الوقت- از زمان اعلام ازسرگیری روابط میان جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در ماه مارس میلادی (اسفند 1401) که طی آن طرفین برای تنش‌زدایی و حل و فصل اختلافات توافق کردند، تحولات منطقه‌ای روند متفاوتی از گذشته را سپری می‌کند و در عین حال می‌توان شاهد پویایی‌های جدیدی در نظام امنیتی منطقه بود که تحلیلگران معتقدند می‌تواند چشم‌انداز باثبات‌تری از مجموعه سیاسی و امنیتی خلیج فارس، غرب آسیا و شمال آفریقا به دست دهد و تأثیرات این ثبات نیز به پیشرفت در همگرایی کشورهای منطقه در حوزه‌های سیاسی و نظامی و اقتصادی بیانجامد.
بر همین اساس پس از افزایش بارقه های امید به حل پرونده جنگ یمن و بازگشت سوریه به اتحادیه عرب، تحول مهم دیگری که می‌توان آن را نشأت گرفته و در امتداد فضای جدید منطقه ای برآورد کرد اعلام خروج امارات از ائتلاف امنیت دریایی به رهبری آمریکا در خاورمیانه می‌باشد که دولت امارات رسماً آن را چهارشنبه (۳۱ می) اعلام کرد.
در این رابطه وزارت امور خارجه امارات در بیانیه‌ای که توسط خبرگزاری رسمی این کشور «وام» منتشر شد، اعلام کرد: امارات بعد از ارزیابی مستمر از همکاری‌های امنیتی مؤثر با همه شرکا، دو ماه پیش از مشارکت خود در پیمان دریایی متحد خارج شد.
این خبر وقتی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که همزمان در رویدادی مرتبط مقامات ایرانی از نهایی شدن توافقات در مورد تشکیل ائتلاف دریایی جدیدی از کشورهای منطقه در خلیج فارس خبر داده‌اند. در این رابطه شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران در یک برنامه تلویزیونی اظهارداشت: «ائتلاف دریایی در شمال اقیانوس هند با حضور کشورهایی نظیر ایران، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، بحرین، عراق، پاکستان و هند و تقریباً همه کشورهای این حوزه تشکیل می‌شود».
با کنار هم قرار دادن این رویدادها به نظر می‌رسد نقطه عطفی در همکاری‌های امنیتی منطقه ای در خلیج فارس در حال شکلگیری است و برای نخستین بار در طول چهار دهه گذشته می‌توان شاهد رسمیت یافتن یک ائتلافی نظامی متشکل از ایران و اعضا شورای همکاری خلیج فارس بود. نتایج این مهم به طور حتم تأثیرات قابل ملاحظه ای بر روند تحولات منطقه خواهد داشت.
ناقوس مرگ ائتلاف‌های دریایی غرب در خلیج فارس
در طول چهار دهه گذشته ایالات متحده با تعریف منافع راهبردی در خلیج فارس به عنوان شاهرگ جریان انرژی جهانی حضور مستمر نظامی در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را به عنوان بخشی از اتحاد راهبردی با این مجموعه در دستور کار قرار داده بود. در این میان اگرچه این حضور نظامی بویژه در حوزه دریایی، با توجه به اهتمام جدی جمهوری اسلامی ایران به دفاع از مرزهای دریایی و ساحلی، حفظ منافع ملی در آب‌های سرزمینی و بویژه داشتن دست برتر در کنترل تنگه استراتژیک هرمز، بروز برخی تنش‌های دریایی با نیروهای آمریکایی را موجب می‌شد اما این تنش‌ها با روی کار امدن دولت دونالد ترامپ و اتخاذ سیاست تهاجمی فشار حداکثری علیه تهران برای زانو در آوردن اقتصادی ایران با تمرکز بر قطع صادرات نفت کشور، شدیداً افزایش یافت و در برهه‌ای کاخ سفید تلاش کرد تا با کمک سایر کشورهای غربی و رژیم صهیونیستی اقدامات ایران برای دور زدن تحریم ها و خنثی کردن کمپین فشار حداکثری را ناکام بگذارد. این سیاست تهاجمی موجب شد تا جمهوری اسلامی برای حفظ منافع دریایی و مرزهای آبی در برابر مانور تهدیدآفرین نظامی آمریکا در آب های خلیج فارس بیش از گذشته جدی شود و همین امر به رویدادهای مهمی سقوط پهباد متجاوز گلوبال هاوک و توقیف نفتکش متخلف بریتانیایی و برخی رویدادهای مشابه بین ماه های مه و ژوئن (اردیبهشت تا تیر) در تنگه هرمز و خلیج عمان منتهی شد.
