الوقت- درحالی که پاکستان از سال گذشته با موج گسترده‌ای از ناآرامی‌های سیاسی دست و پنجه نرم می‌کند، همزمان شرایط بد اقتصادی هم زندگی شهروندان را با چالش جدی مواجه کرده است، تا جایی که دولت برای برون رفت از این بحران دست به دامن استقراض از سازمان های بین المللی و کسب کمکهای خارجی شده است.
پس از ماه‌ها رایزنی بین دولت پاکستان و «صندوق بین‌المللی پول» برای دریافت وام، این مذاکرات سرانجام به نتیجه رسید و اسلام‌آباد مجوز کمکهای مالی را به دست آورد. بر اساس توافقات انجام شده، صندوق بین‌المللی پول در مدت 9 ماه 3 میلیارد دلار به پاکستان پرداخت خواهد کرد. در اولین گام، مبلغ 1.2 میلیارد دلار به این کشور پرداخت می‌شود و یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار دیگر در ماه‌های نوامبر و فوریه سال آینده پس از ارزیابی مجدد برنامه ریزی به این کشور واگذار می‌شود. پاکستان باید پس از دریافت وام از صندوق بین المللی پول بشدت به سیاست‌های تصمیم گیری شده پایبند باشد.
صندوق بین‌المللی پول در بیانیه‌ای اعلام کرد:«هدف این وام حمایت از تلاش‌های فوری برای تثبیت اقتصاد پاکستان و محافظت در برابر شوک‌ها و ایجاد فضا برای هزینه‌های اجتماعی و توسعه برای کمک به مردم است». بر اساس این گزارش، رقم 3 میلیارد دلاری به تقویت ذخایر خارجی پاکستان و مهار بحران فزاینده تراز پرداختها در این کشور کمک خواهد کرد.
این برنامه بر اجرای بودجه سال مالی 2024 برای تسهیل تعدیل مالی مورد نیاز پاکستان و تضمین پایداری بدهی و در عین حال محافظت از مخارج حیاتی اجتماعی متمرکز خواهد بود. صندوق بین‌المللی پول از اسلام‌آباد خواست تا سیاست پولی محکمی را با هدف کاهش تورم و پیشرفت بیشتر در اصلاحات ساختاری، به‌ویژه در بخش انرژی، اداره شرکت‌های دولتی و تاب‌آوری آب‌وهوایی تضمین کند.
بودجه 3 میلیارد دلاری که پس از حدود 8 ماه تاخیر به دست آمد، مبلغ باقیمانده بسته نجات 6.5 میلیارد دلاری توافق شده در سال 2019 است که در 30 ژوئن به پایان رسید. پیشتر مبلغ 2.5 میلیارد دلار به دولت عمران خان، نخست وزیر سابق این کشور پرداخت شده بود. گفته می‌شود وام صندوق بین‌المللی پول، احتمالاً با دریافت اعتبار از سایر تأمین‌کنندگان مالی، تقویت چشم‌انداز سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، تسکین کوتاه‌مدت را به همراه خواهد داشت.
هر چند این مبلغ برای بهبود اقتصاد ویران پاکستان ناچیز است اما مقامات این کشور آنرا گشایش بزرگی می‌دانند. در همین راستا، شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان، با استقبال از اعلامیه صندوق بین‌المللی پول، گفت که تصویب وام گامی بزرگ رو به جلو در تلاش اسلام‌آباد برای دستیابی به ثبات اقتصاد کلان است و موقعیت اقتصادی پاکستان را برای غلبه بر چالش‌های اقتصادی فوری تا میان‌مدت تقویت می‌کند و به دولت بعدی فضای مالی می‌دهد تا مسیر رو به جلو را ترسیم کند. اسد مجید خان، معاون وزیر خارجه پاکستان هم تاکید کرد که این توافق، ثباتی را که پاکستان درباره کسری مالی و موقعیت ذخایر خارجی به شدت به آن نیاز دارد، فراهم می‌کند.
اسلام‌آباد امیدوار است که این توافق به دولت این امکان را بدهد تا اقدامات اقتصادی مورد نیاز خود را انجام دهد تا کار را برای مردم آسان‌تر کند.
