بودجه 2021 عراق را می‌توان اساسا بود‌جه‌ای ریاضتی مبنی بر کاهش سطح رفاه اجتماعی و اقتصادی شهروندان این کشور ارزیابی کرد که احتمالا موج مخالفت‌ها و انتقادات را علیه دولت الکاظمی، نخست‌وزیر عراق بر خواهد انگیخت.
به گزارش «الوقت» لایجه بودجه عراق با تاخیری قابل توجه روز شنبه (29 آذر) در نشست فوق‌العاده کابینه دولت مطرح شد که البته تصویب نهایی آن به روز بعد موکول گردید که نشست نیز برگزار نشد. براساس قانون مدیریت مالی، دولت باید قبل از 15 ماه اکتبر هر سال لایحه بودجه را به پارلمان ارسال نماید که این امر به معنی بیش از دو ماه تأخیر در ارسال لایحه بودجه سال 2021 به پارلمان است. با این اوصاف، بودجه 2021 عراق را می‌توان اساسا بود‌جه‌ای ریاضتی مبنی بر کاهش هزینه‌های عمومی و در نتیجه کاهش سطح خدمات اجتماعی که احتمالا موج مخالفت‌ها و انتقادات را علیه دولت الکاظمی، نخست‌وزیر عراق بر خواهد انگیخت.
جزئیات لایحه بودجه 2021 عراق
قانون بودجه سال 2021 که به 150 تریلیون دینار می‌رسد (هر دلار برابر با 1320 دینار) بالاترین رقم بودجه را از سال 2003 میلادی به خود اختصاص داده است همچنین با احتساب هر بشکه نفت 42 دلار با 58 تریلیون دینار کسری رو به رو است، در این میان بر اساس اعلام بانک مرکزی عراق، ارزش هر دلار به 1450 دینار افزایش خواهد یافت تا کسری موجود میان درآمدها و هزینه‌کردها کاهش یابد همچنین در لایحه بودجه تصمیماتی برای کاهش حقوق برخی اقشار و اعمال مالیات‌ها در نظر گرفته شده است. در سطحی دیگر، توجه به این مساله ضروری است که عراق برای تأمین ۹۵ درصد هزینه‌های دولت به درآمدهای فروش نفت تکیه می‌کند. عراقی‌ها از سال‌ها پیش به گسترش فساد در دولت و هدر رفتن صدها میلیارد دلار از سال ۲۰۰۳ اعتراض می‌کنند.
حضول توافق میان اربیل و بغداد
یکی از پیچیدگی‌ها بودجه 2021 عراق را می‌توان در ارتباط با حصول توافق میان اربیل و بغداد مورد ارزیابی قرار داد. طی روزهای گذشته بارها بر این مساله تاکید شده که چندین بند لایحه بودجه نیازمند اصلاح است؛ برخی از این بندها مربوط به حقوق کارمندان و اقلیم کردستان و بخشی دیگر به پرونده استخدام‌ها و دیگر موضوعات باز می‌گردد.
براساس اطلاعات منتشره، قیمت نفت در لایحه بودجه 42 دلار و میزان صادرات روزانه نفت، سه میلیون و 250 هزار بشکه تخمین زده شده است که از این مقدار، 250 هزار بشکه از اقلیم کردستان صادر خواهد شد. ظاهر امر نشان می‌دهد که احتمالا میان اربیل و بغداد پیرامون تحویل 250 هزار بشکه نفت روزانه و نیمی از درآمدهای مرزی اقلیم در قبال پرداخت 320 میلیارد دینار به صورت ماهانه به اقلیم کردستان توافق حاصل شده است.
این موضوع از سوی علی علاوی، وزیر دارایی کشور عراق نیز مورد تصدیق قرار گرفته است. او روز شنبه (29 آذر) در گفتگو با شماری از رسانه های عراق گفت: درباره بودجه سال 2021 با دولت اقلیم کردستان به توافق رسیدیم. همچنین، علاوی تاکید می‌کند که خواسته های اقلیم کردستان را در پیش نویس قانون بودجه سال 2021 گنجاندیم و آن را به پارلمان ارسال نمودیم تا پس از بررسی، آن را تصویب و به قانون تبدیل نماید.
بودجه ریاضتی با مدیریت الکاظمی
تصویب لایحه بودجه سال 2021 عراق توسط کابینه دولت، در شرایطی است که به نظر می‌رسد مصطفی الکاظمی، به شدن نگران وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور در سال آینده است. در همین راستا، مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر عراق در جلسه فوق العاده کابینه درباره بودجه ۲۰۲۱، گفت: از سال ۲۰۰۳ از اشتباهاتی رنج می‌بریم که نظام سیاسی و اجتماعی را به فروپاشی کامل تهدید می‌کند. یا باید فروپاشی کامل و آشوب را بپذیریم یا اصلاحات انجام دهیم. عاقلانه نیست تسلیم معادله فساد سابق شویم یا اوضاع را درست کنیم یا مردم را به بازی بگیریم. الکاظمی گفت: بحران سیاسی در عراق با سه مسئله قدرت، پول و فساد مرتبط است و ما برای حل بحران با روش اقتصادی و با اتخاذ تصمیمی جسورانه برای از بین بردن مانع فساد و پول تلاش می‌کنیم. الکاظمی گفت: من اولین متضرر از بودجه سال آتی هستم چرا که در معرض انتقادات زیادی قرار می‌گیرم. می‌توانستم وارد انتخابات شوم و مردم را فریب دهم اما وجدانم هرگز این را قبول نمی‌کند. ما باید مسئولیت‌پذیر باشیم چراکه این یک مسئله تاریخی و سرنوشت‌ساز است.
