الوقت- یکی از تحولات مهم منطقه عربی در ماه‌های اخیر شروع روند تنش‌زدایی میان محور اخوانیِ ترکیه و قطر با محور ضداخوانی سعودی و مصر می‌باشد. روند این تنش زدایی با اعلام مصالحه در شورای همکاری خلیج فارس و رفع تحریم قطر توسط عربستان، مصر، امارات و بحرین در آغاز سال جاری میلادی شدد و سپس با اعلام آمادگی دولت ترکیه برای تنش زدایی با عربستان و مصر و امارات ادامه یافت. در ادامه این روند در روزهای اخیر سامح شکری وزیر خارجه مصر در سفری حاوز اهمیت که برای نخستین بار پس از هشت سال صورت می‌گرفت به دوحه رفت و بنا بر اعلام رسانه‌ها حامل پیام مکتوب ژنرال السیسی رئیس جمهوری مصر برای امیر قطر بود. وی در خلال این سفر همچنین اعلام کرد که روابط دوجانبه آنکارا-قاهره در یک چارچوب مشخص و به صورت گام به گام پیشرفت می‌کند.
این سفر در شرایطی که سیگنال پیشبرد روند تنش‌زدایی میان مصر با جبهه قطری- ترکیه‌ای را ارسال می‌کند اما در عین حال در رویدادی کاملاً متناقض روز سه شنبه دادگستری مصر از صدور حکم اعدام برای 10 نفر از سران اخوان المسلمین که در تجعات اعتراضی علیه دولت شرکت کرده‌اند خبر داد. همچنین بروز نشانه‌های تنش زدایی در حالی است که موضع دولت مصر نسبت به تروریستی نامیدن سازمان اخوان المسلمین و فشار بر رهبران و اعضا این سازمان تغییری پیدا نکرده است. مع الوصف چرایی و سازوکار تنش زدایی میان مصر و محور اخوانی در منطقه سوالی است که مطرح می‌شود.
تنش‌زدایی از دریچه اعتمادسازی؛ از سدالنهضه تا مسأله غزه
بی تردید انتخاب موعد کنونی برای ارسال وزیر خارجه به قطر بسیار حساب شده صورت گرفت تا قاهره بتواند از فضای تنش زدایی به سود منافع خود بهره برداری کند. اقدامی که کاملاً تداعی کننده موضع‌گیری سامح شکری در مورد تنش زدایی با ترکیه می‌باشد.
در این مورد باید توجه داشت که سفر وزیر خارجه مصر به دوحه در آستانه برگزاری نشست مشورتی وزرای خارجه اتحادیه عرب در مورد یکی از چالش برانگیزترین و حساس‌ترین پرونده‌های سیاست خارجی مصر یعنی پروژه ساخت سد النهضه توسط اتیوپی صورت گرفت. نشستی که قطر ریاست دوره ای آن را بر عهده داشت و به همین دلیل مصری‌ها امیدوار هستند که روند تنش زدایی با دوحه به عقبنشینی قطر از حمایت خصوصاً مالی سالهای گذشته از این پروژه بیانجامد. اتیوپی بارها از رد هرگونه مشارکت مالی قطر در تامین هزینه‌های 5 میلیارد دلاری ساخت سد النهضه خبر داده است.
پرونده ساخت سد رنسانس یا النهضه بر روی رود نیل به صورت جدی با منافع مصر از حق السهم این رود درگیر می‌باشد. در آوریل 2011 ، اتیوپی ساخت سد رنسانس را بر روی رودخانه نیل آبی ، یکی از منابع اصلی تأمین آب دلتای نیل مصر آغاز کرد. مصر در تامین ۹۰ درصد از آب آشامیدنی خود به رود نیل متکی است و هرگونه کاهش حقابه این کشور، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی ویرانگری بر قاهره خواهد داشت، این در حالی است که آدیس‌آبابا تاکید دارد که سد النهضه با سرمایه‌گذاری ۴.۶ میلیارد دلاری در تبدیل این کشور به قطب انرژی منطقه نقش‌آفرین است و می‌تواند علاوه بر درآمدزایی منجر به ریشه کنی فقر در این کشور شود.
این در حالی است که با وجود برگزاری چندین دور مذاکرات میان طرفین با واسطه گری طرف‌های بین المللی همچون امریکا و اتحادیه عرب، اما همچنان شرایط رسیدن به توافقی پایدار حاصل نشده است. در طول سالهای گذشته بویژه از سال 2017 و پیوستن مصر به جمع کشورهای محاصره کننده قطر، موضوع سد النهضه به اهرم فشاری در دست قطر برای تنبیه مصر تبدیل شد.
موضوع حائز اهمیت دیگر برای مصر که به دنبال همسو کردن نقش آفرینی قطر با منافع خود است مربوط به وضعیت در فلسطین و جنگ اخیر رژیم صهیونستی با مقاومت غزه می‌باشد. بحث بازسازی ویرانی‌های جنگ غزه به یکی از مهمترین موضوعات این روزهای تحولات تنش میان فلسطینی و رژیم صهیونیستی می‌باشد. در این زمینه نیز قطر در سالهای اخیر خود را به عنوان یکی از حامیان ارسال کمک‌های بشردوستانه برای غزه نشان داده است. مصر طرف مهم منطقه ای دیگری است که نقش مهمی در شکلگیری آتش بس اخیر و مذاکرات بین فلسطینی در سالهای اخیر داشته است. بر این اساس با توجه به مشکلات مالی مصر، به نظر می‌رسد که قاهره به دنبال سوق دادن قطر برای نقش آفرینی در مسأله بازسازی غزه می‌باشد.
مصالحه برای ایزوله کردن اخوان المسلمین در مصر
بخش دیگری از شیوه و روش در پیش گرفته شده از سوی دولت مصر برای تنش زدایی با ترکیه و قطر به کسب اطمینان از عدم حمایت این کشورها از سازمان اخوان المسلیمن در داخل خاک مصر بازمی‌گردد. اخوانی ها با وجود سرکوب شدید پس از کودتای نظامی علیه دولت محمد مرسی، اما همچنان مهمترین نیروی مخالف داخلی علیه دولت السیسی محسوب شده و از توان بسیج مردمی نیز برخوردار است. در این شرایط به نظر می‌رسد که بخشی از شروط قاهره برای بازسازی روابط با قطر و ترکیه به قطع حمایت از اخوان المسلیمن مصر بویژه از طریق قدرت رسانه‌ای و تبلیغاتی قطر می‌باشد. موضوعی که می توان رد پای آن را در سکوت ترکیه و قطر از صدور حکم اعدام برای سران اخوانی درمصر مشاهده کرد.
