دولت آمریکا به وضوح نسبت به این امر آگاه است که چین در مسیر بلندپروازی‌های اقتصادی و نیز اجرایی کردن «طرح یک کمربند-یک جاده» نیازمند کنترل شریان‌های انرژی جهانی بویژه در خلیج فارس می‌باشد بنابراین تلاش دارد از هر طریق ممکن در کشورهای نفتی جهان مانع ورود شرکت‌های نفتی چینی شود
الوقت – عراق با دارا بودن حدود 145 میلیارد بشکه ذخایر نفتی شناخته شده، یکی از مهم‌ترین کشورهای جهان در حوزه صادرات نفتی به شمار می‌آید. همین امر در تمامی سال‌های بعد از 2003 این کشور را به کانونی برای تمرکز کمپانی‌های نفتی جهانی تبدیل کرده است. صنعت نفت عراق بیشتر بر اساس قراردادهای خدمات فنی بین شرکت نفت بصره تحت حمایت دولت و شرکت های خارجی بر مبنای پرداخت هزینه‌های کمپانی تولید کننده و حفظ مالکیت کامل بغداد، اداره می‌شود.
در سال‌های ابتدایی بعد از 2003 در نتیجه اشغال این کشور توسط آمریکا و متحدان‌اش، میادین نفتی عراق به طور کامل در احاطه سرمایه‌گذاری و حضور کمپانی‌های غربی (آمریکایی – اروپایی) قرار گرفته بود اما در سال‌های اخیر به تدریج کمپانی‌های غیرغربی به ویژه شرکت‌های روسی و چینی نیز به عرصه نفت عراق وارد شده‌اند. در این میان با وجود آمادگی کمپانی‌های غیر غربی برای سرمایه‌گذاری در بخش انرژی عراق، تصمیمات سیاسی نشانگر تداوم رویکرد غرب‌گرایانه بر ساختار تصمیم‌گیری‌های دولت بغداد در زمینه انعقاد قراردادهای فتی می‌باشد.
نمود بارز این امر در سال 2021 مشاهده شد که طی آن وزارت نفت عراق، برنامه‌های شرکت لوک اویل (Lukoil) روسیه و اکسون موبیل (Exxon Mobil) آمریکا، برای فروش سهام در میادین اصلی به شرکت‌های تحت حمایت دولت چین را خنثی کرد. در واقع، وزارت نفت عراق، سه قرارداد که اساس آنها بر فروش سهام کمپانی‌های بزرگ نفتی به شرکت‌های چینی بود را رد کرد تا به اصطلاح از کنترل بیشتر شرکت‌های چینی بر اقتصاد عراق ممانعت به عمل بیاورد. همین امر موجب نارضایتی چینی‌ها و خروج برخی از کمپانی‌های بزرگ نفتی این کشور از عراق شده است.
با این اوصاف، اکنون استدلال اصلی نوشتار حاضر این است که تصمیمات اتخاذ شده در وزارت نقت دولت مصطفی الکاظمی که گرایش ویژه‌ای نسبت به نزدیکی با غرب دارد، در نتیجه مداخلات و فشارهای مستقیم و غیر مستقیم آمریکا برای حفظ چایگاه خود در عراق و مقابله با طرح‌های اقتصادی کشور چین است.
پر کردن خلاء کمپانی‌های غربی توسط چینی‌ها
در چند سال گذشته به ویژه پس از ظهور داعش در عراق، بسیاری از شرکت‌های غربی در مناطق مرکز و جنوب عراق، خروج از میادین نفتی این کشور در دستور کار قرار داده‌اند. در واقع، از زمان امضای قرارداد میان عراق و چین در دولت عادل عبدالمهدی در سال 2019، شرکت‌های نفتی غربی با حملات موشکی مکرر مواجه شده‌اند و مقر آنها در ناصریه توسط ساکنان اطراف و فارغ‌التحصیلان جدید که به دنبال فرصت‌های شغلی هستند، محاصره و تعطیل شده است. این مخالفت منجر به توقف تولید در برخی از میادین نفتی شد. متعاقب این رخدادها در چند سال اخیر شرکت‌های چینی سرمایه‌گذاری در صنعت نفت عراق به منظور پر کردن خلاء غربی‌ها آغاز کرده‌اند.
