به گزارش الوقت، منابع مطلع نزدیک به ائتلاف اهل سنت «العزم» و «تقدم» به وبگاه المعلومه گفتند که میان «محمد الحلبوسی» رئیس فعلی پارلمان عراق با گروههای سیاسی اهل سنت اختلافات زیادی وجود دارد.
به گفته این منابع، نشست محرمانه‌ای میان رهبران ائتلاف عزم و تقدم برگزار شده و توافق کرده‌اند که دوره ریاست «محمد الحلبوسی» بر پارلمان تمدید نشود. در این نشست همچنین چهار گزینه برای ریاست پارلمان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. یک منبع مطلع نیز تأکید کرد که بیشتر اعضای ائتلاف «تقدم» کاملا مخالف ریاست محمد الحلبوسی هستند.
او «علی فرحان» استاندار الانبار، «محمد تمیم» وزیر تربیت اسبق عراق، «یحیی المحمدی» سخنگوی ائتلاف تقدم و «فلاح زیدان» وزیر کشاورزی را گزینه‌های مطرح شده در نشست مذکور عنوان کرد.
«عیسی السایر العیساوی» از اعضای اصلی ائتلاف «العزم» نیز گفت که این ائتلاف مخالف تمدید دوره محمد الحلبوسی است. به گفته وی گزینه‌های مطرح شده برای این منصب زیاد است.
طبق قانون نانوشته در عراق پس از سقوط صدام، منصب نخست‌وزیری سهم گروههای سیاسی شیعه، ریاست پارلمان برای اهل سنت و ریاست‌جمهوری نیز از آن گروهای سیاسی کُرد است.
پیش از این «عبدالوهاب البیلاوی» از اعضای ائتلاف عزم به وبگاه المعلومه گفته بود که «خالد العبیدی»، «ثابت العباسی» و «محمود المشهدانی» مهمترین نامزدهای ائتلاف عزم برای تصدی پست ریاست دوره پارلمانی جدید عراق هستند.
انتخابات پارلمانی در ۱۸ مهر ماه برگزار شد و پس از کش و قوس‌های فراوان، قرار است دادگاه فدرال نظر نهایی را در خصوص نتایج انتخابات اعلام کند، در صورت تأیید نتایج، گروههای سیاسی باید برای تعیین نخست‌وزیر، رئیس پارلمان و رئیس‌جمهور اقدام کنند.
از سوی دیگر، ائتلاف دولة القانون به رهبری «نوری المالکی» نخست وزیر اسبق عراق و از اعضای نهاد چارچوب هماهنگی (گروههای شیعی معترض به نتیجه انتخابات عراق) روز دوشنبه اعلام کرد که هیاتی از این نهاد با ائتلاف تازه تاسیس شده العزم در بغداد دیدار کرد.
به گزارش موازین نیوز، «هشام الرکابی» رئیس دفتر اطلاع رسانی ائتلاف العزم گفت که هیاتی از چارچوب هماهنگی به ریاست نوری المالکی با ائتلاف العزم دیدار کرد و در این دیدار جدید‌ترین تحولات سیاسی عراق مورد بررسی قرار گرفت.
از سوی دیگر هیاتی از حزب دموکرات کردستان به ریاست هوشیاری زیباری به دیدار «سید عمار الحکیم» رئیس ائتلاف قوی الدوله الوطنیه و رهبر جریان حکمت ملی عراق رفته است.
در این دیدار هم دو طرف به بررسی تازه‌ترین تحولات سیاسی در عراق و منطقه و نتایج انتخابات اخیر پرداختند.
الحکیم به نوبه خود بر لزوم رسیدگی جدی دادگاه فدرال به شکایات معترضان به نتیجه انتخابات تاکید کرد و گفت: این مساله، به نفع معترضان و برندگان انتخابات است، زیرا هر چقدر در این خصوص شفافیت صورت گیرد، شان و جایگاه همه گروههای سیاسی که در این انتخابات برنده شده‌اند، قوی‌تر می‌شود.
رهبر جریان حکمت ملی عراق همه گروههای سیاسی را به امتیازدهی به منظور حفظ منافع ملی کشور دعوت کرد و گفت: دولت پیش روی عراق وظیفه سنگینی در همه ابعاد خدماتی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارد و از همین رو باید بر اساس معادله‌ای ثابت و محکوم تشکیل شود تا در همه سطوح توازن را ایجاد کند.
رسانه‌های عراقی روز شنبه از تشکیل یک ائتلاف سنی جدید در عراق به ریاست «خمیس الخنجر» رئیس ائتلاف عزم و متشکل از ۳۴ نماینده خبر دادند.الخنجر هم دیروز با عمار الحکیم دیدار و گفت‌‌وگو کرد.
محمد الحلبوسی رئیس ائتلاف سنی تقدم نیز دیروز با هادی العامری رئیس ائتلاف الفتح و عمار الحکیم از رهبران گروههای شیعی معترض به نتیجه انتخابات دیدار کرد.
در همین حال، دادگاه فدرال عراق روز دوشنبه صدور حکم در خصوص شکایات مربوط به نتایج انتخابات پارلمانی اخیر را که قرار بود، امروز اعلام کند، به تاخیر انداخت.
به عقیده بسیاری از کارشناسان گروههای معترض به نتیجه انتخابات در صورت که دادگاه فدرال هم تصمیمی در تایید نتیجه اعلام شده از سوی کمیساریای عالی انتخابات بگیرد، به منظور حفظ منافع ملی کشور با گذشت از حق خود، به رایزنی با گروههای سیاسی برای تشکیل کابینه خواهند پرداخت و در نهایت دولت توافق ملی یا توافق سیاسی در عراق تشکیل خواهد شد.
