الوقت- پس از اینکه «شورای انتقالی جنوب» مورد حمایت امارات متحده عربی موفق به سرنگونی و کنترل استان‌های جنوبی در یمن شد و ماه گذشته تقریباً استان شبوه را تحت کنترل خود درآورد، این گروه همچنان در راستای پشت کردن به توافقات با دیگر گروه‌های سیاسی در شورای ریاست جمهوری، دوباره در تلاش است تا این سناریو را در دو استان جدید که از نظر اقتصادی وزن زیادی در سطح کشور دارند، تکرار کند.
استان‌های شرقی یمن - حضرموت و المهره - با طرح‌های جدیدی از سوی امارات و نیروی نیابتی مورد حمایت آن یعنی تشکیلات شورای انتقالی روبرو هستند که در راستای طرح کلی کنترل فرودگاه ها و بنادر استراتژیک یمن صورت می‌گیرد.
در حالی که امارات امروزه به طور مستقیم یا از طریق شبه نظامیان خود در عدن، تعز، حضرموت، سقطری و شبوه بنادر یمن را کنترل می کند، این بار از طریق دروازه سرمایه گذاری در یکی از بنادر این کشور وارد المهره در مرز با سلطان نشین عمان (شرق) شده است.
در آخرین روز سال 2022 دولت عدن قراردادی 100 میلیون دلاری را با امارات برای ایجاد یک بندر دریایی جدید در منطقه راس شروین در استان المهره تصویب کرد.
به گزارش رویترز این بندر جدید به فعالیت های تجاری - معدنی در استان المهره اختصاص خواهد یافت.
این آژانس خبری به نقل از یک مقام دولتی گزارش داده که این قرارداد با شرکت اماراتی " AQAM " برای ساخت بندر دریایی در منطقه راس شروین در المهره، شامل ساخت بندری متشکل از دماغه در چندین سطح، از جمله موج شکن به طول 1000 متر، اسکله 300 متری برای پهلوگیری کشتی امضا کرده است.
همچنین این بندر علاوه برای جابجایی کانتینرها و کالاهای مختلف و بارگیری کشتی ها به صادرات سنگ آهک و سایر مواد معدنی اختصاص دارد.
مخالفت عمومی
انتشار این خبر، خشم یمنی‌ها به‌ویژه ساکنان استان المهره را در پی داشته است که این توافق را کلید ورود رسمی امارات به استان خود می‌دانستند که طرح‌های استعماری آن برای دیگر مناطق بندری یمن برای همگان آشکار شده است.
انیس منصور، فعال و روزنامه نگار یمنی در فیسبووک نوشت: «مردم المهره یک پروژه عظیم، بزرگ و بین المللی را که پروژه خط لوله نفت است، خنثی کردند، پس پروژه بندر قشن) چطور؟
منصور بنادر یمن را که تحت کنترل امارات یا شبه‌نظامیان آن است، برشمرد: «بندر عدن، بندر موخا، بندر مکله، بندر الظبه، بندر بیرعلی، بندر بلحاف، بندر رادوم، بندر ذوباب، الخوخاه. بندر الخوبه، بندر قنا و بندر النشیمه».
به نوبه خود، «کمیته تحصن» در استان المهره از طریق سخنگوی خود، علی بن محمد، تصویب قرارداد ساخت بندر قشن در المهره را محکوم کرد و افزود: ما قاطعانه این تصمیم مبهم و ناشناخته را رد می کنیم». کمیته تحصن به جنبش فعالان سیاسی و مدنی مخالف حضور ائتلاف تحت رهبری عربستان گفته می‌شود که در استان المهره و در سال 1396 تشکیل شد و در رد سیاست های ریاض و تسلط آن بر مراکز کشتیرانی صرفیت، بندر نشطون و فرودگاه بین المللی الغیظه فعالیت داشته است.
همچنین علی المهری، فعال سیاسی، تصویب یک طرفه قرارداد بندر قشن از سوی دولت عدن مغایر قانون اساسی است شرکت قهام را جعلی اعلام کرد که فریب آشکار اهالی المهره است.
، امیر شامی دید که توافقنامه بندر قشن در استان المهره «برای این است که امارات بتواند تمام بنادر یمن را کنترل کند».
از سوی دیگر حبود المهری، فعال سیاسی دیگر یمنی گفت که اجاره بندر قشن که وی آن را در راستای اشغالگری امارات متحده عربی برای یک دوره 50 ساله نامید، غیرقابل قبول خواند که مردم آزاده المهره و همه مردم یمن اجازه نخواهند داد.
