به گزارش الوقت، هادی العامری رئیس ائتلاف الفتح عراق پس از دیدار خود با مقتدی الصدر در منطقه الحنانه نجف اشرف بیانیه‌ای کوتاه در این خصوص صادر کرد.
به گزارش وبگاه خبری موازین نیوز عراق، العامری گفت: این جلسه مثبت و مسئولانه و مبتنی بر اولویت دادن به منافع کشور و موفقیت در مرحله بعدی است.
وی افزود: بحث ضمانت‌های موفقیت در روند تشکیل دولت تکمیل می‌شود و در روزهای آینده ان‌شاءلله دوباره به نجف بازگشت خواهیم داشت.
مقتدی الصدر رهبر جریان صدر عراق هم در توئیتی پس از این نشست مجددا بر لزوم تشکیل دولت اکثریت ملی تاکید کرد.
او توئیت کوتاه خود را که یک بار پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات توسط کمیساریا و یک بار هم همین هفته پس از صدور حکم دادگاه فدرال درباره انتخابات بیان کرده بود، تکرار کرد و نوشت: دولت اکثریت ملی، نه شرقی، نه غربی».
هیئتی از چارچوب هماهنگی گروه‌های سیاسی عراق که هادی العامری رئیس ائتلاف الفتح در رأس آن قرار داشت، امروز به دیدار مقتدی الصدر رفت.
این نشست، دو روز پس از تایید نتایج انتخابات پارلمانی اخیر عراق در دادگاه فدرال این کشور و رد درخواست ابطال نتایج این انتخابات، صورت می‌گیرد.
پیش از این نیز، «حیدر اللامی» عضو هیئت هماهنگی شیعیان عراق به تصمیم اخیر دادگاه عالی فدرال مبنی بر تأیید نهایی نتایج انتخابات پارلمانی زودهنگام واکنش نشان داد.
بر اساس این گزارش، این عضو هیئت هماهنگی شیعیان گفت: ما به تصمیمات دادگاه عالی فدرال عراق هرچند که به ضرر هیئت هماهنگی شیعیان باشد، احترام می گذاریم. علت این مسأله هم آن است که احترام به رأی دادگاه نشان دهنده اقتدار و حاکمیت عراق است.
وی در ادامه سخنان خود در زمینه رأی دادگاه فدرال مبنی بر رد درخواست ابطال نتایج انتخابات پارلمانی عراق، افزود: با وجود شواهد و مدارک ارائه شده به دادگاه فدرال و اثبات درستی آن، رأی نهایی دادگاه فدرال مبنی بر تأیید نتایج انتخابات را می پذیریم.
دادگاه فدرال عراق روز گذشته شکایات برای ابطال نتایج انتخابات عراق را رد کرد. این دادگاه اعلام کرد: شورای عالی قضائی تنها نهادی است که حل و فصل مشکلات مربوط به انتخابات را بر عهده دارد. بنا بر قانون انتخابات، اگر نتایج اعلام شده تا ۵ درصد با فرایند انتخاباتی تفاوت داشته باشد، شمارش آرا به صورت دستی در دستور کار قرار می‌گیرد.
دادگاه مذکور عنوان کرد: اقدام کمیساریای عالی انتخابات در اعلام جزئی نتایج انتخابات، نقض قانون بود. شمارش آرا در انتخابات آینده باید به صورت دستی انجام شود، نه الکترونیکی. پارلمان آینده باید برای اصلاح قانون انتخابات اقدامات قانونی را در پیش گیرد.
این دادگاه اعلام کرد که احزاب سیاسی ۳ روز مهلت دارند به رأی صادر شده اعتراض کنند. از سوی دیگر، دادگاه فدرال عراق تصمیم‌گیری درباره شکایت «آلا طالبانی» را به روز شانزدهم ماه آتی میلادی (۲۶ دی ماه) موکول کرد. افزون بر این، «علی فضل الله» سخنگوی جنبش «حقوق» اعلام کرد که تقلب در نتایج انتخابات طبق شواهد و مستندات، ثابت شده است. وی افزود: اعضای هیئت هماهنگی شیعی نشستی را بمنظور موضع گیری نسبت به حکم دادگاه فدرال برگزار خواهند کرد.
