الوقت- درحالی که دولت فرانسه دهها هزار نفر از نیروهای امنیتی خود را بکار گرفته تا بتوانند اعتراضات در شهرهای مختلف را سرکوب کرده و امنیت را دوباره برقرار کنند اما این اقدامات نتیجه عکس داده و روز به روز بر دامنه این اعترضات افزوده می‌شود.
پس از کشته شدن نوجوان 17 ساله آفریقایی تبار توسط پلیس پاریس، موج جدیدی از اعتراضات سراسر فرانسه را دربرگرفته است. در هفتمین روز این اعتراضات، هزاران نفر از مردم فرانسه در شهرهای مارسی، پاریس، لیون و سایر شهرها به خیابانها آمدند تا خشم خود را از خشونتهای پلیس کشورشان نشان دهند که این بار هم به درگیری با نیروهای پلیس منجر شد.
در اعتراضات یکشنبه شب صدها نفر دوباره توسط پلیس دستگیر شدند و تعدادی از ساختمانها و مراکز دولتی و وسایل نقلیه به آتش کشیده شدند.
در جریان اعتراضات روزهای گذشته، بیش از ۲۵۰۰ حادثه آتش سوزی ثبت شده که طی آن ۱۳۵۰ وسیله نقلیه و ۲۳۴ ساختمان به آتش کشیده شد.
حداقل ۴۵۰۰۰ مامور پلیس و ژاندارمری در فرانسه مستقر شده‌اند و دولت فرانسه همه مراسمات و رویدادهای بزرگ در سراسر کشور را لغو کرده است.
در اعتراضات فرانسه تاکنون بیش از ۳ هزار نفر بازداشت و عده‌ای نیز زخمی شدند و به گفته مقامات فرانسوی در این اعتراضات صدها پلیس و آتش‌نشان نیز زخمی شده‌اند. با این حال، پلیس همچنان به استقرار خود در خیابان‌های فرانسه ادامه می‌دهد،
اما این بگیر و ببندهای گسترده و اعمال محدودیتهای تردد در برخی شهرها هم نتوانسته خشم معترضان را بخواباند و به همین خاطر دولت دست به ابتکارات جدید زده است تا شاید بتواند وضعیت را به دوره قبل از اعتراضات برگرداند.
قوانین سخت علیه معترضان
وزارت کشور فرانسه که در برابر موج جدید اعتراضات درمانده شده است، برای حفظ امنیت ملی در اعتراض‌ها و حملات تروریستی قانونی را تصویب کرده که به پلیس فرانسه اختیارات گسترده‌ای را برای حمله به خانه‌ها بدون چراغ سبز قاضی، قطع اینترنت، حصر خانگی افراد را می‌دهد.
در لایحه وزارت کشور برخی از اقدامات استثنایی موجود در وضعیت اضطراری را که پس از حملات نوامبر 2015 پاریس اعمال شده، دائمی می‌کند. این لایحه به مقام رسمی ارشد دولت در هر یک از مناطق فرانسه اجازه می‌دهد که دستور بسته شدن مساجد، کلیساها یا سایر مکانهای عبادی را صادر کند
همچنین می‌تواند افرادی را که در این مکانهای مذهبی به موعظه و تحریک مردم می‌پردازند بازداشت کند. همچنین، پلیس نیازی به ارائه مدرک برای بازداشت افرادی که دیگران را تحریک می‌کنند، ندارد.
مدیریت سایت‌های مذهبی برای تجدیدنظر در مورد مطالب نوشته شده 48 ساعت فرصت خواهد داشت در غیر این صورت، مجازات حبس 3 ساله شامل حالشان می‌شود؛ علاوه‌بر تعطیلی سایت و مجازات حبس، 45 هزار یورو جریمه نقدی می‌شوند.
قطع اینترنت هم در مناطق پرآشوب، یکی از ابتکارات دولت امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه است تا شاید از حجم اعتراضات کاسته شود و این طرح از روز یکشنبه اعمال شده است.
در همین راستا، شبکه اینترنتی زون‌ای دی اس ال دات کام، در گزارشی از قطعی اینترنت و مشکلات شبکه در فرانسه خبر داد و اعلام کرد که ۱۲۳۹ مورد قطعی اینترنت در فرانسه، در همه اپراتور‌ها گزارش شده است.
وزارت دادگستری فرانسه هم به نوبه خود قوانین سفت و سختی را برای مقابله با اعتراضات خیابانی تصویب کرده است. بر اساس قوانین کیفری جدید، برای افراد زیر سن قانونی، ممنوعیت خروج از خانه در شب در نظر گرفته شده است.
از طرف دیگر 2 سال زندان و ۳۰ هزار یورو جریمه والدین شرکت کنندگان در اعتراضات فرانسه درنظر گرفته شده است و این نهاد قضایی گفته که در این موارد مماشات به خرج نخواهد داد.
دولت فرانسه که از دست معترضان به ستوه آمده است، به این همه محدودیتها راضی نشده است و برای اینکه زودتر این غائله را فیصله دهد به رژیم صهیونیستی متوسل شده است. در همین رابطه، «شمعون نحمانی» معاون رئیس واحد عملیات‌ها در اداره پلیس رژیم صهیونیستی فاش کرد که پلیس فرانسه برای برخورد با اعتراضات این کشور از پلیس این رژیم درخواست کمک کرده است و قرار است واحدهای امنیتی اسرائیل اعتراضات اخیر در فرانسه را با دقت رصد کرده و نظر خود را در این باره اعلام کنند.