اقدامات اسلام‌آباد برای دریافت وام
پاکستان در چارچوب تمایل خود برای دریافت وام پولی بین‌المللی، سیاست‌های اقتصادی و مالی متعددی از جمله افزایش ۷۵۰ میلیون دلاری مالیات، کنار گذاشتن یارانه در بخش‌های انرژی و صادرات، افزایش قیمت انرژی و سوخت و همچنین افزایش نرخ بهره اصلی به ۲۲ درصد را در پیش گرفت.
پاکستان همچنین برای رضایت صندوق بین‌المللی پول، از کشورهای امارات و عربستان سعودی خواست تا میلیاردها دلار در بانک مرکزی این کشور سپرده گذاری کنند تا نرخ روپیه را تثبیت کرده و ذخایر خود را افزایش دهد. به همین خاطر، عربستان سعودی اعلام کرد که دو میلیارد دلار به پاکستان کمک مالی خواهد کرد و امارات هم به تامین یک میلیارد دلار متعهد شد. دریافت این حجم پول از دو کشور خلیج فارس، ذخایر ارزی پاکستان را به 7.5 میلیارد دلار رساند و در نهایت صندوق بین‌المللی پول مجاب شد تا 3 میلیارد دلار را به پاکستان تحویل دهد.
از زمان اولین تماس بین دولت پاکستان و صندوق بین‌المللی پول در هفتاد سال پیش، اسلام آباد 22 بار از آن درخواست کمک کرده، و نشان می‌دهد که بحران اقتصادی همواره گریبانگیر این کشور بوده است. پاکستان در ژوئیه 1950 به صندوق بین‌المللی پیوست و اولین وام دریافتی آن در سال 1958 بالغ بر 25 میلیون دلار بود، سپس مبالغ استقراض به دلایل مختلف افزایش یافت تا اینکه در سال 2008 در دولت یوسف رضا گیلانی به 7.6 میلیارد دلار رسید.
با مرور تاریخچه روابط دو طرف مشخص می‌شود که هر بار که اسلام‌آباد به عنوان آخرین راه به این صندوق متوسل می‌شد، صندوق هم طبق معمول برای ارائه وامهای مالی شروطی را تعیین می‌کرد. ضعف‌های ساختاری، بهبود انضباط مالی و ارتقای رشد اقتصادی پایدار از جمله شروطی است که صندوق بین‌المللی پول همواره پیش پای پاکستان گذاشته است. دولتهای پاکستان به دلایل داخلی مربوط به ترس از دست دادن محبوبیت، به ندرت از این الزامات پیروی می‌کردند که باعث شد صندوق بین‌المللی پول در مورد اعطای وامهای جدید یا تصویب برنامه‌ریزی مجدد وامهای قبلی تردید داشته باشد.
طی مذاکرات ماه‌های گذشته هم صندوق بین‌المللی پول از پاکستان خواسته بود تا تضمین‌هایی را برای تامین مالی خارجی از کشورهای دوست و شرکای چندجانبه برای تامین مالی و شکاف تراز پرداختها دریافت کند.
چشم انداز روشنی در انتظار پاکستان نیست
با وجود اینکه وام 3 میلیارد دلاری نوعی فضای تنفسی را برای بسیج کمکهای مالی از کشورهای دوست و همچنین سایر کمک‌کنندگان چندجانبه فراهم می‌کند و به اقتصاد بیمار پاکستان مهلت می‌دهد تا بتواند شرایط را برای بهبود اوضاع فراهم کند اما کارشناسان هشدار می‌دهند که این کشور تا حل مشکلات ساختاری که در گذشته منجر به عدم پرداخت بدهی شده بود فاصله دارد.
برخی تحلیلگران هشدار دادند که این یک راه‌حل موقت است و در درازمدت کمکی به بهبود اوضاع اقتصادی نخواهد کرد، مگر اینکه پاکستان بتواند اصلاحات جدی و در مقیاس بزرگ مورد نیاز برای مقابله با مسائلی مانند اتکای شدید به واردات پرهزینه سوخت را اجرا کند. اکنون، بخش کشاورزی با کمبود آب و انرژی، کمبود سرمایه گذاری در رفاه عمومی و نخبگان سیاسی مستعد فساد دست و پنجه نرم می‌کند که باید راه‌حلی برای غلبه بر این مشکلات پیدا کند.
علاوه بر این، دولت اکنون با بازپرداخت 25 میلیارد دلار بدهی در سال مالی جاری مواجه است که احتمالاً بدون کمک مالی بیشتر از سوی وام دهندگانی مانند چین و عربستان سعودی و همچنین کمک مالی دیگری از صندوق بین المللی پول، در بازپرداخت آن مشکل خواهد داشت.
