الوقت- از تونس به عنوان تنها کشوری یاد می‌شود که در میان کشورهای عربی که ده سال پیش قیام های را تجربه کردند، توانست یک سیستم سیاسی دموکراتیک را ایجاد کند. با این حال این کشور اکنون با سه بحران همزمان روبرو است.
اولاً ، اقتصاد در شرایط وخیمی قرار دارد ، همانند روند ده سال گذشته هیچ بارقه نوری در انتهای تونل تاریک بحران اقتصادی این کشور مشاهده نمی‌شود.
دوم ، روابط بین احزاب سیاسی اسلام گرا و سکولار به طور فزاینده ای نسبت به گذشته تقابلی و به دور از سازش دنبال می‌شود.
مسئله و بحران سوم نیز مربوط به النهضه، حزب قدرتمند اسلامگرای این کشور که نقشی اساسی در دوره انتقالی پس از انقلاب داشت، می شود که اکنون با بحران رهبری روبرو است. راشد الغنوشی ، رئیس حزب ، که انعطاف پذیری ایدئولوژیک و واقع گرایی سیاسی او توانسته بود فرآیند گذار سیاسی پس از سرنگونی حکومت بن علی را از بحران‌های مشابه در سایر کشورهای عربی دور سازد، در حال پایان یافتن دوره دوم ریاست خود است و طبق قوانین حزب استعفا می دهد. این موضوع به اختلافات عمیق در النهضه منجر شده است.
اقتصاد تونس از زمان انقلاب در رکود به سر می برد ، که به دلیل شکنندگی دولت های متوالی آسیب دیده است و آنها را از تصویب اصلاحات اساسی باز داشته است. از سال 2011 ، تونس دارای 11 دولت با مدت متوسط عمر 10 ماه بوده است که این موضوع، هیچ فرصتی برای تحکیم قدرت و پیشبرد برنامه‌ای جامع از سوی دولت‌ها برای انجام اصلاحات باقی نمی گذارد. این بی ثباتی یکی از نکات منفی دموکراسی است.
تصویر بی‌ثباتی که از تونس وجود دارد، سرمایه های داخلی و خارجی را فراری داده است. سرانه تولید ناخالص داخلی بعد از سال 2010 افت کرده بود در سالهای بعد کمی بهبود یافت، اما به دلیل بیماری همه گیر COVID-19 مجدداً کاهش یافت. طبق آمارهای بانک جهانی ، اقتصاد تونس در نیمه دوم سال 2020، 21 درصد کوچک شده است ، در حالیکه گردشگری 47 درصد و صادرات 27 درصد کاهش یافته است. اکنون بیکاری تا 18 درصد رسیده است. فقر در حال افزایش است ، اگرچه فقر شدید (تعریف شده به عنوان درآمد روزانه کمتر از 1.90 دلار در روز) کمتر از 1 درصد است.
اگرچه بخشی از آمارهای نگران کننده اقتصادی مربوط به دوران پس از شیوع کویید 19 است با این حال، با توجه به رکود شکل گرفته در ده سال گذشته بعید است در آینده کوتاه مدت شرایط به صورت چشمگیری بهبود یابد. این امر بیاعتمادی عمومی از عدم توانایی سیستم سیاسی استقرار یافته پس از سال 2011 در رسیدگی به مشکلات روزمره مردم را افزایش می دهد ، و فضای بیشتری برای ظهور بازیگران پوپولیست در صحنه سیاست تونس فراهم می کند.
در برابر این زمینه تاریک اقتصادی ، تنش های سیاسی در حال افزایش است و یک بار دیگر مشروعیت النهضه از سوی سایر گروه‌های بویژه سکولار زیر سوال می‌رود. اتهامات مربوط به فساد اداری علیه النهضه در حال افزایش است. این در حالی است که فساد در عمق طبقه سیاسی حاکم نهفته است و حزب پیشرو اسلامی احتمالاً از سایر سازمانها بدتر نیست. در واقع گروه‌های سیاسی در برابر افزایش نارضایتی عمومی از جدال های سیاسی و شرایط دشوار اقتصادی یکدیگر را مقصر بحران و مانع اجرای اصلاحات معرفی می‌کنند.
در این میان بحران داخلی النهضه بر وخامت اوضاع سیاسی بی ثبات تونس نیز افزوده است. این حزب علی رغم اختلافات داخلی بین جناح عملگرا به رهبری غنوشی و عناصر رادیکال تر، تاکنون موفق به ارائه نمای وحدت بوده است. اما این تصویر با افزایش اختلاف میان رهبر پیری که در زندان رژیم سابق زندانی و تبعید شده و اعضای جوانتری که در محیط پس از 2011 ظاهر شدند ، در حال فروپاشی است. اکنون ، بسیاری بر این باورند که یک شکاف رو به گسترش در النهضه شکل گرفته است.
نزدیک شدن به یازدهمین اجلاس النهضه بحران را تسریع کرده است. این اجلاس چشم انداز سیاسی را برای دوره آینده مهمتر از همه دبیرکل جدید حزب را مشخص می‌کند. طبق این آیین نامه حزب، راشد غنوشی ، که برای دو دوره متوالی دبیرکل بوده است ، صلاحیت انتخاب مجدد را ندارد.
در سپتامبر سال 2020 ، گروهی از حدود صد نفر از رهبران النهضه نامه ای برای وی ارسال كردند و خواستار این شدند كه وی اعلام كند كه دیگر نامزد نخواهد شد و قبل از پایان سال جلسه کمیته حزب را تشكیل می دهد. درخواستی که اجرایی نشد و یک ماه بعد ، همان گروه نامه دوم را به صورت علنی منتشر کردند.
موضوعی که منجر شد تا جلسه حزبی شورای مرکزی که در تاریخ 10 نوامبر تشکیل شد، توسط حدود یك سوم اعضا تحریم شود. این جنگ در درون حزب همچنان ادامه دارد.
طرفداران غنوشی استدلال می كنند كه در شرایط دشوار کنونی تونس ، النهضه به یك رهبر کاریزماتیک احتیاج دارد و بنابراین ، بدون توجه به آیین نامه ، وی باید دوباره انتخاب شود. برخی دیگر تخطی از آیین نامه ها را پیشینه خطرناکی می دانند که نه تنها دموکراسی درون حزب ، بلکه کل سیستم حکمرانی را تهدید می کند. تعدادی نیز از راه حل میانه حمایت می‌کنند- به عنوان مثال ، انتخاب دبیرکل جدید اما همزمان ایجاد یک جایگاه و پست جدید در سطح بالای تصمیم گیری برای غنوشی- اما هیچ یک از آنها تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است.
چگونگی کنار آمدن النهضه در بحران داخلی حزب، بر سایر مشکلات کشور نیز تأثیر می گذارد. با انتخاب مجدد الغنوشی فضا برای تبلیغات احزابی که ادعا می‌کنند النهضه برخلاف روندهای دموکراتیک قدم برمی‌دارد فراهم می‌شود. در این صورت تشدید رقابت‌های سیاسی، بی ثباتی بیشتری را ایجاد می کند و باعث انحراف پارلمان از اجرای اصلاحات و چشم انداز کاهش جدی مشکلات اقتصادی می شود. ده سال بعد از انقلاب، دموکراسی تونس در بحران است.
