به گزارش الوقت، منابع نزدیک به عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور در تلاش برای انجام اصلاحاتی در قانون اساسی مصر هستند. این منابع انتظار دارند مجلس در جلسه آینده خود پرونده اصلاح قانون اساسی و همچنین بسیاری از مواردی که قرار بود در همه پرسی سال 2019 اصلاح شود، را بررسی کند.
آخرین بار در فروردین 1398 قانون اساسی مصر از طریق برگزاری همه پرسی دچار تغییراتی اساسی شده بود. در آن زمان نمایندگان نزدیک به السیسی در پارلمان مصر تغییرات در قانون اساسی مصر را به تصویت رساندند و دولت را مکلف به برگزاری همه‌پرسی کرد. طبق آن اصلاحات، نقش ارتش تقویت و قدرت رئیس جمهور در انتصاب‌های قضایی بیشتر شد. در آن زمان همچنین طبق اصلاحیه ماه ۱۴۰ قانون اساسی، دوره ریاست جمهوری در مصر از چهار سال به شش سال افزایش یافت و یک نفر توانست در دو دوره پشت سر هم این پست را در اختیار بگیرد.
السیسی در سال ۲۰۱۸ در انتخابات پیروز شد و طبق اصلاحیه اخیر می‌توانست تا سال 2024 رئیس جمهور باقی بماند. همچنین وی براساس ااصلاحات پیشنهادی جدید در سال ۲۰۲۴ این امکان را دارد که برای دوره سوم هم قدرت را در دست گیرد. این اصلاحات توسط فراکسیون «حمایت از مصر» که شامل نمایندگان طرفدار دولت در پارلمان است، مطرح شد. طبق گزارش کمیته قانونگذاری مجلس، ۱۵۵ نماینده پیشنهاد اولیه را ارائه کردند و در حال حاضر باردیگر نمایندگان حامی السیسی برای تداوم جایگاه او در صندلی ریاست جمهوری مصر پا به میدان گذاشته اند.
ابقای السیسی در قدرت
قرار است با انجام اصلاحات جدید در قانون اساسی مصر، ادامه ریاست جمهوری السیسی تا سال 2030 میسر شود و این همان چیزی است که السیسی می خواهد. اصلاح قانون اساسی در سه سال گذشته موجب شد تا السیسی علاوه بر تسلط بر قوه قضائیه، هشت سال بیشتر در قدرت بماند، با این وجود السیسی انتقادهای متعددی از قانون اساسی کرد و آن را برای ساختن کشور کافی ندانست.
اصلاحات اخیر قانون اساسی مطابق با سلیقه السیسی است که تصدی ریاست جمهوری را برای بیش از دو دوره متوالی در نظر دارد و ماده ای وضع شده است که براساس آن «دوره ریاست جمهوری فعلی با گذشت شش سال از تاریخ انتخاب ریاست جمهوری به پایان می رسد و امکان انتخاب مجدد وی برای دوره بعد نیز وجود دارد.»
این اصلاحات همچنین امکان محاکمه غیرنظامیان در دادگاه های نظامی را در برخی اتهامات را فراهم می کند.
مجلس مصر ماه جاری سرانجام با اصلاح برخی از مقررات قوانین حفاظت از اماکن عمومی، مبارزه با تروریسم و مجازات ها به منظور افزایش ارجاع پرونده های غیرنظامیان به دادگاه‌های نظامی، و حق رئیس جمهوری در دادن مجوز تخلیه برخی مناطق یا ممنوعیت تردد و تشدید مجازات افشای اسرار دولتی موافقت کرد.
از سوی دیگر، اصلاح قانون مجازات، مجازات افشای اسرار دفاعی کشور به حبس دستکم شش ماه و حداکثر پنج سال و جزای نقدی 318 دلار و حداکثر 3182 دلار به بهانه بازدارندگی بیشتر و حفظ امنیت و ثبات کشور تصویب شد.