پس از این وقایع در مرداد ماه 1398، ایالات متحده اعلام کرد قصد دارد یک نیروی دریایی بین المللی را برای حفاظت از مسیرهای حیاتی کشتیرانی در خلیج فارس تحت عنوان عملیات نگهبان (Operation Sentinel) تشکیل دهد. پنتاگون گفت که مأموریت این ائتلاف دریایی «افزایش نظارت و امنیت در آبراه‌های کلیدی خاورمیانه برای تضمین آزادی دریانوردی» در خلیج‌فارس است که تقریباً یک پنجم نفت جهان از آن عبور می‌کند. استرالیا، بحرین، بریتانیا، رژیم صهیونیستی، عربستان سعودی و امارات متحده عربی از کشورهایی بودند که به این ائتلاف پیوستند.
در شهریور ماه 1398 سالم الذابی، مقام وزارت خارجه امارات گفت که امارات متحده عربی به این ائتلاف می‌پیوندد تا «امنیت انرژی جهانی و ادامه جریان عرضه انرژی به اقتصاد جهانی را تضمین کند».
در همین برهه کشورهای اروپایی به رهبری فرانسه نیز از تشکیل ائتلاف دریایی جداگانه‌ای با کشورهای حاشیه خلیج فارس با هدف تأمین امنیت دریانوردی خبر دادند و پایگاه نظامی فرانسه در امارات تأسیس شد. تشکیل ائتلاف دریایی مجزا در ظاهر برای کاهش حساسیت تهران بود تا نشان دهند با سیاست‌های تنش آفرین آمریکا در خلیج فارس پس از خروج یکطرفه واشنگتن از از توافق هسته ای همسو نیستند اما در واقع هم نشان از تلاش فرانسه برای تقویت جای پای نظامی در خلیج فارس و به طور کلی خاورمیانه بود و هم عدم اطمینان کشورهای عربی بویژه امارات و عربستان از کارآمدی ائتلاف دریایی تحت رهبری آمریکا برای دفاع از منافع آنها در آب های خلیج فارس را نشان می‌داد.
تجربه ناتوانی و سکوت آمریکا در برابر حملات پهبادی انصارالله به عمق خاک عربستان و امارات و همچنین ناتوانی گشت‌زنی‌های مداوم دریایی کشتی‌های آمریکایی برای جلوگیری از توقیف نفتکش‌های متخلف از سوی ایران، در کنار ناتوانی ترامپ از عملی کردن تهدیداتش پس از سرنگونی گلوبال هاوک، همگی نشانه هایی بود که کشورهای عربی را به تردید در کارآمدی این ائتلاف رسانده بود. این مسئله پیشتر نیز اتفاق افتاده بود. آمریکا در سال 2009 با تکیه بر ناوگان پنجم خود در بحرین و با هدف تشدید نظارت بر امنیت دریایی با تمرکز بر قاچاق غیرقانونی و تروریسم و قاچاق یک گروه ضربت به نام CTF-150 را تشکیل داد که با پیوستن دیگر کشورها ائتلافی موسوم به CMF تأسیس شد و حدود 3.2 میلیون مایل مربع از آب های بین المللی را پوشش می دهد و شامل 33 کشور است: استرالیا، بحرین، بلژیک، برزیل، کانادا، دانمارک، فرانسه، آلمان، یونان، عراق، ایتالیا، ژاپن، اردن، جمهوری کره، کویت، مالزی، هلند، نیوزلند، نروژ، پاکستان، فیلیپین، پرتغال، قطر، عربستان سعودی، سنگاپور، اسپانیا، تایلند، ترکیه، امارات متحده عربی، بریتانیا، آمریکا و یمن.
