نوشتار حاضر در پی آن است که فراز و فرودهای اتفاق افتاده در مناسبات میان عربستان و ترکیه بعد از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه را با بررسی موشکافانه زمینه‌های بحران، روند تنش‌ها و تنش‌زدایی و نیز ترسیم چشم‌انداز آتی روابط دو طرف ارائه نماید
الوقت- عربستان و ترکیه در مقام دو بازیگر مهم منطقه در غرب آسیا از ابتدای هزاره جدید (2000) به ویژه بعد از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه، مناسبات پر فراز و نشیبی را تجربه کرده‌اند. در ابتدا، به قدرت رسیدن یک حزب اسلام‌گرا بعد از حدود 8 دهه تسلط سکولارها بر سیاست و حکومت در این کشور، به عنوان رخدادی مثبت از سوی سعودی‌ها مورد استقبال قرار گرفت اما بلافاصله ماهیت رقابت ایدئولوژیک حکومت اسلام‌گرایان اخوانی ترکیه، تردیدهایی را در میان سعودی‌ها در مورد تداوم روابط نزدیک گذشته ایجاد کرد. مع الوصف می‌توان گفت، مناسبات آنکارا و ریاض در سال‌های ابتدایی حکومت اردوغان رشد مثبتی را تجربه کرد اما وقوع انقلاب‌های عربی در سال 2011 همچون گرانیگاهی بزرگ، رویه و سطوح روابط میان دو طرف را دگرگون ساخت.
تضاد مواضع ترکیه و عربستان نسبت به انقلاب‌های مردمی در مصر، تونس، لیبی و... اولین پتانسیل‌های تنش جدی در مناسبات دو کشور را ایجاد کرد. در ادامه تنش بر سر حمایت عربستان از کودتای عبدالفتاح السیسی علیه اخوانی‌ها در مصر و نیز تاکید ترکیه بر نقش غیر مستقیم عربستان در حمایت از کودتای ناکام 15 جولای 2016، گستره تنش مین دو طرف را افزایش داد. همزمان با اوج گیری اختلافات، کنار زدن احمد داوود اغلو سیاست‌مدار طراح استراتژی تنش حداقلی (تنش صفر) ترکیه با همسایگان، موجب شد اردوغان در مسیر تنش افروزی بزرگ با رقبای منطقه‌ای به ویژه با عربستان سعودی گام بردارد. در ادامه مناسبات ترکیه و عربستان در پیوند با مسائلی همچون بحران کشورهای عربی با قطر، قتل جمال خاشقچی، بحران لیبی و... در مسیر تنش فزآینده حرکت کرد.
با این وجود، از اواسط سال 2020 در نتیجه بحران‌های اقتصادی و سیاسی داخل ترکیه که گریبان‌گیر اردوغان و حزب عدالت و توسعه شده بود، شاهد آغاز روندی از تنش‌زدایی میان طرفین هستیم که نمود بارز آن را می‌توان در سفر دو روزه اردوغان به عربستان در 28 آوریل 2022 (8 اردیبهشت 1401) برای دیدار با پادشاه و ولیعهد این کشور مشاهده کرد. با این تفاسیر، نوشتار حاضر در پی آن است که فراز و فرودهای اتفاق افتاده در مناسبات میان عربستان و ترکیه بعد از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه را با بررسی موشکافانه زمینه‌های بحران، روند تنش‌ها و تنش‌زدایی و نیز ترسیم چشم‌انداز آتی روابط دو طرف ارائه نماید.
پیشینه مناسبات ترکیه و عربستان قبل از 2002 (به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه)
تاریخ مناسبات سیاسی مان دو کشور ترکیه و عربستان، اساسا با ارجاع به روند بعد از شکل گیری جمهوری جدید ترکیه و نیز پادشاهی عربستان در قرن بیستم قابل بازخوانی است. جمهوری ترکیه به عنوان میراث‌دار امپراتوری عثمانی در سال 1923 اعلام موجودیت کرد و و پادشاهي عربستان نیز در ١٩٣٢تأسیس شد. دو کشور تا سالها بعد از اعلام موجودیت نیز، بدلیل تفاوت‌های بزرگ ابدئولوژیک و نیز نظام‌های سیاسی متفاوت از یکدیگر تا دهه 1960 میلادی مناسبات محدودی داشتند.
بعد از چند دهه رکود کامل در مناسبات ایران و عربستان اولین برخورد جدی میان دو کشور در اواخر دهه 1970 رقم خورد که طی آن ترکیه به دلیل بحران با کشورهای اروپایی و غرب بر سر مساله قبرس، در سال 1969 به عضويت سازمان کنفرانس اسـلامي درآمـد و با سازمان آزادي بخش فلسطين در ١٩٧٥ ارتباط برقرار کرد. در واکنش به اين تحولات ، عربستان سـعودي رويکـردي سازنده به مسئله قبرس اتخاذ کرد و بـا حـمله نـظامي ترکيه به قبرس در ١٩٧٤ مخالفتي نکرد. از سوي ديگـر، عـربستان مقصد اصلي مهاجران ترک در دهه ٨٠-٧٠ بود که عمدتا در بخش ساختمان سازي آن مشغول بـودند و شـمار آنها در حدود ١٣٠ هزار نفر تـخمين زده مـي‌شد.
