الوقت- در بخش اول از نوشتار حاضر خوانشی از مواضع و اهداف حزب دموکرات کردستان عراق؛ به رهبری مسعود بارزانی ارائه شد. حال تلاش میشود تا به درکی از مواضع و اهداف جنبش گوران (تغییر) بهعنوان یکی از دو جریان اصلی منازعه در بحرانهای اخیر اقلیم کردستان دست یابیم.
جنبش گوران در ابتدای شکلگیری اعتراضات مردمی حمایت ضمنی خود را از خواستههای شهروندان اعلان نمود. بعد از شروع موج خشونتآمیز اعتراضات بهشدت واکنش نیروهای محافظ مقرهای حزب دموکرات کردستان را در تیراندازی به شهروندان معترض محکوم نمود. نکته مورد تاکید اصلی آنان این بود که نباید جواب معترضان را با اسلحه و شلیک گلوله به سمت معترضان داد؛ بلکه باید با آنان مدارا نمود. در اوایل وقوع این حوادث هیچکدام از رسانههای وابسته به گوران به آتش کشیدن مقرهای حزبی پارتی را در استانهای سلیمانیه و حلبچه نه تنها محکوم ننمودند؛ بلکه بنا به برخی شواهد افراد وابسته خود را برای تشدید خشونتها علیه پارتی به میان معترضان فرستاده بودند. اما تصمیمات غیرقابل انتظار پارتی در عزل وزرای وابسته گوران و ممانعت از ورود رئیس پارلمان جنبش گوران را در برابر موضوعی پیچیده قرار داد که باید سریعا در برابر آنها اعلان موضوع مینمود.
در همان روز بعد از ابلاغ عزل وزرای وابسته به گوران دفتر تشکیلات این جنبش طی بیانیهای اعلان نمود: «حزب دموکرات کردستان عراق، این حق را ندارد که خواستهها و نیات خود را به شکل منفرد و یکجانبه بر شهروندان غالب کند و قوانین اقلیم کردستان را زیر پا بگذارد. حکومت اقلیم کردستان، متعلق به هیچ جریانی نیست و حق انحصار مناصب و اخراج وزرای گوران در اختیار هیچ جناحی نیست. همچنین، جنبش گوران حاضر نیست از پستهایی که در حکومت ائتلافی در اختیار دارد دست بکشد». در همین راستا، در یادداشتی برای سران کشورهای آمریکا، فرانسه، انگلستان، فرانسه، سازمان ملل متحد و نیز اتحادیه اروپا عزل وزرای خود را توسط پارتی تداعیکننده حکومتهای دیکتاتور مینامد و آن را مغایر با تمامی اصول دموکراتیک ارزیابی میکند. در این یادداشت از نهادها و کشورهای مذکور درخواست میشود حزب دموکرات کردستان عراق را از حرکت به سمت تمامیتخواهی بدور دارند و از استقرار دیکتاتوری در اقلیم پیشگیری کنند.
در اقدامی جدیتر، در واکنش به تمامی رویدادهای اقلیم کردستان در آخرین نشست انجمن میهنی جنبش گوران در روزهای 15 و 16 اکتبر 2015، که با ریاست عمر سید علی، در مقر اصلی این جریان سیاسی در سلیمانیه تشکیل شد؛ بیانیهای صادر شد که بر اساس آن اقدامات حزب پارتی بر علیه رئیس پارلمان و وزرای وابسته به گوران، کودتای نظامی خوانده شد که اساس آن در ضدیت با قانون و ارگانهای منتخب حکومتی در اقلیم کردستان است. در این بیانیه چند خواسته مطرح میشود:
1. حل بحران عدم پرداخت حقوق کارکنان و رسیدگی به امور زندگی خانواده شهداء، معلولین، پیشمرگه، آسایش (نیروهای حافظ امنیت در اقلیم کردستان) و معلمان از طریق مشخصکردن تمامی درآمدهای حکومتی، بهویژه درآمد نفتی.
2. حمایت از تمامی اعتراضات و نارضایتیهای موجود صلحآمیز و ضدیت با هر نوع خشونت و حمله به شهروندان و تیراندازی بهسوی معترضان.
3. از 19 آگوست 2015، رئیس اقلیم کردستان (مسعود بارزانی) مشروعیت قانونی خود را از دست داده و ضروری است حزب دموکرات کردستان عراق به تنهایی در برابر اراده چهار جریان سیاسی دیگر (گوران، اتحادیه میهنی کردستان، اتحاد اسلامی کردستان و جامعه اسلامی کردستان) کوتاه آمده و به حل مساله از طریق راهکار قانونی و پارلمان رضایت بدهد.
4. انجمن میهنی جنبش گوران افکار عمومی را به توجه داشتن در کودتای حزب پارتی فرا میخواند و معتقد است که این اقدامات تاثیری سلبی در وجهه اقلیم کردستان در عرصهی بینالمللی داشته است.
آنچه از این بیانیه برداشت میشود، این است که جنبش گوران خود را در موضوعی خارج از حکومتی قرار داده و بیشتر همانند اپوزیسیون حکومت مساله را بررسی کرده است. علاوه بر این مواضع، طی روزهای اخیر موضوع نشست دو جانبه میان گوران و پارتی مطرح شده است. در واکنش به این موضوع، محمد توفیق رحیم در 24/10/2015 مسئول روابط دیپلماتیک جنبش گوران پیششرط جریان سیاسی خود را برای هر گونه نشست با حزب پارتی، بازگشت یوسف محمد به اربیل به عنوان رئیس پارلمان و نیز بازگشت وزرای وابسته به گوران در کابینه حکومت عنوان میکند. همچنین در 25 اکتبر 2015 علی محمد صالح پارلماندار برجسته جنبش گوران در اظهاراتی عنوان میکند که بر اساس ماده 16 آییننامه داخلی پارلمان، بهوضوح در ارتباط با جایگزینی ریاست پارلمان سخن بهمیان آمده است. تنها در شرایطی که رئیس پارلمان دچار مرگ، بیماری صعبالعلاج شود و یا از پست خود انصراف دهد میتوان برای او جایگزینی را برگزید. از این رو، اقدام حزب پارتی را غیر قانونی و در خلاف با آییننامه مصوب مجلس ارزیابی مینماید.
اهداف جنبش گوران
با توجه به آنچه که در باب مواضع جنبش گوران در ارتباط با بحران کنونی اقلیم کردستان از نظر گذشت میتوان مهمترین اهداف این جنبش را اینگونه ارزیابی نمود:
1. تضعیف جایگاه و قدرت حزب دموکرات کردستان عراق بهعنوان رقیب اصلی خود در عرصه انتخابات،
2. جلب نظر منتقدان حکومت و آرای عمومی شهروندان با معرفی خود بهعنوان جریان اصلی منتقد فساد اداری و اقتصادی موجود در مرزهای اقلیم کردستان،
3. پایان بخشیدن به قدرت و مشروعیت کاریزماتیک مسعود بارزانی از طریق مخالفت با تمدید دو ساله جایگاه او بهعنوان رئیس اقلیم کردستان،
4. رهبری طیف مخالف بارزانیها و حزب دموکرات کردستان عراق،
5. فشار بر دیگر جناحهای اقلیم کردستان برای پذیرش قدرت گوران در سطح جامعه و حکومت،
آرمان سلیمی-یحیی زرین نرگس