعلانی این جنبش به شمار می‌رود.
دولت نتانیاهو، جنبش تحریم را یک تهدید استراتژیک برای تل‌آویو می‌داند و به همین منظور اقدامات گسترده‌ای برای مقابله با آن انجام داده است و از آمریکا و اروپاییها خواسته تا با این جنبش ضد صهیونیستی مقابله کنند. هر چند ایالات متحده و برخی شرکای اروپایی قوانینی را برای کاهش آثار تحریمی این جنبش تصویب کرده‌اند اما با این حال، اعتراضات مردمی و تحریم‌های خودجوش مصرف‌کنندگان همچنان ادامه دارد و صهیونیست‌ها را از این مسیر گریزی نیست.
آثار چندگانه کمپین تحریمی بر رژیم صهیونیستی
از آنجا که تحریم بین‌المللی آثار زیانباری بر اقتصادهای محلی دارد، اسرائیل هم از این قاعده مستثنی نیست. با تحریم کالاهای صهیونیستی، بسیاری از شرکتهای این رژیم با کاهش فروش در بازارهای بین‌المللی مواجه شده‌اند. به ویژه، صنایع کشاورزی، فناوری و تسلیحاتی هدف اصلی این تحریم‌ها بوده‌اند. برخی از شرکتهای بزرگ مجبور شده‌اند فعالیت‌های خود را در خارج از سرزمینهای اشغالی مستقر کنند یا بازارهای جایگزین پیدا کنند و این مسئله بر اقتصاد تل‌آویو تاثیر منفی برجای گذاشته است.
خروج سرمایه یکی از آثار منفی این تحریم است و بسیاری از صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بانک‌ها و شرکتهای بین‌المللی تحت فشار افکار عمومی از سرمایه‌گذاری در شرکتهای صهیونیستی یا شرکت‌هایی که در شهرک‌های غیرقانونی در کرانه باختری فعالیت می‌کنند، خودداری کرده‌اند. نمونه‌هایی مانند خروج شرکتهای بزرگی مثل Veolia، Orange، و G4S از بازار تل‌آویو نشان از تأثیر تحریم‌ها دارد.
علاوه‌‌براین، تحریم‌ها باعث می‌شوند تا هزینه‌های بیمه، حمل‌ونقل و تأمین مالی برای شرکتهای عبری افزایش یابد و این امر به کاهش رشد اقتصادی و کاهش ارزش برخی از سهام شرکتهای صهیونیستی منجر شده است. شرکت‌هایی که با تحریم مواجه شده‌اند، مجبور به یافتن بازارهای جایگزین هستند که معمولاً سودآوری کمتری دارند. این شرایط باعث کند شدن رشد اقتصادی در برخی بخش‌ها، به‌ویژه در صنایعی شده که به تجارت بین‌المللی وابسته هستند.
علاوه بر تأثیرات اقتصادی، این جنبش باعث افزایش آگاهی جهانی نسبت به سیاست‌های اشغالگرانه رژیم اشغالگر شده است. جلوگیری از حضور اسرائیل در مجامع بین‌المللی مانند مسابقات ورزشی، نمایشگاه‌های علمی و رویدادهای فرهنگی بخشی از این کارزار تحریمی است که به وجهه بین‌المللی تل‌آویو آسیب جدی وارد کرده است. نمونه بارز آنرا در واکنش مردم هلند و فرانسه با صهیونیست‌ها در رویارویی با تیم‌های فوتبال این رژیم مشاهده کردیم و نمونه‌هایی از این دست در آینده نیز تکرار خواهد شد.
همچنین، با خروج شرکتهای معتبر خارجی و کاهش درآمدها، روند مهاجرت به سرزمینهای اشغالی نیز معکوس خواهد شد و آنگونه که رسانه‌های عبری در روزهای اخیر فاش کرده‌اند، از زمان شروع جنگ غزه، موج مهاجرت خارجی 31 درصد کاهش یافته و دهها هزار نفر از شهرک‌نشینان نیز به فکر مهاجرت به کشورهای دیگر هستند، این مسئله بزرگترین دغدغه و کابوس سران تل‌آویو است که به هر نحوی شده سعی دارند با ایجاد بسترها و جذابیتها در داخل، تمام یهودیان را از سراسر جهان به سرزمینهای اشغالی مهاجرت دهند.
اگرچه تحریم‌ها هنوز به سطحی نرسیده‌اند که اقتصاد رژیم صهیونیستی را فلج کنند اما آثار آنها باعث کند شدن رشد اقتصادی شده و در درازمدت موجب کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و انزوای بین‌المللی خواهند شد. با ادامه جنایات در غزه، انتظار می‌رود که جنبش‌های تحریمی گسترش یابند و شرکتهای بیشتری از همکاری با تل‌آویو خودداری کنند. در صورت تداوم این روند، دولت نتانیاهو ممکن است با بحران‌های اقتصادی و سیاسی گسترده‌تری مواجه شود که در نهایت بر سیاست‌های آن در قبال فلسطین تأثیر خواهد گذاشت.
