الوقت- جنگ اخیر غزه، هر چند در ابعاد جغرافیایی کوچکی انجام می‌شود اما تاثیرات ژئوپلتیکی و امنیتی آن فراتر از مرزهای سرزمینهای اشغالی را دربرگرفته است. ورود جنبش انصارالله یمن به درگیریهای غزه و حملات گسترده به کشتی‌های صهیونیستی در دریای سرخ، بر سیاست‌های امنیتی کشورهای عرب منطقه تاثیرات قابل توجهی برجای گذاشته است و عربستان سعودی بیش از دیگران تحت‌الشعاع این تحولات قرار گرفته است.
ائتلاف دریایی آمریکا تحت عنوان «عملیات نگهبانان رفاه» که اخیرا برای حفاظت از امنیت کشتی‌های صهیونیستی در دریای سرخ راه‌اندازی شد، به دلیل عدم مشارکت کشورهای عرب خلیج فارس در این ائتلاف راه به جایی نبرد؛ موضوعی که بی‌تردید در روابط نظامی این کشورها به ویژه عربستان با واشینگتن تاثیر منفی خواهد گذاشت.
دولت آمریکا در یکسال گذشته تلاش زیادی کرد تا بتواند عربستان را به مدار عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی بکشاند اما سعودیها هم برای ورود به اردوگاه تل‌آویو، شروطی را اعلام کردند تا در قبال همکاری با دشمن صهیونیستی امتیازاتی را از واشینگتن بگیرند.
یکی از این درخواست‌ها، امضای «توافق امنیتی» با آمریکا بود تا در مواقعی که تمامیت ارضی عربستان به خطر می‌افتد، آمریکا از این کشور عربی حمایت نظامی انجام دهد. توافق امنیتی همانند آنچه چند دهه است با رژیم صهیونیستی امضا کرده و با همه توان از این رژیم در برابر فلسطینیان حمایت می‌کند.
بنابراین، سوال مهمی که در اینجا مطرح می‌شود این است که حملات انصارالله در دریای سرخ، چه تاثیری بر توافق امنیتی ریاض و واشینگتن در آینده خواهد داشت.
توافق امنیتی در هاله‌ای از ابهام
درحال حاضر، به دلیل جنگ غزه پروژه عادی سازی روابط ریاض و تل‌آویو به حالت تعلیق درآمده است اما سعودیها در ماههای گذشته دولت جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا را تحت فشار قرار داده‌اند تا امضای توافق‌نامه امنیتی را بپذیرد.
این در خواست با این استدلال که تعهد رسمی دفاعی به عربستان سعودی غیرقابل قبول و مغایر با منافع ایالات متحده بوده و باج بزرگی است که بتوان به ریاض فقط برای برقراری روابط با تل‌آویو داد، از سوی سران کاخ سفید تاکنون بی پاسخ مانده است. موضوعی که به نظر می‌رسد یکی از دلایل عدم مشارکت ریاض در ائتلاف دریایی آمریکا به عنوان اعلام نارضایتی بوده است.
مواضع محتاطانه عربستان در خصوص پیوستن به ائتلاف دریایی مبتنی بر تفسیر برخی از ناظران است که هدف «عملیات نگهبان رفاه» را بسیج یک جبهه بین‌المللی برای محافظت از منافع رژیم صهیونیستی می‌دانند. از اینرو، حاکمان سعودی نمی‌خواهند در ائتلافی وارد شوند که هدفش تضمین منافع اشغالگران قدس است، آنهم در شرایطی که افکارعمومی جهان از جنایات این رژیم در غزه به شدت خشمگین است.
این ائتلاف که آمریکا نام بین‌المللی برای آن گذاشته است حتی در جذب متحدان غربی هم ناکام مانده و خروج کشورهای اروپایی از این ائتلاف نشان داد که هیچ کس حاضر نیست در این شرایط در جبهه آمریکا و رژیم صهیونیستی بایستد.
از طرفی، عربستان با عدم مشارکت در ائتلاف دریایی به سران کاخ سفید این سیگنال را داد که ریاض حاضر نیست بدون دریافت امتیازات امنیتی، وارد گرداب‌های تل‌آویو و واشینگتن شود، چرا که مشارکت در این ائتلاف از پیش شکست خورده به منزله اعلان جنگ با انصارالله است.
نوک حملات انصارالله فقط علیه کشتی‌های صهیونیستی است و صنعا هم بارها اعلام کرده که این عملیات هیچ تهدیدی برای سایر کشورها نیست، لذا اگر کشتی‌های عربستان در دریای سرخ امنیت دارند به خاطر عدم همکاری این کشور با ائتلاف آمریکا است. از آنجا که رهبران انصارالله گفته بودند که منافع اعضای این ائتلاف جزء اهداف مشروع آنها قلمداد می‌شود، در صورت همکاری سعودیها با طرحهای واشینگتن، منافع عربستان در آب‌های دریایی سرخ هم با تهدید رو به رو می‌شد یعنی جایی که ریاض بیشتر محموله‌های نفتی خود را از طریق تنگه باب‌المندب به سمت اروپا و آفریقا انتقال می‌دهد.
