الوقت- بن سیاسی در عراق با اقدام صدر در کشاندن هوادارنش به خیابان و اعلام مخالفت با شایع السودانی چهره معرفی شده از سوی چارچوب هماهنگی شیعیان برای پست نخست وزیری وارد مرحله جدیدی شده است به صورتی که اکنون موضوع انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام جبهه‌بندی مخالفان و موافقان را بوجود آورده است.
مقتدی صدر در سخنرانی خود در روز چهارشنبه 3 اوت، پیام روشنی درباره راه‌حل‌هایی که مناسب می داند، شامل برگزاری انتخابات زودهنگام، انحلال پارلمان فعلی و انجام اصلاحات اساسی صادر کرد و در عین حال گفت که گفتگو با مخالفانش هیچ سودی ندارد .
عراق از زمان انتخابات اکتبر 2021 به دلیل ناتوانی در انتخاب رئیس جمهور و تشکیل دولت جدید، فلج سیاسی کامل را تجربه کرده است. انتخابات زودهنگام قبلی مجلسی را به وجود آورد که هیچ حزبی در آن اکثریت مطلق را ندارد و جنبش صدر 73 کرسی از 329 کرسی را به خود اختصاص داد. در عراق از سال 2003، مرسوم است که احزاب مسلط در صحنه سیاسی میان خود بر سر نام نخست وزیری به توافق می‌رسند. این بار اما احزاب سیاسی پس از چندین ماه مذاکره نتوانستند به این مهم برسند.
در حالی که «جنبش صدر» خواهان تشکیل دولت «اکثریت ملی» در ائتلاف با سنی‌ها و کردها بود، نیروهای حاضر در چارچوب هماهنگی و متحدان آن، خواستار حفظ فرمول توافقی و دولت ائتلافی بودند. صدر که نتوانست به اکثریت دولت مورد نظر خود دست یابد، شروع به اعمال فشار بر رقبای خود کرد و پس از استعفای نمایندگانش، اکنون ساز انحلال پارلمان را کوک کرده است.
شرایط انحلال پارلمان در قانون اساسی عراق
درخواست انحلال پارلمان علاوه بر مخالفت بخشی از جریانات سیاسی و بدنه اجتماعی هواداران آنها، با موانع قانونی مواجه است که کار را سخت می‌کند.
انحلال مجلس بر اساس اصل 64 قانون اساسی عراق به یکی از دو طریق زیر می‌تواند صورت گیرد. اول: با درخواست رئیس جمهور و یا نخست وزیر و تصویب اکثریت نمایندگان پارمان؛ و راه دوم ارائه درخواست از سوی یک سوم نمایندگان پارلمان و تصویب آن توسط اکثریت نمایندگان. به هر حال در هر دو مورد نیاز به تصویب مجلس است. نمایندگانی که به دلیل تحصن ها نمی‌توانند چنین طرحی را به بحث و بررسی بگذارند.
همچنین برگزاری انتخابات مستلزم قانون جدیدی است، زیرا زمانی که دادگاه فدرال شکایت چارچوب هماهنگی در مورد نتایج شمارش آرا را رد کرد و نتایج انتخابات قبلی را قانونی دانست، پارلمان را ملزم به تصویب قانونی جدید در مورد شمارش دستی و مرتب‌سازی برای انتخابات آینده کرد.
بنابراین حتی اگر همه موافق انحلال مجلس و انتخابات باشند، قبل از آن باید یک سال دولت انتقالی تشکیل شود تا قانون و کمیسیون انتخابات تغییر کند، به ویژه اینکه عراق برای برگزاری انتخابات به تصویب بودجه عمومی و اختصاص حداقل 400 میلیارد دینار نیاز دارد.
در این رابطه جمعه الغلائی سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات روز یکشنبه ضمن تکذیب تعیین تاریخ برگزاری انتخابات زودهنگام تصریح کرد که «بودجه انتخاباتی، معمولاً بودجه خاصی دارد که ممکن است با بودجه فدرال باشد یا به صورت جداگانه تخصیص داده شود و این نیاز به قانون دارد».
این امرکار را برای صدر دشوار کرده است چرا که حتی چارچوب هماهنگی، به عنوان بزرگترین فراکسیون پارلمانی، موافقت خود با انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام را مشروط به طی کردن فرآیندهای قانونی کرده است.
