به گزارش الوقت، جامعه صهیونیستی به دلیل افزایش هزینه‌های زندگی آماده انفجار است، زیرا امیدی به حل مشکلات اقتصادی‌اش توسط کابینه فعلی نداشته و معتقد است روز به روز شرایط بدتری پیدا می‌کند.
رسانه‌های عبری زبان با توصیف این شرایط به سونامی قیمت‌ها نوشتند، افزایش لجام گسیخته قیمت‌ها همزمان با افزایش اعتراضات نسبت به سیاست‌های مالی و اقتصادی اویدگدور لیبرمن وزیر دارایی و یائیر لاپید نخست وزیر، باعث فروپاشی اقتصادی اسرائیل شده است.
امروز در فلسطین اشغالی مهاجران صهیونیست که به این سرزمین مهاجرت کرده‌اند صرفا با گرانی مواد غذایی مواجه نیستند، بلکه تمامی هزینه‌های زندگی از هزینه‌های آموزش گرفته تا بهداشت و حمل و نقل شاهد افزایش لجام گسیخته‌ای هستند، در حالی که از دیدگاه بسیاری از اسرائیلی‌ها وزرای کابینه لاپید هیچ توجهی به شرایط فاجعه باری که آنها در آن به سر می‌برند، ندارند.
در گزارش مفصلی که در پایگاه عبری زبان "میدیا" منتشر شد تاکید شده است، تقریبا تمامی کالاها و خدمات در اسرائیل به نسبت‌های مختلف افزایش پیدا کرده اند اما بدتر از آن این است که کابینه اسرائیل در مقابل این سونامی قیمت بی تفاوت نشسته است.
با وجود آن که کابینه لاپید ادعا می‌کند که جنگ اوکراین باعث این گرانی است اما مخالفان کابینه با تکذیب این ادعاها در مورد گرانی فاحش شکل گرفته در اسرئیل تاکید دارند، وزرا به جای رتق و فتق امور کار انتصاب دوستان و اطرافیان خود را پیگیری کرده و قیمت‌ها را به حال خود رها کرده‌اند.
براساس نتایج نظر سنجی که اخیرا انجام گرفته و این پایگاه اطلاع رسانی آن را منتشر کرده است اکثر قریب به اتفاق مردم به توانمندی کابینه لاپید که وزیر دارایی آن لیبرمن است برای حل مشکلات معیشتی اعتقادی ندارند و بر این باورند که شرایط اقتصادی آنها روز به روز هم بدتر خواهد شد.
شاخص قیمت مصرف کننده سالانه رژیم صهیونیستی به بالاتر از حد انتظار 5.2 درصد در ژوئیه گذشته رسید که بالاترین سطح تورم از اکتبر سال 2008 میلادی به شمار می رود.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا به نقل از اسکای نیوز، دفتر مرکزی آمار اسراییل روز دوشنبه اعلام کرد: این شاخص در ماه جولای نسبت به ژوئن که 4.4 درصد بود، 1.1 درصد افزایش یافته است که ناشی از افزایش قیمت حمل و نقلل، میوه های تازه و اجاره بهای مسکن است.
بانک مرکزی اسرائیل دوشنبه هفته آینده تشکیل جلسه می دهد تا نرخ بهره را همانند ماه قبل به 1.75 درصد افزایش دهد. سیاستگذاران پولی نرخ بهره را از 0.1 درصد در آوریل بالا بردند و انتظار می رود که تا سال آینده به هدف مهار تورم به حدود 3 درصد برسد.
از طرف دیگر داده های رسمی نشان می دهد که نرخ بیکاری در اسرائیل از 3.4 درصد در ژوئن به 3.7 درصد در جولای افزایش یافته است.
