الوقت- پنجمین انتخابات سراسری عراق از روز جمعه با رای گیری از گروه‌های ویژه (نیروهای امنیتی ، آوارگان و زندانیان) عملاً کار خود را آغاز کرد و به این ترتیب ماراتن رقابت میان نیروهای سیاسی برای کسب پیروزی در انتخابات و به دست گرفتن کنترل دولت آینده وارد مرحله پایانی خود شد.
عراق 40.2 میلیون نفر جمعیت دارد که 60 درصد آنها زیر 25 سال سن دارند. از این تعداد، شمار کسانی که قادر به رای دادن هستند حدود 25 میلیون نفر است که بین 83 حوزه انتخابیه و 8273 صندوق رای توزیع شده است. مطابق قانون جدید انتخابات لازم است که حداقل 25٪ نامزدهای هر لیست از زنان باشد که با توجه به عدم محدودیت برای حضور فردی زنان به عنوان نامزدهای مستقل می‌تواند رکورد حضور زنان در پارلمان این دوره را بشکند.
از میان واجدین صلاحیت نیز تنها کسانی در انتخابات می‌توانند شرکت کنند که از پیش ثبت نام کرده و برای آنها کارت های بیومتریک انتخاباتی صادر شده باشد. عراقی های مقیم خارج نیز این بار در انتخابات شرکت نمی کنند. همچنین در هر حوزه هر حوزه بین 3 تا 5 نماینده متناسب با تعداد ساکنان خود انتخاب خواهد شد.
تعداد نامزدها بیش از 3240 نفر است که از این تعداد حدود 950 نامزد زن هستند. موضوع مهم دیگر در مورد آمار انتخابات این دوره شمار بالای کسانی است که به طور مستقل در عرصه رقابت‌ها حضور یافته‌اند. در حالی که طی 4 دوره گذشته انتخابات های عراق احزاب سنتی نقش اساسی و بنیادین را با ارائه لیست‌ها و ائتلاف‌های انتخاباتی در تعیین ترکیب پارلمان و کابینه ایفا کرده اند اکنون اما حدود 789 نامزد مستقل وجود دارد.
اهمیت دوره پنجم انتخابات پارلمانی و انتظارات
انتخابات این دوره پارلمان عراق از جهات مختلفی بر اساس شرایط متفاوت از انتخابات‌های گذشته و دارای اهمیتی افزون‌تر برگزار خواهد شد. در وهله نخست این انتخابات دولتی را تعیین خواهد کرد که به احتمال زیاد اجرا کننده پایان کامل حضور اشغالگران خارجی در عراق پس از 18 سال از جنگ 2003 خواهد بود. در حالی که واشنگتن تلاش دارد تا به هر صورت ممکن فضایی را برای تداوم حضور هرچند کمرنگ نظامی خود در عراق ایجاد کند اما پیشبینی ها این است که با وجود گرایش عمومی به پایان حضور نظامی آمریکا در فضای کنونی، پارلمان و دولت آینده گام های جدی‌تری در این زمینه بردارد.
از طرف دیگر انتخابات پنجمین دوره پارلمانی که یک سال زودتر از موعد مقرر آن برگزار خواهد شد، بدون شک تحت تأثیر اعتراضات مردمی سالهای اخیر می‌باشد که خواستار بهبود اوضاع اقتصادی و معیشتی، مبارزه با فساد و همچنین روی کار آمدن چهره های جدید و ملی در عرصه سیاسی هستند.
از این رو به نظر می رسد که انتخابات آینده گامی مهم برای از بین بردن سلطه طولانی مدت نیروهای سیاسی سنتی بر ساختار قدرت خواهد بود و در این میان حوزه های انتخابیه متعدد برای انتخاب شخصیت های مستقل تلاش خواهند کرد.
تغییر قانون انتخابات عراق و لغو سیستم موسوم به «لگو» یا سهمیه‌ای گام مهمی در ایجاد بستر لازم برای تحقق چنین موضوعی بوده است. گفتنی است که قانون انتخابات پیشین یا لگو عمدتاً به نفع احزاب بزرگ عمل می‌کرد.
