سخن به میان آوردن از قواعد بازی دموکراتیک و برگزاری انتخابات و پذیرش نتایج آن از سوی جریان‌های سیاسی مختلف در شرایطی است که این کشور در تمامی سال‌های بعد از 2011 با بحرانی فراگیر و تقسیم شدن لیبی به دو دولت مجزا مواجه بوده است
الوقت – در شرایطی که تنها کمتر از 6 هفته تا زمان برگزاری انتخابات ملی لیبی در ۲۴ دسامبر 2021 (3 دی 1400) باقی مانده، کنفرانس بین‌المللی پاریس درباره روز گذشته (21 آبان 1400) با حضور بسیاری از قدرت‌های اصلی ذینفع و تاثیرگذار در معادلات این کشور برگزار شد. هدف این کنفرانس "حمایت بین المللی از تداوم انتقال سیاسی قدرت در لیبی و برگزاری انتخابات در زمان مقرر" تعیین شده بود.
این کنفرانس با حضور مقامات 30 کشور از جمله امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه، آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، ماریو دراگی، نخست وزیر ایتالیا، عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهوری مصر، کامالا هریس، معاون رئیس جمهوری آمریکا و سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه که اساسا همه‌گی در تحولات کشور لیبی از تاثیرگذاری ویژه‌ای برخوردار هستند، برگزار شد. همچنین، در این نشست سران دو جریان اصلی قدرت در دولت موقت لیبی که تحت نظارات سازمان ملل نیز قرار دارد، حضور داشتند.
در بیانیه پایانی این نشست بر حفظ یکپارچگی، برگزاری انتخابات در زمان مقرر و نیز ایجاد دولت مشروع در لیبی تاکید شده اما اکنون مساله این است که تا چه اندازه برگزاری انتخابات در موعد تعیین شده ممکن است و آیا برگزاری انتخابات می‌تواند به بحران در این کشور و استقرار یک دولت مشروع و مقتدر در طرابلس منجر شود؟ در پرداختن به این پرسش اساسی ضروری است که مهم‌ترین چالش‌ها و موانع پیشروی برگزاری یک انتخابات بزرگ در لیبی مورد بررسی و تحلیل قرار بگیرد.
تاکید بر برگزاری انتخابات و بازگشت حاکمیت دولت مشروع
در کنفرانس بین‌المللی پاریس چند محور مهم مورد اشاره قرار گرفت که اساس آن بر مبنای تاکید بر برگزاری انتخابات در موعد مقرر است. دربیانیه پایانی این کنفرانس، شرکت کنندگان بر اهمیت برگزاری اولین انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در تاریخ لیبی به شکلی "آزاد، عادلانه، فراگیر و معتبر" و همچنین بر ضرورت احترام کامل به حاکمیت، استقلال، تمامیت ارضی و وحدت ملی لیبی و همچنین مخالفت با هرگونه مداخله خارجی در امور این کشور تاکید کردند.
این کنفرانس از همه طرفهای موثر و نامزدهای لیبیایی خواست تا نسبت به احترام به حقوق مخالفان سیاسی خود و پذیرش نتایج انتخابات، متعهد باشند. کنفرانس پاریس در عین حال هشدار داد که تحریم‌هایی علیه افرادی که برای برهم زدن انتخابات یا تضعیف نتایج آن در داخل یا خارج از لیبی تلاش کنند، اعمال خواهد شد.
مفاد مورد تاکید در کنفرانس امنیتی پاریس در قالب بازگشت مشروعیت و مقبولیت به یک حکومت یکپارچه و متمرکز قابل خوانش هستند اما در اجرایی شدن توصیه‌های این بیانیه، تردیدهای اساسی‌ای وجود دارد. اساسا اجرایی شدن یک نظام دموکراتیک و پذیرش قواعد دموکراسی در این کشور از سوی بازیگران مختلف نیازمند بسترهای ضروری است که در وضعیت بحران‌زده کشور لیبی قابلیت اجرایی شدن ندارد.
آیا کنفرانس پاریس می‌تواند کارساز باشد؟
در ارتباط با امکان تحقق اهداف مورد اشاره در کنفرانس امنیتی پاریس اساسا توجه به چند محدودیت مهم ضروری به نظر می‌رسد.
بحران داخلی میان سران دولت برخاسته از وضعیت بحران: سخن به میان آوردن از قواعد بازی دموکراتیک و برگزاری انتخابات و پذیرش نتایج آن از سوی جریان‌های سیاسی مختلف در شرایطی است که این کشور در تمامی سال‌های بعد از 2011 با بحرانی فراگیر و تقسیم شدن لیبی به دو دولت مجزا مواجه بوده است. در واقع، انقلاب مردم لیبی ۵ ساله نشده بود که اختلاف‌ها در کادر رهبری این کشور نیز اوج گرفت. همین امر موجب شد که «دولت وفاق» به مرکزیت طرابلس که سازمان ملل متحد آن را به رسمیت می‌شناسد و دولت دیگر با عنوان «ارتش ملی لیبی» به رهبری ژنرال خلیفه حفتر در شرق لیبی شکل بگیرد. همچنین، این در حالی است که جنوب غربی لیبی در اختیار قبایل طوراق است و در مناطق تحت کنترل نیروهای وابسته به ژنرال حفتر نیز قبیله توبو حاکم هستند. همچنین بخش گسترده‌ای از شمال لیبی را هم نیروی‌های هم پیمان با داعش کنترل می‌کنند.
