علی‌رغم امیدواری و خوش‌بینی موجود در اقلیم به طرح بلندپروازنه صادارت گاز اقلیم به اروپا، به طور حتم در مسیر اجرایی شدن چنین طرحی موانعی چند وجود دارد که مهم‌ترین آنها موانع قانونی است. در بُعد قانونی، دادگاه فدرال عراق در 14 فوریه 2022 (25 بهمن 1400) طی حکمی قانون نفت و گاز اقلیم کردستان عراق را خلاف قانون اساسی دانست. طی این حکم، دولت ایالتی کردستان عراق ملزم شده که وزارت نفت و دستگاه بازرسی عراق را در جریان قراردادهای فروش نفت و گاز اقلیم کردستان قرار دهد.
الوقت – یافتن منابع جایگزین برای صادرات گاز به اروپا، پس از آغاز عملیات نظامی ویزه علیه اوکراین در 24 فوریه سال جاری، به یکی از مسائل مهم برای غربی‌ها تبدیل شده است. در این میان، یکی از بازیگران غیرمنتظره‌ای که از سوی رسانه‌ها و رهبران سیاسی اروپایی به عنوان منبعی برای کاهش وابستگی به منابع گازی روس‌ها مطرح شد، اقلیم کردستان عراق بود. سران حکومت اقلیم کردستان نیز همراه با موج نیازهای جهانی به یافتن منابع جایگزین برای گاز روسیه، آمادگی خود را برای صادرات گاز به اروپا اعلام کردند.
اما تحرکات رهبران اربیل در زمینه صادرات گاز در سطح کلان عراق و عرصه داخلی اقلیم واکنش‌های مخالف متعددی را به همراه داشت. در این بین نکته قابل تامل این بود که موج و گستره مخالفت‌ها در داخل اقلیم بسیار فراتر از بغداد بود که همین امر موضوع چرایی مخالف سنگین جریان‌های داخلی اقلیم کردستان برای صادرات گاز به اروپا را در مقام یک مساله مهم مطرح می‌کند.
در سطحی دیگر، این مساله نیز قابل طرح است که اقلیم کردستان چه مقدار ذخایر گازی داشته و رویای بارزانی‌ها برای صادارات گاز به اروپا، تا چه اندازه با واقعیات میدانی تطابق دارد یا به عبارت دیگر، چه موانعی پیشروی صادرات گازی این منطقه قرار دارد؟
ذخایر گازی اقلیم کردستان
اقلیم کردستان عراق از سال 2007 تا کنون فعالیت‌های خود در زمینه اکتشاف، تولید و صادرات منابع نفت و گاز با همکاری شرکت‌های خارجی را در دستور کار قرار داده است. بنابر آمارهای موجود، عراق ۳.۵ تریلیون متر مکعب ذخایر گاز اثبات شده دارد که بیش از ۶۰ درصد از آن در مناطق جنوب عراق قرار گرفته است. سه چهارم از منابع گاز طبیعی عراق را گازهای طبیعی همراه نفت تشکیل می‌دهد اما بر خلاف مناطق جنوبی، اکثر منابع گاز طبیعی غیر همراه نفت عراق در میادین مختلف اقلیم کردستان همانند اجیل، بای حسن، جمبور، کرمر، الاحمر، القاعده، منصوریه، خاشم و چمچمال واقع شده‌اند. با نظر به این آمارها، عراق در رتبه یازدهم از حیث ذخایر گازی جهان قرار دارد که از این نظر کشور نسبتا محدودی به شمار می رود.
با وجود تایید حدود 3.۵ تریلیون متر مکعب ذخایر گاز اثبات شده در عراق، مقامات اقلیم کردستان مدعی هستند که این منطقه ۵.۷ تریلیون متر مکعب ذخایر گازی دارد که البته بخش عمده آنها هنوز شناسایی نشده و مورد بهره برداری قرار نگرفته است. بنا بر آخرین گزارش های شرکت دانا گاز و دیگر شرکای آن در میدان گازی کورمور، در حال حاضر روزانه 542 میلیون متر مکعب گاز طبیعی در اقلیم کردستان تولید می‌شود. این در شرایطی است که اقلیم به جز نیاز به گاز به عنوان سوخت (خانگی و صنعتی) برای تولید برق خود در روز به یک میلیارد و 600 میلیون متر مکعب گاز نیاز دارد. اما بر اساس برآوردهای موجود اگر میدان گازی چمچمال گسترش پیدا کند تا سال 2025 حدود 960 میلیون متر مکعب گاز طبیعی در اقلیم تولید می‌شود.