در این مدت شرکت‌های نفتی‌ای همانند، اکسون موبیل، بریتیش پترولیوم، شل، لوک اولیل و... عملیات استخراجی خود را در عراق متوقف کرده‌اند و این فرصت برای شرکت‌های چینی ایجاد شد تا اقدام به خرید سهام این شرکت‌ها کنند. درواقع، شرکت‌های چینی با داشتن استانداردهای راحتتر نسبت به شرکت‌های غربی و نیز دشمنی کمتر شهروندان عراقی با آنها، در بخشی بزرگ از میدان نفتی عراق مشغول فعالیت شده‌اند.
در مجموع در چند سال گذشته، حضور شرکت‌های چینی در بخش انرژی عراق به شدت روندی افزایش داشته و پکن در پی سرمایه‌گذاری در 78 میدان نفتی این کشور بر آمده است. برای نمونه، پالایشگاه الفاو با هزینه 7 میلیارد دلاری به ائتلافی از شرکت های چینی واگذار شده است. همچنین، شرکت های چینی نیز به عنوان پیمانکار اصلی یا فرعی در 15 میدان نفتی در جنوب عراق کار می‌کنند. این وضعیت در شرایطی است که عراق بیش از 30 درصد نفت خود را به چین صادر می کند و پس از عربستان سعودی و روسیه سومین صادرکننده بزرگ به چین است.
تلاش آمریکا برای مهار سرمایه‌گذاری فزآینده پکن در صنعت انرژی عراق
پس از اعلام کمپانی اکسون موبیل، بزرگترین شرکت نفتی آمریکا بر خروج از عراق در ژانویه 2021، دولت آمریکا مخالفت خود را با اقدام این شرکت به بهانه آنچه که «نگرانی عراقی‌ها» نامیدند، ابراز کرد. در همین مقطع مقام‌های سیاسی آمریکایی اعتراف کردند که خلاء به وجود آمده پس خروج این غول نفتی از عراق، توسط چینی‌ها می‌تواند پر شود.
در همین مقطع اکسون موبیل در میدان قرنه غربی 1 معادل 350 تا 375 میلیون دلار از سهام خود را واگذار کرد که البته به دلیل اختیار حق وتوی عراقی‌ها، دولت مرکزی این قردارد را وتو کرد. در این زمینه به نظر می‌رسد فشارهای واشنگتن بر دولت مصطفی الکاظمی بیشترین نقش را در وتوی بغداد داشته است. در واقع مقام‌های کاخ سفید به صورت غیرمستقیم مانع خروج بزرگترین کمپانی نفتی خود در عراق شده‌اند. حتی، شواهد امر حاکی از آن است که وزارت نفت عراق در اقدامی غیر معمول تلاش کرده که درخواست اکسون موبیل برای فروش سهام‌اش از میدان نفتی قرنه غربی 1 را به دیگر شرکت آمریکایی، یعنی کمپانی نفتی «شورون» (Chevron Corporation) پیشنهاد دهد.
در تمامی این معادله برجسته‌ترین نکته این است که دولت عراق تحت فشارهای کاخ سفید، ناچار شده از واگذاری سهام میادین نفتی به چین خودداری نماید. دولت آمریکا به وضوح نسبت به این امر آگاه است که چین در مسیر بلندپروازی‌های اقتصادی و نیز اجرایی کردن «طرح یک کمربند-یک جاده» نیازمند کنترل شریان‌های انرژی جهانی بویژه در خلیج فارس می‌باشد بنابراین تلاش دارد از هر طریق ممکن در کشورهای نفتی جهان مانع ورود شرکت‌های نفتی چینی شود.
فرصت‌سوزی بغداد با از دست دادن سرمایه‌گذاری کمپانی‌های چینی
شرکت‌های نفتی معمولاً معاملاتی را ترجیح می‌دهند که اجازه مشارکت در سود را به جای کارمزد تعیین‌شده بدهد. بر خلاف رویه غربی‌ها که تنها بر مبنای مشارکت در سود به منابع انرژی عراق نگاه می‌کنند، شرکت‌های چینی با آگاهی مستقیم از سرمایه‌گذاری جهانی، در پی دست‌یابی به منابع نفتی مطمئن برای تغذیه اقتصاد در حال رشد این کشور هستند. این روند از یک سو، امکان همکاری بلندمدت را تضمین می‌کند و از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری‌های بسیار گسترده‌تری از شرکت‌های غربی به ویژه غول‌های نفتی آمریکایی ارائه می‌شود.
