به گزارش الوقت به نقل از اسپوتنیک، در حالی که «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور سابق آمریکا تحقیقات کمیته منتخب مجلس نمایندگان در مورد شورش و حمله ۶ ژانویه علیه کنگره را یک نمایش سیاسی و ادامه اقدامات علیه خود توسط دموکرات‌ها عنوان کرده، حال نتایج این تحقیقات از احتمال محکوم شدن ترامپ خبر می‌دهند.
در همین ارتباط گفته شده است که اگر کمیته منتخب تحقیق در مورد حمله کنگره، نتایج خود از تحقیقات را به وزارت دادگستری آمریکا ارجاع دهد، ممکن است از نظر قانونی ترامپ با ۲۰ سال زندان روبرو شود.
گفته شده اگر در اتهامات کمیته تحقیق، ترامپ به مانع تراشی در روند کار کنگره محکوم شود، این اتهام تا حداکثر ۲۰ سال زندان همراه خواهد بود و این اتهام قبلاً از سوی دادستان‌ها علیه صدها شورشگر کنگره اعمال شده است.
از جمله در ماه نوامبر، «جیکوب چانسلی» که تصوریش در ساختمان کنگره با کلاه ایمنی شاخدار و پوست خز دست به دست شد، به دلیل مانع تراشی در روند کار کنگره به ۴۱ ماه زندان، ۳۶ ماه آزادی تحت نظارت و ۱۰۰ دلار جزای نقدی محکوم شد.
حامیان ترامپ تحقیقات کمیته منتخب را تلاش دیگری از سوی دموکرات‌ها برای جلوگیری از حضور دوباره ترامپ در رقابت‌های ریاست جمهوری سال ۲۰۲۴ می‌دانند.
ترامپ که همچنان اصرار دارد واقعاً در انتخابات ۲۰۲۰ «تقلب‌شده»، بارها به احتمال نامزدی مجدد خود اشاره کرده و تحقیقات مجلس نمایندگان را «شکار عمدی» با هدف منحرف کردن افکار عمومی از «شکست‌های عظیم» بایدن در اداره آمریکا عنوان کرده است.
چند روز پیش از این، ک قاضی فدرال در آمریکا، شکایت دونالد ترامپ را که نمی‌خواست اسنادی از بایگانی ملی آمریکا برای بررسی به دست کمیته بررسی حمله خشونت‌بار شش ژانویه به کنگره برسد، رد کرد؛ به‌دنبال صدور این حکم، رئیس‌جمهوری سابق آمریکا به سرعت درخواست تجدیدنظر داد. دونالد ترامپ ماه گذشته میلادی از این کمیته تحقیقات با هدف جلوگیری از دادن سوابق مربوط به دوران ریاست جمهوری‌اش از جمله سوابق تلفنی، گزارش‌های مربوط به بازدیدکنندگان و سایر اسناد به آن کمیته با استناد به مزایای اجرایی شکایت کرده بود.
تانیا چوتکان، قاضی منطقه‌ای آمریکا این درخواست را رد و عنوان کرد که این جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکاست که "بهترین جایگاه" را داراست تا تعیین کند آیا درخواست این رئیس‌جمهوری سابق آمریکا با استناد به مزایایی قوه مجریه باید پذیرفته شود یا خیر.
چوتکان که از قضات منصوب‌شده در دوره باراک اوباما، رئیس جمهور اسبق آمریکاست، در سندی ۳۹ صفحه‌ای به جهت اعلام نظرش گفت: شاکی از دستور رئیس جمهور فعلی آمریکا که موظف به پذیرش آن است، تمکین نمی‌کند. به نظر می‌رسد موضع او مبنی بر اینکه ممکن است اراده صریح قوه مجریه را نادیده بگیرد، بر مبنای این تلقی است که قدرت اجرایی‌اش "تا ابد" وجود دارد. اما رؤسای جمهور، پادشاه نیستند و شاکی هم رئیس جمهور نیست.
قرار بود بایگانی ملی آمریکا روز جمعه این اسناد را تحویل این قانونگذاران بدهد. وکلای ترامپ در روزهای اخیر در یک سند دادگاهی قول داده بودند تا امروز (چهارشنبه) نسبت به این اقدام، حتی اگر که چوتگان تا آن موقع حکمش را مطرح نکرده باشد، درخواست تجدیدنظر بدهند.
