الوقت- کمتر از یکسال به پایان دوره قانونی پارلمان عراق و در حالی که هنوز زمان دقیقی برای برگزاری انتخابات در سال آینده مشخص نشده و همین موضوع احتمالاً محل مناقشات مختلفی باشد، این روزها نمایندگان عراقی به سراغ تصویب قوانین مهمی رفته‌اند که نه تنها می‌تواند دوره کنونی را به یک برهه طلایی در حل مشکلات و اختلافات داخلی و بومی سازی ساختار قوانین عرفی در نظام عراق جدید پس از 2003 تبدیل کند بلکه حتی در تعیین روند انتخابات سال آینده نیز بسیار تأثیرگذار باشد.
دستور جلسه روز یکشنبه پارلمان عراق شامل رأی گیری در مورد سه طرح مهم قانون احوال شخصیه شماره (188) مصوب 1959 با اصلاحیه، و اصلاحیه دوم قانون عفو عمومی شماره (27) سال 2016 و همچنین بررسی پیش نویس قانون «بازگرداندن املاک و مستغلات به صاحبان خود» بود.
این طرح‌های سه‌گانه اگرچه به موضوعات کاملاً متفاوتی می‌پردازند اما به نظر می‌رسد که نتیجه یک توافق گسترده میان جناح‌های اصلی پارلمانی شامل شیعیان (چارچوب هماهنگی)، سنی‌ها و کردها است که ارائه یکباره هر سه طرح در مجلس را ضروری و وابسته به هم کرده بود.
مهمترین طرح که جنجال گسترده‌ای را هم در پارلمان و در میان سازمان‌های جامعه مدنی، بین موافقان و مخالفان برانگیخت پیشنهاد اصلاح قانون احوال شخصیه عراق به شماره 188 در سال 1959 بود که از سوی نیروهای تحالف چارچوب هماهنگی ارائه شده است.
حقوق احوال شخصیه، مجموعه قواعد حقوقی است که روابط افراد با یکدیگر را از نظر نسب، نکاح و قرابت، ولادت، ولایت، حضانت، حقوق و تکالیف متقابل و سایر موارد تنظیم می کند. اصلاح این قانون ممکن است منجر به تغییراتی در حقوق نفقه، حضانت، ارث و وصیت شود.
به گزارش رسانه‌های عراقی عمده ترین اختلافات حول محور اصلاحات قانون احوال شخصیه، مسایل سن ازدواج اناث، ثبت عقد ازدواج در محاکم قضایی، مرجع قانونی نکاح، حقوق زنان مطلقه و حضانت فرزندان است.
قانون احوال شخصیه عراق تا سال 1999 بالغ بر 17 بار اصلاح شد، اما طی 25 سال گذشته اصلاح نشده است.
اکنون اصلاح این قانون به عراقی ها اجازه می دهد تا از احکام مذهبی (بر اساس مذهب خود) در رسیدگی به موارد احوال شخصیه پیروی کنند. بر اساس اصلاحیه پیشنهادی، مکتب شیعه جعفری برای شیعیان و مکتب حنفی برای اهل سنت به قانون احوال شخصیه عراق وارد خواهند شد.
در این میان در کنار حامیان گسترده این اصلاحات در پارلمان و در میان افکار عمومی، اعتراضات و انتقاداتی نیز به این اصلاحیه بویژه از میان حامیان سکولار باقی ماندن نظام حقوقی عراق در فضای رسانه‌ای صورت گرفته است.
برای مثال منتقدان ایراد می‌گیرند که در این اصلاحیه مشکل نکاح میان زن و مرد از فرقه‌های مختلف مطرح نشده است و اگر شوهری از اهل سنت و زن شیعه باشد تکلیف مشخص نیست که در تقسیم ارث، طلاق و حضانت فرزند چه راه حلی وجود دارد؟
حامیان اصلاح قانون اما معتقدند که این مشکلات با رجوع به فقهای شیعه و اهل سنت قابل رفع است و ایرادی بر فواید کلیت طرح وارد نمی‌کند و این طرح بر اساس ماده 41 قانون اساسی عراق که تصریح می کند که «همه مردم عراق آزادند که به احوال شخصیه خود، بر اساس مذاهب و باورهای خود پایبند باشند، مشروعیت دارد.
