الوقت – در شرایطی که تمامی متغیرها و شاخص‌ها اقتصادی عراق از وضعیتی اضطراری و دشوار برای این کشور در سال 2021 حکایت دارند، در اقدامی قابل توجه دولت مرکزی عراق پیشنهاد خرید ۳۲.۷ درصد سهم شرکت اکسون موبیل را در در میدان قرنه غربی۱ با همکاری شرکت نفت دولتی بصره را به این غول نفتی ارائه کرده است. اکنون تصمیم اتخاذ شده از سوی بغداد برای خرید بخشی از سهام این شرکت آمریکایی در شرایطی است که تمامی ناظران سیاسی و مقامات حکومتی دولت عراق، به شدت نگران کسری در تامین بودجه در سال جاری هستند.
با این وجود، اکنون این پرسش قابل طرح است که دولت عراق با چه اهدافی نسبت به خرید بخشی از سهام شرکت اکسون موبیل در میدان قرنه غرب 1 اقدام کرده است؟ در پرداختن به این پرسش ضروری است که طرح ویژه دولت عراق برای سرمایه‌گذاری در چشم‌انداز بلندمدت و نیز تلاش برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور با توسل به سیاست صادارات انرژی مورد توجه قرار بگیرد.
سرمایه‌گذاری بلندمدت برای افزایش سطح صادارت نفت و گاز
تلاش دولت عراق برای خرید سهام شرکت اکسون موبیل در میدان نفتی قرنه غربی 1، در یکی خوانش کلی می‌تواند در ارتباط با برنامه این کشور برای سرمایه‌گذاری بلندمدت در میدان‌های اکتشاف نفت باشد. میدان نفتی قرنه غربی1 یکی از دستاوردهای بزرگ صنعت نفت عراق در دوره بازسازی این کشور به دنبال جنگ دوم خلیج فارس بود و شرکت اکسون در 2010 به بزرگترین پیمانکار این میدان تبدیل شد. ولی مفاد سخت قرارداد، به تعویق افتادن پرداخت‌ها، کاهش تولید اوپک و بی‌ثباتی سیاسی، جذابیت این میدان نفتی را در سال‌های اخیر پایین آورده است. در این میان، آغاز اپیدمی کرونا و درگیر شدن بازارهای مالی جهانی با وضعیت رکود، ضربه بسیار سنگینی را به غول بزرگ صنعت نفت آمریکا یعنی اکسون موبیل وارد کرد و اکنون بدهی‌های آن بیش از 70 میلیارد دلار ارزیابی می‌شود.
اکسون در سال ۲۰۱۹ به دنبال اجرای یک پروژه ۵۳ میلیارد دلاری برای افزایش تولید نفت عراق بود، با فروش این سهم تغییر اساسی در برنامه اش می‌دهد. اکنون شواهد امر حاکی از آن است که این شرکت به دنبال فروش سهم خود به مبلغ ۳۵۰ میلیون دلار است و بنابر اعلام خالد حمزه، مدیر شرکت دولتی نفت بصره ،وزارتخانه های نفت و دارایی رویه مربوطه برای تامین مالی خرید را دنبال خواهند کرد. در واقع، دولت عراق با خرید 32 درصد سهام شرکت اکسون موبیل، با سایر شرکا می‌بایست میدان نقتی قرنه غربی 1 را اداره کند. سایر سهامداران خارجی میدان نفتی قرنه غربی ۱ شامل پتروچاینا با ۳۲.۷ درصد سهم، ایتوچوی ژاپن با ۱۹.۶ درصد سهم و پرتامینای اندونزی با ۱۰ درصد سهم هستند. شرکت اکتشاف نفت عراق هم پنج درصد سهم باقی مانده را در این میدان دارد.
مجموع این روند، نشانگر آن است که دولت عراق در یک محاسبه اقتصادی هوشمندانه در پی آن است که با در نظر گرفتن بهبود وضعیت بازارهای مالی جهانی پس از پایان شیوع کرونا و بازگشت ثبات به بخش‌های صنعتی و تولیدی، در وضعیت کنونی با قیمتی نسبتا پایین، سهم شرکت اکسون موبیل را خریداری کند تا در وضعیت خروج از بحران، بتواند از این سهم ویژه برای توسعه درآمدهای مالی خود بهره بگیرد. به طور حتم داشتن سهام در عرصه قراردادهای پیمانکاری اکتشاف نفت نیز در آینده سهمی ویژه‌تر را برای بغداد در زمینه کسب درآمدهای نفتی ایجاد خواهد کرد.
