الوقت- اقلیم کردستان عراق طی چند ماه اخیر یکی از حساس‌ترین و پر‌منازعه‌ترین مقاطع تاریخ سیاسی خود را بعد از 1991 تجربه کرده است. روند وقایع به گونه‌ای بوده است که بحران از منازعات پارلمانی بر سر بازنویسی قانون اساسی آغاز شد و در مساله پایان زمامداری مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان شدت یافت و نهایتاً با اعتراضات شهروندان برای پرداخت حقوق معوقه خود به اختلافات شدید میان دو حزب دموکرات کردستان عراق (پارتی) و جنبش تغییر (گوران) منجر شد. سه رویداد مهم را می‌توان به عنوان عوامل اصلی وضعیت موجود در اقلیم کردستان در نظر گرفت:
1. اولین عامل را می‌توان حمله داعش به اقلیم کردستان دانست. حمله داعش به اقلیم از یک سو عاملی شد تا ثبات داخلی اقلیم کردستان در زمینه رشد اقتصادی، تجارت و بازرگانی دچار وقفه شود؛ به گونه‌ای حجم زیاد سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی (به ویژه شرکت‌های ترکیه‌ای) در اقلیم کاهش یابد. از سوی دیگر، مقامات اقلیم کردستان به علت گشوده‌شدن جبهه‌های نبرد با داعش مجبور شده‌اند بخش عظیمی از بودجه را صرف تامین پشتیبانی از نیروهای پیشمرگ نمایند و تا حدودی با مضیقه کسری بودجه مواجه شوند.
2. گسترش دامنه اختلافات اربیل با حکومت مرکزی در زمینه فروش ذخایر نفتی و بودجه نیز زمینه‌ساز ایجاد بحران مالی بزرگی در مرزهای اقلیم شده است. بسیاری از کارمندان و حتی پیشمرگه‌های کرد که در صفوف جبهه نبرد با داعش حضور دارند به مدت چند ماه هیچ حقوقی را دریافت نکرده اند و در شرایط حاضر با برپایی گردهمایی‌های اعراضی خواهان پرداخت حقوق معوقه خود باشند.
3- واپسین رویداد در ارتباط با موضوع ریاست اقلیم کردستان می‌باشد. بر اساس قانون اساسی و نیز توافقات پارلمانی جناح‌های سیاسی در 19 آگوست 2015، مدت زمامداری مسعود بارزانی که در سال 2013، بر اساس توافق سیاسی به مدت دو سال تمدید شده بود به پایان می‌رسید. در روزهای منتهی به این مقطع زمانی اختلاف‌نظرهای جدی میان حزب دموکرات کردستان عراق با چهار جناح سیاسی دیگر اقلیم، بر سر تغییر نظام سیاسی به پارلمانی و تمدید مدت زمامداری بارزانی به‌وجود آمد. با وجود درگیربودن نیروهای پیشمرگ کرد در نبرد با داعش، اکنون در مرزهای داخلی اقلیم کردستان شاهد افزایش تنش‌های داخلی میان کریدورهای اصلی قدرت سیاسی و نیز بحران شدید مالی هستیم.
اما در 19/8/2015، نه تنها میان جناح‌های سیاسی اقلیم کردستان توافق حاصل نشد، بلکه مرحله جدیدی از اختلافات جناحی به‌وجود آمدند که برآیند آن برگزاری نشست‌های متعدد میان جناح‌های سیاسی بوده است و با گذشت دو ماه همچنان بحران ریاست و تغییر قانون اساسی حل‌نشده باقی مانده‌اند. طولانی‌شدن روند نشست‌ها و پرداخت نشدن حقوق کارمندان نهادهای حکومتی و غیرحکومتی به بهانه بحران مالی صبر شهروندان اقلیم کردستان را لبریز نمود. در نتیجه طی یک ماه اخیر، در محل برگزاری نشست‌های پنج جناحی میان جریان‌های سیاسی در استان سلیمانیه، شاهد تجمع مسالمت‌آمیز شهروندان و کارمندان دولتی برای پایان‌دادن به مساله ریاست اقلیم و پرداخت حقوق فرمانبران حکومتی بوده‌ایم. این روند تداوم داشت تا اینکه در 9 اکتبر 2015، موج اعتراضات در شهر قه‌لادزی (قلعه‌دزی) با حمله معترضان به مقر حزبی، حزب دموکرات کردستان عراق و مقابله محافظان با نیروهای معترض که نتیجه آن کشته شدن دو نفر و زخمی‌شدن چندین نفر دیگر بود، به خشونت کشیده شد. در روز بعد از این واقعه موج اختلافات در داخل اقلیم کردستان گسترش یافته است. به گونه‌ای که حزب پارتی و گوران با هم به شدت دچار اختلاف شده‌اند و حتی امکان انحلال حکومت ائتلافی که در سال 2014 پس از رایزنی‌های طولانی میان جناح‌های سیاسی اقلیم تشکیل شده بود، وجود دارد. اکنون یکی از مسائلی که در ارتباط با