در دهـه ٨٠ بـا اتـخاذ سياست آزادسازي اقتصادي تورگوت اوزال ، بانک هـاي عـربستان در ترکيه شروع به فعاليت کردند. بسياري از سازمان هاي مردم نهاد شکل گـرفت ، عـربستان و ترکيه روابط اقتصادي خود را توسعه دادنـد. هم تجار و هم سـياستمدارن اسـلام گراي (عمدتا هواداران ملي گـوروش ) تـرکيه با عربستان رابطه برقرار کردند. در واقع گسترش سرمايه گذاري عربستان در ترکيه متأثر از تـغييرات داخـلي ترکيه و رشد اسلام‌گرايي در داخـل تـرکيه در مـيانه دهه ٨٠ بود. در ١٩٨٥ نـهادهاي مـالي بزرگ سعودي مانند شـرکت هـاي تجاري البرکه ١، فيصل (مالک آن محمد الفيصل السعود) و فاميلي ٢ در ترکيه شروع به کار کردند. افزون براین، عربستان سعودي روابط تجاري خـود را بـا برخي از اعـضاي مـهم حـزب مام وطن (حزب حـاکم ) توسعه داد.
در زمان جنگ خليج فارس در ١٩٩١، دو کشور در جبهه يکساني عليه صدام حسين بودند و عربستان سعودي بـراي جـبران خسارت اقتصادي ترکيه ، وام هايي براي کـمک بـه اين کـشور داد. بـا اين حـال در اوايل دهه ٩٠ روابط دو کـشور بـه سردي گراييد و علت آن اختلافات ترکيه با سوريه بر سر مسئله کردها و آب رودخانه فرات بود و باعث شـد تـا عـربستان سعودي عليه تقاضاي وام ترکيه در صندوق بين المـللي پول بـراي سـاخت سـد آتـاتورک لابـي کند، اما اين وضعيت بعدها با روي کار آمدن دولت جديد تغييرکرد.
در مجموع، طی تمامی سالها قبل از 2002 روابط دو کشور در سطح بسيار بالايي متأثر از مسائل منطقه اي در غرب آسیا بود. برداشت عربستان سعودي از ترکيه کاملا متأثر از محافظه کاري اسلامي و عرب گرايي است . براساس تفکر وهابي، سکولاريسم گـفتماني غيراسلامي و دولت ترکيه دولتي غيراسلامي بود. در واقع طی تمامی دهه‌های بعد از 1970 منطق اصلی حاکم بر نگاه سعودی‌ها نسبت به عربستان بر مبنای «عربیسم» یا همان رویکرد «عربیت» قابل خوانش است که اساس آن دو رکن هویت زیانی عربی و اسلامی است.
از یک سو، ترکیه به دلیل هویت غیرعربی در مجموعه حلقه نزدیکان ریاض قرار نمی‌گرفت اما از دیگر سو، به دلیل هویت اسلامی این کشور زمینه‌های مناسب همکاری میان دو طرف در قالب دفاع از مسلمانان وجود داشت. با این وجود، طی دهه‌ها مهمترین عامل تنش دو طرف پیرامون مساله مناسبات آنکارا با رژیم صهیونیستی بود که سعودی‌ها به شدت نسبت به آن ناراضی بودند. هر چند هویت سکولار دولت‌های حاکم بر ترکیه و نظام به ظاهر دموکراتیک در این کشور نیز یکی دیگر از زمینه‌های نگاه منفی عربستان سعودی و دیگر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به آنکارا بود.
مناسبات عربستان و ترکیه بعد از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه (بعد از 2002)
مناسبات میان ترکیه و عربستان در سال‌های بعد از 2002 که حزب عدالت و توسعه و رهبران اسلا‌م‌گرای آن به قدرت 8 دهه‌ای احزاب سکولار خاتمه دارند، در سه مقطع قابل بررسی بازخوانی و بررسی می‌باشد.
در مرحله اول با وجود زمینه‌هایی از نگرانی میان دو طرف، تا حدود زیادی روابط دو طرف تقویت شد. این روند تا سال 2011 یعنی زمان وقوع انقلاب‌های گسترده مردمی در جهان عرب ادامه داشت. وقوع این انقلاب‌ها و مواضع متفاوت ریاض و آنکارا نسبت به آنها به تدریج زمینه‌ساز تنش میان طرفین را به همراه داشت. در واقع، تحولات انقلابی منطقه در سال 2011 را می‌توان در مقام گرانیگاهی برای آغاز عصر دوم در مناسبات میان حزب عدالت و توسعه با عربستان سعودی در نظر گرفت. اما مرحله سوم مناسبات دو کشور بعد از 2020 آغاز که طی آن تعدیل رویکرد تهاجمی و نیز تنش‌زدایی در دستور کار طرفین به ویزه دولت رجب طیب اردوغان قرار گرفته است.
مناسبات آنکارا و ریاض در سال‌های 2002 تا 2011 (عصر نزدیکی محتاطانه)
روابط میان عربستان و ترکیه در سال‌های ابتدایی به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه، بیشتر در قالب نوعی سیاست سنجش و موازنه قابل خوانش است. بدین معنا که دو کشور به صورت محتاط زمینه‌های همکاری و رقابت‌های احتمالی را مورد سنجش قرار می‌دادند که همین امر زمینه‌ساز عدم نزدیک شدن قابل توجه دو طرف به یکدیگر شد. با این اوصاف، مناسبات آنکارا و ریاض در سال‌های بعد از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه تا زمان وقوع انقلاب‌های مردمی در برخی کشورهای عربی که به «بیداری اسلامی» و یا «بهار عربی» موسوم شد، در دو سطح سیاسی و اقتصاد قابل بررسی و تحلیل می‌باشد.
روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در سال 2002 برای جهان عرب و در راس آن عربستان سعودی از اهمیتی فوق‌العاده برخوردار بود. به قدرت رسیدن این حزب اسلام‌گرا که بعدها رجب طیب اردوغان به رهبری بی‌رقیب در آن تبدیل شد، برای مقامات دولت ریاض از چند بُعد اهمیت داشت. اول اینکه تصور منفی حاکمان سعودی نسبت به استقرار یک حکومت سکولار در ترکیه فرو ریخت و این تصور ایجاد شد که با یک حزب اسلامی نسبت به احزاب سکولاری همانند جمهوری‌خواه خلق (CHP) و حرکت ملی (MHP ) به مراتب آسان‌تر می‌توان تعامل داشت. اما از همان ابتدا نگرانی‌ای ویژه نسبت به ایدئولوژی اخوانی حاکم بر حکومت جدید ترکیه وجود داشت؛ زیرا اسلام وهابی سعودی‌ها، اخوان المسلمین را از دیرهنگام رقیب اصلی خود در میان کشورهای اسلامی و مهمترین تهدید وجودی در داخل مرزهای عربستان می‌دید.
در سطح دوم، به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در ترکیه از این بُعد اهمیت داشت که سران این حزب برخلاف رویکرد 80 ساله احزاب سکولار مبنی بر در اولویت بودن نزدیکی به غرب، نگاهی ویژه به منطقه غرب آسیا، شمال آفریقا و حوزه خلیج فارس داشتند. علاوه براین به مرور رجب طیب اردوغان تمرکز سیاست خارجی ترکیه را از غرب به مناطق همجوار خود معطوف کرد و درگیر شدن در تحولات منطقه‌ای غرب آسیا را کلید زد. در این دوران ترکیه ابتکارهایی ویژه را نسبت به منطقه پیش گرفت که مهمترین آنها عبارت بودند از: سياست همکاري و همراهي با حماس، تشکيل گروه همسايگان عـراق در ٢٠٠٣، ايجـاد روابط دوستانه با سوريه در ٢٠٠٨، حـمايت از بـرنامه هسته اي ايران و تلاش براي حل وفصل مسالمت آميز آن و گسترش روابط با کشورهاي حوزه خليج.
در میانه ابتکارات جدید دولت ترکیه و نیز زمینه‌های موجود برای نزدیکی و دوری کشورهای عربی از آنکارا، مناسبات میان سعودی‌ها با حزب عدالت و توسعه به سمت گرم شدن فزآینده گرایش پیدا کرد. در همین راستا، در ٢٦ آگوست ٢٠٠٦، ملک عبدالله ديدار سه روزه اي از ترکيه داشت که اين سفر پنـجمين سـفر وي بعد از چين ، هند، پاکـستان و مـالزي بود بعد از انتخاب به عنوان پادشاه عربستان در ٢٠٠٥ بود. اين ديدار در واقع اولين ديدار پادشاه عربستان از ترکيه از زمان تاسيس عربستان در ١٩٣٢ بود و به عنوان آغاز دورانی جدید در مناسبات دو کشور مورد ارزیابی قرار گرفت.
با انتخاب عبدالله گل به عنوان رييس جمهور ترکيه، دومين سـفر پادشـاه عـربستان به آنکارا در نوامبر ٢٠٠٧ انجام شد. اين ديدار هم زمان با شروع بحران رياست جمهوري لبنان، آغاز مذاکرات صلح مـيان اعـراب ـ رژیم صهیونیستی در آناپليس، تشديد وضعيت ناامني در عراق و تهديد ترکيه به دخالت مستقيم در منطقه شـمال عـراق بـود. در جریان دیدار دوم ملک عبدالله از ترکیه دو طرف مواضع متحدی در قبال حمايت از حل مسئله اعراب و رژیم صهیونیستی به طور صلح آمـيز، مـحکوميت تروريسم و لزوم حفظ تماميت ارضي عراق اتخاذ کردند. علی‌رغم مواضع متحد دو طرف رد باب این موضوعات در همین مقطع، دو طرف بر سر پرونده هسته‌ای ایران اختلافات جدی‌ای با یکدیگر داشتند.
در ادامه، در چهارم ژانويه ٢٠٠٩ نخست وزير ترکيه ، رجب طيب اردوغان ، اولين سفر خود به عربستان سعودي در قالب سفر دوره اي از مصر، سوريه و اردن انجام داد که با هدف رايزنـي درباره حمله رژیم صهیونیستی به نوار غزه در ٢٠٠٩-٢٠٠٨ انجام شد. ترکيه تلاش داشت در اين منطقه از طريق رايزني با ايالات متحده و کشورهاي عرب آتش‌بس ایجاد کند. اردوغان در اين دوره ديداري نيز با خالدمشعل و محمودعباس داشت و محور مذاکرات اردوغان در عـربستان نـيز با ملک عبدالله موضوع فلسطين بود.
در ١٩ ژانويه ٢٠١٠، اردوغان ، نخست وزير وقت ترکيه، سفري ديگر به عربستان داشت که تجار ترک در اين سفر وي را همراهي مي کردند. در جريان اين سفر به وي نشان خادم الاسلام اعـطا شـد؛ نشاني که براساس اخبار برخي رسانه به خاطر مواضع اردوغان در داووس به وي اعطا شد. همچنين دانشگاه ام القراي عربستان نيز به وي دکتري افتخاري اعطا کرد. در سطح وزراي خارجه ، احـمد داوود اوغـلو، در دوم ژانويه ٢٠١١، که مصادف با ميانجي گري ميان فتح و حماس بود، از رياض ديدار کرد. وزير خارجه عربستان نيز در ١٢ ژانويه ٢٠١١ از آنکارا ديدن کرد که دو محور عمده آن نيز بحث درباره آينده حکومت فواد سينيوره در لبنان و تـجديد تـنش هـا در لبنان بود.
