الوقت- صبح امروز (شنبه) با به پای صندوق رفتن بخشی از رای دهندگان شامل نیروهای نظامی و امنیتی و آوارگان، سوت شروع اولین مرحله از انتخابات محلی شوراهای استانی عراق نواخته شد تا شهروندان عراقی پس از وقفه‌ای 10 ساله مجدداً برای برگزیدن نمایندگان جدید خود در شوراهای ولایتی اقدام کنند.
روز جمعه، کمیسیون عالی مستقل انتخابات از امکان مشارکت بیش از یک میلیون نفر از شهروندان حائز صلاحیت برای شرکت در انتخابات از میان نیروهای امنیتی و آوارگان خبر داد.
عماد جمیل، رئیس تیم رسانه ای این کمیسیون به خبرگزاری دولتی عراق (INA) گفت: «تعداد اعضای نیروهای امنیتی که مجاز به رأی دادن هستند 1002393 نفر و تعداد مراکز رأی گیری 565 و شعب اخذ رای 2367 شعبه است».
به گفته این کمیسیون، 48260 نفر از اسکان داده‌شدگان در کمپ های آوارگان نیز به همراه نیروهای امنیتی رای خواهند داد و تعداد مراکز رای دهی در نظر گرفته شده برای آوارگان در 35 کمپ موجود 120 شعبه خواهد بود.
قرار است رای گیری عمومی پس فردا دوشنبه برگزار شود و بیش از 23 میلیون شهروند عراقی حق رای دادن در انتخاباتی را دارند که طی آن 296 حزب سیاسی سازمان یافته در 50 ائتلاف با هم رقابت می کنند تا تکلیف 275 کرسی شوراهای استانی مشخص شود. گفتنی است از این تعداد، 75 کرسی سهمیه زنان و 10 کرسی برای اقلیت‌های قومی و مذهبی در عراق اختصاص یافته است.
پیشتر و در ماه سپتامبر جمعه الغلایی، سخنگوی کمیسیون عالی انتخابات در عراق، به سایت الشرق گفته بود: «در انتخابات شورای استانی 134 لیست انتخاباتی شامل 39 ائتلاف، 29 حزب و 66 نامزد مستقل حضور خواهند یافت.»
کمیسیون مستقل انتخابات تایید کرده که تمام آمادگی‌های فنی و لجستیکی برای برگزاری انتخابات در روز دوشنبه تکمیل شده است و 5900 نامزد برای 275 کرسی در 15 استان به رقابت می‌پردازند.
همچنین کمسیون انتخابات از در نظر گرفتن بیش از یک میلیون نفر به عنوان ناظران، پرسنل رسانه ها و کارمندان در فرآیند رای‌گیری خبر داد. در این رابطه عماد جمیل گفت: بیش از یک میلیون شهروند در نظارت، مدیریت و پوشش رسانه ای روند انتخابات مشارکت خواهند داشت که این ارقام بی سابقه بوده و برای اولین بار در یک پروسه انتخاباتی رخ می دهد.
در انتخابات پیش رو سازمان ملل متحد نیز با 110000 دوربین بر روند انتخابات نظارت می کند و همچنین حضور 500 ناظر بین المللی به اضافه 130000 ناظر از عوامل نهادها و احزاب سیاسی شرکت کننده در انتخابات نیز تخمین زده می شود.
تدابیر ویژه امنیتی
دولت السودانی برای برگزاری ایمن انتخابات پیش رو تدابیر ویژه امنیتی را اتخاذ کرده است. نخست وزیر عراق صبح امروز در نامه‌ای به نیروهای امنیتی آخرین دستورات را در این زمینه ابلاغ و از تلاش‌های آنها در "ایمن سازی روند انتخابات در تمام مراحل آن" قدردانی کرد و افزود: «ما بر آزادی شما تاکید می‌کنیم. با شرکت در «رای ویژه» در انتخابات شورای استانداری، هیچکس حق ندارد در تعیین انتخاب ها دخالت و یا [انتخابی] را به شما دیکته کند».
السودانی از مردم نیز خواست تا با رای حداکثری شوراهای استانی قوی را تشکیل دهند و متعهد شد که از صحت برگزاری انتخابات حفاظت کند.
به نوشته رسانه‌های محلی عراق دولت از دو روز پیش طرح امنیتی فشرده‌ای را با استقرار گسترده پرسنل امنیتی به اجرا درآورده است.
سپهبد قیس المحمداوی، معاون بخش عملیات مشترک، در یک نشست خبری تایید کرده که «طرح امنیتی برای اجرای روند «رای گیری ویژه» و همچنین روند کلی رای‌گیری تنظیم شده است.»
در این زمینه سردار سرتیپ مقداد میری سخنگوی وزارت کشور عراق نیز طرح تامین امنیت انتخابات را 3 مرحله و شامل عملیات پیشگیرانه، انجام اقدامات میدانی و اجرای مستقیم دانست؛ از جمله جلوگیری از تجمعات و تظاهرات بدون مجوز، ممنوعیت حمل سلاح گرم، و ممنوعیت استفاده از "تلفن های همراه و حمل سلاح در شعب اخذ رای. ”
سرلشکر یحیی رسول، سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح طی یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: فرمانده کل (نخست وزیر) محمد شیاع السودانی دستور داد تا محیط امنی برای برگزاری انتخابات فراهم شود.
سازوکار انتخابات و اختیارات شوراهای استانی پس از اصلاحات
شوراهای استانی 15 ارگان دولتی محلی (بدون احتساب 3 استانداری وابسته به اقلیم کردستان) هستند که منجر به انتخاب فرماندار و دو معاون او در هر استان می‌شود.