بحران داخلی اخیر در اقلیم کردستان باید مورد توجه قرار گیرد تاثیرات این بحران بر روابط میان اقلیم کردستان با حکومت مرکزی بغداد می‌باشد. به عبارتی این پرسش که بحران داخلی اقلیم کردستان در اکتبر 2015 چه تاثیری را بر روابط اقلیم کردستان با حکومت خواهد داشت. از نظر نگارنده بحران اخیر اقلیم کردستان موجبات دامنه‌دار شدن هر چه بیشتر اختلافات اربیل را با بغداد مهیا نموده است و طی ماه‌های آینده تاثیرات منفی بیشتری بر روابط سیاسیون اقلیم با دولتمردان بغداد خواهد داشت. علل زیادی را می‌توان برای تایید این مدعا بیان نمود که مهم‌ترین آنها عبارتند از:
1. بحران بودجه در اقلیم و ادعای کارشکنی بغداد: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در روزهای شدت یافتن بحران داخلی اقلیم کردستان مورد توجه قرار گرفته است در ارتباط با سهم حکومت مرکزی در کسری بودجه اقلیم کردستان می‌باشد. علی رغم آنکه مقامات حکومت مرکزی بارها بر پرداخت بودجه اقلیم تاکید کرده اند اما سیاسیون اقلیم، حکومت مرکزی را به عدم پرداخت سهم 17 درصدی بودجه اربیل از سرانه بودجه ملی عراق متهم می‌کنند و بر این موضوع تاکید دارند که اگر حکومت عبادی بودجه ماهانه اقلیم را به‌طور کامل پرداخت می‌کرد؛ هیچگاه شاهد موج اعتراضات شهروندن برای گرفتن حقوق معوقه را شاهد نبودیم و اکنون این وسعت از اختلافات در اقلیم کردستان میان جناح‌های درگیر به‌ویژه گوران و پارتی وجود نداشت. بر هین اساس نیز سیاسیون اقلیم رویکرد بغداد را یکی از علل اصلی بحران سیاسی اقلیم کردستان می‌دانند.این مهّم در آینده می‌تواند عاملی اساسی در تنش‌زایی میان اربیل و بغداد باشد.
2. تلاش حکومت اقلیم کردستان برای استقلال اقتصادی: بدون تردید با توجه به کسری بودجه و عدم پرداخت سهم بودجه اقلیم کردستان از سوی حکومت عبادی، مهم‌ترین راهبرد حکومت اقلیم کردستان تلاش بیشتر برای کسب استقلال اقتصادی است. طی چند سال گذشته همواره دولتمردان اربیل سعی داشته‌اند به‌دور از نظارت حکومت مرکزی نفت اقلیم را به بهره‌برداری و فروش برسانند. این موضوع همواره موجب نگرانی حکومت مرکزی بوده و زمینه‌ساز اختلافات شدید میان دو طرف شده است. نیچروان بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان در یکی از آخرین سخنرانی‌های خود بر همین نکته تاکید داشته که مهم‌ترین راهبرد اقلیم کسب استقلال اقتصادی است. برای نائل شدن به این امر رساندن تولید نفت به مرز 700 هزار بشکه در روز تا پایان سال جاری میلادی (2015) موردنظر حکمرانان اقلیم می‌باشد. به‌طور کلی، پس از وقوع اتفاقات اخیر کردها تلاش خواهند کرد که از طریق تولید و فروش هر چه بیشتر نفت، در جهت جبران کسری بودجه و خاموش کردن موج اعتراضات مردمی گام بردارند و استقلال اقتصادی از بغداد همچون هدف نهایی است. این موضوع به شدت از سوی حکومت مرکزی عراق با مخالفت و اعتراض مواجه خواهد شد و می‌تواند زمینه‌ساز سردی بیش‌از بیش روابط کردها با حکومت مرکزی شود.
3. چند دستگی میان جناح‌های سیاسی کرد: یکی دیگر از عواملی که در نتیجه بحران داخلی اقلیم کردستان می‌تواند تاثیری منفی بر روابط اربیل با حکومت مرکزی داشته باشد گسترش چنددستگی میان احزاب سیاسی اقلیم کردستان است. در سال‌های بعد از 2003 همواره کردها به دلیل همبستگی و به‌واسطه نفوذ جلال طالبانی رئیس جمهور سابق عراق در مذاکره با حکومت مرکزی موضعی مشترک داشتند و در برهه‌های مختلف همانند سال‌های 2005 و 2009 نقشی کلیدی را در حصول توفق میان همه جناح‌های سیاسی عراقی (نه تنها کردها با حکومت مرکزی) داشتند. اما اکنون احزاب در دو دسته موافقان و مخالفان همکاری با حکومت مرکزی تقسیم شده‌اند که در این شرایط دیگر نمی‌توان شاهد جبهه‌ای متحد از کردها برای حل اختلافات با بغداد بود.
آرمان سلیمی (پژوهشگر مسائل خاورمیانه)