هم‌راستای با مناسبات سیاسی، در سال‌های بعد از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه تا بازه زمانی 2011 به ویژه از طرف ترک، تلا‌ش‌های زیادی برای توسعه مناسبات اقتصادی میان طرفین صورت گرفت. علی‌الخصوص، با وقوع بحران غذايي در عربستان در ٢٠٠٨، دولت سعودي از سرمايه گذاران خواست تا در طرح هـاي کـشاورزي و احـياي زمين هاي کشورهاي نزديک به عربستان تمرکز کنند. متعاقب این فراخوان شرکت‌هاي تابوک و شرکت جهاني غذايي سـياره از ترکیه در بـخش هـاي غذاهاي ارگانيک سرمايه گذاري کردند. اين دو شرکت در شهر کليس سرمايه گذاري به ارزش ٢٠ مـيليارد دلار انـجام دادند.
در ٢٠٠٨ با تصويب سازمان نظارت و قانون گذاري سهام بانک فينانس ترکيه به بانک تجاري ملي کـه مـرکز آن عربستان است ، واگذار شد و ٦٠ درصد دو شرکت بويداک و اولکر را به ارزش 1.08 ميليارد، خريداري کـرد. هـمچنين بيش از٥٠ درصد سهام آک بانک (شاهزاده وليدبن طـلال از سـهام داران عـمده آن است ) و البرکه به سعودي ها تعلق دارد. در ٢٠٠٩ عـبدالطيف جـميل صاحب بزرگ ترين شرکت توزيع اتومبيل تويوتا، ٦٥ درصد سهام شرکت تويوتا صابانجي (کـه وظـيفه توزيع قطعات يدکي در ترکيه و اروپا را بـه عـهده داشت ) را بـه ارزش ٤٩ مـيليون دلار از هـلدينگ صابانجي خريداري کرد. علاوه بر اين ، عـبدالطيف جـميل قصد سرمايه گذاري يک ميليارد دلاري در بخش هاي انرژي ، گردشگري و املاک سرمايه گذاري داشـت، شـرکت اعلام کرد که حجم سرمايه گـذاري آن در ترکيه به مبلغ ٢٥٠ مـيليون دلار رسـيده است و با انجام سرمايه گـذاري هـا به يک ميليارد دلار خواهد رسيد.
مناسبات آنکارا و ریاض در سال‌های بعد از 2011 تا 2020
دوران گرمی روابط ترکیه با مجموعه شورای همکاری خلیج فارس، که سعودی‌ها مدعی نقش برادر بزرگتری آن را داشتند، با یک زلزله سیاسی در جهان عرب به کلی دگرگون شد. به ناگاه دوران شکوفایی روابط آنکارا و ریاض کنار رفت و جای آن را به رقابت و دشمنی سرسختانه گرفت. موضوعی که تأثیرات آن از مناسبات دو طرفه فراتر رفته و روند تحولات منطقه‌ای را نیز دستخوش تغییر می‌کرد.
الف) انقلاب‌های عربی 2011 و پیدایش زمینه‌های اختلاف
در مقطع اولیه وقوع انقلاب‌های عربی با وجود اختلاف‌نظرهای اساسی میان آنکارا و ریاض، دو طرف در وضعیت تقابل حداکثری، ضدیت و یا دشمنی با یکدیگر قرار نداشتند. در مقطع ابتدایی این تحولات حتی رایزنی‌ها و همکاهنگی‌های میان دو کشور نیز صورت گرفت که مهمترین آنها سفر نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور وقت ترکیه به ریاض برای دیدار با مقامات سعودی بود. در واقع، در ١٣ آوريل ٢٠١٢ اردوغان ، نخست وزير وقـت تـرکيه ، بـراي رايزني با عربستان در زمينه روابط اقتصادي ، مسئله سوريه و مسئله هسته اي از رياض ديدار کرد. در ١٤-١٥ آگوست ٢٠١٢ نیز عبدالله گل براي شرکت در اجلاس فوق العاده سـازمان کـنفرانس اسـلامي درباره سوريه به عربستان سفر کرد.
حتی در همین سالها در چارچوب دکترین سیاست خارجی احمد داوود اغلو که بعد از آگوست 2014 به عنوان نخست‌وزیر ترکیه برگزیده شده بود، همچنان تلاش‌ها برای عدم تنش و ضدیت در سیاست خارجی دو کشور ادامه داشت. دکترین احمد داوود اغلو بر چند اصل اساسی استوار است که مهمترین آنها عبارتند بودند از:
1- (تنش صفر) به حداقل رساندن تنش با همسایگان؛
2- سیاست خارجی چندجانبه‌گرایانه؛
3- تاکید بر اهمیت میانجی‌گری ترکیه در در مناقشات منطقه‌ای و جهانی؛
4- امنیت‌زدایی(Desecuritization) از سیاست خارجی یا به عبارت بهتر استفاده از ابزارهایی قدرت نرم همچون دموکراسی، وابستگی متقابل اقتصاد و نفوذ فرهنگی.