تیغ کند حقوق بشری در غرب؛ تیزی آن برای دیگران!
خشونت پلیس فرانسه علیه مخالفان ضد دولتی، درحالی است که رهبران فرانسه همواره کشورشان را مهد دموکراسی و حافظ حقوق بشر می‌دانستند اما در اعتراضات سالهای اخیر تنها چیزی که قربانی شد، دموکراسی و حقوق بشر ادعایی سردمداران پاریس بود که نشان دادند این واژه‌ها تنها زمانی معنا و مفهوم پیدا می‌کند که اقدامی علیه حاکمان صورت نگیرد، و هر گونه اعتراض مسالت‌آمیز هم که راس دولت را نشانه رفته باشد، محکوم به فنا است و با خشونت هر چه تمام سرکوب خواهد شد.
سرکوب گسترده معترضان فرانسوی، در شرایطی است که مکرون و دیگر مقامات پاریس سال گذشته با حمایت از اغتشاشات ایران، مقامات جمهوری اسلامی را به نقض حقوق بشر ایرانی‌ها متهم می‌کردند و هر روز از تریبونهای مختلف خود را حامی آشوبگرانی اعلام می‌کردند که نظم و امنیت کشور را از بین برده بودند. اما پلیس فرانسه با سرکوب وحشیانه معترضان در ماه‌های اخیر، روی همه ناقضان حقوق بشر را در جهان سفید کرد و ثابت کردند که حقوق بشر فقط برای تحت فشار قرار دادن دولتهای متخاصم معنا دارد.
مقامات پاریس درحالی آشوبگران ایرانی را معترضان صلح‌جو معرفی می‌کردند، که آنها آشکارا دنبال سرنگونی نظام اسلامی بودند و خواسته‌ای مسالمت‌آمیز نداشتند اما معترضان فرانسه سودای براندازی در سر ندارند . در برابر خشونتهای پلیس و سیاستهای ناعادلانه دولت خود دست به اعتراض می‌زنند تا صدایشان به گوش رهبران برسد اما با این حال به بدترین شکل ممکن سرکوب می‌شوند.
مقامات پاریس حتی زمانی که دسترسی به برخی پلتفرم‌های خارجی در زمان اغتشاشات ایران محدود شد، آنرا نقض حقوق بشر عنوان کرده و با کمک سایر متحدان غربی خود دنبال راهکارهای جدیدی بودند تا خارج از کنترل حکومت ایران به آشوبگران دسترسی به شبکه‌های اجتماعی را بدهند تا به راحتی بتوانند با همدیگر تعامل داشته باشند. اما اکنون خودشان فراتر از ادعاهای خود، برای اینکه از موج اعترضات در داخل جلوگیری کنند، اینترنت را قطع کرده‌اند.
وقتی که نیروهای امنیتی ایران برای برقراری امنیت با آشوبگران مقابله می‌کردند، دولت فرانسه، مقامات و نهادهای امنیتی را به بهانه نقض حقوق بشر تحریم می‌کرد تا وانمود کنند که حامی حقوق انسانها هستند اما الآن نه تنها خودشان معترضان را با خشونت هر چه تمام سرکوب می‌کنند بلکه برای مقابله با شهروندان خود دست به دامن رژیم آپارتاید صهیونیستی شده‌اند که در ارتکاب جنایت و خشونت در حق فلسطینیان، نامش را در سرلیست ناقضان حقوق بشر به ثبت رسانده است.
خشونتهای پلیس علیه معترضان در فرانسه به قدری وحشتناک است که حتی صدای سازمان ملل را هم درآورده است و خواستار رعایت حقوق شهرندان این کشور شده است.
طنز روزگار این است که وقتی رهبران الیزه آشوبهای داخل ایران را با دقت رصد می‌کردند و با دیدار با رهبران و طراحان آشوبها در خارج، برای استقرار نظامی وابسته به غرب در ایران آماده می‌شدند، حتی این تصور در مخیله‌شان نمی‌گنجید که ممکن است به فاصله کوتاهی خود نیز به چنین سرنوشتی دچار شوند.
اکنون آنچه در فرانسه در جریان است، بسیار بدتر از آشوبهای ایران تخمین زده شده است و اعتراضات دامن خود پاریس را گرفته است، تا جایی که دولتمردان این کشور را سردرگم کرده و ابتکارعمل را از دست داده‌اند.
مردم فرانسه هم که خشونتهای پلیس را با گوشت و خون خود احساس می‌کنند، به استانداردهای دوگانه رهبرانشان در دفاع از آشوبهای خارجی وقعی نمی‌نهند زیرا دولت فرانسه سابقه بدی در حقوق بشر دارد و انتقاد از دیگران هم نمی‌تواند این لکه ننگ را از پیشانی مقامات پاریس پاک کند.
فرانسه کلمه «برابری» را در شعارها و قانون اساسی خود گنجانده است اما آنچه در این کشور قربانی شده است، عدالت و انصاف است که دولتمردان پاریس به خاطر منافع خود به راحتی آنرا زیر پا گذاشته‌اند و دم زدن از حقوق انسانها فقط در حد شعار باقی مانده است.