نفت؛ همچنان التیام‌بخش اقتصاد درمانده و امید به بازسازی وضعیت آینده
دیگر مساله مهم در بحث تلاش دولت عراق برای خرید سهام شرکت اکسون موبیل، در میدان‌های نفتی بصره، در ارتباط با تلاش این کشور برای مدیریت اقتصادی و بازسازی اقتصادی کشور قابل خوانش است. در این زمینه توجه به سه مساله محوری قابل توجه است. اول اینکه، اقتصاد کشور عراق به شدت تک محصولی و وابسته به درآمدهای نفتی است. نفت، 95 درصد از درآمد کشور عراق را تشکیل می‌دهد و این کشورها در سال‌های اخیر با کاهش نرخ جهانی این محصول و نیز مزید بر علت شدن شیوع کرونا که موجب بر هم خوردن موازنه در عرصه تقاضا برای نفت شده، با بحرانی بزرگ مواجه شده است.
دوم اینکه، بودجه مورد نیاز دولت عراق برای پرداخت حقوق کارکنان، امور عمرانی و رفاهی و سرمایه‌گذاری‌های دولتی، 140 تریلیون دینار (96 میلیارد دلار) است. اکنون مساله این است که بغداد برای تامین این مقدار نیازمندی، با احتساب صاردات حدود یک میلیارد و 100 میلیون بشکه نفت خام در سال 2021، نیازمند فروش نفت با بشکه‌ای 80 دلار است.
در سطح سوم نیز توجه به موضوع سهمیه‌بندی تولید نفت عراق در اوپک پلاس از اهمیتی ویژه برخوردار می‌باشد. بنابر توافق ماه می 2020، سهمیه تولید نفت عراق در توافق اوپک پلاس تا پایان ماه آوریل ۳ میلیون و ۸۵۷ هزار بشکه در روز است که از این مقدار ماهانه بیش از 550 هزار بشکه در روز برای سوخت پالایشگاهها و نیروگاههای فدرال مصرف می‌باشد و مابقی آن صادر خواهد شد. با این اوصاف، اکنون مساله این است که دولت عراق به شدت از سوی اعضای اوپک برای کاهش تولید و جبران مازاد تولید در ماههای گذشته تحت فشار است. بدین معنی که دولت عراق دولت فدارل ماهانه مابین 2.8 تا 2.9 میلیون بشکه نفت صادر خواهد کرد و منطقه کردستان عراق نیز روزانه باید حدود 400 هزار بشکه نفت صادر کند.
برای نمونه در ماه ژانویه سال جاری متوسط صادرات نفت خام فدرال عراق در ماه ژانویه برابر با 2.868 میلیون بشکه در روز بوده و صادرات از منطقه کردستان هم به 397 هزار بشکه در روز رسیده که مجموع آن به 3.265 میلیون بشکه در روز رسیده است. این مقدار در ماه فوریه به متوسط، ۳ میلیون و ۳۰۵ هزار بشکه در روز و در ماه مارس به ۳ میلیون و ۲۸۰ هزار بشکه در روز بوده است. اما بر اساس توافق اخیر این ائتلاف این رقم در ماه مه افزایش یافته و به ۳ میلیون و ۹۰۵ هزار بشکه در روز می‌رسد.
اما در این میان مساله این است که داده‌های منتشر شده حاکی از آن هستند که دولت عراق با احتساب نفت لازم برای مصرف داخلی نیز می‌باید سهمیه تعیین شده در اوپک پلاس را رعایت کند. برای نمونه میزان نفت تولیدی عراق در ماه فوریه مورد اعتراض اعضای اوپک پلاس قرار گرفت و از آن به عنوان تخطی یاد شد. حال مساله این است که از یک سو اقتصاد تماما وابسته به نفت عراق برای بهبود و مدیریت بحران اقتصادی خود نیازمند نفت 80 دلاری و حتی افزایش صادرات نفت خود به سطح 4 میلیون بشکه است اما بر خلاف این روند، اکنون اعضای اوپک پلاس نه تنها چنین معافیتی را برای بغداد قائل نیستند، خواهان کاهش ظرفیت بالای 500 هزار بشکه ای برای جبران مازاد تولید در ماههای گذشته هستند.
در چنین وضعیتی اکنون دولت عراق با امیدواری به بهبود قیمت جهانی نفت در وضعیت بعد از ماه می، در پی آن است که با توسعه میدان‌های نفتی و نیز تمرکز بر تولید و صادرات گاز این بحران را ساماندهی کند. در همین راستا شاهد هستیم که اخیرا، عراق به عنوان بخشی از طرح خود جهت تقویت تولید گاز قصد دارد 3 میلیارد دلار در شرکت گاز بصره برای 5 سال آینده جهت افزایش 40 درصدی ظرفیت تولید تا 1.4 میلیارد فوت مکعب در روز سرمایه‌گذاری کند. همچنین، دولت عراق برای درآمدزایی بیشتر قصد دارد تولید نفت سبک را ۱۰۰ هزار بشکه در روز افزایش داده و به ۱.۱ میلیون بشکه در روز برساند.