در سالهای بعد از 2007 نیز بسیاری از شرکت‌های خارجی در زمینه گازی باق الیم کردستان همکاری داشته‌اند که مهم‌ترین آنها شرکت دانا گاز و کنسرسیوم کرسنت پترولیوم می‌باشد. در وضعیت جدید نیز این دو کمپانی اعلام کرده‌اند که پروژه توسعه میدان گازی خور مور را با سرمایه ای بالغ بر 600 میلیون دلار از سر خواهند گرفت که قرار است ظرفیت تولید گاز طبیعی در اقلیم کردستان را روانه 250 میلیون فوت مکعب افزایش دهد. همچنین، اخیراً موسسه بین المللی تامین و توسعه مالی آمریکا طی قراردادی با کنرسیوم پرل، 250 میلیون دلار سرمایه برای توسعه میدان گازی خورمور در اقلیم کردستان وام پرداخت کرده است.
خیز بارزانی‌ها برای انحصار صادرات گاز اقلیم
در مقطع کنونی، حزب دموکرات کردستان عراق مهم‌ترین بانی طرح صادرات گاز اقلیم کردستان به اروپا می‌باشد. «مسرور بارزانی» نخست وزیر اقلیم و فرزند بزرگ «مسعود بارزانی» رهبر حزب دمکرات کردستان عراق مجری اصلی طرح کنونی بوده و قصد دارد از فرصت موجود در بازار جهانی انرژی برای صادارات گاز به اروپا بهره بگیرد. مسرور بارزانی در ۲۸ مارس ۲۰۲۲ (8 فروردین 1401) نشست جهانی انرژی از سوی اندیشکده شورای آتلانتیک در امارات، برای نخستین بار مدعی شد که کردستان عراق به زودی گاز به اروپا صادر می‌کند.
متعاقب این اظهارات نخست‌وزیر اقلیم کردستان در جستجوی تحقق رویای خود در 6 آوریل 2022 (27 فروردین 1401) به منظور رایزنی و هماهنگی با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در راستای تسهیل مسیر صادرات گار اقلیم کردستان به اروپا، به آنکارا سفر کرد. در ادامه همین سفر بارزانی برای دیدار با بوریس جانسون، نخست‌وزیر انگلستان راهی لندن شد و مجددا اعلام کرد کردستان عراق می‌تواند جایگزینی برای صادرات گاز به اروپا باشد. بر اساس طرح بلندپروازنه نخست‌وزیر اقلیم، آنها می‌بایست تا سال ۲۰۳۵ میزان تولید گاز خود را به ۴۰ میلیارد مترمکعب در سال برسانند.
بدون تردید صادرات گاز می‌تواند درآمدهای سرشاری را به جیب خاندان بارزانی سرازیر کند که این امر بار دیگر موضوع غلبه نگاه منفعت طلبی‌های شخصی و خاندانی و همچنین میزان بالای فساد مالی در میان هیئت حاکمه حکومت خودگردان اربیل در سالهای گذشته را به عرصه سیاسی و افکار عمومی باز کرده است. بنابراین در حالی که وضعیت بحران انرژی امکان ورود اقلیم به عرصه استخراج و صادرات سریع گاز را بوجود آورده است بارزانی‌ها به دنبال در انحصار داشتن این عرصه و بهره‌برداری از درآمدهای دلاری برای تقویت موقعیت و جایگاه سیاسی و اقتصادی خود در اقلیم هستند.
واکنش احزاب و جریان‌های سیاسی اقلیم به موضوع صادارات گاز اقلیم
بلندپروازی مسرور بارزانی بیش از آنکه در خارج از اقلیم مخالفت‌ها را به همراه داشته باشد، در داخل واکنش‌های شدیداللحن احزاب و رهبران سیاسی مختلف را به همراه داشته است. در مهم‌ترین واکنش در همان روزهای اولیه بعد از سفر بارزانی به لندن، «بافل طالبانی» رئیس حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق در نخستین واکنش به ادعاهای مسرور بارزانی (نهم اردیبهشت ۱۴۰۱) در جمع نمایندگان کشورهای خارجی و شرکت های فعال در اقلیم کردستان عراق در سلیمانیه گفت: برخی از شرکت های فعال در حوزه انرژی در شمال عراق توسط برخی احزاب و در راستای بعضی منافع شخصی مورد بهره برداری قرار می گیرند. وی در انتقاد از بهره برداری میادین گازی اقلیم در راستای «منافع تنگ نظرانه» تاکید کرد که «هیچ لوله گازی به خارج از مرزهای اقلیم کردستان عراق امتداد نمی یابد مگر از روی جسد من بگذرد!»