بر اساس این اصول چهارگانه مجالی برای تقابل حداکثری میان آنکارا و ریاض وجود نداشت. در واقع، داوود اغلو تلاش داشت با بهره‌گیری از ابزارهای نرم همانند افزایش همکاری‌های اقتصادی مانع تقابل عربستان و ترکیه در منطقه شود. در همین دوران اولين سفر رسـمي اردوغـان بعد از روي کار آمدن ملک سلمان از ٢٨ فوريه تا دوم مارس ٢٠١٥ انجام شد. حتی در ٢٩ دسامبر ٢٠١٥ اردوغان دومين سفر خود به رياض را به عنوان رييس جـمهور تـرکيه صورت داد و متقبلاً ملک سلمان در ١٦-١٥ نوامبر ٢٠١٥ با هياتي بلندپايه براي شرکت در اجلاس بـيست اقتصاد بزرگ دنيا (20 G) به آنتالياي ترکيه نیز سفر کرد. در تداوم همین رویکرد، در ٣١ ژانويه ٢٠١٦ داود اوغلو، نخست وزير ترکيه ، از عربستان ديدار کرد. در اين ديدار پيشنهاد تشکيل شوراي عالي راهـبردي مـيان دو کـشور مورد موافقت طرفين قرار گرفت و مقرر شد تا در سفر آينده مـلک سـلمان که در ١٣-١١ آوريل ٢٠١٦ انجام گرفت، اسناد آن به امضا برسد. در همنی مقطع ترکیه امیدوار بود که حجم مبادلات اقتصادی دو کشور را تا سال 2023 به 25 میلیارد دلار افزایش دهد.
در مجموع می‌توان اظهار داشت که هر چند در این مقطع زمینه‌های تنش میان عربستان و ترکیه به وجود آمد اما مدیریت خاص احمد داوود اغلو موجب شده بود که تنش‌ها هیچگاه به تقابل و ضدیت در برابر یکدیگر تبدیل نشوند. با این اوصاف، وقوع کودتای نافرجام 15 جولای 2016 به گرانیگاهی برای چرخش اردوغان در عرصه مدیریت داخلی و خارجی کشور تبدیل شد. به ویژه بعد از استعفای اجباری احمد داوود اغلو در 5 می 2016 عرصه برای اتخاذ رویکرد رادیکال حزب عدالت و توسعه در عرصه سیاست خارجی مهیا شد که برآیند آن ورود ریاض و آنکارا به عرصه تقابل حداکثری بود.
ب) گام برداشتن در مسیر تنش حداکثری در سال‌های بعد از 2017
در سال 2016 دو واقعه، استعفای احمد داوود اغلو نخست وزیر ترکیه و وقوع کودتای 15 جولای 2016 به دو گرانیگاه تبدیل شدند که در بستر آنها شاهد شیفت اردوغان به اتخاذ سیاست خارجی مداخله‌جویانه و افراط‌گرایانه هستیم. در همین چارچوب نیز تنش‌های انباشت شده میان ترکیه و عربستان به سطح حداکثری افزایش پیدا کرد. در راستای پرداختن به افزایش تنش‌ها میان ریاض و آنکارا، می‌بایست مهمترین زمینه‌ها و نمودهای تنش میان دو کشور که به نوعی بازگو کننده علت تنش نیز می‌باشد، مورد شرح و بررسی قرار بگیرد.
تقابل جبهه اخوانی در برابر با جبهه اسلام وهابی: بنیادی‌ترین یا به عبارت بهتر ریشه‌دارترین زمینه تنش میان ترکیه با عربستان در ارتباط با نوع خوانش و قرائت آنها از اسلام است. این اختلاف از بطن روی‌کار آمدن حزب عدالت و توسعه در سال 2002 میان آنکارا و ریاض موضوعیت داشت اما جدیت یافتن آن به طور ویژه بعد از انقلاب‌های عربی در سال 2011 بود. در جریان انقلاب‌های عربی، آنکارا با در پیش گرفتن سیاستی فعال حمایت از احزاب و جریان‌های اخوان المسلمین را در کشورهای کانون بحران در دستور کار قرار داد. به قدرت رسیدن اخوانی‌ها در مصر و تونس، بلافاصله موجبات نگرانی کشورهای عربی و در بطن آنها عربستان را به همراه داشت. لذا به صورت اضطراری مقابله با قدرت گیری اخوانی‌ها در منطقه در اولویت دستگاه دیگلماسی عربستان قرار گرفت.
نمود بارز این امر نیز کودتای ارتش مصر به رهبری عبدالفتاح السیسی، علیه دولت اخوان المسلیمنی محمد مرسی در سال 2013، با حمایت مستقیم عربستان بود. متعاقب این کودتا، در یک سو قطر و ترکیه از حکومت اخوانی دفاع کردند و از رخداد پیش آمده در قاهره در مقام یک جنایت علیه دموکراسی یاد کردند. در طرف مقابل کشورهای عربستان از حکومت عبدالفتاح السیسی قاطعانه از نظر مالی، سیاسی و نظامی حمایت کردند. در مجموع، این تنش در سال‌های بعد از 2017 که تقابل میان مصر و ترکیه به اوج رسید، بیش از بیش نمود پیدا کرد و در جریان بحران لیبی نیز به اوج رسید.
بحران کشورهای عربی با قطر و حمایت همه‌جانبه آنکارا از دوحه: علاوه بر تنش‌های ایدئولوژیک بر سر نوع تفسیر از اسلام، در اواسط سال 2017 قطع مناسبات پنج کشور عربی به رهبری عربستان با کشور قطر در ۵ ژوئن ۲۰۱۷، اختلافات میان دو طرف را بیش از بیش افزایش داد. آنکارا در این بحران، جانب دوحه را گرفت و حتی تا سطح حمایت نظامی از متحد اخوانی خود پیش رفت. آنکارا با تأسیس یک پایگاه نظامی در قطر گروهی از نظامیان خود را برای نخستین بار به خلیج فارس اعزام کرد. اقدامی که به زمینه‌ای برای گسترش اختلافات میان ریاض با ترکیه تبدیل شد.