بعید است که این پرونده با تصمیم روز سه‌شنبه قاضی مذکور حل و فصل شود. با توجه به وجود سؤالات حقوقی حل نشده فراوان در این پرونده و احساس فوریتی که ترامپ در ضمن تحقیقات این کمیته داشته، این پرونده می‌تواند به سرعت به دیوان عالی ارجاع داده شود.
سخنگوی ترامپ در توییتر گفت که این رئیس جمهوری سابق آمریکا با این تصمیم مبارزه خواهد کرد. تیلور بودوویچ، سخنگوی ترامپ نوشت: در قبال نبرد برای دفاع از امتیازات اجرایی رئیس‌جمهورهای گذشته، حال و آینده - از همان ابتدا – باید دادگاه‌های استیناف تصمیم‌گیری کنند. ترامپ به دفاع از قانون اساسی و دفتر ریاست جمهوری متعهد است و این روند را دنبال خواهد کرد.
بنی تامپسون، رئیس کمیته منتخب تحقیقات درباره حمله ششم ژانویه، این حکم را ستود و شکایت ترامپ را "کمی بیش از تلاشی برای به تاخیر انداختن و مانع‌تراشی در قبال تحقیقات ما" خواند.
تامپسون بیان کرد: سوابق ریاست جمهوری که ما از بایگانی ملی درخواست کردیم، برای درک وقایع وحشتناک ششم ژانویه گذشته بسیار مهم هستند. در طی تاریخ کشور ما، قوه مجریه، شهادت‌ها و اطلاعات را در زمانی که به نفع عمومی بوده است، به کنگره ارائه کرده است. حکم اخیر نیز در راستای همان سنت است.
تانیا چوتکان در جلسه استماع چند روز قبل، مخالفتش نسبت به شکایت ترامپ را ابراز کرده بود و استدلال وکیل او را مبنی بر اینکه مجلس نمایندگان آمریکا فاقد هدف قانونی معتبر در پشت درخواستش برای اسناد است، زیر سوال برد. این قاضی در تصمیم روز سه‌شنبه خود گفت که فقدان اختلاف بین کاخ سفید و این کمیته، عامل اصلی و زیربنای این تصمیم است.
او نوشت: قوه‌های مقننه و مجریه معتقدند که توازن حقوق و منافع عمومی به خوبی توسط تحقیقات کمیته منتخب مذکور تأمین می‌شوند. دادگاه قرار نیست رای دومی در قبال دو قوه حکومتی که سابقه مذاکره بر سر راه‌حل‌های خودشان در قبال درخواست‌های کنگره‌ای برای دستیابی به اسناد ریاست جمهوری را داشته‌اند، داشته باشد.
در ششم ژانویه ۲۰۲۱، طرفداران دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور وقت ایالات متحده، در واشنگتن دی.سی. تجمع کردند تا به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۰ اعتراض کرده و از درخواست ترامپ از معاونش مایک پنس و کنگره برای رد کردن پیروزی رئیس‌جمهور منتخب جو بایدن حمایت کنند.
به دنبال آن، ترامپ در سخنرانی خود به هوادارانش دستور داد تا به سمت پایتخت آمریکا بروند تا اطمینان حاصل شود که انتخابات ۲۰۲۰ منتفی است. متعاقباً گروهی از طرفدار ترامپ به سمت کنگره رفتند و سرانجام به ساختمان آن حمله‌ور شدند. در آن زمان کنگره در جلسه‌ای بود که شمارش آرا کالج انتخاباتی را انجام می‌داد و در مورد آن بحث می‌کرد. این جلسه که ساعت‌ها متوقف شد، در نهایت پیروزی بایدن را به تایید رساند.
به دنبال حمله خشونت‌بار هواداران ترامپ به کنگره و کشته شدن شماری، این نهاد قانونگذاری آمریکا کمیته‌ای برای بررسی تحولات تشکیل داد و از آرشیو ملی آمریکا خواست تا اسنادی را در اختیارش قرار دهد و بایدن هم این مساله را تایید کرد. اما درخواست این کمیته به مذاق ترامپ خوش نیامد و شکایت کرد. ترامپ، اقدام این کمیته را فاقد وجاهت قانونی می‌داند.
