الوقت- درحالی که برخی گروههای سیاسی سعی دارند در مسیر تشکیل دولت عراق سنگ‌اندازی کنند، اما چارچوب هماهنگی شیعیان ابتکار عمل را به دست گرفته تا از طریق ائتلافهای جدید، کابینه جدید را تشکیل داده و به انسداد سیاسی در این کشور پایان دهند. بنابراین، یک هیأت بلندپایه بغداد شامل رئیس پارلمان، رئیس سازمان حشدالشعبی و نامزد نخست وزیری عراق در روزهای اخیر به اربیل سفر کرده‌اند تا برای تسریع روند انتخاب رئیس‌جمهور این کشور با مقامات اقلیم کردستان گفتگو کنند. هر چند اختلافاتی بین احزاب کرد بر سر انتخاب گزینه واحد برای ریاست جمهوری وجود دارد اما اخیرا نشانه‌هایی از امید در این زمینه دیده می‌شود و محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق از برگزاری جلسه پارلمان برای انتخاب رئیس جمهور جدید این کشور در روز پنجشنبه (21 مهر) خبر داد. در صورت انتخاب رئیس جمهور، راه برای انتخاب نخست وزیر هم هموار می‌شود.
برای بررسی تحولات سیاسی عراق، الوقت؛ با حسن هانی‌زاده، کارشناس مسائل غرب آسیا گفتگو کرده است تا به سوالاتی در این زمینه پاسخ دهد.
در روزهای اخیر هیئتی از گروههای سنی و شیعه به اربیل سفر کرده‌اند تا با رهبران اقلیم بر سر انتخاب رئیس جمهور گفتگو کنند، به نظرتان چقدر احتمال دارد که این گفتگوها بتواند بحران سیاسی در عراق را حل کند؟
مشکلات سیاسی عراق آنقدر پیچیده و گسترده است که با عزیمت یک هیئت از اعضاء فراکسیونهای مختلف پارلمان عراق به اربیل برای گفتگو با مقامات اقلیم کردستان، حل نخواهد شد. عمده چالش‌های عراق درخواست مقتدا صدر رهبر جریان السائرون است که 73 کرسی پارلمان عراق را در اختیار دارد و همچنان خواستار انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام است. چالش دوم، اختلاف فراکسیونها بر سر انتخاب یک نخست وزیر توافقی بود که چارچوب هماهنگی شیعیان عراق محمد شیاع السودانی را به عنوان گزینه مناسب برای تشکیل کابینه معرفی کرده است. برخی فراکسیونهای اهل سنت و کردها با نخست وزیری محمد شیاع السودانی به دلیل نزدیکی به مرجعیت عراق مخالفت کرده‌اند، درحالی که جریان السائرون بر انتخاب جعفر صدر، سفیر فعلی عراق در لندن و پسر عموی مقتدا صدر اصرار دارد. همچنین، طیف‌های دیگر سیاسی بر تمدید نخست وزیری مصطفی الکاظمی برای مدت یکسال دیگر و تا بر گزاری انتخابات زودهنگام تاکید دارند که چارچوب هماهنگی با آن مخالفت کرده است.
چالش بعدی در فرآیند سیاسی عراق، انتخاب رئیس جمهور توافقی است که همچنان مورد اختلاف فراکسیونهای کرد در پارلمان است، زیرا فراکسیون وابسته به حزب دموکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی، بر انتخاب هوشیار زیباری وزیر خارجه سابق عراق برای تصدی پست ریاست جمهوری تاکید می‌ورزد. این درحالی است که اغلب اعضاء فراکسیون شیعه و سنی مخالف انتخاب هوشیار زیباری برای ریاست جمهوری هستند زیرا به اعتقاد آنان زیباری در زمان تصدی وزارت دارائی متهم به حیف ومیل اموال عمومی شده است و او را فردی شایسته و قابل اعتماد برای ریاست جمهوری نمی‌دانند. این اعضاء موافق تمدید دوره ریاست جمهوری برهم صالح، رئیس جمهور فعلی عراق هستند اما به دلیل وابستگی وی به اتحادیه میهنی کردستان با مخالفت رهبران اقلیم کردستان و برخی اعضاء فراکسیونهای کرد مواجه شده است. لذا به نظر می‌رسد عراق اکنون با یک دوره بحران سیاسی روبرو است و اگر فراکسیونها به سرعت به یک توافق نهائی برای انتخاب رئیس جمهور و نخست وزیری نرسند عراق در آینده با مشکلات سیاسی و اجتماعی بزرگی مواجه خواهد شد.