علاوه بر بافل طالبانی، آسو مامنداز سران بلندپایه حزب اتحادیه، در شهر کرکوک تاکید کرد که این حزب از تلاش‌هایی که برای صادرات گاز طبیعی اقلیم کردستان به خارج در جریان بود، جلوگیری کرده و قراردادهایی برای صادرات گاز اقلیم بسته شده بود، اما حزب وی مانع از این شدە که گاز اقلیم به خارج برده شود.
همچنین، غیاث سورچی عضو ارشد اتحادیه میهنی کردستان در مصاحبه ای مطبوعاتی تصریح کرده بود که اقلیم کردستان، کشور نیست، لذا می‌بینیم که در صادرات نفت خود با شفافیت عمل نمی کند، پس چگونه می‌خواهد طرح ایجاد خط لوله گاز را اجرا کند.
اخیرا سوران عمر، از رهبران حزب جامعه اسلامی کردستان در گفتگو با خبرگزاری «العهدنیوز»، در همنی ارتباط تاکید کرده که موضوع گاز اقلیم کردستان در حال حاضر کارت فشاری است که اربیل از آن علیه دولت فدرال بهره‌برداری می‌کند، لذا حکومت اقلیم باید همه درآمدهای نفتی خود را به دولت فدرال واگذار کند تا راه‌حل جامعی برای بحران حقوق کارکنان یافت شود.
در یکی از واپسین واکنش‌ها نیز «فائق یزیدی» از سران اتحادیه میهنی کردستان عراق در گفت وگو با بغداد الیوم تاکید کرده که «به جای وارد کردن گاز از ایران و سایر کشورها که باعث ایجاد مشکلات و قطع مکرر برق (در اثر کاهش میزان تزریق گاز) می شود، چرا حکومت اقلیم کردستان، گاز و نفت را به بغداد (دولت مرکزی عراق) نمی دهد؟» اقلیم کردستان به گاز خود نیازمندتر از آن است که آن را به اروپا صادر کند. بیشتر گاز اقلیم کردستان در سلیمانیه است و اتحادیه میهنی اجازه نخواهد داد که گاز هدر رود، آنگونه که حزب دموکرات (مسعود بارزانی) بر سر پرونده نفت آورد؛ گویا ثروت شخصی آنان بود.
چرا حزب اتحادیه میهنی مخالف صادارات گاز توسط بارزانی‌ها است؟
هر چند احزاب سیاسی مختلف مخالفت خود را با طرح صادرات گاز اقلیم کردستان اعلام کرده‌اند اما بدون تردید به دلیل ساختار قدرت موجود در این منطقه، مهم‌ترین جریان مخالف را می‌توان حزب اتحادیه میهنی کردستان دانست. با وجود گذشت قریب به دو دهه از پایان ساختار دو اداراه‌ایی در شمال عراق، همچنان دو حزب اتحادیه میهنی کردستان و دموکرات کردستان عراق، بر بخش عمده منابع انرژی، اقتصاد، تجارت و سیاست را در اقلیم کردستان عراق سلطه دارند. در گذشته تصمیمان راهبردی و سرنوشت‌ساز همواره از رهگذر نحوه تعامل دو طرف اتخاذ می‌شد؛ لذا در جریان صادرات گاز نیز به نظر می‌رسد این دو حزب مجددا در عرصه انتخاب تقابل یا همکاری قرار گرفته‌اند.
هر چند حزب اتحادیه میهنی کردستان موضوع به هدر رفتن منابع نفتی از سوی بارزانی‌ها را مطرح می‌کنند اما باید توجه داشت که کلیه روند تولید، صادرات و فروش نفت اقلیم در نتیجه هماهنگی و توافق میان این دو حزب بوده است. لذا در مقطع کنونی نیز همان‌گونه که بافل طالبانی اعلام می‌کند، حزب اتحادیه میهنی، به طور قطعی مخالف صادارت گاز اقلیم نیست، بلکه این حزب با یک‌جانبه‌گرایی حزب دموکرات و کنار گذاشته شدن‌شان از فرآیند قراردادها مخالف است. روایت شفاف از سیاست حزب اتحادیه این است که یا آنها در جریان صادرات نفت شریک خواهند بود یا صاداراتی صورت نخواهد گرفت.
