الوقت- تلاش کابینه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای تصویب لایحه «اصلاح سیستم قضایی» مخالفان فلج کردن اقتصاد این رژیم را کلید زده‌اند. بنابر گزارش رسانه‌های رژیم صهیونیستی، انجمن کسب و کار رژیم صهیونیستی که ۱۵۰ شرکت بزرگ و شبکه تجاری را شامل می‌شود، اعتصاب خود در اعتراض به طرح تغییرات قضایی کابینه نتانیاهو را از روز دوشنبه آغاز کرد.
به گزارش العالم، شرکت های بخش تکنولوژی برتر (هایتک) و بانکها و دیگر بخشهای مهم اقتصادی به این اعتصاب‌ها پیوستند و اتحادیه کارگران رژیم صهیونیستی نیز به طور همزمان بر کابینه نتانیاهو فشار می‌آورد تا لایحه تغییرات قضایی را متوقف و در این زمینه توافق حاصل شود.
انجمن کسب و کار از شرکتهای دیگر نیز خواسته است که به این گام اضطراری بپیوندند تا لایحه یکجانبه تغییرات قضایی متوقف شود و مذاکراتی در این باره برگزار شود. این انجمن در بیانیه‌ای تاکید کرد که از طریق توقف تغییرات قضایی و رسیدن به تفاهم، به دنبال ممانعت از ایجاد شکاف و اختلافات بین صهیونیستها در سرزمین های اشغالی است.
در این بیانیه بر لزوم رسیدن به تفاهم بدون آسیب زدن به اقتصاد و ارتش رژیم صهیونیستی که تهدیدی امنیتی برای این رژیم استُ تاکید شده است. انجمن کسب وکار در بخشی از بیانیه خود از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی خواسته است که وظایف خود را انجام وحجم فاجعه ای که لایحه تغییرات قضایی می تواند ایجاد کند، درک کند.
بر اساس این گزارش، حزب لیکود یکشنبه شب پیشنهاد اتحادیه کارگران برای حل بحران را رد کرده است. تلاشهای اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی برای حل این بحران نیز تاکنون بینتیجه بوده است.
با آغاز بررسی یکی از بخش های لایحه جنجال برانگیز تغییرات قضایی کابینه رژیم صهیونیستی در جلسه کنست (پارلمان) و افزایش دامنه تظاهرات مخالفان به این لایحه و حضور موافقان آن در خیابانها، رژیم صهیونیستی ساعات سرنوشت سازی را پیش روی خود دارد و احتمال بروز درگیری خشونت آمیز بین دو طرف وجود دارد.
کنست امروز بخش موسوم به «لغو برهان معقولیت» در چارچوب لایحه تغییرات قضایی را بررسی می کند که انتظار می رود برای رای گیری به کنست ارایه شود. بر این اساس رژیم اسرائیل ساعاتی سرنوشت ساز را با توجه به شکاف و دو دستگی داخلی بر سر آن پیش روی خود دارد.
