الوقت- نزدیک به یک ماه از شروع به کار دولت جدید عراق به سرپرستی محمد شیاع السودانی می‌گذرد و در این مدت انتصابات وزرا و مدیران ارشد دولتی از سوی السودانی مـتأثر از چندین فاکتور کلیدی می‌باشد.
در وهله اول برنامه اجرای اصلاحات به عنوان یک خواسته مهم مردمی و اولویت اساسی اعلام شده از سوی شخص السودانی است. کمپین صدور دستورات اخراج‌ها و ابقای مدیران و مسئولان حکومتی از عزم جدی دولت برای انجام اصلاحات و مبارزه ریشه‌ای با فساد در سیستم اداری حکایت دارد به صورتی که توجه افکار عمومی و حمایت آشکار سازمان ملل و طرف های بین المللی را در پی داشته است.
السودانی در دومین جلسه کابینه که در اول نوامبر برگزار شد، تصمیم گرفت «کلیه دستورات و مصوبات گمرکی صادر شده از سوی دولت قبل (دولت الکاظمی) در خصوص انتصاب و تعیین تکلیف روسای ادارات خارج از دایره مسئولیت‌های دولت اداره امور را لغو کند. قراردادهایی که شاخص ها و شبهاتی از فساد شدید در آن دیده می شود.
همچنین هفته گذشته نخست وزیر عراق به صراحت اعلام کرد که «قصد ورود به محدوده ممنوعه پرونده های فساد دارد» و در این راه از یک پیش نیاز اساسی خبر داد و گفت «ابتدا باید از اصلاح نهادهای مرتبط در مبارزه با فساد شروع کرد»؛ جاهایی مثل خود سازمان پاکدستی که قاضی «علاء الساعدی» از ریاست آن کنار رفت و قاضی «حیدر حنون» مسئولیت را بر دوش گرفت.
در وهله دوم السودانی در اتخاذ تصمیمات به حفظ امنیت و آرامش اجتماعی و دور نگه داشتن عراق از هرج و مرج و منازعات داخلی بویژه با جناح «جنبش صدر»، که می‌تواند خیابان را مجدداً به عرصه تظاهرات ضددولتی تبدیل کند، توجه دارد.
السودانی تاکید می کند که دولت او سیاست حذف کارمندان و مقامات دولتی، امنیتی یا نظامی برای کادرسازی سیاسی در سیستم بروکراتیک را اتخاذ نخواهد کرد بلکه اصل اصلاحات، مبارزه با فساد و تصمیمات قوه قضاییه و اصول قانون اساسی را در اولویت انتصابات قرار داده است.
با اتخاذ این رویه تاکنون در تصمیمات جایگزین کردن مقامات، جز در موارد نادری مانند فرماندار میسان، السودانی تمایلی به کنار گذاشتن مدیران وابسته به "جنبش صدر" را از خود نشان نداده است. از جمله نزدیکان جنبش صدر مانند رائد جوحی، مدیر دفتر نخست وزیر که با دستور السودانی به طور موقت رئیس سرویس اطلاعاتی شده است و یا همچنین پست مدیرکل دبیرخانه کابینه، که یکی از مهمترین مناصب اجرایی است که اختیارات مهمی دارد، همچنان در دست حمید العزی یکی از رهبران جنبش صدر باقی مانده است.
اساساً "جنبش صدر" نفوذ گسترده ای در اکثر نهادهای دولتی با داشتن 300 منصب دولتی در طبقه بندی "درجات ویژه" دارد که شامل وزرا، معاونان وزرا، سفرا، روسای نهادهای مستقل، آژانس های امنیتی، استانداران و غیره می‌شوند.
در مرحله بعد، با نگاهی به ترکیب کابینه‌ای که السودانی انتخاب کرده می‌توان فهمید که سه جریان اصلی شامل چارچوب هماهنگی شیعیان، ائتلاف العزم و حزب دموکرات کردستان عراق اکثریت پست‌های مهم وزارتی را اختیار دارند و این یعنی سیستم دولت توافقی همچنان مبنای کار تشکیل دولت بوده است.
در حال حاضر 12 وزارتخانه (از 21 کرسی تعیین تکلیف شده) به نیروهای چارچوب هماهنگی شیعیان اختصاص یافته است که برجسته‌ترین آنها وزارتخانه‌های کشور، دارایی، نفت، برق، کشاورزی، ورزش، جوانان، کار، امور اجتماعی، بهداشت، منابع آب و آموزش و پرورش... می‌باشد. شش وزارتخانه به ائتلاف محمد الحلبوسی رئیس پارلمان عراق واگذار شده که عبارتند از دفاع، برنامه ریزی، فرهنگ، صنعت، تجارت و آموزش عالی. چهار کرسی وزارتی نیز به حزب دموکرات کردستان عراق اختصاص یافته که شامل امور خارجه، عدالت، مسکن و محیط زیست می‌شود و سایر وزارتخانه‌ها بین اقلیت ها توزیع شده است چنانکه ترکمن‌ها برای نخستین بار دو وزارتخانه گرفته اند و وزیر دفاع از آنهاست.