پاکستان در حال حاضر علیرغم دستیابی به توافق اولیه با صندوق بین‌المللی پول، از مشکلات مالی شدید رنج می‌برد. این کشور در شرایط اقتصادی شکننده و بدتری قرار دارد که همه بخش‌های جامعه را تحت تاثیر قرار داده است.
پاکستان، کشوری با 220 میلیون جمعیت، تولید ناخالص داخلی 376 میلیارد دلاری دارد و اقتصاد این کشور از سالها پیش به دلیل سوءمدیریت مالی با مشکل مواجه است و پس از بحران جهانی انرژی ناشی از جنگ اوکراین و سیل‌های فاجعه‌بار که زندگی میلیون‌ها پاکستانی را تحت تأثیر قرار داد، به لبه پرتگاه کشانده شد.
سیل 2022 که در مقطعی یک سوم کشور را فرا گرفت، 8 میلیون نفر را آواره کرد و به بیش از 2 میلیون خانه آسیب رساند، همچنین بر اساس ارزیابی دولت پاکستان، بیش از 30 میلیارد دلار خسارت اقتصادی به بار آورد که هزینه سرسام‌آوری را روی دوش دولت گذاشته است.
اسلام آباد همچنین نرخ ارز را با توجه به قیمت‌های بازار اصلاح کرد که باعث شد نرخ تورم در اردیبهشت گذشته به رکورد 38 درصد افزایش یابد و گفته می‌شود پاکستان از زمان استقلال از انگلیس در سال 1947، تا این حد دچار بحران نشده بود.
گزارش‌های بانک‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی قبل از انعقاد قرارداد با صندوق بین‌المللی پول، از ورشکستگی قریب‌الوقوع پاکستان و ناتوانی آن در پرداخت بار بدهی حکایت داشت. وضعیت به قدری اسفبار است که کارشناسان بر این باورند احزاب ائتلاف حاکم می‌خواهند قبل از برگزاری انتخابات از ائتلاف خارج شوند تا عواقب وضعیت بد اقتصادی در انتخابات آتی را نپردازند.
پاکستان همچنین از بحران تراز پرداختها رنج می‌برد، زیرا تلاش می‌کند تا بدهی‌های هنگفت خود را در بحبوحه فضای پرتنش سیاسی تامین کند. تورم افزایش یافته و نرخ برابری روپیه به سطوح بی‌سابقه‌ای کاهش یافته است، درحالی که کشور در تلاش است تا پولی برای پرداخت ارزش واردات خود پیدا کند که منجر به سقوط تولید صنعتی شده است. حتی تشدید فقر و کاهش چشم انداز شغلی، موج مهاجرت به خارج را افزایش داده است و بر اساس آمارهای دولت پاکستان، در سال 2022، 750 هزار نفر از این کشور مهاجرت کرده‌اند.
در رسانه‌های پاکستانی بسیار گفته می‌شود که این کشور دیگر به کمک غرب و نهادهای آن نیازی ندارد یا مانند دهه‌های گذشته دیگر به آن وابسته نیست و اکنون عمدتاً به جایگاه اقتصادی خود و سرمایه‌گذاری‌های متحد خود یعنی چین متکی است اما وضعیت اقتصادی این کشور اوضاع فاجعه باری را به تصویر می‌کشد و تجربه گذشته ثابت کرده که برای فائق آمدن بر این بحران سالها و حتی دهه‌ها زمان لازم است.
چرا که چینی‌ها هم با این هدف در پاکستان سرمایه‌گذاری می‌کنند که دستاوردهای اقتصادی برای خود کسب کنند و تداوم بی‌ثباتی اقتصادی در پاکستان، از دست دادن اعتماد صندوق بین‌المللی پول، سرمایه‌گذاران را از فعالیت در اقتصاد این کشور دلسرد می‌کند و متعاقب آن خروج سرمایه خارجی بر فرصت‌های همکاری بین‌المللی با پاکستان تأثیر منفی می‌گذارد و ممکن است به تشدید اوضاع بد اقتصادی و بحران مالی جدی و بی‌سابقه منجر شود. از طرفی، وضعیت اقتصادی پاکستان به قدری آشفته است که تا حل این بحران راه درازی در پیش دارد و احتمالا دولتهای آتی این کشور در بازپرداخت بدهی به صندوق بین‌المللی پول هم با مشکل مواجه خواهند شد.