سعدون منتظر، یکی از اعضای حزب الدعوه اسلامی و از حامیان اصلاح قانون با بیان اینکه «75 درصد نمایندگان فعلی از رأی به اصلاح قانون حمایت می کنند» دلیل این امر را توضیح داد و گفت: «اصلاح پیشنهادی منافاتی با اصل 41 قانون اساسی که برای هر مذهبی و فرقه ای حق قائل است، ندارد».
وی گفت: در بحث ازدواج، طلاق و حضانت فرزندان در عراق مشکلات زیادی داریم و این اصلاحیه این مشکلات را حل می‌کند.
موافقان همچنین معتقدند که اصلاح قانون احوال شخصیه نه تنها به افزایش طلاق نمی‌انجامد بلکه می‌توان شاهد کاهش نرخ طلاق پس از اصلاح قانون بود.
باز شدن گره‌های پارلمانی با انتخاب المشهدانی
همانطور که گفته شد قانون احول شخصیه و دو پیشنویس مهم مربوط به عفو عمومی و بازگرداندن املاک و مستغلات با حمایت اکثریت نمایندگان مواجه شد که باید به عنوان نتایج مثبت حل بن بست انتخاب رئیس جدید پارلمان، در تسهیل روند قانونگذاری و کاهش اختلافات جناح‌های سیاسی در فضای کلی سیاسی کشور دیده شود.
در این موضوع باید یادآور شد که طرح اصلاح قانون احوال شخصیه ابتدا در ژوئیه 2024 از سوی رائد الرکابی، نماینده شیعه مجلس، ارائه شد که در این فاصله زمانی تقریباً طولانی مهمترین تحول مربوط به رفع گره انتخاب رئیس جدید پارلمان بوده است که با همکاری جناح‌های اهل سنت با چارچوب هماهنگی به انتخاب محمود المشهدانی انجامید.
مجلس عراق از نوامبر 2023 که محمد الحلبوسی رئیس پیشین پارلمان به اتهام جعل مجبور به کناره‌گیری شد، به مدت یکسال بدون رئیس اداره می‌شد تا بالاخره در روز پنجشنبه 31 اکتبر 2024، پارلمان عراق با 182 رأی به انتخاب محمود المشهدانی به عنوان رئیس جدید مجلس نمایندگان رأی داد.
جناح‌های سیاسی بر حل بحران ریاست مجلس قبل از تعطیلات فرارسیدن سال نو میلادی اصرار داشتند و مجلس پس از انتخاب المشهدانی به تمدید یک ماهه کار قانونگذاری خود رای داد.
المشهدانی در اولین سخنرانی خود پس از تحلیف، متعهد شد که موانع قانونگذاری را برطرف کند و بر عملکرد دولت نظارت کند.
توافق بزرگ؛ رقابت چارچوب هماهنگی و صدر
حمایت اکثریت از تصویب قانون احوال شخصیه، پس از آنکه در جلسه قبلی به دلیل اختلاف نظرهای عمیق و مواضع متفاوت قوا و جناح‌های سیاسی دور از دسترس به نظر می‌رسید، بخشی از توافق بزرگی بوده که بر اساس آن جناح‌ها با رای نمایندگان به یک سبد طرح سه‌گانه، اختلافات را از طریق بده و بستان حل کردند.
یک طرف این توافق تعدادی از احزاب سنی هستند که با نیروهای شیعه برای تصویب اصلاحیه قانون احوال شخصیه در ازای تصویب پیشنویس قانون عفو عمومی توافق کرده‌اند.