حال با متنوع شدن حوزه های انتخابی و امکان رای آوردن نامزدهای مستقل، انتظار می رود برتری احزاب بزرگ در صحنه سیاسی تاحدودی محدود شود. قانون جدید انتخابات کشور را به 83 حوزه انتخابیه تقسیم کرده است. 21 ائتلاف و 167 حزب مشارکت خواهند کرد.
همچنین بیانیه منتشر شده توسط آیت الله سیستانی مرجع عالی‌قدر شیعیان عراق که در 29 سپتامبر منتشر شد و ایشان در این بیانیه بر تشویق شهروندان به شرکت در انتخابات و عدم حمایت از هیچ لیست انتخاباتی تأکید کردند، رویداد دیگری بود که حساب و کتاب احزاب بزرگ را مخدوش کرده است.
مدعیان کدامند؟
علیرغم تأثیرات غیرقابل انکار جنبش اعتراضی سال 2019 و سر برآوردن نامزدهای مستقل در انتخابات پیش رو، اما همچنان قدرت اصلی تأیین کننده در عرصه انتخابات همان نیروهای سیاسی سنتی خواهند بود.
جنبش صدر
این جریان تحت رهبری مقتدی صدر است و دارای پایگاه مردمی گسترده ای است که باعث شد بتواند بیشترین کرسی های پارلمان را در انتخابات 2018 به دست آورد ، و ممکن است بتواند پیروزی گذشته خود در پارلمان را مجدداً تکرار کند.
صدر - که پس از سال 2003 رهبری نیروهای جیش المهدی را در مبارزه با اشغالگران خارجی بر عهده داشت، علیرغم اینکه حامیان وی در بسیاری از نهادهای دولتی مناصب مهمی داشتند ، به عنوان مخالف فساد و مبارز علیه سوء مدیریت معرفی می شود.
اتحاد الفتح
رهبری ائتلاف فتح، به عنوان جریان سیاسی وابسته به نیروهای بسیج مردمی (حشدالشعبی)، را هادی العامری بر عهده دارد که سازمان بدر را نیز رهبری می‌کند. حضور پرقدرت نیروهای حشدالشعبی در عرصه امنیت و ثبات و حفظ تمامیت ارضی عراق طی سالهای گذشته جایگاه مهم و پرطرفداری به این جریان در میان عامه مردم داده است. حشدالشعبی به عنوان نیروی اصلی مقابله با داعش و حضور نظامیان اشغالگر آمریکایی در عراق شناخته می‌شود.
اتحاد دولت قانون
یکی دیگر از جریانات مهم حاضر در عرصه انتخابات ائتلاف دولت قانون تحت رهبری نوری المالکی ، نخست وزیر سابق و رهبر حزب الدعوه ، که طولانی ترین دوره نخست وزیری را بین سال های 2006 تا 2014 داشت ، می‌باشد.
اتحاد "نیروهای دولتی وطنی"
این جنبش به رهبری حیدر العبادی ، نخست وزیر سابق و شامل "جنبش الحکمه" به رهبری عمار حکیم است.
احزاب اهل سنت
جریانات سنی درگیر رقابت شدیدی هستند ، به ویژه بین اتحاد "تقدم" (پیشرفت) به رهبری محمد الحلبوسی رئیس پارلمان ، که در مدت کوتاهی به یک بازیگر مهم در صحنه سیاسی کشور تبدیل شده است و اتحاد "عزم" به رهبری خمیس الخنجر ، که تحت اتهامات بزرگ "فساد قرار دارد.
همچنین لیست های دیگری نیز وجود دارد ، از جمله "قادمون التغییر" ، به رهبری دبیرکل حسن الرماحی.
احزاب کرد
دو حزب اصلی ، حزب دموکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی و اتحادیه میهنی کردستان به ریاست پسر جلال طالبانی رئیس جمهور پیشین عراق ، نقش عمده ای در صحنه سیاسی مشارکت کردها در پارلمان عراق و منطقه اقلیم شمال عراق ایفا می کنند.
مخالفان و رقیبان محلی این دو جریان نیز شامل احزاب دیگری از جمله حزب اتحاد اسلامی ، نسل جدید و گوران (به معنی تغییر) نمایندگی می شوند.