کنترل بیشتر السیسی بر الازهر
بهانه نمایندگان حامی السیسی برای ایجاد تغییرات در قانون اساسی مصر این است که آن ها معتقدند اصلاحات فعلی قانون اساسی بسیاری از موارد مبهم و در راس آن ماده 7 قانون اساسی را بررسی خواهد کرد. در ماده 7 قانون اساسی مصر آمده است که: «الازهر نهاد مستقل و علمی اسلامی است که به طور انحصاری مدیریت همه امور خود را بر عهده دارد و مرجع اصلی علوم دینی و مسائل اسلامی است و مسئولیت دعوت و نشر علوم دینی و زبان عربی در مصر و جهان را بر عهده دارد، شیخ الازهر نیز مستقل و قابل عزل نیست و وی از میان اعضای هیات عالی علما انتخاب می شود.»
ماده 7 قانون اساسی مصر، اختیارات السیسی در خصوص الازهر را برخلاف میل او، محدود می کند، السیسی خواهان کنترل کامل این نهاد و سایر امور مذهبی مصر است. الازهر تنها نهاد مصر است که کاملا تحت سلطه رئیس جمهور نرفته است. در حال حاضر پیشنهاد اصلاح ماده هفتم مبتنی بر حذف این اصل است که الازهر مرجع اصلی مسائل دینی است تا بدین ترتیب منابع و مصادر اصلی و غیراصلی دیگری در علوم دینی و شئون اسلامی ایجاد شود یا اینکه این بند بدون اصلاح رها شده و ماده ای دیگر در تأیید وابستگی دارالافتاء به قوه مجریه افزوده شود.
چند سالی است که مصر شاهد دعوای پیدا و پنهان دو قدرت سیاسی و دینی است که اخیرا جنبه پیداتری هم به خود گرفته است. اکنون به نظر می‌رسد دولت مصر در صرافت تقابل جدی با الازهر و لااقل با رهبر کنونی این نهاد دینی (بزرگ‌ترین مرجع مذهبی اهل‌سنت در جهان) است.
این نزاع تقریبا به دوران محمد علی پاشا بنیانگذار "مصر نوین" در قرن هجده میلادی باز می‌گردد. محمد علی پس از این که با کمک الازهر قدرت خود را تثبیت کرد، آن را کنار گذاشته و عملا نفوذش را در قدرت و جامعه کاهش داد. این روند تداوم یافت تا این که جمال عبدالناصر در قالب قانون شماره ۱۰۳ مصوب ۱۹۶۱، الازهر را به نهادی وابسته به دولت تبدیل کرد و رهبری الازهر نیز انتصابی شد که باید رئیس جمهور منصوب کند.
با وجود کاهش قدرت و نفوذ، الازهر اما همچنان جایگاه مهمی داشت و پس از انقلاب ۲۰۱۱ و در قانون اساسی مصوب ۲۰۱۲ در دوران حکومت اخوان المسلمین استقلال "نسبی" پیدا کرد و دیگر شیخ آن را نه رئیس جمهور، بلکه هیات "کبار العلماء" انتخاب می‌کرد و در ماده ۴ آن ذکر شد که به هیچ وجه قابل عزل هم نیست. این هیات پنجاه سال پیش به دستور عبدالناصر ملغی شده بود. ماده ۷ قانون اساسی جدید (۲۰۱۴) نیز به این استقلال تصریح کرده است.
هر چند این تحولات در دوران حکمرانی اخوان اتفاق افتاد، اما این حرکت توفیقی در نزدیکی جدی به الازهر پیدا نکرد و برونداد آن هم ظهور الطیب در کنار سیسی در لحظه اعلان پایان حکومت محمد مرسی و بازگشت نظامیان به قدرت بود.
در این نزاع دست رئیس جمهوری مصر از لحاظ قانونی باز نیست و نمی‌تواند شیخ الازهر را عزل کند؛ مگر این که قانون اساسی تعدیل شود. هر چند الازهر در دو قانون اساسی ۲۰۱۲ و ۲۰۱۴ نوعی استقلال پیدا کرده، اما چون از لحاظ مالی همچنان وابسته به دولت مانده، این استقلال مخدوش است.
