اگرچه او به حمایت آمریکا و جبهه عربی به رهبری عربستان سعودی در مسیر تامین آینده سیاسی‌اش چشم دوخته است اما به نظر می‌رسد که شرایط نامساعد داخلی به دلیل ناتوانی در حل مشکلات اقتصادی و از دست رفتن بخشی از پایگاه سیاسی احزاب حامی نخست وزیر شدن او پس از استعفای عادل عبدالمهدی، در کنار روند جهانی بی‌اعتمادی به اتحاد با آمریکا پس از مشاهده نتایح فاجعه‌بار حضور نظامی و نحوه خروج غیرمسئولانه آمریکایی‌ها از افغانستان در هفته‌های اخیر، کاظمی و مشاورانش را بر آن داشته تا سفر اخیر را به نمایشی برای جدیت در پرونده اخراج نظامیان خارجی تبدیل کند.
الوقت – آخرین و چهارمین دور گفتگوهای راهبردی میان عراق و آمریکا به ریاست مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر عراق در 23 جولای 2021 (4 مرداد 1400) در واشنگتن برگزار می‌شود. در راستای برگزاری مقدمات این دور از گفتگوهای استراتژیک، «فواد حسین»، وزیر امور خارجه عراق در 20 جولای 2021 (29 تیر 1400) در راس هیئت مذاکره کننده کشورش وارد شهر واشنگتن شده است. بنابر اعلام فواد حسین در 23 جولای، آخرین دور گفتگوهای استراتژیک برگزار می‌شود و توافق بر سر زمانبندی برای خروج نظامیان آمریکایی اولویت طرفین خواهد بود اما فارغ از مسائل امنیتی، به نظر می‌رسد مسائل اقتصادی و فرهنگی دو جانبه میان طرفین مورد توجه قرار خواهد گرفت. با این وجود، اهداف مصطفی الکاظمی از دور چهارم مذاکرات اهمیت زیادی دارد.
اولویت مساله خروج نظامیان اشغال‌گر آمریکایی
در دور نهایی مذاکرات میان واشنگتن و بغداد، زمانبندی خروج نظامیان آمریکایی اولویت میان طرفین خواهد بود. فواد حسین، وزیر امور خارجه عراق در ارتباط با همین مساله، اعلام کرد که در این دور از گفتگو بر سر زمانبندی خروج آمریکا توافق خواهد شد. همچنین، وزیر امور خارجه عراق تاکید کرد که «آمریکایی‌ها در چند پایگاه عراقی حضور دارند نه پایگاه آمریکایی. عراق و آمریکا ممکن است به توافق سال ۲۰۰۸ پس از پایان مراحل گفتگو بازگردند».
سخن به میان آوردن از توافق سال 2008 در شرایطی است که مساله بازگشت به این توافق در اولین دور مذاکرات میان دو طرف در ژوئن 2020 (خرداد 1399) مطرح شده بود. بر اساس توافق سال 2008 آمریکایی‌ها متعهد شده بودند هیچ تلاشی برای ایجاد پایگاه‌های دائم یا حضور نظامی دائم در عراق نداشته باشند. در سال 2009 نیز پس از به ریاست جمهوری رسیدن باراک اوباما، آمریکایی‌ها همزمان با آغاز روند خروج از عراق مذاکراتی را برای حصول توافق امنیتی با بغداد آغاز کردند که برآیند آن توافقنامه امنیتی میان دو کشور در سال 2009 بود. در این توافق نحوه خروج نظامیان آمریکایی و نیز نوع تداوم همکاری‌های نظامی و امنیتی میان دو کشور در آینده تعیین شده بود.
همچنین، در همین زمینه «حسین علاوی»، مشاور نخست وزیر عراق در رابطه با اهداف سفر الکاظمی به آمریکا در چارچوب دور جدید گفت و گوی راهبردی میان دو کشور، گفته بود: الکاظمی برای بررسی جدول زمانی کاهش نیروهای مستشاری آمریکا پس از جلسه اخیر گفت و گوی فنی و نظامی میان طرف های عراقی و آمریکایی در بغداد تلاش می کند؛ تعیین جدول زمانی به معنای بازگشت روابط عراق و آمریکا به مرحله پیش از سقوط موصل در سال ۲۰۱۴ و فعالیت زیر چتر توافقنامه چارچوب راهبردی میان دو کشور می‌باشد.
علاوه بر این، کاخ سفید چند روز پیش با صدور بیانیه ای، اعلام کرده بود که رئیس جمهوری آمریکا، ۲۶ جولای جاری (4 مرداد 1400) در این کاخ، میزبان نخست وزیر عراق خواهد بود و در دیدار دو طرف نیز، روی شراکت راهبردی میان دو کشور و پیشبرد همکاری دو جانبه بر اساس توافقنامه سال ۲۰۰۸ میلادی تمرکز خواهد شد. مجموع این موضع‌گیری‌ها نشانگر آن است که در دور جدید مذاکرات مساله اخراج نظامیان آمریکایی در اولویت گفتگوهای طرفین خواهد بود.