واهمه اصلی سران حزب اتحادیه میهنی این است که در نتیجه اجرایی شدن پروژه صادارات نفت توسط حزب دموکرات کردستان عراق (بدون مشارکت آنها) بارزانی‌ها بیش از بیش در صحنه داخل و خارج اقلیم صاحب قدرت و نفوذ شوند و موازنه قوا در منطقه تحت کنترل آنها بیشتر از گذشته به ضرر آنها تغییر پیدا کند.
در حال حاضر، از مجموع 57 میدان نفت و گاز اقلیم کردستان 23 میدان نفتی و 2 میدان گازی در مناطق تحت اختیار و کنترل اتحادیه میهنی موسوم به منطقه حوزه سبز ( رنگ رسمی اتحادیه میهنی) است و 13 شرکت خارجی از 7 کشور جهان در این میادین به فعالیت های کشف استخراج و تولید نفت مشغول هستند. بنا به آمار اعلام شده میزان ذخایر نفتی استان سلیمانیه بیش از 36 میلیارد بشکه و معادل 65 درصد کل ذخایر نفتی اقلیم است و با این حال فقط 9 میدان نفتی در این مناطق به بهره برداری و تولید رسیده و در مجموع 7.3 درصد کل نفت تولیدی اقلیم از این 9 میدان به دست می آید.
با توجه به آمارهای موجود، این موضوع هویدا است که در مقطع کنونی مساله بیش از آنکه بر مبنای مخالفت حتمی اتحادیه میهنی با صادرات گاز باشد، در ارتباط با مشارکت دادن این حزب در قرارداد احداث خط لوله انتقال گاز از چمچمال به دهوک و در نهایت خط انتقال گاز به ترکیه می‌باشد. در واقع، جنگ قدرت و ثروت میان این دو حزب اکنون به عرصه منازعه بر سر سرمایه‌گذاری بر روی صادرات گاز نیز کشیده شده است.
موانع قانونی و میدانی موجود در صادارات گاز اقلیم کردستان
علی‌رغم امیدواری و خوش‌بینی موجود در اقلیم به طرح بلندپروازنه صادارت گاز اقلیم به اروپا، به طور حتم در مسیر اجرایی شدن چنین طرحی موانعی چند وجود دارد که مهم‌ترین آنها موانع قانونی است. در بُعد قانونی، دادگاه فدرال عراق در 14 فوریه 2022 (25 بهمن 1400) طی حکمی قانون نفت و گاز اقلیم کردستان عراق را خلاف قانون اساسی دانست. طی این حکم، دولت ایالتی کردستان عراق ملزم شده که وزارت نفت و دستگاه بازرسی عراق را در جریان قراردادهای فروش نفت و گاز اقلیم کردستان قرار دهد.
پس از صدور این حکم، وزارت نفت عراق نیز اعلام کرد باید کلیه فعالیت های پروندە نفت و گاز اقلیم کردستان در اختیار شرکتی تحت نظارت و کنترل وزارت نفت عراق باشد. اقلیم کردستان عراق همچنین ملزم شد که همه درآمدهای نفتی خود را در اختیار وزارت نفت فدرال قرار دهد. به طور حتم چنین مانع حقوقی در آینده نزدیک موجب خواهد شد که هر گونه بلندپروازی سران اقلیم بدون بازگشت به اراده بغداد به شکست منتهی شود.
مانع مهم دیگر کنترل شرکت های نزدیک به دولت روسیه بر بخش مهمی از صنعت گاز اقلیم کردستان عنوان شده است. روسیه در سال 2017 نزدیک به 4 میلیارد دلار در میدان های نفتی اقلیم کردستان سرمایه‌گذاری کرده است. لذا تمامی معادلات نشانگر آن است که مسکو به هیچ عنوان نسبت به جایگزینی صادرات گاز خود توسط اقلیم کردستان رغبت ندارد و به طور حتم مانع تحقق چنین سناریویی خواهد شد.