پرونده قتل خاشقچی؛ از رو شمشیر کشیدن اردوغان برای بن سلمان: بدون تردید، مهمترین عامل به اوج رسیدن تنش میان عربستان و ترکیه در سال‌های بعد از 2017 در ارتباط با موضوع پرونده قتل جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی در کنسول‌گری این کشور در استانبول بود. بعد از انجام قتل فجیعانه خاشقچی در اکتبر 2018 نوسط عوامل امنیتی تحت فرمان محمد بن سلمان، دولت ترکیه با تبلیغات گسترده، ولیعهد سعودی‌ها محمد را کانون حملات خود قرار داد و در سطح بین‌المللی لابی‌گری گسترده‌ای برای محکومیت ریاض داشت که این موضع موجب گسترش سطح تنش‌های میان طرفین شد. این موضوع به اندازه‌ای برای حکومت سعودی‌ها اهمیت داشت که حتی تا سطح قطع مناسبات سیاسی با آنکارا پیش رفتند.
متعاقب اوج گرفتن بحران میان دو کشور بر سر پرونده قتل جمال خاشقچی، سیاست تحریم خرید کالاهای ترکی در قالب یک موج‌سازی بزرگ در دستور کار قرار گرفت. در همین راستا شاهد بودیم که صادرات ترکیه به عربستان، قریب به 90 درصد کاهش به خود دید که به نوعی آن را می‌توان تحریم غیررسمی و ناآشکار سعودی‌های علیه کالاهای ترک دانست.
موازنه تهدید در بحران‌های سوریه و یمن: دیگر محور تنش در مناسبات میان ترکیه و عربستان را در ارتباط با دتقابل میان طرفین در پیوند با بحران‌های سوریه و یمن می‌باشد. در سال‌های ابتدایی بحران سوریه، ریاض و آنکارا موضع متحدی را در قبال بحران سوریه درپیش گرفتند و خواهان برکناری بشار اسد از قدرت بودند. حتی این دو کشور در مسیر مخالفت با حکومت قانونی سوریه، جبهه تروریستی «جیش الفتح» را تشکیل و مورد حمایت قرار دادند. با این وجود، پس از تشدید تنش‌ها میان دو کشور، سعودی‌ها مسیر ضدیت با سیاست‌های ترکیه در سوریه را در پیش گرفتند. ریاض علاوه بر خطاب کردن نیروهای تحت الحمایه ترکیه به عنوان تروریست، حمایت مالی و نظامی از نیروهای دموکراتیک سوریه که مهمترین دشمنان آنکارا در شمال سوریه هستند را در دستور کار قرار داد. حتی در سال‌های بعد از 2017 عربستان به تدریج سیاست نزدیکی و تنش‌زدایی با حکومت بشار اسد را دنبال کرد.
در سوی مقابل ریاض، دولت ترکیه نیز که در آغاز حملات جبهه متحد عربی به رهبری عربستان به یمن در مارس 2015 مواضعی منفعل و خنثی کرده بود؛ پس از اوج گیری تنش‌ها با سعودی‌ها، انتقاد از جنایات‌های ائتلاف را در دستور کار قرار داد. مقامات دولت آنکارا در چندین مقطع خود را حامی ملت یمن و مدافع حقوق بشر علیه جنایات صورت گرفته از سوی ائتلاف نشان دادند. با این اوصاف، کلیت نزاع میان عربستان و ترکیه بر سر سوریه و یمن را بیش از آنکه بتوان درقالب یک استراتژی کلان مورد خوانش قرار داد، منتج از تلاش دو طرف برای ایجاد موازنه تهدید در برابر یکدیگر بود.
بحران لیبی و تنش در مناسبات میان ترکیه و عربستان: یکی دیگر از عواملی که زمینه ساز افزایش اختلافات میان ترکیه و عربستان بود، در ارتباط با بحران لیبی و مواضع دو طرف نسبت به آن بود. در نتیجه کش‌وقوس‌های داخلی بعد از انقلاب مردمی 2011 در لیبی، این کشور در سال‌های گذشته عملا به دو قسمت تقسیم شد که در یک سو، در بخش غربی با مرکزیت طرابلس دولتی موسوم به «دولت وفاق ملی» تحت حمایت سازمان ملل اداره می‌شد و در سوی دیگر، ارتش ملی لیبی، تحت رهبری خلیفه حفتر با مرکزیت «بنغازی» قرار داشت. اما تقسیم لیبی میان این دو قدرت نیز در سطح بازیگران خارجی نیز نوعی دو قطبی شدن را به همراه داشت. بر این مبنا که کشورهای محافظه‌کار عربی به ویژه عربستان و امارات و مصر در راستای مخالفت با جریان سیاسی - فکری اخوان المسلمین به شدت از حفتر حمایت نظامی و مالی می‌کردند و در مقابل ترکیه نیز به رهبری اردوغان و با همراهی قطر، برای حفظ حکومت طرابلس، تلاش می‌کردند.
در این میان، دولت ترکیه در دسامبر 2019 (آذر 1398) با دولت وفاق ملی لیبی به رهبری فائز السراج قرارداد اکتشاف منابع دریای مدیترانه برای اکتشاف میادین نفتی و گازی را امضا کرد. همین امر واکنش فزآینده‌تر جبهه عربی به ویژه مصر را به همراه داشت که به شدت تحت حمایت عربستان بود. با این اوصاف، به دنبال مداخله جدی ترکیه در جنگ داخلی لیبی از ژوئن ۲۰۲۰، مذاکرات و گفتگوهای سیاسی درباره بحران لیبی (اکتبر ۲۰۲۰ در ژنو و نوامبر ۲۰۲۰ در تونس) آغاز شد و در نهایت نیز دو گروه اصلی متخاصم در جنگ داخلی لیبی در 5 ژوئن 2020 بالاخره بر سر تشکیل یک دولت انتقالی جدید توافق کردند. با این وجود همچنان تقابل میان عربستان و ترکیه در سطحی گسترده ادامه داشت.
