الوقت- داستان مداخلات نظامی ترکیه در مناطق گوناگون به بهانه‌های مختلفی همانند مقابله با تهدیدات امنیتی و حمایت از متحدان سر دراز پیدا کرده است و تداوم این روند با اهداف توسعه‌طلبانه اکنون خود به یکی از منابع اصلی چالش‌آفرینی‌های امنیتی در منطقه غرب آسیا تبدیل شده است. در واقع روند ماجراجویی‌های نظامی ترکیه در سال های اخیر، این کشور را به یک بازیگر تجدیدنظرطلب در نظام سیاسی و امنیتی منطقه‌ای، از قفقاز و آسیای میانه تا غرب آسیا و شمال آفریقا، تبدیل کرده است. اما مسئله حائز اهمیت آن است که تمایل ترکیه برای توسعه عمق راهبردی خود در جغرافیای منطقه، رفته رفته از مولفه‌های قدرت نرم به سمت تمایل به تغییر مرزهای جغرافیایی سوق یافته به صورتی که امروزه دیگر دولت‌ها و بازیگران منطقه‌ای آنکارا را متهم به توسعه‌طلبی سرزمینی، بویژه در روابط با همسایگان می‌کنند.
در این میان عراق یکی از همسایگان مهم ترکیه محسوب می‌شود که طی سالیان اخیر هدف موج عملیات‌های نظامی پرتعداد مداخله‌جویانه به عمق خاک آن و تعرض نظامی به تمامیت ارضی این کشور بوده است.
حملات ترکیه به شمال عراق
ترکیه از دهه 1980 عملیات برون مرزی را علیه پایگاه های پ.ک.ک در عراق صورت داده است.
ترکیه در سالهای 1983، 1986 و 1987 رضایت بغداد را در عملیات‌های برون مرزی به دست آورده بود. یک پروتکل امنیتی امضا شده در اکتبر 1984 به دو طرف اجازه می‌داد تا حداکثر سه روز عملیات برون مرزی را در عمق 10 کیلومتری انجام دهند. این پروتکل به نیروهای ترکیه اجازه می داد بدون اجازه قبلی از بغداد تا عمق 5 کیلومتری عراق بروند.
این توافق امنیتی در سال 1988 به پایان رسید و دیگر تمدید نشد اما ترکیه عملیات‌های خود را در سال 1991 بدون رضایت بغداد از سر گرفت، زیرا بغداد پس از جنگ اول خلیج فارس کنترل مناطق شمالی را از دست داد. مقامات دفاعی و امنیتی ترکیه اصلی ترین هدف حملات خود در شمال عراق را عقب راندن نیروهای پ.ک.ک، از مرزهای ترکیه اعلام می‌کنند. در عین حال، آنکارا در سالهای بعد با استفاده از اهرم اقتصادی پیوندهای نزدیک تر و بیشتری با حزب دمکرات کردستان (KDP) که بر منطقه اقلیم کردستان تسلط یافت، ایجاد نمود و حضور نظامی دائمی و رو به رشدی در منطقه بوجود آورد. در واقع بلافاصله پس از به دست آوردن خودمختاری عملی منطقه در سال 1991، دو حزب دموکرات کردستان و رقیب آن اتحادیه میهنی کردستان با وجود رقابت داخلی، هر دو در حمله به پایگاه‌های پ‌ک‌ک با ترکیه همراهی کردند، اما حزب دمکرات کردستان نشان داده است که شریک بسیار مشتاق‌تری است.
از پنجه تا عملیات قفل پنجه؛ ترکیه در سودای ماندن
در سالهای اخیر حملات ترکیه به شمال عراق همچنان در پوشش شعار مبارزه با فعالیت‌های تروریستی گروهک «پ ک ک» صورت می‌گیرد اما وسعت و دامنه عملیات‌های ترکیه که با احداث پایگاه‌های نظامی پرتعداد در خاک عراق همراه بوده است، این ذن را بوجود آورده که آنکارا برای حضور طولانی مدت نظامی در مناطق شمال عراق برنامه‌ریزی می‌کند.
عملیات «پنجه» ارتش ترکیه در قلمرو کردستان عراق از اواسط سال 2019 به صورت مرحله‌ای در حال انجام است. اخیراً خلوصی آکار ، وزیر دفاع، آخرین مرحله این عملیات به نام عملیات «قفل پنجه» را اعلام کرد که به گفته وی به دنبال مسدود کردن مسیرهای باقی مانده پ ک ک به مرز ترکیه در مناطقی همچون گارا، بستا، آواشین، زاپ، خواکورک و حفتانین، به سوی قندیل است.
او در بخشی از سخنان خود گفت:«می خواهم همه بشنوند: رئیس جمهور ما دستور داد، مقدمات در حال انجام است. هم به منبج و تل رفعت حمله می کنیم، هم به اذن خدا قبل از ورود به یکصدمین سالگرد تاسیس جمهوری ترکیه کار آنها را یکسره می کنیم. وظیفه ما این است که قبل از 29 اکتبر 2023 میلادی، کوهستان قندیل را پاکسازی کنیم و پرچم هلال و ستاره را بر بالای آن لانه های ترور به اهتزاز درآوریم.»
ترکیه به دنبال گسترش شبکه ای از پایگاه ها و پست های بازرسی در سراسر مرزهای خود با عراق در مناطقی مانند هاکورک، هفتانین، متینا، زاپ و آواشین-باسیان است که محل استقرار کمپ های قدیمی پ.ک.ک می‌باشد. آخرین دور عملیات‌های نظامی روی زاپ، متینا و آواشین باسیان متمرکز شده است که آخرین حلقه را برای تکمیل یک دیوار امنیتی در عمق 30-۲۵ کیلومتری پاکسازی خواهند کرد.