طرح‌ریزی بودجه با پایین آوردن ارزش پایه دینار
طرح پایین آوردن نرخ دینار در برابر دلار که در بودجه سال 2021 پیش‌بینی شده است را می‌توان اساساً طرح دولت مصطفی الکاظمی برای جبران کسری بودجه در سال 2021 مورد ارزیابی قرار داد. طی سال‌های گذشته نرخ هر دلار آمریکا در محدوده 1190 تا 1250 دینار عراقی تعیین شده است اما اکنون بر اساس طرح دولت ظاهرا، مقرر شده که نرخ هر دلار به 1450 تا 1500 افزایش پیدا کند. معنای ضمنی طرح مذکور این است که قدرت خرید حقوق‌بگیران عراق حدود 20 تا 25 درصد کاهش پیدا می‌کند.
در معنای دقیق تر می‌توان عنوان نمود که اگر یک کارمند عراقی با دلار 1200 دیناری، یک میلیون دینار حقوق می‌گرفت، مبلغی معادل 840 دلار آمریکا را دریافت می‌کرد اما در وضعیت جدید که نرخ دینار معادل 16 تا 17 درصد کاهش پیدا کرده این مقدار برای یک شخص با حقوق ماهیانه یک میلیون دینار به حدود 600 دلار می‌رسد. این مقدار بدین معنی است که حدود 240 دلار به صورت غیرمستقیم از درآمد یک شخص با حقوق یک میلیونی کم می‌شود.
با این طرح دولت مصطفی الکاظمی با منابع محدودتری از بودجه دریافتی که بخش عمده آن از فروش منابع نفتی کشور با دلار تامین می‌شود، می‌تواند حقوق کارمندان و تمامی افزاد حقوق‌بگیر بازنشسته را تامین کند. در حقیقت، این راهکار بغداد را می‌توان تا حدود زیاد راه‌حلی منطقی و کارآمد برای پاسخ‌گویی به خواست شهروندان عراقی مورد ارزیابی قرار داد. در حالت حداقلی این طرح در کوتاه مدت می‌تواند دولت عراق را در مواجهه با مشکلات ناشی از شیوع کرونا و کاهش قیمت نفت، کارآمد نشان بدهد.
در سطحی دیگر، ناظران سیاسی به شدت نسبت به پایین آوردن نرخ دینار در برابر دلار نگران هستند و آن را به نوعی مستعد بر هم خوردن تعادل در بازار مورد ارزیابی قرار می‌دهند اما مقامات اقتصادی کابینه مصطفی الکاظمی دیدگاه متفاوتی نسبت به این موضوع دارند. در همین زمینه، «مصطفی غالب»، رئیس بانک مرکزی عراق به افزایش نرخ دلار واکنش نشان داد. غالب در سخنانی با بیان اینکه فروش دلار به شرکت‌های صرافی افزایش خواهد یافت، اظهار داشت: فراوانی دلار منجر به ثبات نرخ آن در بازار خواهد شد.
بودجه ریاضتی الکاظمی، زیر تیغ انتقادات
در سطحی دیگر، جزئیات لایجه بودجه مورد تصویب دولت عراق، مخالفت شدید جریان‌های سیاسی عراقی را به همراه داشته است. در همین زمینه، ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری المالکی علنا مخالفت خود را با تصویب لایحه مذکور به شکل کنونی اعلام کرده است، «منصور البعیجی»، عضو این ائتلاف تصریح کرد: ما مسبب مجازات مردم‌‍مان به این نحو فاجعه‌بار تحت عنوان اصلاح اقتصاد نخواهیم بود چرا که وضعیت کنونی کشور تاب تحمل اقدامات این چنینی را ندارد.
از سوی دیگر، «علی البدیری»، عضو جریان حکمت ملی ضمن تاکید بر دشواری تصویب لایحه بودجه به دلیل اختلافات سیاسی بر سر آن، اظهار داشت: تصویب بودجه در گرو اراده گروه‌های سیاسی است و هر یک از فراکسیون‌های سیاسی طرح‌ها و برنامه‌های متفاوتی با یکدیگر دارند و هر گونه تصمیم‌گیری در پارلمان درخصوص تصویب لایحه بودجه تنها در صورت حصول توافق اکثریت صورت خواهد گرفت.
در همین رابطه، «مضر الکروی»، عضو ائتلاف القوی العراقیه تصریح کرد: بودجه 2021 میلادی بعد از روشن شدن بندهای آن، یکی از دشوارترین بودجه‌های کشور خواهد بود. وی افزود: نمی توان بودجه 2021 را با مواردی چون کاهش حقوق کارمندان، افزایش نرخ دلار و دیگر موارد جنجالی تصویب کرد. الکروی در پایان تاکید کرد دولت باید باید دست به مبارزه با فساد در گذرگاه‌های مرزی و بازستاندن اموال به تاراج رفته، تصحیح اخذ بهای قبوض، کاهش هزینه‌کردهای وزارتخانه‌ها و ادارات برای کمک به بودجه بزند.
همچنین، مقتدی صدر در توییتی نوشت: بانک مرکزی و بقیه بانک‌ها اسیر فساد و مفسدین هستند و دولت و پارلمان باید با روش‌های تخصصی برای پایان فساد تلاش کنند و شناور کردن ارز کافی نیست. وی افزود: این اقدام یک چاقوی دو لبه است که عراق را از یک بحران خارج و آن را وارد بحران شدیدتری می‌کند و تنها متضرر مردم هستند.