قانون عفو عمومی یکی از بارزترین مطالبات احزاب سنی در عراق از سال 2003 است. بنابر ادعای سازمان های غیر دولتی، نیروهای دولتی، هزاران عرب سنی را بدون مدرک قانونی یا بهانه ای و تحت پوشش مبارزه با تروریسم بازداشت کرده اند.
تا پیش از این عمده اختلافات بر سر ماده چهارم پیشنویس اصلاح قانون عفو عمومی مرتبط با تعریف وابستگی به تشکیلات تروریستی بود که پیشنویس دوم آن را احزاب سنی در سپتامبر سال گذشته (2022) و در جریان تشکیل دولت السودانی به پارلمان بردند و تاکنون بلاتکلیف باقی مانده بود.
کردها نیز بخشی از این توافق و سبد قانونی را به خود اختصاص داده‌اند که مربوط به تصویب قانون «بازگرداندن املاک و مستغلات به صاحبان خود» است، که خواستار آن هستند.
بر اساس این قانون، املاک و اراضی کشاورزی که در سال 1975 در دوران رژیم صدام تصرف شده بود به آسیب‌دیدگان بویژه کردها، ترکمنها و مسیحیان بازگردانده می‌شود. علاوه بر این، سیستم ثبتی برای اطمینان از عدم وقوع تخلفات در آینده، ایجاد سازوکارهای موثر برای اجرای تصمیمات مربوط به استرداد اموال و جبران خسارت در نظر گرفته شده است تا به اجرای عادلانه و موثر قانون و ارتقای ثبات اجتماعی و اقتصادی در این مناطق کمک کند.
این اراضی عمدتاً در استان کرکوک قرار دارند که بر سر مدیریت فدرالی آن بین دولت مرکزی بغداد و دولت اقلیم کردستان عراق اختلاف نظر وجود دارد.
این بده و بستان قانونی با توجه به اهمیت بسیار زیاد قوانین مطرح شده در این سبد توافقی برای هر کدام از سه تحالف شیعه، سنی و کرد، مطئناً می‌تواند در بالا بردن انگیزه‌های سیاسی جریانات کنونی برای تداوم این شراکت و حفظ این دستاورد در پارلمان و دولت آینده تعیین کننده باشد.
این موضوع از این رو قابل توجه است که احتمالاً با نزدیک شدن به موعد بحث و جدل‌های عمومی درباره تعیین زمان برگزاری انتخابات پارلمانی در سال آینده، جریان صدر مجدداً به صحنه سیاسی برگردد و در این صورت، احتمالاً رقابت میان جریانات چارچوب هماهنگی و جریان صدر برای تشکیل کابینه آینده دور از انتظار نیست.
در این میان برخی موفقیت جریانات چارچوب هماهنگی در به تصویب رساندن طرح اصلاح قانون احوال شخصیه را در میدان قواعد رقابت با صدر دیده‌اند.
در ماه مه 2024، مقتدی صدر خواستار ثبت تعطیلی عید غدیر شیعیان در 18 ذی الحجه در تقویم رسمی کشور شد و پذیرش این پیشنهاد در هیئت دولت موفقیتی قابل توجه از نظر حامیان او در میان شیعیان عراق بود که توانست شخصیت و جایگاه دینی صدر را نمایان‌تر کند.
در این میان بسیاری بر این اعتقادند که برداشتن موانع قانون اصلاح احوال شخصیه، با توجه به تأثیرات مهمی که در تغییر ماهیت بخش قابل توجهی از قوانین عرفی از شکل سکولار غربی آنها در گذشته به شکل دینی و بومی عراق خواهد داشت، موجب جلب حمایت بیشتر مراجع و حوزه‌های عملیه و اقشار مذهبی شده و به تقویت روابط احزاب چارچوب هماهنگی با مراجع تقلید نجف می‌انجامد که پایگاه مردمی آنها را در انتخابات مجلس آینده گسترش می‌دهد.