ژوئیه گذشته، ترکیه مدعی 37 پایگاه نظامی در این منطقه شد که برخی از آنها تا 40 کیلومتری مرز فاصله دارند. اکنون پایگاه های بیشتری می سازد و جاده ها را به هم متصل می‌کند.
طرح مشترک اردوغان- بارزانی
در حالی که با گذر زمان حضور نظامی رو به فزونی ترکیه در شمال عراق رنگ و بوی اشغالگری و اهداف توسعه‌طلبانه به خود گرفته است، سکوت معنادار رهبران اربیل و سفر نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان و مسرور بارزانی، نخست وزیر، به آنکارا پیش از آغاز عملیات قفل پنجه، از نقشه‌های مشترکی خبر می‌دهد که بی‌ارتباط با روند تحولات منطقه‌ای و جهانی نمی‌تواند باشد.
اردوغان که از شهرت ویژه‌ای در فرصت‌طلبی‌های سیاسی از بحران‌های بین‌المللی برای پیشبرد نظامی‌گری در سوریه برخوردار است، اینبار نیز می‌کوشد تا از آب گل‌آلود جنگ اوکراین هرچه بیشتر ماهی بگیرد. در همین راستا با شروع جنگ اوکراین و اعمال تحریم‌های غرب علیه بخش انرژی روسیه که به نیاز بازار اروپا به یافتن منابع جایگزین انجامیده است، ترکیه می‌کوشد تا از این نیاز برای تقویت جایگاه خود در ژئوپلتیک انرژی جهانی استفاده کند که نمونه مشهود آن تلاش برای پیشبرد پروژه Trans Caspian می‌باشد که آن را می توان بخشی از کریدور جنوبی انتقال گاز ترکمنستان به اروپا دانست. این خط لوله نیمه فعال با عبور از زیر بستر دریای خزر، گاز ترکمنستان را به ترتیب از مسیرهای جمهوری آذربایجان، گرجستان، ترکیه و یونان و از آنجا به اروپا می رساند. اما این خط لوله چالش های مهمی همانند اختلاف نظرهای پنج کشور ساحلی دریای خزر در موضوع رژیم حقوقی این دریا، مخالفت ایران و روسیه در تخریب زیست محیطی این خط لوله و ایجاد رقابت میان پروژه های جمهوری آذربایجان و ناباکو پیش رو دارد. در این میان اندیشیدن ترتیباتی برای انتقال گاز از مرزهای جنوبی ترکیه، یعنی اقلیم کردستان عراق، به اروپا یکی از سهل الوصول ترین راه‌ها در نگاه رهبران ترک شده است.
حال می‌توان از چشم انداز دیگری شروع دور جدید حملات گسترده ترکیه به شمال عراق یک ماه پس از شروع جنگ اوکراین و هماهنگی کامل مقامات اقلیم با این تجاوزات ترکیه را تفسیر کرد. «مسرور بارزانی» نخست وزیر اقلیم و فرزند بزرگ «مسعود بارزانی» رهبر حزب دمکرات کردستان عراق در ۲۸ مارس گذشته (۸ فروردین ۱۴۰۱) در همایش انرژی شیخ نشین امارات، برای نخستین بار مدعی شد که کردستان عراق به زودی گاز به اروپا صادر می کند.
نشریه مدرن دیپلماسی به نقل از داده های جهانی، میزان ذخایر گاز طبیعی اقلیم کردستان را حدود 3 تریلیون متر مکعب یا معادل 2 درصد ذخایر جهان عنوان کرده است. در حال حاضر گفته می‌شود بزرگترین میادین گازی عراق در مناطق شمالی تحت کنترل کردها در دو میدان «خورمور» و «چمچمال» وجود دارد. شرکت دانا گاز امارات که با اربیل در مورد اکتشاف و بهره‌برداری از این دو میدان گازی توافق کرده است، تصمیم دارد تا در سال 2023 میزان تولید گاز در منطقه «کورمور» را به 700 میلیون متر مکعب افزایش دهد. این در حالی است که ترکیه مهمترین عرصه صادرات گاز اقلیم خواهد بود.
به طور حتم یکی از مهمترین چالش‌های اجرایی شدن این طرح مخالفت بغداد و صدور حکم دادگاه عالی فدرال عراق مبنی بر غیرقانونی بودن کنترل اقلیم کردستان بر منابع گازی و نفتی و در نتیجه تاکید بر کنترل بغداد بر این ذخایر می‌باشد.
اما با این حال اگر اینگونه در نظر گرفت که مقامات اقلیم حمایت سیاسی کامل آمریکا و سرمایه‌گذاری این کشور در بخش گاز را داشته باشند و از طرف دیگر با چراغ سبز اردوغان برای تأمین امنیت این خط لوله و حتی حمایت نظامی از اربیل در مواجهه با تهدیدات بغداد رو به رو شوند، آیا همچنان اربیل مخالفت بغداد را مانع جدی برای صادرات گاز خواهد دید؟
بر این اساس می‌توان موج گسترده عملیات‌های نظامی ترکیه در شمال عراق را با اهدافی خطرناک و توسعه‌طلبانه در راستای تضعیف حاکمیت دولت مرکزی عراق و حضور طولانی مدت در خاک این کشور قلمداد کرد که موجب برهم خوردن ثبات منطقه ای در آینده خواهد بود.
