به گزارش الوقت، در متن اطلاعیه سرکنسولگری ایران در دبی در این ارتباط آمده است: نظر به اینکه بر اساس خبرهای واصله تعدادی افراد سودجو جهت انجام خدمات کنسولی ایرانیان مقیم، اقدام به اخذ هزینه‌های نامتعارف و گزاف از هموطنان می‌نمایند، به اطلاع هموطنان گرامی می‌رساند کلیه خدمات کنسولی به صورت حضوری در محل سرکنسولگری و با پرداخت تعرفه‌های اعلام شده از سوی دولت و از طریق باجه بانک ملی داخل کنسولگری در قبال ارائه قبض پرداخت انجام می‌پذیرد.
سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دبی و امارت‌های شمالی همچنین توصیه کرد ایرانیان جهت انجام کلیه امور کنسولی مستقیما به بخش کنسولی نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در دبی مراجعه نمایند و از تماس و یا دیدار با افراد ناشناس و پرداخت هزینه‌های نامتعارف از طریق ایشان، اکیدا خودداری نمایند.
در پایان این بیانیه آمده است: هرگونه ادعا مبنی بر اعطای مجوز یا وکالت از سوی این سرکنسولگری به اشخاص حقیقی و حقوقی برای ارائه خدمات کنسولی به ایرانیان مقیم تکذیب می‌شود.
از سوی دیگر، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه طبق اسناد متقن تاریخی جزایر تنب کوچک، تنب بزرگ و بوموسی متعلق به ایران است، گفت: از لحاظ حقوقی اگر امارات درباره جزایر سه‌گانه شکایتی کند، به سرانجامی نخواهد رسید.
ابوالفضل عمویی در واکنش به ادعاهای تکراری اخیر امارات درباره جزایر سه‌گانه در مجمع عمومی سازمان ملل گفت: براساس اسناد متقن تاریخی سه جزیره تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی متعلق به ایران است و در این زمینه کشورمان از حقوق مردم ایران با حفظ حقوق تمامیت ارضی‌شان دفاع کامل می‌کند.
وی ادامه داد: ادعای طرف اماراتی مسبوق نیست چون اسناد متقن تاریخی تایید می‌کند این جزایر متعلق به ایران بوده و ایران نیز در مراحلی این اسناد را در سازمان ملل به ثبت رسانده که نقشه‌های تاریخی آن وجود دارد و نشان می‌دهد این جزایر در دوره‌های مختلف تعلقی به ایران داشته است.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: تکرار یک ادعا در رسانه‌ها و جلسات بین‌المللی نمی‌تواند برای آن مبنای حقوقی بسازد، لذا به طرف اماراتی تاکید می‌کنیم از فضای حسن رابطه برای تقویت منافع مشترک استفاده کند. تمرکز بر این موضوع کمکی به پیشبرد روابط دوجانبه نمی‌کند.
عمویی همچنین اظهار کرد: از لحاظ حقوقی نیز ادعای طرف اماراتی مسبوق نیست چرا که دیوان بین‌المللی کیفری در صورتی یک ادعا را مورد بررسی قرار می‌دهد که آن موضوع را هر دو طرف به دیوان ارجاع داده باشند. با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران جزایر را متعلق به خود می‌داند، این موضوع را قابل مذاکره و بررسی بین‌المللی نمی‌داند، لذا اگر امارات شکایت هم کند شکایت آنها از نظر حقوقی سرانجامی نخواهد داشت چون دیوان صلاحیت رسیدگی به این موضوعات را ندارد و ایران هم اسناد متقنی داشته که جزایر برای خودش است.