اهداف اقتصادی و فرهنگی آمریکا
علاوه بر سطح امنیتی، همانند دورهای اول تا سوم مذاکرات به نظر می‌رسد طرفین اهداف اقتصادی و فرهنگی ویژه خود را دنبال خواهند کرد. در همین راستا، بنابر اعلام حسین علاوی مشاور نخست‌وزیر عراق، الکاظمی روی انتقال روابط عراق و آمریکا از چارچوب نظامی به چارچوب فراگیر مبتنی بر بعد سیاسی و اقتصادی و اجرای فعالیت کمیته های مشترک با توجه به مواد شش گانه همکاری دو کشور در توافقنامه چارچوب راهبردی در زمینه های سیاسی، امنیتی، اقتصادی، آموزشی، فناوری، بهداشتی و زیست محیطی کار می‌کند. در این زمینه، دو کشور همچنین پروژه‌های سرمایه گذاری شامل سرمایه‌گذاری شرکت‌های آمریکایی بین‌المللی در عرصه انرژی و دیگر بخش‌هارا مورد بررسی قرار می‌دهند.
در خصوص بخش اقتصادی هدف این است که کارگروهی برای جلب هیأت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری آمریکایی به عراق و به اصطلاح کمک به این کشور در حیطه انرژی تشکیل شود. همچنین، دفتر ویژه‌ای نیز برای امور پناهندگان و آوارگان و بازسازی خانه‌ها، مزارع، مدارس و زیرساخت‌ها در تمامی عراق دایر شود.» این مساله به وضوح نشان می‌دهد که آمریکایی‌ها قصد دارند از نیازهای اقتصادی عراق به نفع خود بهره بگیرند و همچنان عراق را در مدار همراهی با سیاست‌های منطقه‌ای واشنگتن حفظ کنند. این منطق کاملا با سیاست و نگاه دولت آمریکا نسبت به سیاست خارجی کشور آمریکا در منطقه غرب آسیا همخوانی دارد.
در بخش دیگر به نظر می‌رسد تاکید آمریکایی‌ها برسرمایه گذاری بر روی مساله فرهنگی، را می‌توان در قالب تلاش برای تقویت فرهنگ سکولار و لیبرال دموکراسی در کشور عراق ارزیابی کرد. در این زمینه آمریکا تلاش دارد بر اساس توافق جدید سالانه صدها دانشجوی عراقی را به آمریکا در چارچوب برنامه تبادل اعزام کند تا از این طریق فرهنگ سکولار آمریکایی را در این کشور نهادینه و تثبیت کند.
الکاظمی در جستجوی موازنه مثبت و جلب حمایت از خود
علاوه بر سطوح کلان امنیتی و اقتصادی، دور چهارم مذاکرات بغداد – واشنگتن را برای مصطفی الکاظمی می‌توان بسیار مهم و حیاتی قلمداد کرد. الکاظمی، در عرصه سیاست خارجی از رویکرد سیاست موازنه مثبت پیروی می‌کند و همکاری و مذاکره با آمریکا را ضروری می‌داند. البته باید توجه داشت که افکار عمومی و مواضع جناح‌های سیاسی عراقی به طور غالب، مخالف تداوم همکاری بغداد با واشنگتن و مواضع اخراج نظامیان آمریکایی از این کشور هستند. این امر می‌تواند فشار مضاعف را بر الکاظمی در مسیر مذاکره و دادن امتیازات ویژه به آمریکا وارد کند. در واقع تن دادن بغداد به مذاکره جدید با واشنگتن با آگاهی از اغراض اصلی کاخ سفید و علی رغم درک حساسیت‌های داخلی، دلیلی ندارد جز ترس از مجازات‌های اقتصادی احتمالی آمریکا در آینده که می تواند وضعیت آشفته اقتصادی عراق را بدتر کند. لذا الکاظمی می خواهد شانس خود را برای اجرای مطالبه عمومی بیرون کردن آمریکایی‌ها از طریق دیپلماسی و مذاکره بیازماید.
در این میان اگرچه او به حمایت آمریکا و جبهه عربی به رهبری عربستان سعودی در مسیر تامین آینده سیاسی‌اش چشم دوخته است اما به نظر می‌رسد که شرایط نامساعد داخلی به دلیل ناتوانی در حل مشکلات اقتصادی و از دست رفتن بخشی از پایگاه سیاسی احزاب حامی نخست وزیر شدن او پس از استعفای عادل عبدالمهدی، در کنار روند جهانی بی‌اعتمادی به اتحاد با آمریکا پس از مشاهده نتایح فاجعه‌بار حضور نظامی و نحوه خروج غیرمسئولانه آمریکایی‌ها از افغانستان در هفته‌های اخیر، کاظمی و مشاورانش را بر آن داشته تا سفر اخیر را به نمایشی برای جدیت در پرونده اخراج نظامیان خارجی تبدیل کند. با این حال به طور حتم افکار عمومی و گروه‌های سیاسی مخالف حضور آمریکا نتایج عملی شعارهای ضداشغالگری را با دقت رصد می‌کنند و این امر کار دولت برای ایجاد بالانس میان اراده عمومی شهروندان و در نظر گرفتن روابط نزدیک با آمریکا دشوار خواهد کرد.