مناسبات آنکارا و ریاض در سال‌های بعد از 2020 (گذار به تنش‌زدایی)
پس از یک دوره پرکشمکش و مملو از پرونده‌های رویاویی سیاسی،مدتی است که دو کشور فتیله تنش را پایین کشیده‌اند و تمایل به بهبود روابط بار دیگر در دو طرف ظاهر شده است. هرچند عبارت صحیح‌تر برای این رخداد را می‌بایست در مجموعه کلان‌تر تشن‌زدایی دولت ترکیه و رجب طیب اردوغان با کشورهای عربی تفسیر کرد. از ابتدای 2020 دستگاه دیپلماسی دولت ترکیه به طور ویژه تنش‌زدایی با کشورهای مصر، عربستان، لبنان و امارات متحده عربی را در کانون تمرکز خود قرار داد. در واقع، در دوران جدید به نوعی «عصر آب شدنِ یخ مناسبات میان آنکارا با جهان عرب» کلید خورد.
در سطح ابتدایی، آنکارا تنش‌زدایی با دولت مصر، که بعد از کودتای عبدالفتاح السیسی، علیه دولت اخوانی محمد مرسی در سال 2013 با تنش گسترده در مناسبات مواجه شده بودند را در دستور کار قرار داد. در همین راستا شاهد سفر هیات‌هایی امنیتی و سیاسی مصر و ترکیه به قاهره و آنکارا بودیم. همزمان با این اقدامات دیپلماتیک، تنش‌زدایی میان عربستان و ترکیه نیز کلید خورد. در همین چارچوب، در 8 ژانویه 2021 (19 دی 1399) شاهد سفر «سعد الحریری» نخست‌وزیر مکلف لبنان به استانبول بودیم که از آن به عنوان ماموریت پنهان «میانجی‌گری میان عربستان و ترکیه» یاد شد.
در ادامه گرم شدن مناسبات ترکیه و عربستان در دو سال اخیر، سفر مولود چاووش اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه در ماه می 2021 به ریاض و دیدار او با همتای عربستانی خود بود. اما مهمترین نمود تنش‌زدایی در مناسبات دو طرف در قالب حکم دادگاه ترکیه برای ارجاع پرونده جنجالی قتل جمال خاشقچی به عنوان مهمترین عامل بحران در مناسبات دو کشور بود. در واقع، دستگاه قضایی ترکیه در 7 آوریل 2022 (18 فروردین 1401) در حکمی جنجالی تصمیم گرفت پرونده قتل «جمال خاشقچی» روزنامه‌نگار منتقد سعودی را که اکتبر ۲۰۱۸ به شکلی فجیعانه توسط سرویس‌های امنیتی سعودی در کنسول‌گری این کشور در استانبول کشته شده بود، به عربستان ارجاع دهد. این حکم در شرایطی صادر می‌شود که پیش‌تر درخواست غیرمنتظره دادستانی ترکیه در اواخر ماه مارس سال جاری میلادی (2022) موجبات حیرت و شگفتی تمامی ناظران سیاسی را به همراه داشته بود.
متعاقب این اقدام ترکیه، دولت عربستان نیز گشایش در مناسبات و برداشته شدن موانع را در دستور کار قرار داد. در همین راستا، پس از حکم دستگاه قضایی ترکیه، تحریم غیررسمی کالاهای ترک توسعه عربستانی‌ها تا حدود زیادی برداشته شد. همین امر موجب شد که در ماه مارس 2022 تجارت میان دو کشور به 58 میلیون دلار برسد که سه برابر میزان ثبت شده در سال 2021 است. با این وجود این مقدار نسبت به 298 میلیون دلار تجارت ثبت شده در مارس 2020 میان دو کشور کاهش ملموسی داشته است. با این اوصاف، در ارتباط با دلایل چرخش اردوغان در مناسبات با کشورهای عربی و به تبع آن می‌توان به چند علت مهم اشاره کرد.
بحران اقتصادی و ضرورت بازنگری در مناسبات تجاری با کشورهای عربی: بحران اقتصادی طی چند سال اخیر بزرگترین پاشنه آشیل اردوغان بوده است. او و سران حزب عدالت و توسعه به وضوح نسبت به این امر آگاه هستند که در صورت تداوم وضعیت موجود کشور در زمینه اقتصادی، جایگاهی در آینده سیاسی کشور ترکیه نخواهند داشت. در واقع، در چند سال اخیر نیز کاهش فرآینده ارزش لیر، نرخ تورم نزدیک به 20 درصدی و بی‌ثباتی در تصمیمات اقتصادی سران حزب عدالت و توسعه، بیش از هر زمان دیگری ترکیه را با مساله مهم احتمال خروج سرمایه‌های خارجی مواجه کرده است. در چند سال گذشته، نرخ تورم بالای 15 درصد ترکیه سرمایه‌گذاران خارجی را نسبت به سرمایه‌گذاری در این کشور دچار تعلل کرده بود. در این میان نرخ بهره ۱۹ درصدی در ترکیه باعث جذب سرمایه‌گذاران خارجی در این کشور شده بود اما کاهش این نرخ به 15 درصد به نظر می‌رسد فرار سرمایه‌گذاران خارجی را به همراه خواهد داشت. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد اردوغان تلاش دارد برای رهایی از فشارهای اقتصادی در مناسبات مخدوش شدن آنکارا با کشورهای عربی همانند عربستان و امارات گشایش ایجاد کند.
