الوقت- شورای «حراست و ثبات» افغانستان از سوی سران و فرماندهان جهادی این کشور برای پررنگ شدن نقش مجاهدین و تشکیل بسیج مردمی برای تحکیم پایه‌های نظام افغانستان در کابل اعلام موجودیت کرد. به گفته اعضای این شورا، تحکیم پایه‌های وحدت ملی افغانستان، پررنگ شدن نقش مجاهدین در عرصه‌های مختلف این کشور، برگزارى لویه جرگه قانون اساسى، اصلاح نظام انتخاباتى، برگزارى انتخابات ولسى جرگه و شوراهاى ولسوالى، اصلاحات در بخش امنیتى، اقتصادى و ارگان‌هاى محلى در مرکز و ولایات، شفاف سازی در روند صلح، شفاف‌سازی در تصمیم‌گیری‌ها و اجرای قانون از سوی دولت از اهداف تشکیل شورای حراست و ثبات افغانستان می‌باشد. به گفته سران ایت شورا بسیج مردمی برای تحکیم پایه‌ای نظام و حکومت این کشور از مهمترین اهداف شورای حراست و ثبات افغانستان می باشد.
اعلام موجودیت یک گروه سیاسی مخالف دولت افغانستان در حالی صورت می‌گیرد که هشدارهایی در این ارتباط داده شده است مبنی بر این که دولت اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور افغانستان اگر نتواند انتخابات محلی را ظرف نه ماه آتی برگزار کند، مشروعیت خود را از دست خواهد داد. این در حالی است که برگزاری انتخابات محلی در افغانستان جنگ زده مدت هاست که به تأخیر افتاده است. اما رئیس جمهور افغانستان و شریک ائتلافی او یعنی عبدالله عبدالله پس از آن کمی آرام شدند که دریافتند این گروه مخالف که «شورای حراست و ثبات» نام دارد همانند دولت افغانستان دچار تفرقه است.
چندین تن از اعضای برجسته شورای حراست و ثبات افغانستان -که همگی از اعضای کابینه سابق دولت حامد کرزی هستند- مراسم تشکیل این ائتلاف جدید را به نشانه اعتراض ترک کردند. آنها اعلام کردند دولت کنونی افغانستان فرصت های موجود برای تغییر را از دست داده است و مخالفان باید خواستار برگزاری نشست فوری سران قبایل از سراسر افغانستان شوند تا درباره گزینه های جایگزین از جمله تشکیل دولت موقت که می‌تواند انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری برگزار کند، بحث و تبادل نظر کنند.
در حالی که برخی از اعضای این جناح مخالف می گویند مستقل از حامد کرزی هستند، اما مواضع‌شان به شدت به مواضع رئیس جمهور سابق افغانستان شباهت دارد. در محافل خصوصی، حامد کرزی -که همچنان در سراسر این کشور نفوذ دارد- به مشاوران خود اعلام کرده است، دولت کابل در مواجهه با تهاجم طالبان و بحران اقتصادی -که به مهاجرت شمار زیادی از مردم از این کشور منجر شده است- با ناکامی مواجه شده است. او از جناح مخالفان خواست خواستار تشکیل فوری لویه جرگه – نشست سنتی سران قبایل- به منظور تصمیم گیری درباره سرنوشت دولت در کابل شوند.
به نظر می‌رسد حامد کرزی و تیمش برای دستکاری در شورا به نفع خود تلاش هایی را انجام داده و می‌خواهند از مخالفان و نفوذ رهبران جهادی و مقامات سیاسی دیگر، برای سرنگونی دولت وحدت ملی استفاده کنند. این ائتلاف جدید اپوزیسیون، متشکل از سران جهادی و وزرای سابق دولت کرزی است که بسیاری از آنها یا در انتخابات قبلی شرکت کرده بودند یا خود را برای انتخابات آتی آماده می کنند. در حالی كه گفته می‌شود چندین تن از آنها در اختلاس و فساد و دولت قبلی دست داشتند.