چرا کردها تاکنون نتوانسته‌اند بر سر گزینه واحد به توافق برسند؟
رهبران اقلیم کردستان که نوعا از دو حزب دموکرات و اتحادیه میهنی تشکیل می‌شوند، معتقدند که برهم صالح در طول دوران ریاست جمهوری خود جایگاه اقلیم کردستان را تضعیف کرد و آنچنان که انتظار می‌رفت در تقویت اقلیم تلاش نکرد. اغلب پست‌های کلیدی اقلیم کردستان در اختیار حزب دموکرات است، زیرا پس از فوت جلال طالبانی، رئیس جمهور سابق عراق و رهبر اتحادیه میهنی این اتحادیه دچار ضعف تشکیلاتی شد. لذا فراکسیون ائتلاف کردها در پارلمان که اکثریت آنرا کردهای حزب دموکرات تشکیل می‌دهند اصرار دارند که یک گزینه وابسته به این حزب برای پست ریاست جمهوری انتخاب شود.
بر اساس گزارشهای دریافتی گفته می‌شود پس از دیدار اعضاء پارلمان با مسعو بارزانی رهبر سابق اقلیم کردستان و ملاقات طولانی با محمد الحلبوسی رئیس پارلمان توافقاتی برای نهائی کردن دو گزینه ریاست جمهوری و نخست وزیری صورت گرفته است. ظاهرا موضوع انتخاب محمد شیاع السودانی به عنوان نخست وزیر، از نظر چارچوب هماهنگی شیعیان نهائی شده است اما کردها هنوز گزینه مورد نظر خود برای ریاست جمهوری را معرفی نکرده‌اند.
اگر کردها نتوانند بر سر گزینه ریاست جمهوری به توافق برسند، گزینه چارچوب هماهنگی شیعیان برای پایان دادن به بن‌بست سیاسی چه خواهد بود؟
گزینه مورد نظر چارچوب هماهنگی شیعیان تمدید ریاست جمهوری برهم صالح و انتخاب محمد شیاع السودانی به عنوان نخست وزیر است که با مخالفت جریان صدر مواجه شده است و اگر توافقی در این خصوص صورت نگیرد شرایط سیاسی تغییر نخواهد کرد اما این احتمال وجود دارد که عراق وارد یک چرخه ناپایداری سیاسی و امنیتی شود.
در یکسال گذشته ائتلافی بین احزاب کرد، سنی و جریان صدر در داخل پارلمان تشکیل شده بود اما در ماههای اخیر این ائتلافها دگرگون شده‌اند و ائتلافهای دیگری مثل «اداره دولت» با رهبری چارچوب هماهنگی جایگزین آن شده است، چه عواملی در تغییر شکل ائتلافهای سیاسی تاثیرگذار بوده است. آیا این ائتلاف جدید می‌تواند پایدار بماند یا مثل ائتلافهای قبلی از هم فرو می‌پاشد؟
ائتلاف احزاب و جریان‌های سیاسی درون پارلمان یک ائتلاف نوعا منفعت جویانه و برگرفته از قطب بندی‌های موجود در درون حاکمیت عراق است. جریان مقتدا صدر طی حضور پر نفوذ خود در عرصه‌های پارلمانی و اجتماعی و سیاسی گاهی با فراکسیونهای شیعه، گاهی با کردها و گاهی با اهل سنت ائتلاف می‌کند و این امر نشان می‌دهد که در میان رهبران این جریان سیاسی قدرتمند، ثبات سیاسی و فکری وجود ندارد. اصرار مقتدا صدر بر انحلال پارلمان و بر گزاری انتخابات زود هنگام مشکلات زیادی را برای دولت و پارلمان به وجود آورده و امکان رسیدن به یک توافق همه جانبه را تقریبا به صفر رسانده است.
باتوجه به طولانی شدن خلاء تشکیل دولت، اولویتهای دولت جدید در صورت تشکیل کابینه چه چیزهایی می‌تواند باشد؟
در صورت تشکیل دولت اولا باید دست نخست وزیر برای انتخاب وزراء باز باشد اما اگر فراکسیونها بخواهند سهم خود را در کابینه مطالبه کنند طبیعتا نخست وزیر منتخب قادر به ایجاد تغییر ساختاری در مسائل اجرائی و سیاسی نخواهد بود. ثانیا دولت آینده باید در حوزه امنیت داخلی و روابط منطقه‌ای و بین‌المللی و جلوگیری از دخالت برخی کشورهای عرب منطقه در مسائل داخلی عراق به صورتی قاطع عمل کند به دور از دخالتهای آمریکا روابط خود را با همسایگان عراق باز تعریف کند.
بر اساس این اولویت‌ها آیا تشکیل دولت موقت بهتر می‌تواند منافع عراقیها را تامین کند یا دولت پایدار؟
در شرایط فعلی بهترین راهکار انتخاب رئیس جمهور ونخست وزیر توافقی برای مدت 3 سال دیگر و جلوگیری از انحلال پارلمان است در غیر این صورت تشکیل دولت موقت و برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی، آنهم در شرایط فعلی و وجود برخی گروهک‌های تروریستی در نقاط مختلف عراق به صلاح ملت عراق نیست.