همچنین ماهر عبدالرحیم المهری، فعال سیاسی، در مصاحبه خود با الخلیج آنلاین خاطرنشان می کند که این قرارداد یک کلاهبرداری آشکار علیه مردم منطقه قشن در المهره است و در راستای غارت منابع این استان می‌باشد. این فعال سیاسی افشا کرد که شرکت قهام «یک شرکت ساختگی است که در سال 2017 توسط امارات به عنوان یک شرکت سعودی با هدف اکتشاف و استخراج منابع گزانبهای المهره تأسیس شده است.
برنامه ریزی برای تسلط بر المهره و حضرموت
المهره، که شرقی‌ترین استان یمن است و به دروازه شرقی یمن معروف می‌باشد مرزی طولانی با کشور عمان دارد و به واسطه دور بودن مرکز یمن از گرند میدان‌های جنگ جان سالم به سر برده است. در این استان یک دشت ساحلی و ارتفاعات و مناطق کوهستانی و صحرایی قابل توجهی وجود دارد. این استان همچنین خط ساحلی طولانی در بحر العرب و اقیانوس هند دارد که طول آن نزدیک به 560 کیلومتر است و از این لحاظ گذرگاه تجاری می‌تواند برای یمن باشد. این استان همچنین منابع معدنی و کشاورزی و آبزی قابل توجهی دارد و چشم‌اندازهای زیبا و فرصت‌های سرمایه‌گذاری بزرگی در آن نهفته است. همچنین نگرانی ائتلاف از قاچاق سلاح و تجهیزات از خارج از مرزها به صنعا نیز یکی از دلایل تلاش متجاوزان برای تسلط بر این استان بوده است.
طرح امارات برای تسلط بر این استان از همان سالهای اولیه جنگ برنامه ریزی شده بود همانطور که در عدن و برخی از شهرهای جنوب این کار را انجام داد. نمایندگان امارات در آگوست 2015 یعنی تنها 4 ماه پس از ورود به یمن وارد این استان شدند و اعلام شد که بهانه این حضور نیز حمایت از مقامات محلی و حفظ امنیت در این استان مهم بود.
علاوه بر المهره حضرموت نیز دیگر استانی است که در دور جدید تلاش‌های امارات و شبه نظامیان متحد آن برای گسترش سیطره سرزمینی جایگاه کلیدی یافته است. حضرموت بزرگترین استان یمن است بیش از یک سوم مساحت کشور (36 درصد) را تشکیل می دهد و علاوه بر ثروت نفت، معدنی و ماهی دارای خط ساحلی 450 کیلومتری است.
حضرموت دارای وزن سیاسی بزرگی در معادلات آینده یمن است که می‌تواند سدی بر سر راه پروژه‌هایی باشد که می‌خواهند جنوب این کشور را از شمال این کشور جدا کنند.
تشکیلات دولت انتقالی با حمایت امارات برای بی ثبات کردن وضعیت این استانها و سپس یافتن راهی برای تتسلط بر آنها تلاش می‌کند. نیروهای نخبه حضرمی وفادار به امارات در حال حاضر کنترل خود را عمدتاً بر سواحل استان حضرموت تحمیل کرده‌اند. این حضور با ادعاهایی تحت عنوان مبارزه با ترویج «تروریسم»، «القاعده» و «اخوان» صورت گرفته است.
علی جابر فعال سیاسی یمنی در گفتگو با حلیج آنلاین معتقد است آنچه اکنون در شرق و جنوب شرق یمن اتفاق می‌افتد «تنها یکی از گام‌هایی است که امارات از سال‌ها پیش در راستای کنترل تمام استان‌های جنوبی و شرقی و سواحل یمن صورت داده است.
وی خاطرنشان می کند که «برنامه امارات برای توانمندسازی شورای انتقالی برای کنترل المهره و حضرموت از داخل ابوظبی، از طریق عیدروس الزبیدی، رئیس تشیلات شورای انتقالی که سالهاست در امارات به سر می‌برد در حال انجام است.
منابع محلی به خلیح آنلاین گفته اند که امارات متحده عربی تیمی را در سقطری اداره می کند که هدف آن سرنگونی مقامات قانونی در المهره است.