با این حال این ائتلاف بیشتر بر روی کاغذ باقی ماند به صورتی که برایان کلارک، کارشناس ارشد مرکز ارزیابی های استراتژیک معتقد است: «تاکنون، این ائتلاف بیشتر نمادین بوده است تا عملیاتی. کشورهایی که وارد CMF شده‌اند، بازیگران اصلی بوده‌اند، اما لزوماً کشتی‌های زیادی ارسال نکرده‌اند».
در واقع در وضعیتی که دغدغه های امنیتی کشورهای عربی از حضور در ائتلاف‌های بین المللی با رهبری غربی‌ها همچنان بی پاسخ مانده و حتی می توان گفت دود تهدید‌آفرینی‌های حضور قدرت‌های غربی برای منافع راهبردی جمهوری اسلامی در آب‌های منطقه بیشتر به چشم شیخ نشینان خلیج فارس رفته است، اهتمام به تشکیل ائتلاف دریایی از کشورهای منطقه ضربه سنگینی به حیثیت، مشروعیت، کارآمدی و بقای ائتلاف‌های دریایی غربی در منطقه است.
اخیراٌ سردار ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش گفته بود: «امروز کشورهای منطقه به این نقطه رسیده‌اند که اگر قرار است امنیتی در منطقه برقرار باشد، حتماً با هم‌افزایی و همکاری یکدیگر قابل انجام و برقراری است».
ضربه مهلک به بعد نظامی – امنیتی عادی‌سازی
بعد دیگر تأثیرات حائز اهمیت تحولات شکل گرفته در خلیج فارس در رابطه با ائتلاف امنیتی جدید منطقه ای، ضربه‌ای است که این روند به منافع راهبردی صهیونیست‌ها بویژه در حوزه پیشبرد عادی سازی روابط با کشورهای عربی وارد می‌کند.
یکی از مهمترین محورهای سیاست آمریکا برای کنترل قدرت‌گیری جمهوری اسلامی و گفتمان مقاومت و همچنین حفظ امنیت رژیم صهیونیستی، ائتلاف‌سازی منطقه ای متشکل از کشورهای عربی و رژیم صهیونیستی بوده که به عنوان یکی از اهداف توسعه پروژه عادی‌سازی دنبال شده است.
در این مسیر دمیدن در کوره ایرانهراسی و از این رهگذر برجسته کردن جذابیت‌ها و دستاوردهای امنیتی و نظامی عادی‌سازی برای کشورهای عربی یکی از مهمترین روش‌های بکارگرفته شده توسط کاخ سفید و صهیونیست‌ها بوده است.
با این حال به طور حتم تداوم و تقویت روند همگرایی منطقه ای در دو سوی خلیج فارس، که نمود بارز آن در شکلگیری ائتلاف دریایی جدید قابل رویت است، نه تنها تأثیر قابل ملاحظه ای در کمرنگ کردن جذابیت‌های عادی‌سازی برای کشورهای عربی خواهد داشت بلکه حتی به دلیل ماهیت تخاصمی و بازی حاصل جمع صفر منافع راهبردی جمهوری اسلامی و صهیونیست‌ها در منطقه و خطوط قرمز روشن تهران در مورد حضور بی‌ثبات‌ساز صهیونیست‌ها در آب‌های خلیج فارس، کارآمدی ائتلاف دریایی منطقه ای با ایران به درو شدن شیخ نشین‌های خلیج فارس از ائتلاف عادی‌سازی خواهد انجامید.
حل معمای امنیتی خلیج فارس؛ درک مشترک منافع و تهدیدات
شکلگیری روندهای همکاری در تأمین امنیت آب‌های خلیج فارس و دریای عمان میان کشورهای ساحلی به طور گام مهمی برای افزایش درک مشترک منطقه ای از تهدیدات و چالش‌های امنیتی و در نتیجه کاهش سطح اصطکاک منافع امنیتی و نظامی، کمک به حل مشترک مسائل ژئوپلتیکی اختلاف‌برانگیز گذشته و آینده، و تقویت و تعمیم منافع مشترک از حوزه‌های امنیتی و نظامی به سایر حوزه‌های سیاسی، ترانزیتی، اقتصادی- تجاری و فرهنگی خواهد بود.
