به گزارش الوقت، هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان روز دوشنبه هشدار داد که ترکیه با خروج از کنوانسیون منع خشونت علیه زنان (موسوم به کنوانسیون استانبول) همچنین اقدام برای انحلال حزب دموکراتیک خلق‌ها که طرفدار کردها است، پیام‌های اشتباهی را به اتحادیه اروپا می‌فرستد.
ماس که پیش از آغاز نشست با همتایان خود در بروکسل سخن می‌گفت، مقابل خبرنگاران اعلام کرد: «آنچه در چند روز گذشته دیده‌ایم، از ممنوعیت فعالیت حزب دموکراتیک خلق‌ها گرفته تا خروج از کنوانسیون استانبول، قطعا پیام‌های اشتباهی هستند.»
ترکیه در سال گذشته نیز به دلیل تنش‌ها در شرق مدیترانه با یونان، هدف انتقادات مقامات اتحادیه اروپا قرار گرفته بود؛ با این وجود آقای ماس اعلام کرد که اکنون نشانه‌هایی از کاهش تنش در شرق مدیترانه دیده می‌شود.
سال گذشته پس از تشدید اختلافات یونان و ترکیه که در چند دهه اخیر شکل گرفته، اتحادیه اروپا آنکارا را تهدید به تحریم کرد.
ماس افزود: «در موضوع ترکیه، هم موضوعات روشن و هم موضوعاتی مبهم و در سایه وجود دارد. ما امروز دربارۀ این سیگنال‌های متفاوت که از ترکیه می‌بینیم، بحث خواهیم کرد.»
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز اواخر روز شنبه به این تصمیم ترکیه واکنش نشان داد.
او گفت: «اکنون وقت آن است که رهبری نشان دهیم و تلاش‌های جهانی برای مبارزه با خشونت علیه زنان و دختران را تقویت کنیم؛ نه اینکه عقب نشینی کنیم. به همین دلیل نمی‌توانیم تصمیم دولت ترکیه برای خروج از این کنوانسیون را که حتی نام استانبول را یدک می‌کشد، به درستی درک کنیم و عمیقا متاسفیم.»
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه با صدور حکمی در اولین ساعات روز یکشنبه ۲۰ مارس (۳۰ اسفند) به عضویت ترکیه در این معاهدۀ اروپایی که مجموعه‌ای از قوانین الزام‌آور درباره زنان است، پایان داد.
دفتر ریاست جمهوری ترکیه در بیانیه‌ای که روز یکشنبه صادر کرد نیز توضیح داد که دلیل خروج یکجانبۀ آنکار از این پیمان، موضع این معاهده در حمایت از حقوق دگرباشان جنسی است.
در این بیانیه آمده است: «کنوانسیون استانبول که در اصل برای ارتقاء حقوق زنان بود، توسط گروهی از افراد که سعی در عادی سازی همجنسگرایی داشتند ربوده شده است؛ چیزی که با ارزش‌های اجتماعی و خانوادگی ترکیه ناسازگار است.»
گفته می‌شود رئیس جمهور ترکیه تحت فشار حزب متبوع خود، یعنی حزب اعتدال و توسعه دست به این اقدام زده، که اکثریت اعضای آن با عضویت ترکیه در این پیمان مخالف بوده و بسیاری از بندهای آن را مغایر با حقوق اسلامی ارزیابی و معتقدند منجر به افزایش موارد طلاق و همجنسگرایی در جامعه این کشور شده است.
