الوقت- در حالی که ماراتن سیاسی چند ماهه میان گروه‌های عراقی بر سر تشکیل کابینه جدید هنوز به سرانجام نهایی خود نرسیده، اما اکنون وضعیت میدان بازی و وزن و جایگاه بازیگران نسبت به دوران اعلام نتایج انتخابات و چشم‌انداز سیاسی حاصل از آن، تفاوت بسیاری یافته است که مهمترین برآیند آن بر باد رفتن بخش مهمی از کارت‌های بازی صدر و در مقابل، حرکت آرام اما رو به رشد چارچوب هماهنگی شیعه در کسب اعتماد به نفس لازم برای سوار شدن بر روند بازی و گرفتن ابتکار عمل در دست می‌باشد.
کُند شدن تیغ صدر
پس از استعفای دسته جمعی نمایندگان جریان صدر از پارلمان در خردادماه و با دستور مقتدی صدر، انحلال پارلمان و درخواست برای برگزاری انتخابات زودهنگام در مرکز تحرکات سیاسی رهبر این جریان بوده است تا از طریق آن، اکثریت پارلمانی را به دست آورد و دولت اکثریت ملی خود را تشکیل دهد.
با به ثمر ننشستن فشارهای اولیه بر دیگر گروه‌های سیاسی برای پذیرش درخواست صدر، اعتراضات خیابانی و اشغال صحن پارلمان گام بعدی مقتدی برای واداشتن چارچوب هماهنگی به عقب نشینی بود. با این حال استعفا و اصرار بر اردوکشی‌های خیابانی موجب نشد تا چارچوب هماهنگی از پیمودن ادامه مسیر تشکیل کابینه با معرفی محمد السودانی به عنوان کاندیدای اصلی پست نخست وزیری دست بکشد. در همین مدت صدر تمامی پیشنهادات چارچوب هماهنگی و دیگر جریانات عراقی برای شروع گفتگوهای سیاسی ملی را نیز رد کرد.
ناتوانی صدر در غلبه بر مخالفان، موجب شد تا او یکی از آخرین تیرهای در چله‌اش را به سمت انحلال پارلمان نشانه رود و آن درخواست از شورای عالی قضایی برای ورود به این عرصه بود که با مخالفت این نهاد و اعلام بی‌طرفی از سمت قضات حاضر در این شورا همراه بود. اصل 64 قانون اساسی عراق تصریح می کند که «انحلال مجلس نمایندگان با اکثریت مطلق اعضای آن به درخواست یک سوم اعضا یا به درخواست نخست وزیر و با تأیید رئیس جمهور صورت می گیرد.»
در نتیجه این روند ناکامی، تیغ تیزی که صدر در اوایل با کمک آن می‌خواست پارلمان کنونی را زمینگیر کند برندگی خود را تاحدود زیادی از دست داده است. اولاً اقدامات نسنجیده صدر در بسیج هوادارانش موجب شد تا نیروهای چارچوب هماهنگی نیز به این اقدام واکنش نشان دهند و مهمترین ابزار صدر در سالیان اخیر که با آنها امتیازگیری می‌کرد، یعنی بسیج هواداران، بسیار کمرنگ شود.
ثانیاً متحدین صدر تا پیش از استفا نمایندگان این جریان، یعنی حزب دموکرات کردستان عراق و ائتلاف حاکمیت به رهبری محمد الجلبوسی، به مرور در حال دور شدن از نوع بازی سیاسی صدر و تاکتیک‌ها و راهبردهای مبارزاتی آن هستند. در این راستا محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق امروز شنبه گفت که وضعیت کشور نمی‌تواند به این شکل ادامه یابد.
در جریان کنفرانس مطبوعاتی مبارزه با خشونت علیه زنان در بغداد، الحلبوسی بر لزوم نشستن بر سر میز گفتگو و برگزاری انتخابات زودهنگام برای حل بحران کنونی تاکید کرد. وی افزود: در پرتو پارلمان ناکارآمد، دولت مدیریتی و اختیارات ناقص، کار سیاسی در حال تزلزل است و همه نیروهای سیاسی باید با روند توقف نهادهای قانون اساسی مقابله کنند.»