در بیانیه چارچوب هماهنگی آمده است که این ائتلاف "حمایت خود از هر راه قانونی برای رسیدگی به بحران‌های سیاسی و دستیابی به منافع مردم، از جمله انتخابات زودهنگام پس از دستیابی به اجماع ملی پیرامون آنها و ایجاد فضای امن برای اجرای آنها" را اعلام می‌کند که این امر باید "ملزم به احترام به نهادهای قانون اساسی و عدم ایجاد مانع در کار آنها باشد."
انتخابات زودهنگام و احتمال تداوم بن بست سیاسی
از طرف دیگر اصرار بر برگزاری مجدد انتخابات، این پرسش بی‌پاسخ را بوجود آورده که با انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات جدید چه تضمینی برای گرفتار نشدن در دور دیگری از بلاتکلیفی سیاسی، هم از حیث نتایج و هم از جنبه پذیرش آن توسط جریانات سیاسی، وجود دارد؟
در واقع موافقت با برگزاری انتخابات باید با گفت و گو و توافقات قبلی صورت گیرد و تضمین شود که فرآیندهای سیاسی مورد قبول همه طرف ها خواهد بود. شرایط تشکیل دولت در صورت عدم زیاده‌خواهی جریانات سیاسی و پذیرش واقعیات صحنه سیاسی عراق وجود دارد و متقابلاً با فرض تداوم اصرار بر به دست گرفتن انحصاری کابینه در آینده عملاً هیچ چشم اندازی از امکان پایان بن بست سیاسی وجود ندارد.
فرآیند تشکیل دولت در عراق بر مبنای قانون اساسی ضرورتاً از مسیر توافق کلی سه هویت شیعیان، اعراب سنی و کردها و ایضاً توافقات درون جناحی میان هر کدام از این هویت‌ها می‌گذرد. اینکه جریان صدر بتواند عملکرد قوی تری از دور پیشین انتخابات از خود نشان دهد دور از انتظار است و گرایش به انحصارطلبی مجدداً نزدیکی دیگر جریانات سیاسی بیت شیعه برای ایجاد موازنه‌سازی را در پی خواهد داشت.
به طور حتم تأکید مجدد بر اصلاحات اساسی از سوی صدر و یا حتی دم زدن از حرکت به سمت تغییر نظام به ریاستی، پس از تشویق هوادارانش به حضور در منطقه سبز و تحصن در پارلمان، با هدف احیای مجدد رابطه با هواداران جنبش اعتراضی اکتبر 2019 موسوم به "نیروهای تشرین" صورت می‌گیرد که در انتخابات گذشته صدر توانست با جذب رای بخشی از این معترضین پیروز انتخابات لقب گیرد.
اما آنچه که امکان احیای این رابطه را پیچیده می‌کند، صحبت‌های فعالان این جنبش در مورد نقش آفرینی جنبش صدر علیه صحنه‌های اعتراضی در بیش از یک نوبت، علاوه بر نوسانات مداوم او در سال‌های گذشته می‌باشد.
ناظران بر این باورند که نمی‌توان از نیروهای تشرین یا بقیه نیروهای مدنی وابسته به جنبش اعتراضی سال 2019، موضع واحدی به دست آورد، به‌ویژه با توجه به اینکه این نیروها یک جبهه واحد نیستند که در تصمیم‌گیری سیاسی از وحدت نظر برخوردار باشند.
در طرف مقابل اما جریانات حاضر در چارچوب هماهنگی نشان داده اند که از پایگاه مردمی ثابت و قدرتمندی برخوردار هستند و گفتمان سیاسی ملی، مذاکره محور و مسئولیت پذیر چارچوب هماهنگی تداوم حفظ و حتی ارتقای وزن پارلمانی آن در انتخابات آینده را تضمین می‌کند.
بنابراین در مجموع نه تنها انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام تنها می‌تواند از راه مذاکره و تشکیل کابینه جدید بگذرد بلکه چشم انداز انتخابات آینده نیز خواسته هواداران انحلال پارلمان را تأمین نخواهد کرد و تنها بر پیچیده تر شدن اوضاع می‌افزاید.
