به گزارش الوقت، ولکر ترک روز پنجشنبه به وقت محلی با بیان اینکه تحولات را از نزدیک دنبال کرده است، خاطرنشان کرد که برای ماهها، مردم از سراسر جامعه اسرائیل «به صورت مسالمتآمیز تظاهرات کرده اند و با اتحاد به دنبال دفاع از دموکراسی و آزادیهای اساسی» بوده اند.
وی افزود:این جنبش اجتماعی گسترده در طول ماهها برای دفاع از حقوق بشر و حفظ فضای دموکراتیک و توازن قانون اساسی که در طول چندین دهه در اسرائیل با سختی ساخته شده است، گسترش یافته است. این تظاهرات این نشان دهنده عمق نارضایتی عمومی از تغییرات اساسی قانونی است.
این مقام سازمان ملل تاکید کرد: من از صاحبان قدرت میخواهم که به خواسته های مردم در این جنبش توجه کنند. مردم به ارزش پایدار یک دستگاه قضایی مستقل اعتماد کردهاند تا سایر شاخههای حکومت را به طور مؤثر بر موازین اساسی قانونی حفظ کنند و در نهایت از حقوقشان حمایت کنند.
کابینه حاکم بر رژیم صهیونیستی روز دوشنبه با حمایت نمایندگان خود در کنست (پارلمان)، پیش نویس قانون "لغو برهان معقولیت" در چارچوب لایحه تغییرات قضایی را تصویب کرد.
کابینه نتانیاهو با تصویب قانون «لغو برهان معقولیت» بدنبال آن بود که جلوی نظر دیوان عالی رژیم صهیونیستی را درباره مصوبات و انتصابات خود بگیرد و در نهایت این قانون را در کنست به تصویب رساند. این قانون جلوی دیوان عالی این رژیم برای لغو تصمیمات یا انتصابات کابینه را که آن را «فاقد معقولیت» می داند، خواهد گرفت.
تصویب این قانون اولین گام در مسیر کاهش اختیارات دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی است. با توجه به تصویب این لایحه، دیگر دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی حق ندارد تصمیمات کابینه رژیم صهیونیستی و وزرای آن را به بهانه معقول نبودن لغو کند.
پیش بینی می شود که درپی تصویب این قانون، بحران و شکاف در سطح سیاسی و در سطح توده "اسرائیلی ها" و ارتش رژیم صهیونیستی در برهه آینده تشدید شود.
درپی تشدید نافرمانی نظامی در صفوف ارتش رژیم صهیونیستی در اعتراض به لایحه جنجالی «تغییرات قضایی» و نگرانیهای روزافزون نسبت به از دست رفتن توان جنگی آن، منابع خبری صهیونیستی اعلام کردند که کمیته امور خارجی و امنیت کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) هفته آینده با حضور یوآو گالانت، وزیر جنگ، نشستی محرمانه برگزار خواهد کرد.
برپایه این گزارش، این نشست محرمانه با محوریت بررسی توانمندی های ارتش رژیم صهیونیستی در سایه اعتراض نظامیان ذخیره به لایحه «تغییرات قضایی» و تشدید تمرد آنها از ادامه خدمت برگزار میشود.
پایگاه اینترنتی صهیونیستی «واللا» در این باره به نقل از چند نماینده کنست اعلام کرد که این جلسه «سیاسی – امنیتی» است و در آن آمادگی ارتش برای انجام عملیات در حالتهای معمولی و فوقالعاده مورد بررسی قرار میگیرد.
در ادامه موج تمرد نظامیان رژیم صهیونیستی به دلیل تصویب لایحه جنجالی «تغییرات قضایی»، ۲۵۰ خلبان دیگر این رژیم اعلام کردند که از انجام خدمت خودداری می کنند.
بحران بین دستگاه قضائی و کابینه رژیم صهیونیستی تشدید شده است و دادستان کل این رژیم خواستار لغو مصونیت بنیامین نتانیاهو نخستوزیر این رژیم شد.
به گزارش روزنامه صهیونیستی «تایمز اسرائیل»، «گالی باهاراو میارا» از دیوان عالی این رژیم خواست تا قانونی را که بر مبنای آن، محاکم از درخواست برای کناره گیری نتانیاهو ملقب به "بی.بی" منع می شدند، لغو کند.
وی در این درخواست از دیوان عالی، کنست(پارلمان) این رژیم را به سوءاستفاده از جایگاه این نهاد برای تصویب قانونی کرد که برای نخست وزیر ایجاد مصونیت می کند.
این مقام صهیونیست افزود: قانون مزبور در راستای منافع شخصی یک نفر نوشته شده و باید لغو شود.