از اینرو، عربستان که در ماههای اخیر روند صلح با انصارالله را دنبال می‌کند، حاضر نشد با ورود به ائتلاف ضد یمن هم روند مذاکرات را دچار تزلزل کرده و هم مجدداً به گرداب جنگ با یمنی‌ها کشیده شود، زیرا فعلا هیچ تهدیدی از جانب یمنی‌ها علیه منافع اقتصادی عربستان وجود ندارد اما مشارکت عربستان در ائتلاف دریایی، به انصارالله این بهانه را می‌دهد تا از امضای هرگونه توافقی برای پایان دادن به جنگ خودداری کند.
خرید تسلیحات از آمریکا
مسئله دیگر که عربستان را از ورود به ائتلاف آمریکا بازداشت، مسئله قراردادهای تسلیحاتی بین دو کشور بود. عربستان که در دهه‌های اخیر برای تامین امنیت مرزهای خود به تسلیحات غربی وابسته بود سعی دارد زرادخانه‌های خود را تقویت کند اما دولت آمریکا در دو سال گذشته محدودیت‌هایی را در این زمینه اعمال کرده است و حتی کنگره پس از تنش نفتی بین ریاض و واشینگتن بر سر بحران اوکراین، خواستار توقف کامل فروش تسلیحات به عربستان شد.
عربستان می‌خواهد دولت آمریکا را تحت فشار بگذارد تا دوباره روند فروش تسلیحات را ازسربگیرد اما مقامات کاخ سفید برای اینکه موازنه نظامی در منطقه را به نفع رژیم صهیونیستی حفظ کنند، از فروش سلاحهای پیشرفته به متحدان عرب خودداری می‌کنند. همانطور که در بحث فروش جنگنده‌های اف- 35 به امارات همین سناریو را اجرا کردند و به دلیل مخالفت مقامات تل‌آویو، فروش این سلاح مخوف را متوقف کرده و به جای آن نمونه با کارآمدی پایین‌تر از این جنگنده را قرار است به ابوظبی تحویل دهند.
سعودیها نمی‌خواهند که رهبران کاخ سفید به بهانه نقض حقوق بشری در عربستان، در مسیر فروش تسلیحات مانع تراشی کنند. لذا، سیاست‌های «یک بام و دو هوای» واشینگتن در عرصه امنیتی، سبب شده تا سعودیها به سمت همکاری نظامی با روسیه و چین بروند. ریاض درصدد است با افزایش روابط امنیتی با کشورهای شرقی، موازنه‌ای را در بعد نظامی بین آمریکا با مسکو و پکن ایجاد کند تا در صورت بروز بحران، بتواند روی حمایت متحدانش حساب باز کند.
حاکمان عربستان به این واقعیت پی برده‌اند که اکنون چین در عرصه بین‌المللی و بویژه منطقه غرب آسیا بیش از آمریکا می‌تواند در هماهنگی با منافع سیاسی و امنیتی آن نقش‌آفرینی کند، چنانکه پکن در توافق صلح ایران و عربستان هم نقش مهمی ایفا کرد. چین حتی روابط نزدیکی با دولت نجات ملی یمن دارد و می‌تواند در توافق صلح بین ریاض و صنعا هم فعالانه حضور پیدا کرده و با میانجیگری بین دو طرف، ثبات را به شبه جزیره برگرداند، اما آمریکا در هفت دهه گذشته نه تنها به عنوان بازیگر ثبات ساز در خلیج فارس نبوده بلکه با دامن زدن به تنشها بین کشورهای منطقه، بی‌ثباتی را به آنها به ارمغان آورده است.
با توجه به پیچیدگی تغییر و تحولات در منطقه، می‌توان گفت که امضای توافق امنیتی عربستان با آمریکا هم در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. زیرا این احتمال وجود دارد که دولتمردان کاخ سفید به این بهانه که عربستان در ائتلاف دریایی مشارکت نکرد، برای انتقام گیری از ریاض، حاضر نشوند چنین توافقی را امضا کنند.
از طرفی، آمریکا که با پرونده‌های امنیتی زیادی در مناطق مختلف درگیر است، نمی‌خواهد با افزایش تعهدات امنیتی در خلیج فارس، وارد فاز جدیدی از بحران در منطقه شود که پس از جنگ غزه، بسیار بی‌ثبات شده است. همچنین امضای توافق امنیتی با عربستان، دیگر شیوخ عرب را هم به سمت چنین توافقاتی سوق خواهد داد و اگر واشینگتن پاسخ رد به آنها دهد، ممکن است به سمت همکاری با روسیه و چین گرایش پیدا کنند که با سیاست‌های واشینگتن در تضاد است.