با ابن اوصاف، به دنبال مداخله جدی ترکیه در جنگ داخلی لیبی از ژوئن ۲۰۲۰ و شکست نیروهای خلیفه حفتر و نیز رسیدن طرفین به شهر سِرت، به عنوان نقطه‌ای حیاتی میان آنها و هشدار مداخله مستقیم نظامی مصر، طرفهای درگیر باکنار گذاشتن جنگ، ضمن اعلام آتش بس بر راه حل‌های دیپلماتیک تاکید کردند. پس از این بود که مذاکرات و گفتگوهای سیاسی درباره بحران لیبی (اکتبر ۲۰۲۰ در ژنو و نوامبر ۲۰۲۰ در تونس) ادامه یافت. در نهایت نیز دو گروه اصلی متخاصم در جنگ داخلی لیبی در 5 ژوئن 2020 بالاخره بر سر تشکیل یک دولت انتقالی جدید توافق کردند. این توافق در پی پنج روز مذاکره در مجمعی صورت گرفت که با هماهنگی سازمان ملل در ژنو برگزار شده بود. در نتیجه امر نیز شاهد بودیم که محمد یونس منفی که یک دیپلمات برخاسته از شرق لیبی است برای ریاست جدید شورای ریاستی و عبدالحمید دبیبه که یک بازرگان است به عنوان نخست وزیر انتخاب شدند. در چنین شرایطی اساسا سخن به میان آوردن از یک انتخابات دموکراتیک به معنای نادیده‌انگاشن پیش زمینه عمیق بحران میان جریان‌های سیاسی است.
تنش میان هیات رهبری لیبی: کنفرانس بین‌المللی پاریس در حالی برگزار شد که بعید به نظر می رسد که روند و نحوه برگزاری این انتخابات طبق برنامه پیش برودز یا به عبارت دیگر احزاب و دو جریان اصلی سیاسی کشور نسبت به یک قانون انتخابات به اجماع دست پیدا کنند. برخی احزاب احساس می کنند که کشور هنوز آماده حضور در انتخابات نیست. در پشت صحنه، تنش بین محمد المنفی، رئیس شورای ریاستی و عبدالحمید الدبیبه نخست وزیر بالا گرفته است.
حتی جریان نزدیک به ریاست جمهوری از این قضیه که نخست وزیر -که اصولاً وظایف او مربوط به امور داخلی است- به اجلاس پاریس دعوت شده، خشمگین بودند. تیم منفی می‌گویند تا زمانی که حاکمیت لیبی احیا نشود، برگزاری انتخابات منطقی نیست و تا زمانی که مزدوران کشور را ترک نکنند، دستیابی به آن غیرممکن خواهد بود. همچنین لیبی تقریباً یک ماه قبل از برگزاری انتخابات هنوز قانون انتخابات ندارد. پارلمان مستقر در طبرق در 4 اکتبر به یک قانون رأی داد، اما روز بعد طرابلس آن را رد کرد. این شرایط موجب شد که حتی عبدالحمید الدبیبه، نخست‌وزیر لیبی، در سخنرانی خود در کنفرانس پاریس، از هیئت‌های قانون‌گذار در خواست کند تا قانون انتخابات را به شیوه‌ای توافقی، اصلاح کنند که عدالت، فراگیری و فرصت‌های برابر، تامین گردد.
وجود ابهام در پذیرش نتیجه انتخابات: چالش دیگر آن است که حتی در صورت برگزاری انتخابات (بسیار کمرنگ) پذیرش نتیجه انتخابات از سوی همه گروه های سیاسی جای شک و تردید دارد. طبق اطلاعات موجود، منفی در انتخابات ریاست جمهوری 24 دسامبر نامزد نخواهد شد. سه نام در حال حاضر برجسته هستند - سیف الاسلام قذافی، خلیفه حفتر و خالد المشری - اگرچه آنها هنوز رسماً تمایل خود را برای نامزدی برای ریاست جمهوری اعلام نکرده اند. مشکل این است که اگر هر یک از آنها برنده شود، هر کدام از سوی بخش بزرگی از مخالفان طرد می‌شوند، که می تواند یک بار دیگر کشور را در هرج و مرج فرو ببرد.
تداوم مداخلات خارجی بازیگران ذینفع در بحران: یکی دیگر از مسائل مهم کشور لیبی در وضعیت بعد از برگزاری انتخابات تداوم مداخلات خارجی در این کشور است. حتی کنفرانس پاریس نیز به وضوح این موضوع را به نمایش گذاشت که سران و مقامات 30 کشور در ارتباط با آینده لیبی تصمیم‌گیری می‌کنند. ترکیه و روسیه نیز دو کشور اصلی هستند که خیل عظیم مزدوران را در لیبی مستقر کرده‌اند، با این وجود به شکلی بی سابقه ترکیه در کنفرانس پاریس شرکت نکرد. علاوه بر این دو کشور، بازیگرانی همانند امارات، مصر، عربستان، فرانسه و... خود را در آینده سیاسی این کشور دخیل می‌دانند و به نظر می‌رسد در فردای بعد از برگزاری انتخابات نیز اختلافات میان این بازیگران همچنان ادامه داشته باشد. در واقع، پیروزی هر یک از احزاب نزدیک به یکی از این کشورها با مخالفت و مداخله دیگری مواجه شود.