تلاش برای حفظ قدرت در صحنه داخلی: یکی دیگر از عوامل مهم در تغییر نگرش اردوغان نسبت به مناسبات با ریاض در ارتباط با مسائل سیاسی داخلی و احتمال تحمیل شکست بر حزب عدالت و توسعه در انتخابات‌های پیشروی پارلمانی و ریاست جمهوری است. در حقیقت، بحران‌های اقتصادی موجب شده که احزاب اپوزیسیون و نیز بخشی بزرگ از شهروندان خواستاری استعفای اردوغان برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی و ریاست جمهوری شوند. بر اساس اعلام 15 نظر سنجی جدید انجام گرفته از سوی رسانه‌ها و نهادهای تحقیقاتی کشور ترکیه، میزان حمایت از حزب عدالت و توسعه که از سال 2002 تا کنون در راس قدرت قرار دارد، از 42 درصد در انتخابات سال 2018 به 36 درصد کاهش پیدا کرده است. همچنین، بنابر نظرسنجی‌ها انجام گرفته حزب عدالت و توسعه با همراهی تمامی متحدان خود، به ویژه حزب حرکت ملی به تنها 45 درصد خواهد رسید که به هیچ عنوان برای تشکیل حکومت جدید کافی نخواهد بود. اکنون اردوغان امیدوار است برای فرار از شکست در انتخابات از تنش‌زدایی با کشوری همانند عربستان بهره بگیرد.
فشارهای ناشی از تنش در مناسبات میان آمریکا و ترکیه: اردوغان بعد از پایان دوران ریاست ترامپ به وضوح نسبت به این امر آگاه بود که دولت جو بایدن، به مراتب سیاستی سخت‌گیرانه‌تر از ترامپ را در قبال ترکیه در دستور کار قرار می‌دهد. حتی بایدن در گفتگوی با نیویورک تایمز، در اواخر سال 2019 با خودکامه خواندن اردوغان، خواستار برکناری او از قدرت با حمایت از احزاب اپوزیسیون شده بود. در واقع، سه موضوع حمایت آمریکا از کردهای سوریه، تحویل جنگنده اف 35 و استقرار سامانه دفاع موشکی اس 400 روسی و مساله استرداد فتح‌الله گولن تنش‌های مهم و جدید در مناسبات دو کشور بودند. در نتیجه به نظر می‌رسد اردوغان به منظور مدیریت وضعیت در دوران ریاست جمهوری بایدن، با در پیش گرفتن راهبرد تنش‌زدایی با اعراب قصد دارد از یک سو، حجم فشارها را در عرصه دیپلماسی بر خود کاهش دهد و از سوی دیگر، از ایجاد جبهه‌ای ضد ترکی در منطقه به رهبری احتمالی آمریکا و مشارکت اعراب پیشگیری کند.
در مجموع می‌توان اظهار داشت که تغییر در سیاست خارجی ترکیه در قبال عربستان طی سال‌های بعد از 2020 بیشتر از از آنکه پیروز تعیین یک استراتژی کلان در سیاست خارجی این کشور باشد، متاثر از ضرورت‌های داخلی و مشکلات اقتصادی‌ای است که حزب عدالت و توسعه با آن دست و پنجهه نرم کرده است.
چشم‌انداز مناسبات
در ارتباط با چشم‌انداز مناسبات میان عربستان و ترکیه پس از چند مرحله فراز و نشیب اتفاق افتاده و به ویژه پس از تنش‌زدایی اخیر شکل‌گرفته میان دو کشور، توجه به چند مانع مهم قابل توجه است. اساسا می‌بایست توجه داشت که عربستان همچنان نسبت به فعالیت‌های اخوان المسلمین در شورای همکاری و سپس جهان عرب نگران است و به ائتلاف با صهیونیست‌ها علیه ترکیه به عنوان یک ضرورت ژئوپلتیکی می‌نگرد. برای نمونه تصمیم اخیر عربستان مبنی بر تعطیلی 8 مدرسه از 26 مدرسه ترکیه تا پایان سال تحصیلی 2020-2021 خشم عصبانیت آنکارا را برانگیخت به صورتی که ترکیه ادعا کرد که 2256 دانش آموز ترک به دلیل عدم تسلط به زبان عربی در آموزش و پرورش با چالش روبرو خواهند شد.
همچنین در شرایطی که موضوع لغو تحریم غیررسمی کالاهای ترکیه توسط عربستان از سال 2019 یکی از موضوعات اصلی مذاکرات وزیر خارجه ترکیه در ریاض خواهد بود اما سعودی‌ها حتی پس از گفتگوی نخست ملک سلمان و اردوغان در جریان نشست گروه 20 همچنان تحریم‌ها را علیه کالاهای ترکیه‌ای اعمال می‌کنند. موضوعی که منجر به سقوط قابل توجه صادرات ترکیه به پادشاهی شده است. از طرف دیگر سعودی‌ها گرایش به مشارکت در بخشی از رقابت‌های ژئوپلتیکی ترکیه را بویژه در مدیترانه شرقی حفظ کرده‌اند. عربستان به طور حتم از همسویی با یونان سر باز نمی زند و یا توافقنامه انرژی ترکیه در سال 2019 را با لیبی قبول نمی کند.