به گفته این منابع امارات بودجه مالی حدود ده میلیون درهم (2.72 میلیون دلار) را برای عبدالله بن عیسی بن عفرار، رهبر شبه نظامیان شورای انتقالی در سقطری درنظر گرفته است که برای تکرار تجربه سقطری در استان المهره می‌باشد. جزیره استراتژیک سقطری که به طور سنتی پایگاه نفوذ اخوانی‌های حزب اصلاح بوده است پس از تحولات سال 2018 و شورش نیروهای جنوبی علیه کابینه منصور هادی به کنترل تشکیلات شورای انتقالی درآمد.
بنابراین شبه‌نظامیان شورای انتقالی در بحبوحه هشدارهایی که اخیراً توسط مقامات محلی نسبت به تلاش‌ها برای کشاندن استان به خشونت و هرج و مرج صادر شده است، در حال افزایش تنش در المهره هستند.
تشدید رقابت با عمان
تلاش امارات و نیروهای نیابتی آن برای گسترش حضور و نقش آفرینی در المهره به نوبه خود به تشدید رقابت با بازیگر خارجی سنتی دارای نفوذ در این استان یعنی عمان انجامیده است بویژه اینکه عمان بر یکی از مهم ترین بنادر تجارت دریایی مهره نظارت دارد و اقدامات امارات نیز دراین حوزه متمرکز شده است.
حضور در المهره از طریق ارتباط گسترده با قبایل و شخصیت های برجسته در آن، ارتباط مستقیمی با منافع امنیت ملی سلطان نشین عمان و تامین امنیت مرزهای غربی دارا می‌باشد.
رقابت عمان و امارات تاریخی قدیمیتر از تحولات یمن دارد. امارات در گذشته خود بخشی از پادشاهی باستانی عمان بوده است، یعنی قبل از اینکه استعمار انگلیس باز ترسیم مرزهای ملی- سرزمینی در شیخ نشینان حاشیه خلیج فارس را در اواسط قرن بیستم انجام دهد. تقسیم بندی که با شکلگیی یک سری درگیری‌ها و نزاع های مرزی تداوم دار انجامید بویژه درگیری بر سر نوار ساحلی که 16 کیلومتر در امتداد مرزهای دو کشور امتداد دارد. در سال 2005 ابوظبی ساخت دیوار مرزی را در امتداد مرزهای خود با عمان به بهانه رهایی از بحران قاچاق کالا و انسان آغاز کرد که از سوی دیگر مرز با عربستان سعودی را نیز جدا می کند.
اما آرامشی که پس از تعیین مرزهای بین دو کشور به وجود آمد نیز تنها آرامش قبل از طوفان بود، طوفانی که امارات در قلب خود عمان آغاز کرد، زمانی که تلویزیون دولتی عمان در اواخر ژانویه سال 2011، از کشف یک "شبکه جاسوسی اماراتی خبر داد.
مع الوصف رقابت بین امارات و عمان اکنون استان المهره روی دیگری به خود گرفته است. امارات علاوه بر تلاش برای حضور نظامی نیابتی، نفوذ نرم را نیز در از طریق ارسال هزاران تن کمک غذایی و دارویی به المهره و کمک به مقامات محلی در بازسازی پلیس المهره و نیروهای امنیتی دنبال می‌کند.
بر عمان پوشیده نبود که تحرکات اماراتی در المهره بسترسازی برای تسلط بر این استان در آینده است. لذا در برابر این تحرکات عمان نیز در ابتدا با کمک های فوری بشردوستانه که بخشی از آن شامل کمک های سوختی، غذایی و تجهیزات پزشکی رایگان به مبلغ 180000 دلار می شد، پاسخ داد. در ادامه مسقط به سلطان مهره شیخ عیسی بن افرار و حیدر ابوبکر العطاس، رئیس جمهور و رئیس "اولین دولت وحدت ملی یمن" به همراه تقریباً 69 نفر از فرزندان این دو خانواده تابعیت عمانی اعطا کرد.
اما تشدید این رقابت در ماه‌های اخیر موجب شده تا حتی کار به شاخ و شانه کشیدن نظامی برسد به صورتی که سلطان نشین عمان در اوت گذشته مانور نظامی مشترکی را با آمریکا در استان ظفار در جنوب این کشور تحت عنوان «وادی النار 2022» برگزار کرد.
این رقابت موجب شده تا اکنون نگرانی ها در استان المهره از انتقال هرج و مرج و خشونت به این استان افزایش می یابد.