بر اساس قانون «استان های سازمان دهی نشده در یک منطقه»، که در سال 2008 صادر شد، چرخه انتخابات شوراهای استانی عراق هر 4 سال یکبار باید تمدید شود که یعنی عمر هر دوره نمایندگی شورای استانی 4 سال است.
طبق آخرین سرشماری نفوس، که فهرست رای دهندگان از آن تشکیل شده است، به ازای هر 200000 نفر یک کرسی در نظر گرفته شده است، مشروط بر اینکه تعداد کل اعضای هر شورا از 35 نفر بیشتر نشود.
همچنین شعب دیگری به نام شوراهای بخشداری وابسته به هر فرمانداری وجود دارد که انتخابات شوراهای بخش در مرحله دوم، یعنی ظرف مدت 6 ماه از تاریخ برگزاری انتخابات شورای فرمانداری، برگزار می شود.
بر اساس قانون اساسی عراق، شوراهای استانی دارای اختیارات اداری و مالی گسترده ای، از جمله انتخاب استاندار و مقامات اجرایی استان و رؤسای ادارات، اختیارات عزل آنها، صدور قوانین محلی (به شرط عدم تعارض با قوانین فدرال) و تصویب پروژه‌های عمرانی بر اساس بودجه مالی تخصیص یافته به استانداری از سوی دولت مرکزی هستند. این شوراها مرجع قانونگذاری و نظارت در هر استان به حساب می‌آیند و تحت کنترل یا نظارت هیچ وزارتخانه یا نهاد غیر دولتی نیستند.
مسئله حائز اهمیت در انتخابات اخیر این است که این اولین انتخابات محلی استانداری‌ها پس از 10 سال وقفه در برگزاری آن محسوب می‌شود.
اولین انتخابات شوراهای استانی در سال 2009 و شامل 15 استان از 18 استان عراق بود و آخرین بار نیز در آوریل 2013 برگزار شد. پس از آن قرار بود انتخابات محلی در سال 2018 برگزار شود، اما به دلیل بحران تظاهرات‌های مردمی و گرفتار شدن عراق در چرخه بی ثباتی‌های سیاسی پس از آن که به روی کار آمدن دولت‌های کوتاه مدت انجامید، این انتخابات به تعویق افتاد.
در 28 اکتبر 2019، مجلس نمایندگان به لغو شوراهای نامنظم فرمانداری رأی داد، اما این تصمیم قبل از اینکه دادگاه فدرال به ماجرا ورود پیدا کند و اختلافات بر سر آن را در 2 ژوئن 2021 حل و فصل کند، توسط اکثریت قریب به اتفاق اعضای شورا رد شد. با این حال دادگاه فدرال عراق ادامه فعالیت کار شوراها را به منزله نقض حق رأی مردم و خلاف قانون اساسی تشخیص داد.
نهایتاً در سال 2019 کار شوراهای استانداری، در پی اجرای اصلاحات دولتی تحت عنوان اصلاح "ناکارآمدی بروکراتیک"، در تمام مناطق خاتمه یافت و تصمیم گرفته شد که تنها فرماندار باقی بماند، مشروط بر اینکه نخست وزیر اختیار عزل و نصب او را داشته باشد.
با این حال، این پایان ماجرا نبود و در اوایل سال 2022، دادگاه عالی فدرال این تصمیم را "برخلاف قانون اساسی" تلقی کرد و این همان چیزی بود که شوراها را مجدداً به عرصه حیات سیاسی عراق بازگرداند و با اصلاح قانون انتخابات شوراها در ماه مارس گذشته در مجلس نمایندگان، برگزاری مجدد انتخابات در برنامه دولت فعلی گنجانده شد. این اصلاحات هر فرمانداری را از چندین بخش در ادوار گذشته انتخابات، به یک بخش و حوزه انتخابیه تبدیل کرد تا فرصت های بیشتری را برای رقابت نامزدها فراهم کند.
در همین راستا کمیسیون عالی مستقل انتخابات، اوایل تابستان سال جاری، ثبت نام احزاب و جریان‌های سیاسی که مایل به شرکت در انتخابات بودند را آغاز کرد، که در پی آن نیروهای سیاسی نوظهوری پا به عرصه رقابت‌های انتخاباتی گذاشتند.
با این حال، همچنان قدرتمندترین احزاب و جریان‌های سیاسی برای کسب کرسی‌های شوراهای استانداری نیروهای سنتی مانند «چارچوب هماهنگی»، دو حزب دمکرات کردستان، و اتحادیه میهنی، علاوه بر اتحادهای سنی، «پیشرفت» و «عزم» به شمار می‌آیند.
رقابت نفسگیر در غیاب جنبش صدر
در دوره کنونی انتخابات شوراهای محلی یک تحول مهم غیبت جریان صدر به رهبری مقتدی صدر به حساب می‌آید. وی پس از آن که سال گذشته کناره‌گیری خود را از زندگی سیاسی اعلام کرد، از هوادارانش خواست انتخابات را تحریم کنند.
الصدر در پاسخ به سوال حامیان خود درباره حضور در انتخابات گفت: یکی از مهمترین ویژگی هایی که پایگاه صدر را متمایز می کند، اتحاد، اطاعت و وفاداری آن است.
وی افزود: شرکت مفسدان بسیار ناراحتم می کند و تحریم انتخابات امری است که باعث خوشحالی من، خشم دشمنان، کاهش مشروعیت انتخابات در سطح بین المللی و داخلی و کاهش تسلط مفسدان است».
با این حال، به دلیل اختیارات گسترده شوراهای محلی بویژه در تعیین مقامات استانی و انحصار مدیریت بودجه تخصیصی به هر استان، اکثریت جریان‌های سیاسی عراق با تمام قدرت در انتخابات شوراها حضور یافته و از حامیان خود برای رفتن بر پای صندوق‌ها دعوت کرده اند.
