به گزارش الوقت به نقل از روسیا الیوم، فرستاده ویژه سازمان ملل به یمن، خواستار پایان کامل درگیری ها در یمن طی سال ۲۰۲۱ شد.
مارتین گریفیث، میانجی سازمان ملل در یمن در بیانیه ای گفت که سال ۲۰۲۰ با ادامه خونریزی ، آوارگی ، رکود اقتصادی و گسترش COVID-۱۹ سال دشوار دیگری برای یمنی ها بود.
وی اظهار داشت که به تلاشهای خود برای دستیابی به توافقی که طرفین درگیر یمنی را ملزم به توقف درگیری ، پایان محاصره و از سرگیری فوری روند سیاسی می کند، ادامه خواهد داد.
گریفیث تأکید کرد که "زمان آن رسیده که طرفین دیدار و درباره اختلافات خود گفتگو کنند و در مورد راهی واقع بینانه به توافق برسند."
میانجی سازمان ملل عنوان داشت:"در سال ۲۰۲۱ ، دوست دارم که طرفین جدیت خود را در مورد از سرگیری روند سیاسی فراگیر برای پایان دادن به درگیری جدی نشان دهند. مایلم ببینم طرفین درگیر یمنی نیازهای یمنیان را به چشم اندازهای محدود برای دستیابی به اهداف منطقه ای اولویت و در از سرگیری روند سیاسی جامع برای پایان دادن به درگیری ها به صورت جامع جدیت نشان می دهند."
نماینده سازمان ملل ابراز امیدواری کرد طرفین در احترام و محافظت از حقوق و آزادی های کلی در یمن تلاش بیشتری کنند.
از ابتدای سال ۲۰۲۰، گریفیث چندین جلسه با طرفین در یمن برگزار کرده است تا آنها را برای پذیرش پیش نویس سازمان ملل درباره آتش بس، از سرگیری رایزنی های سیاسی و اتخاذ اقدامات اقتصادی و انسانی متقاعد کند.
پیش از این یک مؤسسه حقوقی مستقر در انگلیس اعلام کرده بود که گروهی از وکلای دادگستری فعال در این مؤسسه از طریق سازمان ملل علیه عربستان سعودی و امارات متحده عربی به اتهام ارتکاب به جرائم جنگی و جنایت علیه بشریت در یمن طرح دعوی کرده اند.
این تیم حقوقی شاغل در مؤسسه حقوقی «استوک وایت» از مقامات مربوطه خواست تا «در مورد حمله هوایی اکتبر ۲۰۱۶ به یک مراسم عزاداری در صنعا (پایتخت یمن)، بکارگیری نیروهای مزدور توسط امارات متحده عربی، ناپدید شدن اجباری و شکنجه در زندانهای مخفی در سرتاسر یمن تحقیقات بیشتری انجام شود.»
این مؤسسه حقوقی در بیانیه ای مکتوب نوشت که وکلای این مؤسسه حاکمان و / یا مقامات امارات متحده عربی و عربستان سعودی را به «دخالت مستقیم در جنایات جنگی در یمن» متهم می کنند.
مدارک و شواهد ارائه شده از سوی این وکلا شامل اعترافات نیروهای مزدور و «شهروندان یمنی می شود که برای شرکتها و / یا افراد مرتبط با این نیروهای مزدور، کار کرده اند».
این مؤسسه حقوقی به طور ویژه ای حمله هوایی اکتبر ۲۰۱۶ به صنعا را «نمونه ای دردناک و ناگوار از حملات برنامه ریزی شده ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی علیه مواضع غیرنظامی» می داند.
گفتنی است که ائتلاف تحت رهبری عربستان روز هشتم اکتبر ۲۰۱۶ یک مراسم عزاداری در صنعا را مورد حمله هوایی قرار داد که در پی این حمله، دست کم ۱۴۰ تن کشته و ۵۲۵ تن زخمی شدند.
هدف این تیم حقوقی آن است که توجه جامعه جهانی را به شکنجه و تجاوز جنسی نظام یافته در زندانهای «مخفی» و برپا شده توسط امارات متحده عربی در جنوب یمن جلب کند و همچنین «خواستار اجرای عدالت برای قربانیان این گونه جنایتها شود».