یکی از موضوعات مورد توجه حضور چهره‌های شاخصی از گروه‌های زیرمجموعه حشدالشعبی در کابینه است از احمد الاسدی، رهبر گردان‌های «جند الائمه» به عنوان وزیر کار، و نعیم العبودی از رهبران «عصائب اهل حق» به عنوان وزیر آموزش عالی. در مجموع از جریانات حاضر در چارچوب هماهنگی «سهم ائتلاف الفتح 5 وزارتخانه، ائتلاف دولت قانون 4 وزارتخانه، جریان بدر 2 وزارتخانه ، جریان صادقون 2 کرسی و 1 کرسی هم برای بلوک سند لحاظ شده است.
این وضعیت به مذاق برخی طرف‌های داخلی و خارجی خوش نیامده است از جمله دولت آمریکا که اعلام کرده با وزرای منتصب به مقاومت کار نخواهد کرد. روز گذشته (27 آبان) پایگاه آکسیوس به نقل از دو منبع آگاه گزارش داده «آلینا رومانوسکی» سفیر آمریکا در عراق به نخست‌وزیر جدید این کشور اعلام کرده با وزیران و مقام‌های ارشدی که وابسته به «شبه‌نظامیان تحت حمایت ایران» باشد کار نخواهد کرد.
به موازات این موضع‌گیری جریان رسانه‌ای وابسته به آمریکا نیز در حال جا انداختن این دیدگاه است که انتصابات اخیر از میان جریانات چارچوب هماهنگی موجب به چالش افتادن السودانی در اجرای برنامه‌های اعلامی دولت و مدیریت نهادهای امنیتی و نظامی تحت امر خود خواهد شد.
در رد این ادعاها، که تنها با هدف سنگ‌اندازی در مسیر موفقیت دولت جدید برای حل مشکلات و باز کردن گره‌های اقتصادی و سیاسی و امنیتی عراق صورت می‌گیرد، از مرحله چینش کابینه مسئله استقلال عمل دولت در تصمیمات و تشکیل تیم همراه با سیاست‌های نخست وزیر مورد توجه رهبران چارچوب هماهنگی بوده است.
از همان ابتدا چارچوب هماهنگی استراتژی «ارائه گزینه های عالی به سودانی و واگذاری حق انتخاب به نخست‌وزیر» را در پیش گرفت تا شائبه سهمیه‌ای بودن کابینه در معنای متداول و مرسوم آن در عرف سیاسی عراق (تحمیل چهره‌ها به نخست وزیر) بوجود نیاید و از طرف دیگر اصل شایستگی، تخصص و حسن سابقه (نداشتن فساد) به عنوان خواسته عمومی لحاظ شود. حتی به گفته رسانه‌های عراقی سه پست وزارتی به السودانی تعلق گرفت که بدون مراجعه به نیروهای چارچوب هماهنگی اشخاص مورد نظر خود را انتخاب کند.
در همین راستا علی الفتلاوی، رهبر جنبش «صادقون»، که شاخه سیاسی «عصائب اهل الحق» است، پیشتر گفته بود: «چارچوب هماهنگ هیچ بحثی برای به دست آوردن ریاست یک دستگاه امنیتی مانند اطلاعات یا امنیت ملی، تحت عنوان ضرورت تناسب میان پست‌های مدیریتی با وزن پارلمانی را با نخست وزیر نداشته است».
لذا می‌توان مشاهده کرد که دامنه عزل و نصب‌های نخست وزیر جدید در یک ماه سپری شده از عمر دولت بسیار چشمگیر بوده است که نشان از استقلال و آزادی عمل السودانی دارد.
السودانی مقامات ارشد دفتر سلف خود را برکنار و احسان العوادی را به عنوان مدیر دفتر خود، ربیع نادر را به عنوان مدیر دفتر رسانه ها، علی شمران را به عنوان مدیر بخش پروتکل در دفتر نخست وزیری و علی العامری را به عنوان منشی شخصی جایگزین آنها کرد.
این برکناری‌ها همچنین شامل جایگزینی حمید الشطری رئیس سازمان امنیت ملی شد که به طور موقت مسئولیت خود را به عبدالامیر الشمری وزیر کشور جدید محول کرد و مشرق عباس را از سمت مشاور سیاسی برکنار کرد. السودانی همچنین عمار موسی شهردار بغداد پایتخت و سپهبد حمید مهدی الزهیری فرمانده لشکر ویژه حفاظت از منطقه سبز و همچنین دو معاون وزیر امور خارجه را برکنار کرده است که تنها بخشی از عزل و نصب‌های هفته‌های اخیر هستند.