این رویکر به وضوح استدلال سیاست‌مداران غرب‌گرای عراقی را رد می‌کنند که دائما بر این امر انگشت می‌گذارند که «ما نمی خواهیم بخش انرژی عراق به عنوان بخش انرژی تحت رهبری چین شناخته شود». بر خلاف این ادعا، نوع قرارداد و عملکرد شرکت‌های چینی سود بیشتری در اختیار دولت عراق قرار می‌دهد. اساسا شرکت‌های چینی حاشیه سود بسیار کمتری را نسبت به رقبا در زمینه سرمایه‌گذاری در صنعت نفت عراق پیشنهاد می‌دهند و همین امر دلیل اصلی برنده شدن آنها در اکثر مناقصه‌ها برای انجام عملیات اکتشافی و توسعه میادین نفتی می‌باشد.
در سطحی دیگر می‌بایست توجه داشت که چین بزرگترین سرمایه‌گذار خارجی در کشور عراق بود است. این کشور تنها در سال 2021 در مسیر تحقق بخشیدن به طرح «یک کمربند یک جاده» 10.5 میلیارد دلار در پروژه‌های زیربنایی کشور عراق از جمله نیروگاهها و فرودگاهها سرمایه‌گذاری کرده است اما در اقدامی عجیب مقامات بغداد زمانی نبوت به سرمایه‌گذاری پکن در بخش نفتی عراق رسیده، ساز ناکوک زده‌اند.
بدون هیچ‌گونه تردیدی، در مرحله پسا داعش که عراق به شدت نیازمند منابع مالی برای بازسازی کشور بوده، چینی‌ها بزرگترین همیاری مالی را با بغداد داشته‌اند. سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیربنایی به طر حتم بیشتر سود و دستاورد را برای کشور عراق به همراه داشته و در صورت تداوم همکاری‌های بغداد با این ابر قدرت شرقی در سال جاری (2022) احتمال افزایش سرمایه‌گذاری‌ها نیز وجود دارد. اما بر خلاف یک معادله عقلانی و منطقی شاهد هستیم که همچنان تصمیمات دولت عراق بر مبنای گرایش به همکاری با شرکت‌های غربی (آمریکایی اروپایی) متمرکز شده است.
این موضع در شرایطی اتخاذ شده که سال‌ها همکاری و سرمایه‌گذاری کشورهای غربی در عراق، نتایج چندانی را برای این کشور به همراه نداشته است. رویکرد مبتنی بر منفعت حداکثری غربی‌ها در تمامی سال‌های بعد از 2003 امکان سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیربنایی را از عراق سلب کرده و زمینه‌ساز بروز انواع مشکلات ساختاری برای اقتصاد عراق بوده است. اما بر خلاف کشورهای غربی تنها با رجوع به همکاری‌های اقتصادی میان پکن و بغداد در سال 2021 می‌توان اظهار داشت که همکاری با چین در زمینه تجاری، سودی بسیار بیشتر را برای دولت عراق به همراه خواهد داشت.
در این زمینه می‌بایست توجه داشت که سیاست‌مداران غرب‌گرا نباید مانع افزایش همکاری‌های اقتصادی عراق با چین شوند؛ چرا که اصرار آنها بر نزدیکی با غرب بر خلاف منافع ملی کشور عراق بوده و تنها انتقال سرمایه و تداوم وضعیت بحرانی این کشور در زمینه‌های مختلف عمرانی، اقتصادی را به همراه خواهد داشت. این که مقام‌های نفتی و مدیران غرب‌گرا، استدلالی تحت عنوان «نگرانی از خروج سریع شرکت‌های غربی در نتیجه تجمیع بیشتر میادین در دست شرکت‌های چینی» را مطرح می‌کنند، بیشتر بهانه‌ای برای سرپوش گذاشتن و توجیه تصمیم‌گیری‌های ضد منافع ملی آنها می‌باشد. نگاه رئالیستی به مناسبات بین‌المللی به وضوح این امر را توجیه می‌کند که اگر همکاری با کشور چین منافع ملی بیشتری را برای عراق به همراه داشته باشد، می‌بایست چنین اقدامی اتخاذ شود.