همچنین به نظر می رسد بسیاری از وفاداران دیرینه حامد کرزی در تلاش برای تعدیل درخواست های خود از دولت جدید، رسما از او فاصله گرفته و اعلام کردند از نقش او در تأثیرگذاری بر روند انتخابات آشفته سال گذشته ناامید شده اند. این در حالی است که تحلیل‌گران تشکیل این شورای مخالفان را تلاش برای تحت فشار قرار دادن دولت کنونی کابل، برای عمل به وعده هایش و همچنین تلاش برای به دست آوردن قدرت بیشتر می دانند. در واقع این ائتلاف و رهبران آن می خواهند حضور خود را اعلام کرده و دولت را برای دادن پست‌های سیاسی و نظامی به خود تحت فشار قرار دهند. همچنین بعید به نظر می رسد اعضای شورای مخالفان از حمایت‌های مردمی بیشتری برخوردار باشند، زیرا بسیاری از آنها پیشینه چندان خوبی ندارند و گاه بحث برانگیزند. به هر حال سابقه برخی از سران ائتلاف جدید در دولت حامد كرزی، موجب شده است تا بسیاری از آنها امیدوار به رسیدن به پست‌های جدید در دولت وحدت ملی افغانستان باشند.
این واقعیت وجود دارد که دولت وحدت ملی، برای عبور از بحران و جلوگیری از بروز احتمالی جنگ داخلی در اثر بن‌بست انتخابات ریاست جمهوری تشکیل شد و اشرف‌غنی و دكتر عبدالله بر اساس توافقی غیر قانونی به قدرت رسیدند. در واقع دولت اشرف غنی از طریق توافق تقسیم قدرت با میانجی‌گری جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و در پی بن بست انتخاباتی سال گذشته قدرت رسید.
در حالی که ضرب الاجل دو ساله آن توافق در شهریور سال آینده به پایان می رسد و باید تغییرات اساسی در روند برگزاری انتخابات، برگزاری انتخابات پارلمانی و محلی و تشکیل لویه جرگه به منظور اصلاح قانون اساسی و رسمی کردن سمت دكتر عبدالله به عنوان نخست وزیر صورت پذیرد اما دولت اشرف غنی پانزده ماه پس از رسیدن به قدرت حتی در زمینه برداشتن گام های اساسی برای برگزاری انتخابات از جمله توافقی برای تشکیل کمیسیونی به منظور نظارت بر انتخابات نیز با مشکلاتی مواجه است.
از همین رو یک مقام بلندپایه نزدیک به اشرف غنی اعلام کرد دولت مصمم است قبل از فرا رسیدن ضرب الاجل انتخابات برگزار کند. او در همین حال گفت دولت همچنین تلاش می کند فرصت های شغلی برای جوانان ایجاد کند تا جلوی مهاجرت آنها را بگیرد و مدیریت دولت های محلی را طی چند ماه آینده بهبود بخشد.
در انتها ذكر این نكته لازم است كه همواره ائتلاف‌ها در افغانستان مقطعی و بدون كاركرد خاصی بوده است و به نوعی تشكیل ائتلاف‌ها عمدتا برای رسیدن به یك پست دولتی یا حفظ منافع جناحی و قومی بوده است و در روند فعالیت، اقداماتی كه موجب كمك به امنیت و ثبات كشور شود، صورت نگرفته است. بطور حتم تشكیل ائتلاف سیاسی جدید در قالب اپوزیسیون ائتلاف حراست و ثبات نیز در عمل نخواهد توانست، به اهداف اعلامی خود دست یابد. بنابراین مشكل افغانستان نبود ائتلاف یا احزاب جدید نیست مشكل اینجاست كه به مسائل ملموس سیاسی، اقتصادی و بویژه امنیتی توجهی نمی‌شود.
بنابراین تشكیل احزاب و ائتلاف‌های جدید با محوریت برخی سران سیاسی و شخصیت‌ها طی سال‌های گذشته، عملا دستاورد خاصی نداشته و احتمال به خدمت گرفتن چنین تشكل یا ائتلاف‌هایی از سوی بازیگران داخلی و خارجی موثر وجود دارد.