الحلبوسی گفت: دولت پس از 31 آذرماه به دلیل عدم تصویب بودجه سال جدید، نمی تواند برای نهادهای دولتی هزینه کند». این امر به نوبه خود موجب افزایش نارضایتی‌های عمومی علیه بر روی زمین ماندن تشکیل دولت جدید و ریزش بدنه اجتماعی حامی صدر می‌شود.
بنابراین اصرار بر دوری گزیدن از گفتگو و مذاکره نه تنها کمکی به وضعیت صدر نکرده است بلکه به زیرش متحدان و هواداران انجامیده است به صورتی که این احتمال می‌رود که حتی دولت جدید بدون رضایت صدر تشکیل شود.
بدون تردید تداوم همراهی با خواسته‌های صدر که به وضعیت بن بست سیاسی چندین ماهه عراق دامن زده است برای افرادی چون حلبوسی بدون هزینه نخواهد بود و با پررنگ شدن مرزبندی‌های سیاسی، حلبوسی برای از دست ندادن موقعیت ریاست پارلمان به سبک و سنگین کردن وضعیت می‌پردازد. در این رابطه عربی۲۱ نیز به نقل از منابع خود گزارش داده که چارچوب هماهنگی در جریان دیدار فالح الفیاض، رئیس حشد شعبی با محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق پیامی را به الحلبوسی منتقل کرده است که اگر مقدمات برگزاری جلسه پارلمان برای انتخاب رئیس جمهور و نخست‌وزیر را فراهم نکند، وی از این سمت برکنار خواهد شد.
شروط جدید چارچوب هماهنگی روی میز بازی
به هیچ عنوان نمی‌توان موقعیت و جایگاه کنونی چارچوب هماهنگی را همسان با زمان اعلام موجودیت این ائتلاف ارزیابی کرد. چارچوب هماهنگی اولاً با استعفای نمایندگان جریان صدر قاطعانه اکثریت کرسی‌های پارلمانی را از آن خود کرده است. ثانیاً پیشنهادات و منطق رفتاری چارچوب هماهنگی برای برون رفت عراق از بحران سیاسی موجود، بر مبنای گفتگو و توافقات ملی، و ثالثاً توافق بر سر شخص نخست‌وزیر و نشان دادن گوشه‌ای از بدنه اجتماعی گسترده هواداران در اعتصابات خیابانی روزهای گذشته، ثابت کرد که چارچوب هماهنگی اکنون به اعتماد به نفس لازم برای پیشبرد مسیر تشکیل دولت جدید بدون صدر نیز رسیده است و این امر به زودی کردها، اعراب سنی و مستقلینی را که منتظر نتایج مذاکرات در بیت شیعه برای تصمیم گیری بودند را متقاعد خواهد کرد که امکان تشکیل دولت وجود دارد.
این امر عملاً دست برتر در تحولات را به چارچوب هماهنگی داده است به صورتی که شروط جدید این ائتلاف برای پذیرش انحلال پارلمان و عبور از کاندیداتوری محمد السودانی راه گریز صدر از مذاکره و پذیرش دولت شراکتی را می‌بندد.
شفق نیوز به نقل از منابع خود اعلام کرده است که: شرط نخست خروج حامیان صدر از پارلمان در راستای تشکیل دولت در سریع‌ترین زمان ممکن است. شرط دوم نیز برگزاری انتخابات زودهنگام یک سال پس از تشکیل دولت جدید است.
طبق گفته این منبع، شرط دیگر چارچوب هماهنگی شیعیان بسته شدن صفحه "وزیر القائد" در توییتر متعلق به محمد صالح العراقی، از افراد نزدیک به مقتدی صدر، رهبر جریان صدر و بازتاب دهنده مواضع وی در توییتر است.
شرط چهارم چارچوب نیز بر تهدید نکردن دولت، پارلمان و دستگاه قضایی عراق پس از تشکیل دولت جدید تاکید دارد.
این شروط حتی اگر از سوی صدر پذیرفته نشود اما به خوبی تغییر قواعد بازی در گود زورآزمایی چندین ماهه را نمایان می‌کند؛ یعنی فرصت های از دست رفته صدر و استراتژی هوشمندانه چارچوب هماهنگی.
